گرجي‌پور، پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي:
اراده ملي، كليد گمشده تحقق «تامين اجتماعي متمركز» است
گروه اجتماعي
ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي، به عنوان راهكار كاهش مشكلات مردم، موضوعي بود كه مقام معظم رهبري در ديدار با روســاي سه قوه و ديگر اعضاي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي بر آن تاكيد كردند. سپس وزير تعاون، كار، و رفاه اجتماعي، در نامه‌اي، به منظور تحقق تاكيد ايشان، از پيگيري جدي در زمينه پيشنهاد لايحه‌اي در‌خصوص اجراي قانون ساختار نظام جامع رفاه تامين اجتماعي به صورت متمركز و تقديم آن به رييس‌جمهوري خبر داد. آن دستور مقام معظم رهبري و اين نامه وزير، ريشه در چه واقعيت‌هايي دارد؟ ضرورت اجراي ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي چيست؟ عدم اجراي كامل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، چه تاثيري بر وضعيت معاش، درمان و رفاه فقرا و اقشار آسيب‌پذير دارد؟ اجراي اين قانون، چگونه مي‌تواند به كاهش شكاف طبقاتي و بهبود وضعيت زندگي دهك‌هاي محروم، منجر شود؟
دكتر اسماعيل گرجي‌پور، پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعي ابعاد ديگري از شكاف‌هاي ايجادشده براساس عدم اجراي تامين اجتماعي متمركز و فراگير را مطرح مي‌كند. او مي‌گويد حدود 11 ميليون خانوار هستند كه هيچ درآمد ثابتي (بيمه‌پرداز يا مستمري بازنشستگي) ندارند تحت پوشش هيچ نظام مستمري نيستند و از اين تعداد، حدود 4 ميليون و 600 هزار خانوار از نظر ساير شاخص‌ها زير حداقل هستند و تحت پوشش هيچ نظامي (بيمه‌اي و حمايتي) نيستند. اگر بخواهيم فقط پوشش ترميم حداقلي را نسبت به هزينه خانوار در‌نظر بگيريم، با توجه به خط فقر، در 4 دهك اول، حدود 27 ميليون و 300 هزار نفر از جمعيت كشور، كه كمتر از 65 سال سن دارند، قرار دارند.
او در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد در توضيح اثرات اين اقدام مي‌افزايد: در صورت اجراي متمركز نظام چند لايه تامين اجتماعي و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مصوب سال 1383 مجلس، براساس آمار سال 98، اگر سرانه يارانه ترميمي ماهانه براي حمايت دهك اول، ماهانه 550 هزار تومان، دهك دوم 320 هزار تومان، دهك سوم 167 هزار تومان، و دهك چهارم 67 هزار تومان باشد، دولت قادر است با پرداخت سرانه مذكور، دهك‌هاي يك تا چهار را از خط فقر خارج كرده و با مشروط كردن حمايت، نيروهاي مستقر در دهك‌هاي مذكور را به كار و اشتغال سوق دهد.
او راه‌حل را تجميع صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي در ذيل سازمان تامين اجتماعي با سه «ميم» محوري (ملي، مشاركتي (بيمه‌گذاران)، متمركز (در تامين اجتماعي) و هيات امناي معين و با امكان مشاركت هدفمند و سازمان‌يافته ذي‌نفعان، به‌دقت و با سازوكارهاي قانوني موجود، به‌ويژه، اصلاح اساسنامه صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي فعال در قلمرو نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي‌داند.
نظام چندلايه تامين اجتماعي
به گفته دكتر گرجي‌پور، نظام تامين اجتماعي چندلايه فعلي، بازتعريف عملياتي قانون ساختار است كه به دليل ناهماهنگي‌ها و همپوشاني‌ها در شناسايي، سياستگذاري و پايش و ارزيابي، منتهي به اخلال در حوزه سياست‌هاي رفاه و تامين اجتماعي، در دو بخش مساعدت حمايتي و ديگري بيمه‌اي نيز شده است.
اين پژوهشگر با اشاره به اينكه امروزه رويكرد غالب در نظام‌هاي پيشرفته تامين اجتماعي دنيا استقرار نظام‌هاي تامين اجتماعي چندلايه است كه همه گروه‌هاي جمعيتي را پوشش مي‌دهد افزود: درواقع، با لايه‌بندي نظام امكان ارايه حمايت‌هاي اجتماعي (مساعدت) در لايه اول، اجراي بيمه‌هاي اجتماعي در لايه دوم و بيمه‌هاي خصوصي مبتني بر پس‌اندازهاي فردي در لايه سوم هر كدام با سطوح حمايتي مشخص و منطبق با سطح توانايي و جايگاه افراد جامعه فراهم مي‌شود.
