نقدهاي شوراي هماهنگي تشكل‌هاي زيست‌محيطي به وزارت نيرو درباره قانون جامع آب
عجله نكنيد
گروه اجتماعي | شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور با مروري بر فعاليت‌هايي كه در مدت زمان بازنگري و اصلاح پيش‌نويس لايحه اصلاح و الحاق مواردي به قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، انجام داده بودند و به ناگاه در آخرين مراحل وضعيت اين اصلاحات تغيير كرده بيانيه‌اي 10گانه خطاب به همه دست‌اندركاران حوزه آب و ذي‌نفعان مديريت منابع آب كشور منتشر كرده است كه ضمن انتقاد از آنچه در وزارت نيرو در اين زمينه رخ داده خواسته‌ها و تاكيداتي را در اين زمينه عنوان كرده است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد مشروحي است از تجربه اين شورا و در‌نهايت بيانيه‌اي كه در واكنش به رفتار وزارت نيرو منتشر كرده‌اند.
چه گذشت؟
گزارشي از مشاركت تشكل‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور در روند تهيه و تدوين قانون جامع آب
بيانيه شوراي هماهنگي شبكه تشكل‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور در‌خصوص تدوين و انتشار ناگهاني و گسترده متن موسوم به «لايحه اصلاح و الحاق مواردي به قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، ويرايش اول، 28 دي 1399» توسط شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران به شرح زير روايت شده است كه ضمن بررسي چرخه كار نقدهايي بر روش وزارت نيرو در اين زمينه دارد.
روايت مشاركت:
يكم: شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، بنا بر رويه بنيادين خود مبني بر «مشاركت پايدار»، مسير كنش خود را بر‌مبناي استفاده حداكثري از هر ظرفيتي كه در دولت جهت تحقق شراكت و مشاركت نهادهاي مدني با نهادهاي دولتي وجود دارد، طراحي كرده است. در اين راستا همواره كنش جمعي، با وجود اينكه گاهي هم با مخالفت‌هاي برخي تشكل‌هاي عضو (كه به حق هم بود)، مواجه مي‌شد، مسير صبوري و مطالبه منطقي و تلاش در جهت حفظ حداقل‌هاي ارتباط را طي كرده است. بديهي است كه گاهي اوقات، اين ارتباط، اصطلاحا تنها به مويي بند بود و هر آينه امكان داشته كه نه تنها هيچ دستاوردي حاصل نشود بلكه وضعيت پيچيده‌تري را نيز به وجود آورد. بنابراين ضمن احترام به نظرات همه عزيزاني كه همواره همراه پيگيري‌ها و كنش‌هاي شبكه بوده‌اند و گاهي نيز به دليل ايجاد ارتباط با نهادهاي دولتي، تشكل‌هاي مردم‌نهاد را به عناوين مختلف، نواخته‌اند، بايد مجددا اين نكته را يادآور شد كه حفظ اصل بستر مشاركت، براي نهاد مدني، بخشي از مسير بلوغ اجتماعي است، چرا‌كه وقتي براساس تجربه زيسته بيش از دو دهه‌اي خود بپذيريم كه نهاد دولت، در مشاركت‌پذيري و مشاركت‌جويي، به دليل خلقيات مسوولان و دولتمردان، بسيار نوپا و تازه‌كار است و واقعا ظرفيت‌هاي حضور و اثرگذاري واقعي مردم در تعيين سرنوشت و سرگذشت خود با وجود تصريحات قانوني، به ويژه قانون اساسي و ساير قوانين بالادستي، مغفول مانده است و چنانچه مي‌دانيم، هنوز بخش بزرگي از نهادهاي دولتي، مقاومت جـدي در برابر شفافيت و مشاركت با بخش غيـردولتي دارند، پس لازم اسـت كه در چارچوب كارويژه‌هاي تسهيلگري، ميانجي‌گري، مطالبه‌گري و آگاهي‌رساني تشكل‌هاي مردم‌نهاد، بر ايجاد و حفظ و پايداري ارتباط، اصرار و ابرام داشته باشيم و در مسير تاريخي رشد اجتماعي، پس از ده‌ها و صدها بار آزمودن و آزمودن، خسته و درمانده نشويم و در اين راه، حتي اگر بتوانيم يك بند، يك تبصره، يك عبارت، يك رفتار و يك گفتار را تصحيح و اصلاح كنيم، اين دستاورد را غنيمت بشماريم