فراريان ماليات خانه‌هاي خالي

گروه اقتصادي

محمود محمودزاده ، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی   می‌گوید از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی خالی که تاکنون شناسایی شده ۹۰۰ هزار واحد مربوط به اشخاص حقوقی است.  منظور از اشخاص حقوقی، بانک‌ها، دستگاه‌های دولتی، ارگان‌ها و نهادهای عمومی است که معمولا برای افزایش سرمایه یا مصون نگه داشتن آن در برابر تورم اقدام به خرید یا ساخت املاک مسکونی و تجاری می‌کنند. آقاي محمودزاده پيش از اين اعلام كرده بود كه بانک‌ها هم جزء این لیست هستند و سازمان امور مالیاتی پس از ارسال این لیست اعلام کرد باید این فایل‌ها از طریق سیستم ارتباطی بین دو بخش ارسال شود؛ اما ماه‌هاست که تحقق این موضوع معطل ایجاد یک سامانه رابط بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی است که باید توسط وزارت ارتباطات ایجاد شود که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هنوز این ارتباط برقرار نشده است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به ریاست سازمان امور مالیاتی یک میليون و ۱۷۴ هزار واحد خالی را معرفی کرده‌ایم که اکثریت آنها متعلق به اشخاص حقوقی هستند، خاطرنشان کرد: بیش از ۹۰۰ هزار واحد خانه خالی متعلق به اشخاص حقوقی است. اطلاعات تهیه شده به صورت دستی و در قالب سی‌دی تحویل سازمان امور مالیاتی شده است. وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی باید تنها واحد‌های خالی را برای اخذ مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که تاکنون مجموعا حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خانه خالی به این سازمان معرفی شده است، افزود: به دلیل متفاوت بودن محل قرارگیری واحد‌های خالی شناسایی شده در حال حاضر امکان برآورد کلی میزان مالیاتی که باید اخذ شود مشخص نیست. دولت از سال ۱۳۹۴ به فکر چاره‌جویی برای عرضه واحد‌های خالی به بازار مسکن است که قانون مالیات‌های مستقیم را در آن سال به تصویب رساند و طبق ماده ۱۶۹ مکرر این قانون، واحد‌های خالی باید مشمول مالیات شوند، اما این قانون معطل ماند تا اینکه آذرماه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه‌های خالی را ابلاغ کرد. قبل از آن هم وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای را برای درج اطلاعات سکونتی ایجاد کرده بود. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره اينكه هدف از راه‌اندازي اين سامانه چه بوده است، نيز مي گويد: بر اساس قانون مالیات بر خانه‌های خالی آمده است که اگر کسی در این سامانه ثبت اطلاعات نکند و کد یکتا نداشته باشد خدمات دولتی را با وقفه دریافت می‌کند و این قانون پشتوانه اجرایی محکمی دارد. ثبت اطلاعات نیازمند در اختیار قرار دادن زمان مناسب و فرهنگ‌سازی است تا مردم بدانند هدف از ثبت اطلاعات چیست و این تصور وجود نداشته باشد که دولت و حاکمیت به دنبال جمع‌آوری اطلاعات شخصی مردم است.

بانک ها باید منابع خود را 
وارد اقتصاد کشور کنند
عطا آیت‌الهی، کارشناس بازار مسکن در واکنش به این تعداد واحد مسکونی خالی در اختیار دولت به «اعتماد» گفت: این تعداد بالای ساختمان‌های مسکونی خالی که گفته شده در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارد تعجب برانگیز است، اما ممکن است تعدادی از این خانه‌های خالی مربوط به مسکن مهر باشد که همچنان خالی مانده و در اختیار دولت است. ضمن آنکه گفته شده منظور از اشخاص حقوقی بانک‌ها و ارگان‌های عمومی و دولتی هستند. اما بانک مرکزی بارها اعلام کرده که بانک ها مجاز نیستند تا از طریق ساخت و ساز تولید ثروت کنند. چرا که بانک‌ها باید منابع خود را وارد اقتصاد کشور کنند نه اینکه مسکن بسازند تا از تورم عقب نیفتند. او افزود: بانک‌ها باید با فعالیت‌های مختلف بانکی به متقاضیان تسهیلات بدهند تا بخش صنعت، مسکن و کشاورزی و... راه بیفتد. این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: هر چند اخذ مالیات از خانه‌های خالی راه حل مشکل گرانی‌ها در بازار مسکن نیست اما با دریافت مالیات از افرادی که تمکن مالی داشته و دارای چندین خانه خالی هستند کاملا موافقم.

