«اعتماد» به بهانه تجمع سراسري معلمان، از آخرين وضعيت لايحه رتبه‌بندي گزارش مي‌دهد
رتبه‌بندي معلمان گرفتار در مثلث
دولت- مجلس- شوراي‌نگهبان
دبير كل مجمع فرهنگيان ايران:
دولت بايد در نامه‌اي به شوراي نگهبان، مبلغ تخصيص‌يافته در مصوبه مجلس را تاييد كند اما نمي‌كند!
معلمان ديروز بار ديگر به خيابان آمدند و باز همان مطالباتي را فرياد كردند كه دست‌كم از 14 سال پيش تاكنون تكرار مي‌كنند و جز وعده‌هاي تكراري پاسخي نمي‌گيرند؛ وعده‌هايي كه هربار اگرچه در ابتدا روزنه اميدي ايجاد مي‌كند اما ازقضا وقتي زمان مي‌گذرد و آنچه وعده‌اش را داده‌اند، در همان سطح، باقي مي‌ماند و رنگ واقعيت نمي‌گيرد، به يأس و نوميدي دوچندان تبديل شده و نارضايتي معلمان را نيز دوچندان مي‌كند. اما گذر زمان و عملياتي نشدن وعده‌هاي هر از گاه مسوولان طي اين سال‌ها، تنها عامل بالا گرفتن نارضايتي معلمان نيست. مشكلات معيشتي قديم‌تر معلمان كه زندگي‌شان را به‌طور روزافزون دشوار و دشوارتر و سفرهاي‌شان را هر روز كوچك‌تر از ديروز مي‌كند، حالا به همين دليل كه جز وعده‌هاي تكراري، پاسخي روشن مبتني بر اقدام و عملي راهگشا دريافت نكرده، با مشكلات معيشتي تازه‌تر كه در گذر همين سال‌ها، زندگي معلمان و ديگر شهروندان را تحت‌الشعاع قرار داده، ادغام شده و حالا مسوولان نه‌فقط بايد فكري به حال حل اين مشكلات كنند، بلكه در عين حال بايد به فكر آثار و پيامدهاي ناشي از انباشت مشكلات نيز باشند و آن‌سوي ماجرا از اين هم تراژيك‌تر است. آنجا كه انباشت مشكلات در گذر زمان، به‌طور تصاعدي و مضاعف بر سختي و دشواري زندگي معلمان مي‌افزايد. اما اگر بي‌عملي مسوولان كنار وعده‌هايي كه گاه و بي‌گاه به معلمان ناراضي داده و مي‌دهند، منجر به انباشت مشكلات و پيچيدگي دوچندان رفع آن مي‌شود، در عين حال اثري منفي نيز بر ميزان نارضايتي معلمان مي‌گذارد؛ چه آنكه بيان اين وعده‌هاي بدون پشتوانه اگرچه در كوتاه‌مدت و به ظاهر راهگشا بوده و منجر به فروكش كردن موقت آتش نارضايتي معلمان ناراضي مي‌شود اما در درازمدت، درحالي به سرخوردگي معلمان و درنتيجه ناراضايتي مضاعف‌شان مي‌انجامد كه در عين حال، بر انتظار و توقع معلمان نيز افزوده است. معلماني كه البته امروز آن‌طوركه از بسياري از فعالان اين حوزه مي‌شنويم، ديگر وعده‌هاي مسوولان را باور نمي‌كنند اما اين به معناي آن نيست كه هرگز اميدي به گفته و وعده هيچ مسوولي نبسته و به اتكاي آن، روزگار نگذرانده‌اند. اين درحالي است كه در اين فقره، به‌خصوص وقتي مجلس يازدهم در انتخاباتي با مشاركت حداقلي روي كار آمد، با تمركز بر بحث لايحه رتبه‌بندي معلمان به عنوان يكي از مطالبات كهنه و قديمي معلمان، بخشي از پروژه سياسي را كه عليه دولت وقت يعني دولت دوازدهم در نظر داشت، كليد زد و درحالي با هدف انتقاد نسبت به عملكرد دولت، ميزان اعتباراتي كه دولت روحاني به‌منظور اجراي رتبه‌بندي شغلي معلمان در نظر گرفته بود، ناچيز و در مواردي توهين به معلمان خواند و درحالي وعده داد كه اين مشكل را به نحوي فراتر از انتظار معلمان مرتفع خواهد كرد كه خواه ناخواه، چندماهي بيشتر از عمر دولت روحاني نمانده بود و اجراي اين قانون درصورت تصويب، به تكاليف و وظايف دولت سيزدهم يعني دولتي تبديل مي‌شد كه محبوب نمايندگان عمدتا اصولگراي دوره يازدهم بود.