و ارج نهيم. پاسخ به فراخوان وزارت محترم نيرو نيز دقيقا از همين منظر، مورد توجه و اقدام قرار گرفت و در حالي كه به واسطه رفتار و سابقه وزارت نيرو، مخالفت جدي در بخشي از تشكل‌هاي مردم‌نهاد براي ايجاد ارتباط با وزارت نيرو وجود داشت و نيز در حالي كه پس از شروع ارتباط متوجه شديم ساير دست‌اندركاران دولتي و غيردولتي، به دلايلي كاملا قابل احترام و البته قابل نقد، در فرآيند تدوين متن جديد قانون آب حضور ندارند، با هدف عمل به وظايف تسهيلگري و واسطه‌گري تشكل‌هاي مردم‌نهاد و تلاش در جهت نزديك كردن مطالبات و خواسته‌هاي ذي‌نفعان به هم و همچنين پاسخ شايسته به رويكرد صادقانه و همدلانه دفتر برنامه‌ريزي‌هاي كلان آب و آبفا وزارت نيرو، در اين روند حضور يافتيم.بديهي است كه از آغاز، نه توقع دستاورد صددرصدي را واقعي مي‌دانستيم و نه انتظار داشتيم كه همه بخش‌هاي وزارت نيرو از اين تشريك مساعي، خشنود باشند. اما يقين داشته و داريم كه كليه دست‌اندركاران اين حوزه، هدفي جز سعادت كشور و رسيدن به نقطه مطلوب در مديريت اجتماع‌محور منابع آبي كشور ندارند.
دوم: خوانندگان عزيز استحضار دارند كه آنچه به عنوان فراخوان وزارت نيرو منتشر شده بود، تقاضاي اظهارنظر دست‌اندركاران و ذي‌نفعان، در‌خصوص متني بود كه اصطلاحا از آن به عنوان «متن پيش‌نويس نهم» ياد مي‌شد. هر چند توجه به اصلاح قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 نيز در حاشيه اين فراخوان مورد تقاضا قرار گرفته بود. اما آنچنان كه در نشست مجازي كنشگران و فعالان محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور با مديركل محترم برنامه‌ريزي‌هاي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو و مشاور محترم اين پروژه در تاريخ 21 آبان 99 و در پلتفرم بومي اسكاي‌روم مطرح شد و آنچنان كه در چند روز بعد از آن، با فشار جامعه مدني و استادان و كارشناسان اتفاق افتاد، صراحتا اعلام شد كه متن پيش‌نويس نهم اصلا مبناي نظر نيست و به كلي كنار گذاشته شده است. بنابراين تلاش‌هاي مشترك پس از جلسه 21 آبان 99، معطوف به تدوين متن به كلي جديدي بود كه مدعايش، تولد يك قانون مدرن براي بخش مديريت منابع آبي كشور بود كه قرار است براي دهه‌ها، مبناي تصميم‌گيري و عمل باشد. همچنان كه در صدر اين مرقومه بيان شد، كارگروه تخصصي آب و انرژي شبكه ملي، تا روز پنجشنبه، 25 دي 99، سي جلسه مفصل مجازي برگزار كرده و كليه ابعاد مرتبط با مديريت منابع آب را واكاوي كرده بود. در اين جلسات كه بدون استثناء، هر بار يكي از كارشناسان، استادان دانشگاه، مسوولان دولتي، نمايندگان صنف كشاورزي، نمايندگان صنايع و كارشناساني از ساير بخش‌هاي ذي‌نفع مانند سازمان جنگل‌ها، جهاد كشاورزي، امور اراضي، اتاق ايران، جوامع محلي و... چه به نمايندگي و چه به صفت شخصي، در آن حضور داشتند، سعي شد موضوعات، محورها، مفاهيم، كاركردها، اصول بنيادين، تجربيات، ضعف‌ها و خلأهاي موجود، راهكارها، پيشنهادها و هر آنچه كه مي‌توانست در حكمروايي آبي كشور، داراي اهميت باشد، مورد توجه و بحث و تبادل‌نظر قرار گيرد. همزمان با اين جلسات، وزارت نيرو، دو متن تفصيلي را منتشر نمود: يكي «بررسي تحولات دكترين‌ها و رويكردهاي حاكم بر قوانين آب در ايران و جهان» و ديگري، «سند پشتيبان تدوين مواد قانون آب در سرفصل مالكيت منابع آب» كه هر دو متن به ويژه بحث دكترين‌ها به دليل حجم مفصل آن، طبق يك زمان‌بندي فشرده مورد واكاوي قرار گرفت و نظرات اجمالي در‌خصوص آنها، در جلسات حضوري وزارت نيرو، به سمع و نظر حاضران در جلسات رسيد.