از نظر گرجي‌پور نظام تامين اجتماعي چندلايه چندين مزيت مشخص دارد كه در اين نظام اهداف مربوط به فقرزدايي و جايگزيني درآمد از يكديگر قابل تميز و تفكيك بوده و از طرف ديگر اين نظام، بار مالي ناشي از تغييرات شرايط فعلي را به حداقل كاهش داده و در عين حال، بسياري از فوايد اقتصادي روش اندوخته‌گذاري كامل را حفظ مي‌كند.
تركيب نظام رفاه
اين پژوهشگر حوزه رفاه، نظام رفاه و تامين اجتماعي در ايران را تركيبي از نظام بيمه‌اي (مشاركتي) و غيربيمه‌اي ذكر مي‌كند و مي‌افزايد: در مجموع 76درصد از نيروي كار و تقريبا ۶۰درصد از جمعيت سالخورده را پوشش مي‌دهد. نظام بيمه‌اي از نوع نظام غير‌ذخيره‌اي مبتني بر مزايا و نظام گسترده‌اي است كه از 4 صندوق بزرگ و حدود 14 صندوق كوچك تشكيل شده است.
گرجي در بخش ديگري از توضحات خود درباره تركيب نظام رفاه مي‌افزايد: بالاخره چندين نظام غيربيمه‌اي نيز وجود دارد كه در بين آنها طرح شهيد رجايي با مديريت كميته امداد امام خميني (ره) كه 1.5 ميليون سالخورده (۴۰درصد از جمعيت سالخورده) را پوشش مي‌دهد بزرگ‌ترين طرح محسوب مي‌شود. اين طرح‌هاي غيربيمه‌اي در توسعه پوشش مستمري به گروه‌هاي جمعيتي كم‌درآمد اهميت بسزايي دارند.
ساختارجزيره‌اي
اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي نتيجه مي‌گيرد كه نظام رفاه و تامين اجتماعي رسمي در ايران داراي ساختار جزيره‌اي متشكل از برنامه‌هاي تحت مديريت دولت، نهادهاي غيردولتي و مجموعه‌اي از ابتكارات بخش خصوصي است و مي‌افزايد: برنامه‌هاي رسمي شامل بيمه‌هاي اجتماعي (مستمري، بيمه بيكاري و بيمه سلامت)، انواع گوناگون مساعدت اجتماعي (يارانه‌هاي كالايي، پرداخت‌هاي نقدي و جنسي، تخفيف‌هاي نقدي) و سياست‌ها و برنامه‌هاي بازار كار فعال و غيرفعال است و برنامه‌هاي غيرعمومي عمدتا توسط نهادهاي و سازمان‌هاي خيريه تاسيس شده‌اند و مديريت كلان كشور در اين زمينه روي برنامه‌هاي مساعدت اجتماعي تمركز دارند. بعضي از اين سازمان‌ها كه نهادهاي شبه‌دولتي هستند، از حمايت‌هاي آشكار دولت برخوردارند و بقيه سازمان‌ها در قالب شبكه‌هايي از سازمان‌هاي مردم‌نهاد بدون دريافت هيچ‌گونه حمايت از سوي دولت عمل مي‌كنند.
گرجي‌پور درباره پيامدهاي فقدان سيستم تامين اجتماعي متمركز و تاثير آن در لايه مساعدت مي‌گويد: فقدان سيستم متمركز در حوزه لايه مساعدت باعث شده، همراه دو نهاد فعال كميته امداد و بهزيستي، قريب به 100 برنامه و بيش از 30 نهاد دولتي و غيردولتي نيز وجود داشته باشند و برنامه كلان يارانه كالايي و سهميه‌بندي نيز به كار گرفته مي‌شود. بنابراين، برنامه‌هاي مساعدت اجتماعي پيچيده و غيريكپارچه هستند و امكان سوءاستفاده را افزايش مي‌دهند، تا جايي كه برخي از افراد از چند بخش خدمات دريافت مي‌كنند.
