ممنوعيت پرداخت تسهيلات ۶۰ ميليوني مسكن براي بانكهاي بدهكار
بانكهاي بدهكار به بانك مركزي فعلا نميتوانند وارد فرآيند پرداخت تسهيلات 60 ميليون توماني خريد مسكن شوند. به گزارش فارس، بعد از ابلاغ بخشنامه پرداخت تسهيلات 60 ميليون توماني خريد مسكن به بانكها، پيگيري ما حاكي از عدم عملياتي كردن اين مصوبه در برخي بانكهاي دولتي و غيردولتي بود. علت عدم اجراي اين مصوبه با وجود ابلاغ مصوبه شوراي پول و اعتبار توسط بانك مركزي را از برخي بانكها جويا شديم. ماحصل اين پرس و جوها اين شد كه بانكهاي بدهكار به بانك مركزي ابتدا بايد بدهي خود را به بانك مركزي تسويه كنند و بعد از آن مبادرت به پرداخت وام 60 ميليون توماني خريد مسكن كنند. بنابراين بسياري از بانكهاي دولتي و غيردولتي كه هماكنون به بانك مركزي بدهي دارند و طبق مقررات بانك مركزي معادل 34 درصد حجم كل بدهي مشمول بايد به بانك مركزي جريمه پرداخت كنند، فعلا وارد حوزه پرداخت تسهيلات خريد مسكن نخواهند شد.
طبق آخرين آمار بانك مركزي ميزان بدهي بانكها و موسسات اعتباري به بانك مركزي در پايان بهمن ماه سال گذشته 84 هزار و 968 ميليارد تومان بوده است. از اين ميزان بدهي بانكهاي تجاري دولتي 10 هزار و 380 ميليارد تومان، بدهي بانكهاي دولتي تخصصي 55 هزار و 138 ميليارد تومان (بخش عمده اين بدهي مربوط به تامين مالي مسكن مهر توسط بانك مسكن است) و بدهي بانكهاي غيردولتي و موسسات اعتباري 19 هزار و 449 ميليارد تومان است. با توجه به اين آمار و ارقام به نظر ميرسد بخش عمده بانكهاي كشور حتي در صورت تمايل به پرداخت تسهيلات 60 ميليون توماني خريد مسكن نميتوانند اين تسهيلات را پرداخت كنند.
گزارش ميداني از روند پرداخت تسهيلات خريد كالا، خودرو و مسكن از بانكهاي كشور، نشان ميدهد بانكهاي بزرگ كه بخش عمده منابع بانكي را در اختيار دارند، تاكنون اقدامي در جهت پرداخت تسهيلات خريد خودرو و مسكن نكردهاند و حتي بخشنامه آن به شعب ابلاغ نشده است. از آنجا كه روند خروجيها در طرح تسهيلات مسكن نسبت به وروديهاي صندوق با شتاب بيشتري دنبال ميشود لذا احتمال مواجهه بانكهاي پرداختكننده تسهيلات با مشكل كمبود منابع زياد است. به همين دليل به نظر ميرسد شرط پرداخت بدهيها پيش از اقدام به اعطاي تسهيلات براي بانكها لازمالاجرا شده است.
تسهيلات 60 ميليون توماني مسكن براي بانكهاي تجاري آزاد است و به شرط نداشتن بدهي قيد شده به بانك مركزي قابليت اجرا خواهد داشت. اما برآورد اوليه از پرداخت اين تسهيلات نشان ميدهد بانكها نيز تمايل چنداني به پرداخت اين تسهيلات ندارند. سود پايين تسهيلات مزبور به همراه كمبود منابع بانكي از دلايل اصلي اين عدم تمايل عنوان ميشود.