از نيمه آذر 99، پس از اينكه اعلام شد قرار است در جلساتي فشرده، متن تهيه شده توسط وزارت نيرو، مورد بررسي ماده به ماده قرار گيرد، سه نماينده از سوي شبكه محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور به وزارت نيرو معرفي شد تا در سه هفته متوالي، در روزهاي يكشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه از ساعت 8 تا 13 (مجموعا 9 جلسه)، در محل طبقه ششم ساختمان اصلي وزارت نيرو شركت كنند. در اين جلسات، همچنان جاي خالي نمايندگان ساير بخش‌هاي ذي‌نفع، چه دولتي و چه غيردولتي، با وجود اينكه بارها جهت حضور و اظهارنظر، دعوت شده بودند، خالي بود. هر چند در هفته آخر، نماينده سازمان حفاظت محيط‌زيست در جلسات حضور پيدا كرده و نظرات خود را مطرح كرد. اما ساير ذي‌نفعان ترجيح داده بودند كه در اين جلسات حضور نيابند كه اين موضوع در جاي خود، قابل نقد و بررسي است؛ چرا كه انتظار از بازيگران دولتي و غيردولتي اين است كه در راستاي وظايف و مسووليت‌هاي خود، پاسخگوي مشاركت‌پذيري و مشاركت‌جويي‌ها باشند و از مسووليت‌ها شانه خالي نكنند.ديگر شركت‌كنندگان جلسه، مديركل و كارشناسان دفتر برنامه‌ريزي‌هاي كلان آب و آبفا، كارشناسان حقوقي وزارت نيرو، نمايندگان حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران، مدير و كارشناسان و مشاورين تدوين قانون و دفعتا كارشناساني از ساير بخش‌هاي وزارت نيرو بودند كه مذاكرات بسيار جدي، مفصل، چالشي و فني خوبي را رقم زدند. در اين جلسات، مباحث كارگروه تخصصي آب و انرژي شبكه، به تناسب موضوع، مطرح و ثبت شد و در بسياري از موارد، نظرات نمايندگان شبكه كه نگاه حفاظتي محيط زيستي را بيان مي‌كردند، با ادله و مستندات محكم، مورد توافق قرار مي‌گرفت و حمايت مشاور و ساير كارشناسان را جلب مي‌نمود.مصادف با پايان جلسات حضوري بررسي متن قانون جامع آب در وزارت نيرو و در حالي كه هنوز بخشي از مباحث، مورد بررسي كامل قرار نگرفته بود، در روز سه‌شنبه 23 دي 99، ناگهان اعلام شد كه با توجه به درخواست وزير محترم نيرو مبني بر آماده شدن سريع متن نهايي پيشنهادي، جلسه ديگري برگزار نخواهد شد و خروجي مذاكرات اين جلسات، در روز يكشنبه 28 دي 99 منتشر خواهد شد و وزارت نيرو طي فراخواني، از ساير بخش‌ها خواهد خواست كه در عرض يك هفته بعد از آن، در مورد اين متن، نظرات نهايي را اعلام كنند تا متن ويرايش‌شده نهايي، حداكثر در نيمه نخست بهمن 99، براي وزير نيرو ارسال شود و ايشان هم اين متن را جهت تهيه و تصويب لايحه، در دولت طرح نمايند تا نهايتا به سرعت به مجلس ارايه شود.با توجه به اينكه يكشنبه، 28 دي 99، تعطيل رسمي بود، قرار شد صبح دوشنبه، 29 دي 99، متن پيش‌نويس، در گروه مجازي مربوط به شركت‌كنندگان در جلسات منتشر شود تا در روزهاي دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه همان هفته، يعني 29 و 30 دي و يكم بهمن 99، آخرين ويرايش‌ها روي آن انجام شده و سپس به صورت عمومي طي يك فراخوان از سوي وزارت نيرو، به اطلاع كليه ذي‌نفعان و دست‌اندركاران و گروداران برسد.در ساعت 16 روز يكشنبه، متن تقريبا نهايي‌شده قانون آب كه ماحصل اين سطح از مشاركت بود، در گروه مجازي منتشر شد. طبق اعلام نمايندگان شبكه كه در گروه مربوطه حضور داشتند، متن منتشرشده، تقريبا به نظرات مطروحه در جلسات مشترك، پايبند مانده بود و آن فرازهايي كه نظرات بخش غيردولتي اخذ شده بود، در متن نهايي، قابل رهگيري و آشكار بود. در اين مرحله، هم شادماني ناشي از اثرگذاري اوليه هر چند كوتاه و محدود، هويدا بود و هم نقد و نگراني جدي نسبت به رويه ناقص مشاركت‌پذيري و تعجيل بي‌مورد دفتر وزارتي و وزير و همچنين مورد بررسي قرار نگرفتن بخشي از مواد مهم و حياتي كه همه اين موارد، بدون لكنت و فوري به مسوولان مربوطه و مشاور محترم انتقال داده شد.