افزايش يارانه‌ها در سال آينده چقدر جوابگوي گراني‌هاست؟
نظارت بر قيمت‌ها مقدم بر افزايش يارانه نقدي
گروه اقتصادي |بر اساس آخرين نشست كميسيون تلفيق بودجه رقم اختصاص داده شده به يارانه نقدي و معيشتي ۷۳/۸ هزار ميليارد تومان و مبلغ اختصاص داده شده براي يارانه كالاهاي اساسي ۱۰۹ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. طي سال‌هاي گذشته بودجه يارانه‌هاي نقدي حدود ۴۲ هزار ميليارد تومان بوده است كه با اعلام اخير كميسيون تلفيق اين رقم كمتر از دو برابر شده است. پيشتر گفته شده بود با حذف ارز ترجيحي در دي ماه يارانه جديد واريز خواهد شد كه اين طرح فعلا در هاله‌اي از ابهام است. پيشتر رحيم زارع، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه سال آينده گفته بود: «دولت پيش‌بيني كرده بود كه با حذف ارز ترجيحي مبلغ يارانه نقدي افزايش پيدا كند. كميسيون تلفيق با حذف ارز ترجيحي موافقت نكرد و به تبع آن ديگر يارانه نقدي در سال آينده افزايش پيدا نخواهد كرد.» اما سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه در شرايط فعلي چقدر اين ارقام مي‌تواند گره‌اي از وضع معيشتي مردم باز كند؟
نظارت بر قيمت‌ها مغفول مانده است
آلبرت بغوزيان، اقتصاددان در واكنش به ارايه جزييات پرداخت يارانه‌ها و موارد مصرف منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال آينده اظهار داشت: هر زمان كه موضوع ارقام مختلف در خصوص پرداخت يارانه‌ها مطرح مي‌شود موضوعي كه پررنگ‌تر از قبل مي‌شود بحث نظارت بر قيمت كالاست.اين اقتصاددان با بيان اينكه بايد جلوي سيل رشد قيمت‌ها گرفته شود به« اعتماد »گفت: پرداخت يارانه همانند ديواري است كه به منظور جلوگيري از سيلاب كشيده مي‌شود؛ اما بايد ديد كدام يك قوي‌تر هستند. مسلما سيل اين ديوار را از بين خواهد برد و روزي اين ديوار خواهد شكست و هزينه بيشتري بايد بابت اين موضوع پرداخت كرد. پس بايد فكري اساسي بابت هدايت اين سيلاب كرد.بغوزيان خاطرنشان كرد: اقداماتي كه دولت در خصوص پرداخت يارانه‌ها انجام مي‌دهد بيشتر باعث نگراني اقتصاددان‌ها مي‌شود. چرا كه تامين همين ميزان يارانه‌اي كه اعلام شده كابوسي است كه دست از سر دولت برنمي‌دارد و هيچ تضميني وجود ندارد كه اين ميزان يارانه براي همان سال و سال بعد از آن جوابگوي نياز افراد باشد يا نباشد. بغوزيان با طرح اين سوال كه چرا ميزان يارانه بايد افزايش پيدا كند؟ تصريح كرد: آيا اين افزايش به منظور رشد قدرت خريد بيشتر است؟ كه مي‌بينيم در شرايط اقتصادي فعلي حتي با دو برابر شدن اين رقم و رساندن آن به 100 يا 80 هزار تومان هم باز مشكلات معيشتي حل نمي‌شوند.