او همچنين مي‌افزايد: مسووليت جلوگيري از عدم شموليت افراد من غير حق و سوءاستفاده اشخاص برعهده پايگاه ملي رفاه ايرانيان است تا از همپوشاني‌ها، در ارايه خدمت توسط نهادهاي بزرگي چون بنياد بركت، بنياد علوي، بسيج دانشجويي، بنياد 15 خرداد و... در زمان كرونا و امثال آن با رويكرد محله‌محور، ممانعت به عمل آورده، خدمات را به دست ذي‌نفعان واقعي هدايت كند. در اين باره، فقط همپوشاني دو نهاد بهزيستي و كميته امداد برطرف شده است. به گفته او، اما براي كاركرد درست، لازم است، همه نهادها براي ارايه اطلاعات با نهاد استراتژيك و بسيار مهم «پايگاه ملي رفاه ايرانيان» همكاري كنند.
دو سطح اصلي مساعدت و سالمندان
اين پژوهشگر حوزه رفاه اجتماعي، دو سطح اصلي مساعدت را شامل سالمندان نيازمند يا به شدت معلول و از كار افتاده و در سطح دوم، افراد در سن اشتغال و قابل توانمندسازي اقتصادي هستند، برشمرده مي‌گويد: درباره سطح اول، توانمندسازي اقتصادي به دليل ناتواني‌هاي جسمي و معلوليت‌هاي حركتي و... مفهومي ندارد. به اين گروه از افراد، براساس استانداردهاي كف حمايت‌هاي اجتماعي، بايد از سوي دولت و حاكميت، بسته‌هاي خدمتي ارايه شود.
گرجي‌پور همچنين در بخش ديگري از توضيحات خود در اين حوزه مي‌افزايد: سطح دوم از لايه مساعدت، دربرگيرنده افراد در سن كار است كه امكان توانمندسازي اقتصادي آنان وجود دارد. براي ارايه بسته حمايتي به اين افراد، ضمن رعايت استانداردهاي حداقلي، مثلا، در پرداخت مستمري و يا مقرري، بايد ملاحظه حفظ انگيزه كار را موردتوجه قرار دهيم تا احساس نكنند تا آخر عمر از بهزيستي و يا كميته امداد مستمري دريافت خواهند كرد. بنابراين، سيستم مستمري نبايد به گونه‌اي طراحي شود كه تمايل اشخاص به اشتغال را تضعيف يا محو كند، بلكه بايد آنان را به سمت آموزش و مهارت‌آموزي هدايت كند تا نهايتا، با كسب درآمد مناسب، روي پاي خود بايستند.
او با تاكيد بر اينكه عدم تمركز ساختار تامين اجتماعي به گفته اين پژوهشگر حوزه رفاه سالمندي را به فراموشي سپرده است، مي‌گويد: جمعيت سالمندي بالاي 65 سال، 6 ميليون 482 هزار نفر است كه در صورت تمركز در شناسايي نياز آنان، تصميم در سياستگذاري و ارزيابي متمركز مي‌توان مانند كشورهاي توسعه‌يافته، به صورت هدفمند و دقيق، مستمري تضميني نيازمندان و سالمندان بالاي 65 سال را از طريق پوشش فراگير تامين اجتماعي پرداخت كرد كه اين خدمت‌رساني، متاسفانه در كشور ما وجود ندارد.
او در ادامه حدود 8 ميليون و 900 هزار سرپرست خانوار از جمعيت در سن كار كشور را به دليل نبود تامين اجتماعي فراگير و متمركز، فاقد بيمه‌پردازي، و هر نوع مستمري‌بگيري و خارج از چتر تامين اجتماعي نهادهاي فعال در اين حوزه اعلام و تاكيد دارد كه در صورت شناسايي دقيق افراد اين گروه و گنجاندن آنان در دهك‌هاي يك تا چهار و سپس ارايه بسته خدمات و تعهدات تامين اجتماعي (اعم از بيمه بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت و درمان و...) به آنان به جاي هزينه و پرداخت‌هاي گوناگون و غيرمتمركز، مي‌توان در كاهش خطرپذيري و فقرزدايي از اين قشر به موفقيت‌هاي بزرگي نائل شد.