عمده انتقاد تشكل‌ها در اين مرحله، به برنامه زمان‌بندي اعلام‌شده معطوف بود كه در حالي كه گمان مي‌شد روند بررسي جزو به جزو متن، مدت زمان منطقي و قابل اعتنايي را به خود اختصاص دهد و در اين مدت، حتما طي سازوكارهاي پيشنهادي، مشاركت ساير ذي‌نفعان، به ويژه تشكل‌هاي صنفي كشاورزي، تشكل‌هاي آب‌بران، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگل‌ها، سازمان محيط‌زيست، امور اراضي، وزارت صمت، نهاد دانشگاه، امور عشايري و... تحقق يافته و بتوانيم رفتار مسوولانه‌تري را از سوي همه بخش‌ها شاهد باشيم، ناگهان مقرر شده بود كه هر چه سريع‌تر و پيش از پايان سال، متن قانون دراختيار وزير نيرو قرار گيرد تا لايحه قانون آب، از سوي دولت به مجلس ارايه شود.ضمنا در پاسخ به سوال نمايندگان شبكه مبني بر اينكه آيا مي‌توان اين متن را در كارگروه تخصصي آب و انرژي شبكه بارگذاري نمود تا بررسي‌هاي اعضا، زودتر از سايرين آغاز شود، درخواست شد كه از انتشار متن، اكيدا خودداري شود تا پس از بررسي تكميلي در سه روز آتي، متن نهايي از سوي وزارت نيرو به صورت فراخوان و هماهنگ منتشر شود كه با توجه به لزوم انتشار متن كامل و بي‌نقص، درخواست موجهي بود.در تكاپوي چنين مباحثي و در حالي كه گروه مربوطه، آماده مي‌شد تا از دوشنبه صبح، اين متن را بررسي كند، در ساعت 46/23 يكشنبه، 28 دي 99، طي يك پيام بسيار كوتاه خطاب به مديركل دفتر برنامه‌ريزي‌هاي كلان آب و آبفا، در همان گروه مجازي، اعلام شد كه: «متن پيوست، با عنوان «لايحه پيشنهادي الحاق و اصلاح موادي از قانون توزيع عادلانه آب، مصوب 1361، ويرايش اول، 28 دي 99» توسط اين دفتر (دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران) نهايي شده است، جهت ملاحظه ارسال مي‌شود» و سپس فايل اين لايحه بارگذاري شد.پس از ارسال فايل، تصوير نامه مديركل حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران خطاب به معاون وزير نيرو در امور آب و آبفا، با موضوع گزارش بازنگري قانون توزيع عادلانه آب هم بارگذاري شد كه در بخشي از آن آمده بود: «با توجه به اينكه روند بررسي و تدوين پيش‌نويس قانون جامع آب، مستلزم صرف زمان زياد و جلب نظر ساير دستگاه‌هاي ذي‌مدخل است، با توجه به وجود برخي چالش‌هاي فني و حقوقي ضروري و فوري، اصلاح قانون توزيع عادلانه آب و الحاق موادي به اين قانون، اجتناب‌ناپذير است. لذا از سوي اين دفتر، يك متن منسجم تهيه شده تا توسط دفاتر تخصصي بخش آب، مورد بررسي قرار گرفته و پس از قطعيت، مراتب به مقام عالي وزارت تقديم شود و جهت سير مراحل تصويب، به دولت محترم ارسال شود.»بديهي است كه گروه مربوطه در سكوت سنگيني فرو رفت. مشخص بود كه اين اقدام، غيرمنتظره و خارج از برنامه‌ريزي‌هاي مقرر بود. متن ارسالي در يك نگاه، همان متن ويرايش نهم بود كه كمي بزك شده بود. در واقع، در نظر اذهاني كه با چاشني بدبيني نسبت به وزارت نيرو نظر مي‌دهند، گويي ما، مشغول روندي عبث و بيهوده بوديم و محملي براي سرگرمي طراحي شده بود تا در آخرين لحظه، از متني ديگر رونمايي شود. هر اندازه كه مثبت‌انديش هم بوديم، جز اين نمي‌شد نتيجه گرفت و اين اقدام را نمي‌شد هضم كرد. براي شكستن سكوت حاكم بر گروه، نمايندگان شبكه اين پرسش را مطرح كردند كه آيا قرار است فردا هر دو متن مورد بررسي قرار گيرند؟ و هيچ‌كس پاسخگو نبود.