اخذ مالیات از خانه های خالی دشوار است
آیت الهی با بیان اینکه شناسایی و اجرای این طرح کار چندان ساده‌ای به نظر نمی رسد، افزود: هر چند از سال گذشته در مورد ثبت نام در سامانه املاک و اسکان تاکید شده است اما دیدیم که هنوز به صورت جدی این موضوع اجرایی نشده و مالیاتی هم پرداخت نشده است. ضمن آنکه افرادی که صاحبان تعداد بالایی از خانه‌های خالی هستند، اغلب می‌خواهند با ترفندهای مختلف از زیر بار این موضوع شانه خالی کرده و راهی برای فرار مالیاتی پیدا کنند.

دولت نباید خود را معاف از مالیات بداند
این کارشناس بازار مسکن با بیان این سوال که آیا زمانی که این طرح برای اخذ مالیات از خانه های خالی به تصویب رسید دولت از تعداد خانه‌های خالی خود اطلاعی در دست نداشت، گفت: دولت نباید خود را معاف از مالیات بداند و اگر این مالیات قرار است از اشخاص حقیقی که حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دارند اخذ شود و باید از اشخاص حقوقی هم اخذ شود، افرادی که این قانون را تصویب کرده‌اند و یا می‌خواهند اجرا کنند باید به این سوالات پاسخ دهند. آیت الهی با بیان اینکه بعید به نظر می‌رسد با این قانون دولت بتواند گرانی در بخش مسکن را مهار کند، افزود: در این مدت در خصوص شناسایی خانه‌های خالی در کشور وقت و انرژی زیادی صرف شده است اما بهتر آن بود تا برنامه‌ریزی و یا قانونی در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید مسکن انجام می شد و یا سعی می شد تا اطمینان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و یا ایرانیان خارج از کشور داده شود تا به اوضاع مسکن رسیدگی می شد و مشکلات در این بخش تا حدودی برطرف می‌شد. این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن به شدت پایین آمده است، گفت: برنامه تولید مسکن برای اقشار مختلف جامعه از مسکن ارزان قیمت تا متوسط و ساخت مسکن برای افرادی که دارای تمکن مالی بیشتری هستند باید اجرا شود. آیت‌الهی ادامه داد: اما اینکه دولت با عجله و بدون برنامه اقدام به ساخت مسکن از نوع مسکن مهر و یا مسکن ملی و ... داشته باشد نتیجه قابل قبولی در پی نخواهد داشت چرا که باید در بخش آمایش سرزمین و موضوعات مختلف اجتماعی و اقتصادی و ...برنامه‌ریزی دقیق شود.

ما در ایران با مشکل سرمایه گذاری
 روبرو هستیم
این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: هر چند گفته شده سامانه‌ای بین وزارت راه و سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به فایل‌های خانه‌های خالی در نظر گرفته می شود اما می‌بینیم که هنوز این سامانه راه‌اندازی نشده اما در صورتی هم که این سامانه راه بیفتد و از تعدادی از افراد هم مالیات اخذ شود این سوال مطرح می شود که آیا مشکل بخش مسکن حل خواهد شد؟ او در پاسخ به این پرسش که آیا این روش که الگویی از سایر کشورهاست می‌تواند موفق باشد یا خیر، گفت: در کشورهای دیگر بحث سرمایه‌گذاری با ساز و کارهای از پیش برنامه‌ریزی شده در دست اجراست و دولت افرادی که خانه‌های خالی خود را نگه داشته‌اند تا گران‌تر آن را در آینده بفروشند تحت فشار قرار می‌دهد تا با این راهکار این خانه‌ها را به بازار عرضه کنند. اما ما در ایران با مشکل سرمایه گذاری روبرو هستیم و تعداد خانه نسبت به تقاضا محدود است. آیت الهی ادامه داد: به نظر می‌رسد هدف اصلی اخذ مالیات برای جبران کسری بودجه دولت است و این مالیات باید از مودیانی که از این موضوع فرار می‌کنند دریافت شود.