عضو هيات رييسه در مجلس شوراي اسلامي:
سكانداري بخش خصوصي در هيات‌مديره خودروساز دولتي، صنعت خودرو را چابك مي‌كند
عضو هيات ريسه در مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد، سهم بخش خصوصي در هيات‌مديره خودروساز دولتي قطعا مي‌تواند به تحول و چابك‌سازي در صنعت خودرو و رفع بسياري از مشكلات اين حوزه كمك كند.
احمد نادري نماينده مردم تهران و عضو هيات رييسه در مجلس شوراي اسلامي درخصوص تاثير بخش خصوصي در صنعت خودرو گفت: بايد بستر قانوني براي حضور بخش خصوصي در صنعت خودرو فراهم شود كه البته اين موضوع شرايطش در دولت سيزدهم مهيا شده است و منتظريم تا خصوصي‌سازي واقعي در صنعت خودرو كشور را شاهد باشيم.
وي با انتقاد از مديريت ناكارآمد دولتي در اداره صنعت خودرو بيان داشت: علاوه بر مديريت ناكارآمد مشكلات متعدد ازجمله زيان انباشته چند هزار ميلياردي را براي اين صنعت به ارمغان آورده است كه اين مساله با حضور بخش خصوصي و مديريت كارآمدي كه اين بخش دارد، مي‌تواند در رفع بسياري از مشكلات از جمله موضوع كيفيت توليد خودرو و حتي افزايش تيراژ اثر بسزايي بگذارد.
نادري با بيان اينكه انديشه دولتي بودن در هيچ جاي دنيا به حوزه توليد كمك نمي‌كند، بيان داشت: در بيشتر كشورهاي جهان شركت‌هاي بزرگ توليدي ازجمله خودروسازي‌ها با مديريت بخش خصوصي اداره مي‌شود و دولت در اين حوزه‌ها تنها با عنوان حامي و ناظر به ايفاي نقش مي‌پردازد در كشورمان نيز بايد همين‌گونه باشد. عضو هيات رييسه در مجلس خاطرنشان كرد: سهم بخش خصوصي در هيات‌مديره خودروساز دولتي قطعا به تحول در اين صنعت و رفع بسياري از مشكلات كمك بسزايي كند و حتي با كارنامه موفقي كه از برخي شركت‌هاي خودروساز خصوصي داريم انديشه خصوصي‌سازي در بهبود كيفيت و عملكرد شركت خودروساز دولتي با سرعت بيشتري طي شود. در آخرين ماه از سال گذشته رييس دولت سيزدهم دستور هشت ماده‌اي را به وزير صمت با هدف «بهبود وضعيت صنعت خودروسازي كشور» به طور رسمي ابلاغ كرد، تعيين تكليف واگذاري شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا ظرف ۶ ماه آينده به بخش خصوصي بود كه گويا بالاخره گام اول اجرايي شدن اين دستورات 8 ماده‌اي با برگزاري انتخابات مجمع عمومي فوق‌العاده ايران خودرو محقق شد و يكي از شركت‌هاي قطعه‌سازي با نام شركت صنايع توليدي كروز توانست دو صندلي در سكانداري ايران‌خودرو را به خود اختصاص دهد. البته هنوز تمامي بندهاي 8گانه دستورات آقاي رييس‌جمهور به مرحله اجرا نرسيده است اما كارشناسان حوزه صنعت خودرو بر اين باورند قدم جدي براي چابك‌سازي و تحول در صنعت خودرو به‌ويژه تكليف سهامداري ايران‌خودرو و سايپا برداشته شده است.