ساعت 6 صبح روز دوشنبه 29 دي 99، بالاخره همان فردي كه اين متن را ارسال كرده بود، توضيح مختصري را ارسال كرد مبني بر اينكه: «ما طبق تعهد جمعي، متن قانون آب را كه در جلسات مشاركتي پيش برده‌ايم، تكميل مي‌كنيم و اگر فرصتي بود، متن لايحه اصلاحي را بررسي خواهيم كرد و در هر حال، مسلم است كه اين متن جديد بايد مسير نظرخواهي را طي كند و پس از جمع‌آوري نظرات همه بخش‌ها، براي آقاي وزير ارسال شود. پس نگران نباشيد و لطفا انرژي‌هاي مثبت خود را همراه اين متن كنيد.»يك ساعت بعد از آن اما، بر خلاف آنچه گفته شد، متن لايحه اصلاحي شركت مديريت منابع آب ايران، در تمام گروه‌هاي مجازي كشور منتشر شده بود كه منجر به بروز واكنش‌هاي مختلف در ميان فعالان، استادان و كارشناسان متخصص اين حوزه شد. در اين ميان اما، برخي از افراد و گروه‌ها، بدون توجه به شرح ماوقع و پيش از آنكه اطلاع دقيقي از جزييات داشته باشند، همراهي شبكه تشكل‌ها با وزارت نيرو را به اين متن جديد منتسب كردند كه بديهي است اين ادعا، نسبتي با واقعيت ندارد. به هر روي، اميدواريم فعالان اين حوزه، با هوشياري و حساسيت منطقي، ياريگر شكل‌گيري و تداوم مشاركت و مطالبه‌گر شفافيت و صداقت باشند.
و اما بعد:
همراهان عزيز
ذي‌نفعان و دست‌اندركاران محترم
شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور با عنايت به آنچه گذشت، لاجرم از ترك موقت روند انتشار نظرات موضوع‌محور تخصصي و در نتيجه، صدور بيانيه‌اي در زمينه اتفاقات پيش‌آمده، به صورت فوق‌العاده است و به همين منظور جهت بيان نظرات خود، مستند‌سازي روايت اين روند، ضروري به نظر مي‌رسيد. لذا ضمن سپاس دوباره از رويكرد مبارك وزارت نيرو در مشاركت‌پذيري و مشاركت‌جويي و همچنين دعوت از شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران جهت بررسي مشاركتي مفاد متن پيشنهادي آن شركت محترم و نيز با بيان اين باور كه تلقي دو طرف اين ماجرا از مفهوم و كاركردهاي مشاركت، تا همين‌جا و با وجود نتايج مثبتي كه به بار آورده، ممكن است كه همچنان داراي فاصله‌هايي باشد و طبيعتا حذف اين فاصله، با تداوم هم‌انديشي‌ها، گفت‌وگوها، مباحثات و تلاش براي درك ديگري، امكان‌پذير است، بدينوسيله با توجه به موارد فوق‌الذكر اعلام مي‌دارد:
بيانيه شوراي هماهنگي شبكه تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، در پي انتشار متن پيش‌نويس موسوم به «لايحه اصلاح و الحاق موادي به قانون توزيع عادلانه آب، مصوب 1361، ويرايش اول، 28 دي 1399» شبكه تشكل‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، در پاسخ به فراخوان وزارت محترم نيرو، با حسن‌نيت كامل، در كنار وزارت نيرو و ساير ذي‌نفعان قرار گرفت تا در يكي از مهم‌ترين موضوعات مرتبط با خير عمومي جامعه، به نمايندگي از نگاه اجتماع‌محور محيط زيستي و با مطالبه‌ي: «اول، محيط‌زيست» بتواند در حد توان خود اثرگذار باشد.
با اينكه هنوز هم برخي از خواسته‌هاي اوليه تشكل‌هاي مردم‌نهاد محيط‌زيستي و منابع طبيعي كشور مبني بر مطالعات آسيب‌شناسي قوانين موجود، شفاف كردن هدف وزارت نيرو از تغيير كلي قانون، بيان ضرورت‌هاي اصلاح قوانين در اين حوزه، توجه به تمامي ذي‌نفعان، پرهيز از نگاه آبسالارانه و كاسبانه به آب و... تحقق نيافته بود، تنها به علت رويكرد مثبت و مشاركتي كارگروه تدوين قانون در وزارت نيرو كه در اين مرحله در پيش گرفته بود، شبكه تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، در چارچوبي كاملا شفاف، صريح و صادقانه، كنش فعالي در چارچوب خرد جمعي كارشناسانه، كه محصول گفت‌وگوهاي پرشمار فني در كارگروه تخصصي مربوطه بود، از خود نشان داده است.
