در ضرورت اصلاح قانون مجازات (۱)

وضعيت عجيبي داريم، هر اتفاق ناگواري كه رخ مي‌دهد، آن را نقد مي‌كنند، ولي كسي به موارد نقد گوش نمي‌دهد يا پاسخ نمي‌دهد. بايد منتظر بود كه دو باره شاهد اتفاق ديگري باشيم و روز از نو، روزي از نو. اگر واكنشي هم نشان داده شود بسيار گزينشي است. در هفته گذشته دو قتل دلخراش رخ داد كه بازتاب فراواني داشت. اول شهادت يك افسر پليس به دست يك فرد قمه به دست و ديگري بريدن سر يك دختر اهوازي به دست همسرش و نمايش خياباني آن. البته براي قتل پليس فوري درخواست تغيير قانون را دادند ولي در مورد دوم هيچ اقدامي صورت نمي‌دهند. هر دو قتل ريشه‌هاي اجتماعي و فرهنگي دارند و به‌طور قطع باز هم با نمونه‌هاي كمابيش مشابه آنها مواجه خواهيم شد، ولي اين دليل نمي‌شود كه درباره عوامل موثر بر وقوع اين نوع قتل‌ها سكوت كنيم. پيش‌تر نيز قتل‌هاي ديگري رخ داده بود كه جامعه را حساس كرد، از جمله قتل رومينا دختر گيلاني به دست پدرش با داس. در اين يادداشت به تاثير قانون قتل و قصاص بر اين وضع مي‌پردازيم. برخي معتقدند قانون موجود درباره قتل، اسلامي و غيرقابل تغيير است. اين استدلال درست نيست، زيرا پيش‌تر نيز تغيير كرده است كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. به علاوه تغييرات نيز مي‌تواند در همين چارچوب انجام شود. از همه مهم‌تر اگر مغايرت اين قوانين با نتيجه‌بخشي محرز باشد بايد درباره آن تجديد نظر كرد.  مشكل قانون موجود چيست؟ واقعيت اين است كه قانون قصاص در زمان خود بسيار پيشرفته بوده است. كساني كه با مساله آشنا نيستند، دركي از اين موضوع ندارند. در گذشته، مسووليت خون مقتول به عهده طايفه قاتل بود و به جاي شخص قاتل، يكي از اهل طايفه يا خانواده او را مي‌كشتند. قانون قصاص در حقيقت مسووليت شخصي را جايگزين انتقام قبيله‌اي و خانوادگي كرد. به علاوه حواشي انتقام را به كلي حذف كرد و فقط ديه را به عنوان جانشين قصاص پذيرفت كه در زمان خود پيشرفت زيادي بود و همسو با مدنيت تلقي مي‌شد. زجر قاتل نيز ممنوع گرديد. فقط قتل او بدون هيچ زوايدي تاييد شد. از زاويه ديگر بايد گفت كه در گذشته، قتل يا جرايم ديگر عموما قومي و قبيله‌اي يا در بهترين حالت خصوصي تلقي مي‌شدند. در اسلام برخي از اين جرايم از حوزه خصوصي خارج شد و جنبه عمومي (الهي) پيدا كرد. مثلا روابط نامشروع فاقد جنبه خصوصي شد و اين نيز گام بلندي بود كه كمتر به آن توجه مي‌شود زيرا در اين جرايم حقي براي پدر يا برادر يا شوهر وجود ندارد. اتفاق اهواز، به گونه‌اي است كه گويي اين اتهامات جنبه‌هاي كاملا خصوصي دارد. به علاوه اسلام بر الزامي بودن آيين دادرسي و رسيدگي قضايي تاكيد داشت كه اين نيز يك جهش بزرگ به جلو بود. يعني رسيدگي به هر جرمي بايد منصفانه و مطابق قانون باشد و كسي حق ندارد خودسرانه ديگران را محكوم و مجازات كند.  به‌‌رغم اين پيشرفت‌هاي بزرگ در دادرسي اسلامي كه متاسفانه در تاريخ ما حكومت‌ها آنها را ناديده گرفته‌اند، در ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال اخير نوعي شكاف ميان برخي از اجزاي اين قانون با واقعيات رخ داده، واقعياتي كه بعضا محصول تغيير جامعه و روابط انساني است و برخي نيز محصول تغيير در فناوري است. براي نمونه قسامه يكي از شيوه‌هاي اثبات قتل شناخته مي‌شود كه در ساختار اجتماعي طايفي اعراب پذيرفتني و قسم خوردن از جايگاه ويژه‌اي برخوردار بود زيرا هزينه قسم دروغ بسيار بالا بود. ولي اكنون كه مثل نقل و نبات قسم مي‌خورند، موضوعيت گذشته را ندارد يا ديه عاقله كه به كلي بلاموضوع شده است. يكي از تغييرات ديگر و مهم اهميت يافتن مساله قتل براي افكار عمومي و غالب شدن وجه اجتماعي و عمومي آن بر وجه خصوصي است. اگر در جنوب يا شمال كشور يك نفر به ناحق كشته شود همه كشور دچار ناراحتي مي‌شوند و مثل گذشته نيست كه محدود به خانواده و قبيله باشد. به همين علت اولين قانون مجازات اسلامي كه نوشته شد، قتل فقط وجه شخصي داشت و اتفاقا در همين خوزستان مواردي پيش مي‌آمد كه دختر يا زن را مي‌كشتند، سپس با رضايت‌نامه اولياي دم به ژاندارمري يا كلانتري مراجعه و قاتل از دادسرا آزاد مي‌شد. موارد ديگر هم بود كه خصوصي دانستن قتل را غيرقابل قبول كرد در نتيجه اعتراض شد، لذا در اصلاح قانون وجه عمومي قتل را اضافه كردند كه حداكثر ۱۰ سال زندان است، البته در عمل خيلي كمتر از اين شامل حال قاتل شده و به سرعت آزاد مي‌شود.  اكنون مي‌توان وجه عمومي را از 10 سال بيشتر كرد و برحسب اينكه قتل رخ‌داده تا چه حد احساسات عمومي را جريحه‌دار كرده آن را به ۱۵ يا ۲۰ سال افزايش داد و حتي تخفيفات احتمالي از قبيل آزادي مشروط و مرخصي را نيز حذف يا بسيار محدود كرد. بنابراين چنين تغييري دقيقا در جهت اصلاحيه قبلي است و مانعي براي انجام آن وجود ندارد.
ادامه دارد