راهكارهاي نظام متمركز
براي پركردن شكاف‌ها
دكتر گرجي‌پور با اشاره به اينكه اصول نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بايد با ارايه بسته‌هاي خدماتي از منظر حاكميت 4 اصل به صورت متمركز حاكم شود، توضيح مي‌دهد: براي پركردن شكاف‌ها براساس پلتفرم «پايگاه ملي رفاه ايرانيان» كه خود تحول بزرگي است، به جز ايجاد تمهيدات لازم از طريق برنامه‌ريزي، سياستگذاري، ارزشيابي و پايش، به صورت متمركز، چاره‌اي ديگري نداريم. در صورت تمركز، اين پايگاه، براساس «اطلاعات ثبتي» و نه «آماري»، افراد را براساس كد ملي، كدپستي و... شناسايي دقيق مي‌كند و كارگزاران با اتكا به اين اطلاعات ثبتي، از توانمندي نيازسنجي دقيق‌تر و تعريف استانداردهاي كمك‌رساني كارآمد به دهك‌هاي مختلف بهره‌مند مي‌شوند و مزيت توزيع هدفمند منابع، ميان افراد نيازمند و در چارچوب نظام متمركز ايجاد مي‌شود.
البته او تاكيد دارد كه اگر اراده ملي براي رفع موانع راه‌اندازي، فعال‌سازي و تقويت نظام متمركز تامين اجتماعي، شكل نگيرد، تلاش‌هاي انفرادي يا بخشي نهادها، كارساز نخواهد شد و اين، همان علت زمينگير شدن نظام متمركز تامين اجتماعي طي دهه‌هاي سپري شده است. در واقع؛ اراده ملي، كليد گمشده تحقق «تامين اجتماعي متمركز» است.
اين پژوهشگر حوزه رفاه و تامين اجتماعي، ترميم شكاف‌هاي موجود را در ساختار نظام جامع رفاه، براساس 4 اصل فراگيري، كفايت /جامعيت، پايداري و كارآمدي ذكر كرده مي‌گويد: در لايه بيمه‌اي از نظر فراگيري، حدود 7 ميليون نفر از شاغلين كشور، در بخش غيررسمي و مشاغل غيرمزد و حقوق‌بگيري هستند و متاسفانه فقدان نظام بيمه‌اي متمركز و مناسب، اين عده را خارج از نظام پوشش بيمه‌اي قرار داده است. او در ادامه احياي اراده ملي در جمع‌آوري داده‌هاي لازم براي فقرزدايي در پايگاه ملي رفاه ايرانيان و رفع قوانين موازي‌ساز و مخل قانون جامع مصوب سال 83 را از راهكارهاي گره‌گشا در تحقق هدف‌گذاري پوشش تعداد بيشتري از مردم توسط نظام تامين اجتماعي ذكر كرد و اين تحول مهم را زمينه‌ساز افزايش رضايت و اعتماد بيشتر مردم دانست.
گرجي‌پور با اشاره به اينكه كه بر اين اساس نظام متمركز تامين اجتماعي با توجه به 4 اصل كفايت، جامعيت، كارآمدي و پايداري مالي، بايد بررسي و تعيين شود هر يك از 4 اصل مذكور، به ارايه خدمات موردنياز اشخاص، ارايه بسته‌هاي حمايتي با كمترين هزينه و محاسبه وجود نقدينگي كافي در كوتاه‌مدت و پايداري مالي در بلندمدت منتهي مي‌شود يا خير؟
درباره سطح اول، توانمندسازي اقتصادي به دليل ناتواني‌هاي جسمي و معلوليت‌هاي حركتي و... مفهومي ندارد. به اين گروه از افراد، براساس استانداردهاي كف حمايت‌هاي اجتماعي، بايد از سوي دولت و حاكميت، بسته‌هاي خدمتي ارايه شود. سطح دوم از لايه مساعدت، دربرگيرنده افراد در سن كار است كه امكان توانمندسازي اقتصادي آنان وجود دارد.
حدود 8 ميليون و 900 هزار سرپرست خانوار از جمعيت در سن كار كشور را به دليل نبود تامين اجتماعي فراگير و متمركز، فاقد بيمه‌پردازي، و هر نوع مستمري‌بگيري و خارج از چتر تامين اجتماعي نهادهاي فعال در اين حوزه اعلام و تاكيد دارد كه در صورت شناسايي دقيق افراد اين گروه و گنجاندن آنان در دهك‌هاي يك تا چهار و سپس ارايه بسته خدمات و تعهدات تامين اجتماعي (اعم از بيمه بازنشستگي، ازكارافتادگي، فوت و درمان و...) به آنان به جاي هزينه و پرداخت‌هاي گوناگون و غيرمتمركز، مي‌توان در كاهش خطرپذيري و فقرزدايي از اين قشر به موفقيت‌هاي بزرگي نائل شد.