حاصل اين همفكري كه قدم‌هاي ابتدايي مشاركت خود را برداشته است، پيش‌نويس اوليه قانون آب است كه به زودي منتشر مي‌شود كه اگرچه ممكن است با نقطه مطلوب تشكل‌هاي مردم‌نهاد، فاصله‌هايي داشته باشد، اما تا همين جا هم تغييرات شگرفي را در خود پذيرا شده است كه مهم‌ترين آنها شايد واگذاري امور به مردم در حوضه‌هاي آبريز، ورود نمايندگان بخش غيردولتي و صنفي به شوراهاي عالي و كارگروه‌هاي تصميم‌گيري، تغييرات در اولويت‌بندي تخصيص‌ها و امثال اينها بوده است كه واقعا شايسته تقدير و پشتيباني است.در اين ميان اما آنچه بيش از پيش مشخص شد اين بود كه شركت مديريت منابع آب ايران، هيچ نوع مشاركتي را حتي در چنين سطح ابتدايي تاب نياورده و پيش‌نويس خود را كه تنها، ويرايش مثلا شسته و رفته ديگري از متن فاجعه‌بار موسوم به پيش‌نويس نهم قانون جامع آب محسوب مي‌شود، ناگهان به عنوان متن پيشنهادي مطرح نمود.
اين پيش‌نويس همانند متن قبلي كه توسط اين دفتر تهيه شده (پيش‌نويس نهم قانون جامع آب) رويكردي كاملا انحصارگرايانه براي وزارت نيرو در پيش گرفته است. در اين متن پيشنهادي، بدون توجه به سابقه قوانين، تعارضات موجود، ضعف‌ها و خلأها، نيازهاي امروز و آينده كشور و بسياري شاخص‌هاي مهم ديگر، اختيارات وزارت نيرو را بدون حد و حصر، بر تمامي انواع منابع آب سطحي و زيرزميني، اراضي بستر و حريم و ذخاير شن و ماسه رودخانه‌ها گسترده است و به وزارت نيرو اجازه درآمدزايي از فروش، اجاره يا اجازه بهره‌برداري از تمامي اين منابع را داده است.
در اين راستا، شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، پس از طرح اين رويكرد جديد در ميان فعالان و كنشگران شبكه‌هاي استاني و مآلا تشكل‌هاي عضو شبكه و دريافت بازخوردها و نظرات مطروحه، مطالبات خود را بدين شرح اعلام مي‌دارد:
نخست: شوراي هماهنگي تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور، به دلايل ذكر شده در فوق، شديدا به فرآيند تدوين و همچنين محتواي «پيش‌نويس دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب» معترض بوده و متن منتشره را فاقد صلاحيت هرگونه بررسي و نقد قلمداد نموده و به هيچ‌وجه آن را به رسميت نمي‌شناسد و با فرض پذيرفتن ضرورت اصلاح قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361، شركت معظم مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران را به مشاركت در بررسي، اصلاح كلي و تنظيم و تدوين اين متن دعوت مي‌كند.
دوم: از آنجا كه پيش‌نويس قانون آب نيز در مرحله ابتدايي تدوين است، در ادامه فرآيند مشاركتي تدوين اين پيش‌نويس، زمان كافي بعد از ارايه پيش‌نويس اصلاح قانون توزيع عادلانه آب دراختيار تمام گروه‌هاي ذي‌نفع مردمي و دولتي قرار داده شود تا همه فرازها و مواد آن به بحث، تبادل نظر، نقد و اصلاح گذاشته شود.
سوم: بديهي است كه اين روند بايد با ايجاد كارگروهي فرابخشي، متشكل از نمايندگان صنفي كشاورزان، عشاير، نمايندگان تشكل‌هاي محيط‌زيست و منابع طبيعي، سازمان حفاظت محيط‌زيست، وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور و ساير ذي‌نفعان آغاز شود تا در فرآيندي شفاف و عمومي، در‌خصوص مفاد متن پيشنهادي، بحث و بررسي صورت گيرد. در اين صورت شايد بتوان با اغماض ادعا نمود كه گفت‌وگو و فهم مشتركي درباره معضلات مديريت آب كشور شكل خواهد گرفت و تصميمي مشترك در مورد هر يك از بندهاي قانون اخذ خواهد شد و نهايتا متني كه حاصل فعاليتي جمعي و مشاركتي و در راستاي نفع عمومي است و امكان اجراي آن محتمل‌تر و واقعي‌تر است، حاصل خواهد شد.