آيا اراده‌اي براي كنترل قيمت‌ها وجود ندارد؟
او خاطرنشان كرد: بايد ديد آيا دولت اراده‌اي براي كنترل قيمت‌ها دارد يا ندارد؟ به عنوان مثال قيمت يكي از كالاهايي كه در اين چند روز رشد قابل توجهي داشته برنج است و اصلا مشخص نيست كه دليل اين افزايش قيمت چيست؟ تمامي افرادي هم كه مصاحبه مي‌كنند اذعان دارند كه واردات اين محصول با ارز 4200 توماني بايد بسيار پايين‌تر باشد. ضمن آنكه قيمت برنج شمال ايران هم به‌شدت رشد داشته اما دليل آن اصلا مشخص نشده است، سوال اينجاست آيا هزينه تمام شده بالا رفته يا برنج‌ها آفت زده است؟ كسي به درستي و شفاف نمي‌گويد چرا اين گراني در اين كالاها رخ داده است يا در مورد سيب زميني‌ها هم به همين صورت.اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: بايد جلوي اينگونه فرصت طلبي‌ها و دلال بازي‌ها كه در اين سال‌ها رشد داشته گرفته شود. اگر قرار است دولت مجددا به فكر افزايش يارانه باشد نبايد بازار تحت تاثير قرار گيرد و مردم هزينه آنها را بدهند.او با بيان اينكه با هرگونه افزايش يارانه معيشتي مخالفم افزود: تجربه نشان داده دولت با اينگونه مديريت اقتصادي نظارت بر بازارها را از سر خود باز مي‌كند و مدعي افزايش نرخ يارانه است و اين مدل باعث افزايش قدرت خريد و توزيع عادالانه درآمدها نيست. بغوزيان در خصوص تاثير توافق احتمالي وين بر وضعيت اقتصادي نيز تصريح كرد: در صورتي كه توافق به نتيجه برسد و پول‌هاي بلوكه شده برگردد و در صورتي كه قيمت ارز در همين محدوده باشد و همين رشدي كه ادعا مي‌شود در توليد ملي به وجود آمده حقيقت داشته باشد ديگر نيازي به افزايش نرخ يارانه نيست .اين اقتصاددان در ادامه افزود: موضوعي كه پس از افزايش نرخ يارانه‌ها به ذهن مي‌رسد اين است كه حتما ميزان حقوقي كه افراد براي تهيه كالاها مي‌گيرند كافي نيست و به نوعي مي‌خواهند به سيستم كوپني و كالابرگي برگردند البته به صورت پيشرفته‌تر از شرايط جنگ ايران و عراق كه كوپن در ايران رايج بود.
عدم نظارت بر ارز 4200 توماني
بي‌عرضگي دولت‌هاست
او در مورد حذف ارز4200 توماني نيز افزود: اين ارز به نوعي بي‌عرضگي دولت‌ها را رسانده كه نتوانسته‌اند به هدف بزنند زيرا نحوه دريافت و نوع خرج كردن اين ارز از سوي افرادي كه واجد شرايط شناخته شدند اصلا مشخص نيست و شفاف‌سازي نشده است.بغوزيان خاطرنشان كرد: چگونه ممكن است كه در بخش نظارت ارز ترجيحي با اين رانتي كه در سيستم بازار وجود دارد اينقدر ضعيف باشيم و آنها هم چراغ خاموش حركت كنند. به نظر مي‌رسد تنها قصد و غرضي پشت اين موضوع بوده تا اين ارز از سوي افرادي خاص حيف و ميل شود.اين كارشناس ارشد اقتصادي تصريح كرد: اگر هدف از عرضه ارز 4200 توماني مسائل اجتماعي و حمايت از اقشار ضعيف جامعه است پس بايد بتوان آن را مديريت كرد زيرا بر اساس آنچه مطرح مي‌شود هدف سودآوري نيست.او با تاكيد بر اينكه در حال حاضر زمان مناسبي براي حذف ارز 4200 توماني نيست، افزود: زمان آن وقتي است كه اين اقتصاد به يك ثباتي رسيده باشد كه حتي ممكن است اين زمان 10 سال به طول انجامد.بغوزيان گفت: ارز ترجيحي براي برخي از كالاهاي ضروري نظير دارو بايد باشد حال اگر ارز 4200 توماني پايين است اين ميزان را مي‌توانند به 8000 يا 10000 تومان برسانند و نبايد حذف كنند. اين اقتصاددان در مورد رانت ارز 4200 توماني نيز افزود: بايد از مسوولان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و وزارت صمت و از اين سه ارگاني كه اين ارز را اختصاص دادند پرسيد اين ارزها كجا رفته و چرا برنمي‌گردد و نبايد صورت مساله را كلا پاك كنند چرا كه اصلا روش درستي در اين شرايط نيست.