مغالطه مرغ و تخم‌مرغ در بازار ارز

عامل افزايش نرخ ارز  تورم است

 نرخ ارز به بالاي 50هزار تومان رسيد؛ اين خبر هرچند ناراحت‌كننده است اما عجيب نيست چرا كه مسير طبيعي تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي كشورمان به گونه‌اي است كه بروز نوسان در آن نه تنها غيرمحتمل نيست، بلكه امري كاملا عادي است. واكنش دولت به اين نوسانات، ابتدا طرح موضوع انتظارات تورمي است، در مرحله بعد اعلام شد كه برخي جريان‌سازهاي بازار ارز دستگير شده‌اند؛ نهايتا هم از مركز مبادله ارز و طلا رونمايي شد تا خيال همه براي مهار افزايش نرخ ارز آسوده شود! در عالم فلسفه مواجهه‌اي ميان دو گروه وجود دارد كه برخي معتقدند ابتدا «مرغ» در هستي اثرگذار بوده يا «تخم‌مرغ»! برخي اصالت را به مرغ مي‌دهند و گروهي ديگر به تخم‌مرغ. در فضاي اقتصادي ايران هم يك چنين مغالطه‌اي ميان برخي افراد و جريانات در خصوص تاثير افزايش «نرخ ارز» يا «رشد تورم» بر نوسانات بازارها وجود دارد. برخي معتقدند كه اين افزايش نرخ ارز است كه نوسانات را شكل مي‌دهد و برخي ديگر معتقدند كه تورم عامل اصلي ظهور و بروز نوسانات در بازارهاست. يكي از مغالطه‌هايي كه در اقتصاد ايران سال‌هاست جريان دارد و امروز هم توسط دولت بسيار روي آن تاكيد مي‌شود، واژه جعلي «تقاضاي واقعي دلار» است. وقتي عنوان مي‌شود تقاضاي واقعي دلار، يعني خانواده‌هايي كه هر روز دارايي‌شان به دليل افزايش نرخ ارز و تورم در حال آب شدن است، ذيل گروه تقاضاهاي غيرواقعي دلار قرار مي‌گيرند؛ بنابراين فاقد اهميت هستند. بايد بدانيم كه تقاضا براي دلار برآمده از افزايش نرخ تورم است. يعني اصالت در بروز نوسان با تورم است نه افزايش نرخ ارز. تا زماني كه تورم در جامعه ايران وجود دارد، تقاضاهاي فزاينده هم براي نرخ دلار وجود دارد. نكته مهم‌تر اينكه اگر دولت تورم را كنترل نمي‌كند، سياست پولي درستي ندارد و افزايش نرخ بهره را به موقع برنامه‌ريزي نكرده، نبايد مدل اقتصادي خود را مبتني بر مدل روسي نام‌گذاري كند. روسيه هم نرخ بهره را افزايش داده، هم تورم را مهار كرده و هم براي تقويت ارزش پول ملي خود تصميمات درستي اتخاذ كرده است. 

اما در اقتصاد ايران به هيچ‌كدام از اين بايدها توجهي نشده است. دولت اقدام به راه‌اندازي مركز مبادله ارز و طلا كرده است، اين مركز اگر نرخ ارز را بر اساس تقاضاي واقعي بازار و نظام عرضه و تقاضا كشف كند گام رو به جلويي است، چرا كه باعث تك‌نرخي شدن ارز مي‌شود. اما در حال حاضر بازار چند نرخ وجود دارد. نرخ نيمايي، نرخ 36هزار توماني و نرخ بازار آزاد و... همگي باعث افزايش فساد، قاچاق و رانت در بازار‌ها مي‌شود. نهايتا اينكه بدون رشد اقتصادي و كاهش نقدينگي نمي‌توان در برابر كاهش نرخ ريال ايستادگي كرد. اين موارد كه من به آن اشاره كردم به هيچ علم ويژه‌اي نياز ندارد؛ واقعيت‌هاي بازار است كه بسياري از ايرانيان از آن باخبر هستند. بنابراين عامل رشد قيمت دلار، نرخ تورم است و تنها راه مقابله با رشد آن‌هم مهار تورم است.