چهارم: بديهي است با توجه به اينكه كشور، مدت‌هاست از مراحل بحراني در زمينه ذخاير آب تجديدپذير گذشته و به عبارتي دچار بدهكاري بسيار سنگيني است كه مادامي كه سازوكار جبران اين بدهي‌ها در قالب طرح‌هاي حفاظت و احياء در قوانين كشور ديده نشود، هر طرح و برنامه و ديدگاه ديگري، نتيجه‌اي جز اتلاف بيشتر منابع و ورشكستي مطلق براي نسل حاضر و نسل‌هاي آتي نخواهد داشت، انتظار طراحي و اجراي قوانين و برنامه‌هايي با اين هدف فوري و مهم، انتظار معقولي باشد و اين در حالي است كه متاسفانه در تدوين پيش‌نويس قانون جامع آب، اين موضوع، ناديده گرفته شده و شوربختانه در متن پيشنهادي شركت مديريت منابع آب ايران، فشار حداكثري به منابع آب كشور، در ادامه رويكرد سابق، پررنگ‌تر شده و از هر فرازي، براي بهره‌برداري هرچه بيشتر، نهايت استفاده برده شده است.
پنجم: از وزير محترم نيرو كه خود چهره‌اي دانشگاهي و آشنا به دانش نوين حكمروايي آب هستند و اتفاقا در سوابق مديريتي خود در عرصه بين‌المللي، طلايه‌دار حركت به سمت نظم نويني در مديريت آب بوده‌اند و سـخنراني‌ها و مقالات متعددي در زميـنه مديريت اجـتـماع‌محور منابع آبـي، مديريت تقاضا و فهم درست ظرفيت‌ها و قابليت‌هاي كشورهاي مختلف و نسبت آن با موضوع حكمروايي آبي داشته‌اند، انتظار مي‌رود با تبري جستن از چنين متون و اقداماتي، با اصرار و حمايت از روند مشاركتي و اجتماعي، ترميم شكاف ميان جامعه و وزارتخانه متبوعه خود را در دستور قرار دهند.
ششم: از ساير دستگاه‌هاي دولتي مرتبط با آب و منابع طبيعي، همچون وزارت محترم جهاد كشاورزي، سازمان حفاظت محيط‌زيست و به طور خاص سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخيزداري و ديگر ذي‌مدخلان درخواست مي‌كنيم، كنش انحصاري مربوط به يكي از بازيگران مديريت آب كشور، آن هم با نگاه فني صرف و ادعاي تعيين تكليف قانوني موضوع فرابخش آب را كنترل نموده و ضمن محكوم كردن اين متن، تكاليف قانوني خود را در مشاركت‌جويي و شركت و حضور در مسير درست تدوين و بازنگري قانون به‌جا آورند. عدم حضور در روند بررسي و تدوين متن پيش‌نويس، يقينا نمي‌تواند هيچ‌گونه توجيهي داشته باشد، چرا‌كه هم وظايف و اختيارات حاكميتي و قانوني وزارت نيرو مشخص است و هم وظايف و اختيارات ساير بازيگران دولتي، مسووليت‌هاي‌شان را مشخص كرده است.
هفتم: از قوه محترم قضاييه و نهادهاي نظارتي مجدانه درخواست مي‌كنيم نسبت به مصادره قانون به سود دستگاهي خاص حساس بوده و با توجه به ابعاد اجتماعي و اقتصادي مديريت منابع آبي كشور، اجازه ندهند ريل‌گذاري نامناسب و بيگانه با واقعيت‌هاي بومي، محملي براي ايجاد پريشاني‌هاي غيرقابل جبران در آينده شود. بي‌شك نگاه پيشگيرانه كارشناسي در اين زمينه، با درك درست و بهنگام حساسيت‌ها، مي‌تواند ياريگر دستگاه‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير در تعيين و بكارگيري مسيرها و روش‌هاي درست و كارآمد باشد.