در اين حال و اوضاع اما آنچه در حال حاضر از لايحه رتبه‌بندي معلمان مي‌دانيم اين است كه پس از ماه‌ها بحث و بررسي و جار و جنجال در مجلس و رفت و برگشت اين لايحه ميان كميسيون آموزش و تحقيقات و صحن علني مجلس يازدهم، درنهايت چندي پيش مجلس يازدهم پس از انجام هماهنگي‌هاي لازم با دولت سيزدهم، اين لايحه را با پيش‌بيني اعتبارات 25 هزار ميليارد توماني (براي يك سال) به تصويب نمايندگان رساند و به شوراي نگهبان فرستاد. اما اين لايحه با مخالفت شوراي نگهبان به‌دليل بار مالي مواجه شد و اين سوال را ايجاد كرد كه مگر هماهنگي ميان دولت و مجلس به همين منظور نبوده كه اعتباراتي فراتر از توان دولت به اين منظور اختصاص نيابد كه احيانا دولت قادر به تامينش نباشد. البته كه معماي پيچيده‌اي در كار نيست اما خطايي فاحش و درعين حال عجيب و دور از انتظار، چرا! خطايي كه به گفته دبير كل مجمع فرهنگيان ايران در جريان تصويب اين لايحه رخ داده و ظاهرا اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مرتكب شده‌اند. فرج كميجاني در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «مساله اين است كه نمايندگان مجلس در جريان تصويب لايحه، يك عدد را به عنوان ميزان اعتبارات درنظرگرفته شده، در متن لايحه اضافه و قيد كرده‌اند كه مبلغ 12 هزار 500 ميليارد تومان براي مدت 6 ماه تخصيص يابد. حال آنكه اساسا وقتي لايحه‌اي به تصويب مي‌رسد نبايد اينچنين عدد در آن قرار داد. همين مساله نيز منجر به مخالفت شوراي نگهبان شده است.» اين چهره سياسي اصلاح‌طلب همچنين اضافه كرد: «شوراي نگهبان با استناد به اصل 75 قانون اساسي اعلام كرده كه اين مصوبه براي دولت بار مالي دارد و با توجه به عددي كه به عنوان ميزان اعتبارات تخصيصي در متن لايحه لحاظ شده، شوراي نگهبان اعلام كرده كه دولت بايد در نامه‌اي مكتوب اين را كه مشكلي با اين مبلغ ندارد، به شوراي نگهبان اعلام و تاييد كند؛ درمجموع بايد گفت اين لايحه فعلا به سرنوشت باقي مطالبات برزمين‌مانده و انباشت‌شده معلمان دچار است و ميان مجلس و دولت و شوراي نگهبان بلاتكليف مانده است.»
اما در جريان تصويب لايحه رتبه‌بندي معلمان آنچه نمايندگان را به اين تصميم رسانده كه مصوبه خود را با قيد ميزان اعتبارات تكميل كنند، چنان‌كه اشاره شد هماهنگي‌هايي است كه ميان دولت و مجلس انجام و حتي در لايجه بودجه سال 1401 كل كشور نيز لحاظ شده است. اما شوراي نگهبان از آنجا كه منطقا قادر نيست با استناد به يكي از بندهاي لايحه بودجه‌اي كه هنوز به تصويب نرسيده، لايحه‌اي ديگر را كه همين لايحه رتبه‌بندي معلمان باشد، تاييد كند. از طرفي شايد در اين فقره نتوان همه تقصير را به دوش مجلس انداخت؛ چه آنكه در توجيه اين اقدام خود به همان هماهنگي‌هاي انجام‌شده با دولت ارجاع مي‌دهند و اين يعني، فعلا و در اين مرحله احتمالا مقصر بلاتكليفي لايحه رتبه‌بندي معلمان دولتي است كه از ارسال نامه و تاييد هماهنگي‌هاي خود با مجلس به‌صورت مكتوب خودداري كرده است. فارغ از اين فقره اما چنان‌كه اشاره شد، معلمان به جز اين ده‌ها مطالبه، خواسته معيشتي و غيرمعيشتي ديگر نيز دارند و فرج كميجاني با اشاره به برخي از مهم‌ترين موارد اين مطالبات، مي‌گويد: «مطالبات معلمان بسيار زياد است كه از 14 سال پيش معلمان براي دستيابي به آن به خيابان مي‌آيند و بي‌نتيجه بازمي‌گردند.» او «عدم اجراي قانون خدمات كشوري درمورد معلمان برخلاف ديگر كاركنان دولت» و «وضعيت مالكيت صندوق توسعه فرهنگيان كه در اختيار دولت است و معلمان خواهان خصوصي شدن آن هستند» را به عنوان برخي از اين موارد مورد اشاره قرار داده و در ادامه مي‌گويد: «همين‌طور بحث معلمان زنداني حائز اهميت است و معلمان از مسوولان مختلف مي‌خواهند به اين مطالبات توجه كنند اما پاسخي نگرفته‌اند.»