ادامه از صفحه اول
ماليات سبز يا جريمه سياه؟
اگر كسي چراغ قرمز را رد كرد، جريمه مي‌شود و دولت‌ها علاقه‌اي به اين پول ندارند و ترجيح مي‌دهند كه رقم آن صفر شود، زيرا رفاه و آسايش بيشتري را تامين مي‌كند، ولي ماليات بر درآمد مثبت است و همه دوست دارند كه بيشتر شود، زيرا لازمه آن افزايش درآمد مردم است. رنگ اين جريمه هم سبز نيست كه سياه است، زيرا اساسا نبايد اجازه توليد چنين خودرويي داده شود و نبايد شماره‌گذاري شود، مثل مورد ايربگ‌ها است كه از ايربگ غيراستاندارد ماليات گرفته شود!! مردم هم بايد پول بيشتري دهند و هم خطر بيشتري از مرگ را متوجه خود ببينند. در اينجا نيز پول بيشتري مي‌دهند و دود استنشاق مي‌كنند. به‌علاوه جريمه نه به مصرف‌كننده كه به توليدكننده تعلق مي‌گيرد. مشكل اينجاست كه مجلس و دولت كسري پول دارند و براي به دست آوردن آن هر كاري مي‌كنند، درحالي كه تامين درآمدهاي دولت بايد براساس انصاف و منطق اقتصادي باشد. فروش سربازي اجباري كه به صفت مقدس! تزيين شده است، ماليات بر ارزش ثروت، در حالي كه دليل بالا رفتن آن، تورم ناشي از سوءاستفاده از جيب مردم از طريق افزايش نقدينگي است و نيز گرفتن ده‌ها رقم ريز و درشت ديگر ازجمله آنچه كه به ماليات سبز شناخته شده، جملگي روش‌هاي نامتعارف و غيرقابل پذيرش تامين بودجه است و آخر و عافيت مفيدي نخواهد داشت.
اداي احترام به پير گنجه
از نكات جالب اين سفر، حساسيتي بود كه خبرنگاران نسبت به نظامي گنجوي نشان مي‌دادند. به ياد دارم در گفت‌وگوي مطبوعاتي‌ام يكي از آنها جلو آمد و اسكناسي را به من نشان داد كه تصويري از نظامي بر آن نقش بسته بود و پرسيد نظامي اهل كجا بوده است؟ و من گفتم نظامي همچون حافظ و سعدي و بسياري از ديگر مفاخر و سرايندگان مايه افتخار همه جهانيان هستند و به زبان فارسي انديشه‌هاي بلند خود را بيان كرده‌اند. در همين امسال كه از طرف جمهوري آذربايجان سال حكيم نظامي لقب گرفته، كار ستردگي به همت فرهنگستان هنر، موزه بريتانيا و شهرداري تهران انجام شد و يكي از زيباترين نسخه‌هاي مصور و مذهب خمسه نظامي مربوط به عهد شاه‌طهماسب صفوي به نفيس‌ترين صورت منتشر شد. جاي چنين كارهايي همچنان خالي است و بسيار به جاست، حال كه جمهوري آذربايجان به نظامي اين اندازه اهميت مي‌دهد به سبب اينكه زبان نظامي فارسي بوده است در طرح‌هاي تحقيقاتي و آثار هنري و نمايشي نظامي را هرچه بيشتر به مردم خود و ديگر جهانيان بشناسانيم. در همان سفر در مراكز علمي و دانشگاهي ديدم دانشنامه زبان و ادب فارسي در آسياي صغير و قفقاز كه به همت زنده‌ياد حسن انوشه منتشر شده، مرجع بسياري از پژوهشگران و علاقه‌مندان به اين موضوعات است، چندان كه از فرط رجوع كناره‌هاي اوراق آن متورم شده بود. بجاست به همت مسوولان و مديران فرهنگي ايران و آذربايجان اين دانشنامه به زبان تركي ترجمه و منتشر شود. همچنين اينك كه نمونه و نقشه‌هاي ساختمان آن تئاتر ويران‌شده تاريخي تبريز در دست است و سابقه‌اي هم در همان سال‌ها برايش فراهم شده، هرچه سريع‌تر در جاي مناسبي از نو ساخته شود.
جزيره سرگرداني و امر محال
به عبارت روشن‌تر، هر حزب سياسي لاجرم مدافع الگوي اقتصادي مشخصي است كه آن را يا عادلانه مي‌داند يا نسبت به الگوهاي رقيب به عدالت نزديك‌تر مي‌بيند. در واقع، رقابت احزاب سياسي براي كنترل پارلمان يا دستگاه اجرايي از طريق انتخابات، عمدتا رقابتِ الگوهاي اقتصادي متفاوت براي جلب نظر اكثريت شهروندان به عادلانه‌تر و كارآمدتر بودن خود نسبت به رقباست و هر حزبي كه اعتماد بيشتر شهروندان و راي آنها را به دست آورد از حق و مشروعيت لازم براي حاكم شدن و اجراي الگوي اقتصادي خود برخوردار مي‌شود هر چند كه احزاب رقيب، آن الگو را عادلانه ندانند. احزاب رقيب قطعا از حق نقد الگوي اقتصادي حاكم يا تلاش براي متقاعد كردن اكثريت جامعه به پذيرش الگوي مورد نظر خود برخوردارند اما در مقام عمل، حقي براي كارشكني در مسير اجراي الگوي پذيرفته‌شده از سوي اكثريت جامعه را ندارند. حال اين وضعيت را با جامعه خود مقايسه كنيم. صرف‌نظر از شرايط تاسف‌بار عدالت سياسي و حقوقي، اولا احزاب قدرتمند و فراگيري براي رقابت سالم با يكديگر وجود ندارند. ثانيا غالبِ احزاب دست و پا شكسته موجود، يا به كلي دركي از يك الگوي منسجم اقتصادي ندارند يا اينكه الگوي مورد ادعاي‌شان چندان از هم پاره و گسيخته و تعارض‌آميز است كه هيچ نوع سياست اقتصادي كارآمد بر مبناي آن قابل اجرا نيست. بنابراين، در رقابت‌هاي انتخاباتي معمولا افرادي با سبقه شخصي يا جناحي، خود را در معرض افكار عمومي مي‌گذارند بدون آنكه روشن كنند الگوي اقتصادي مورد نظر آنها چيست و چه مفهومي از عدالت را متحقق مي‌كند. در فقدان يك الگوي اقتصادي منسجم، تصميم‌گيري اقتصادي ازسوي دولت‌ها به امري غيرممكن تبديل مي‌شود؛ چراكه آن دولت نه موارد اختلافي الگوهاي اقتصادي و توجيه عادلانه بودن هريك از آنها را از هم بازمي‌شناسد و نه از اعتماد به نفسِ لازم براي دفاع از تصميمات خود در برابر هجوم منتقدان برخوردار است. منتقدان نيز به نوبه خود چون الگوي منسجمي از يك اقتصاد عادلانه را در ذهن ندارند، به همان اندازه دولت سرگردان و پا در هوايند و بدون ضابطه به هر تصميمي خواه منطبق با يك الگوي خاص باشد و خواه متضاد آن، بي‌درنگ مي‌تازند. با اين شرايط كه تعبيرِ «جزيره سرگرداني» زنده‌ياد سيمين دانشور سزاوار آن است، چه‌بسا در آينده‌اي نزديك، حكمراني در كشور ما از اساس به امري محال تبديل شود.