هشتم: از قوه محترم مقننه، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تقاضا مي‌شود ضمن رصد آنچه كه به عنوان نياز ضروري حال و آينده كشور در قالب قانون جامع آب قرار است تهيه و به مجلس ارايه شود، ضمن بررسي روند قانونگذاري‌هاي پرشمار و متعدد و خلأها و نقص‌هاي قانوني موجود، با نگاهي ملي به موضوع، ورود پيدا كرده و از دخالت دادن نگاه‌هاي محلي و منطقه‌اي - كه البته در جاي خود، شايسته توجه هستند - بپرهيزند و تجربه منحصربه‌فرد مجلس قانونگذاري را در زمينه مديريت منابع آبي كشور، چراغ راه خود قرار دهند و ضمن حفظ استقلال راي، مترصد تلاش‌هاي برخي از اصحاب ثروت و قدرت در اثرگذاري بخشي‌نگر و منفعت‌طلبانه در اين زمينه باشند تا موضوع آب، به محملي براي جولان و ميدان‌داري كاسبكارانه برخي از بخش‌هاي شناخته شده تبديل نشود. يقينا همراهي مجلس محترم با كليه ذي‌نفعان، به فضل الهي، ضامن تولد و تصويب قانوني مدرن و جامع خواهد بود.
نهم: همچنين شايسته است از تعجيل در تهيه و تدوين متن پيش‌نويس قانون آب كه در روندي مشاركتي، بخش‌هايي از آن مورد بررسي قرار گرفت، جدا پرهيز شود و زمان كافي براي تدقيق در ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود؛ ناگفته پيداست كه موضوعي مانند قانون آب كه تا دهه‌ها مي‌تواند تمام بخش‌هاي جامعه را متاثر ساخته و سويه‌هاي مختلف اجـتماعي، سـياسي، اقـتصادي، اقتصاد سـياسي، فرهـنگي، ديپـلماسي، امنيت غذايي و... موجود در آن، نيازمند مشاركت خردمندانه آحاد مردم است، نمي‌تواند اين‌چنين يكطرفه و با عجله، هدف كنش سياسي و جناحي قرار گيرد و بر تمام نخبگان جامعه است كه با احساس مسووليت، ياريگر دولت‌ها در توليد محتواي مناسب و متناسب براي حال و آينده ايران عزيزمان باشند و نهادهاي دولتي نيز، استفاده از همه ظرفيت‌هاي علمي، عملي، تجربي و كارشناسي را به عنوان وظيفه و تكليفي تاريخي ، مدنظر و مورد توجه قرار دهند.
دهم: بديهي است تشكل‌هاي مردم‌نهاد در كنار حاكميت، خود را ملزم به فراهم كردن پيش‌نيازهاي حفظ منابع آبي، از قبيل مطالعه و آسيب‌شناسي همه‌جانبه‌نگر، تهيه پيوست محيط‌زيستي و پيوست اجتماعي براي خود متن پيش‌نويس قانون و تدارك ساخت حقوقي متناسب مي‌دانند و مجددا آمادگي خود را براي مشاركت در فرآيندي جامع و با حضور همه ذي‌نفعان، از جمله وزارت محترم نيرو، در ظرف زماني متناسب اعلام مي‌دارند.
بر خردمندان مبرهن است، هر چه متن قانوني محصول اشتراك نظر همه ذي‌نفعان و وفاق همه دستگاه‌ها و دست‌اندركاران باشد، اميد به اجراي كامل آن، موفقيت در عرصه عمل، كاهش پريشاني‌ها و آسيب‌ها و پاسداري عاقلانه از اين امانت بين‌نسلي، بيشتر متصور خواهد بود.
با تشكر از كليه عزيزان همراه، ذي‌نفعان و دست‌اندركاران محترم و سپاس دوباره از دفتر برنامه‌ريزي‌هاي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو بابت ورود به فرآيندها و روندهاي جمعي و مشاركت‌جويانه كه يقينا نتيجه‌اي متفاوت در ساختار و سازوكار حكمروايي آب در كشور به بار خواهد آورد و به رقم خوردن آينده‌اي درخشان براي كشور خواهد انجاميد ان‌شاءالله.
از متن بيانيه: از تعجيل در تهيه و تدوين متن پيش‌نويس قانون آب كه در روندي مشاركتي، بخش‌هايي از آن مورد بررسي قرار گرفت، جدا پرهيز شود و زمان كافي براي تدقيق در ابعاد مختلف آن در نظر گرفته شود؛ ناگفته پيداست كه موضوعي مانند قانون آب كه تا دهه‌ها مي‌تواند تمام بخش‌هاي جامعه را متاثر ساخته و سويه‌هاي مختلف اجـتماعي، سـياسي، اقـتصادي، اقتصاد سـياسي، فرهـنگي، ديپـلماسي، امنيت غذايي و... موجود در آن، نيازمند مشاركت خردمندانه آحاد مردم است، نمي‌تواند اين‌چنين يكطرفه و با عجله، هدف كنش سياسي و جناحي قرار گيرد