افشاكنندگان فساد چگونه حمايت مي‌شوند؟

مجلس پس از پايان بررسي لايحه بودجه 1402 به دستور كارهاي عادي‌اش بازگشته است. روز گذشته در جريان جلسه علني مجلس، كليات طرح يك فوريتي «حمايت مالي از افشاگران فساد» به راي گذاشته شد. نتيجه هم شد 123 راي موافق، 46 راي مخالف و 8 راي ممتنع از مجموع 215 نماينده حاضر در صحن؛ بنا بر اين كليات «حمايت مالي از افشاگران فساد» تصويب شد تا نوبت به بررسي جزيياتش برسد. در متن اين طرح، واژه‌هايي مطرح و تعريف شده است تا معلوم شود پس از تبديل به قانون، چه كساني مشمول اين طرح مي‌شوند و به چه نحوي حمايت خواهند شد. نقش اول اين طرح را «گزارشگر» دارد؛ يعني هر شخص «حقيقي يا حقوقي خصوصي» كه «با رعايت شرايط اين قانون، وقوع فساد را گزارش كند». نقش دوم، «نهاد پذيرنده» كه به گزارش‌هاي گزارشگران بايد رسيدگي كنند؛ «نهاد پذيرنده» ‌شامل «دادستان‌ها»، «حفاظت اطلاعات قوه قضاييه»، «سازمان بازرسي كل كشور»، «وزارت اطلاعات»، «سازمان اطلاعات سپاه» و «فرماندهي انتظامي» مي‌شوند؛ البته «در حدود وظايف و اختيارات قانوني». اما شايد مهم‌ترين تعريف واژه مربوط به «حمايت» باشد؛ در تعريف «حمايت» در اين طرح آمده «مجموعه اقداماتي كه جهت جلوگيري از ورود ضرر يا جبران ضررهاي وارده به گزارشگر و اشخاص وابسته وي به دليل گزارشگري، در حدود مقررات اين قانون اعمال مي‌شود».

حمايت از گزارشگر و وابستگان
اين طرح پيش‌بيني كرده كه علاوه بر «گزارشگر»، وابستگان به او را هم مورد حمايت قرار دهد. ازجمله «بستگان نسبي گزارشگر تا درجه دو از كليه طبقات ارث»، «همسر گزارشگر و بستگان نسبي وي تا درجه يك از كليه طبقات ارث»، «كليه افرادي كه عرفا به تشخيص مرجع صالح قضايي در زندگي گزارشگر يا افراد دخيل در گزارشگري مهم تلقي مي‌شوند» و «شخصي كه اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است». اما حمايت اين طرح منوط به صورت گرفتن «اقدامات تلافي‌جويانه» در قبال «گزارشگر» است. طبق تعاريف صورت گرفته، «اقدامات تلافي‌جويانه»، به اين معني است: «رفتارهايي كه به قصد هرگونه اضرار جاني، مالي، حيثيتي، شغلي و نظاير آن به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم عليه گزارشگر يا افراد وابسته به وي صورت گيرد». در تبصره يك اين ماده آمده: «در صورتي كه اثبات شود، رفتارهاي موضوع اين بند ارتباطي به گزارشگري نداشته‌ است، گزارشگر مشمول حمايت‌ها و پاداش اين قانون نمي‌شود». همچنين تبصره 2 مي‌گويد: «اعمال حمايت‌هاي اين قانون درخصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگري با اقدامات تلافي‌جويانه است».

ديده نشدن تهديد
اين در حالي است كه ممكن است فرد گزارشگر مورد تهديداتي قرار بگيرد و مشخص نيست طرح مذكور براي اين مورد چه تمهيداتي دارد. آن‌طور كه در متن طرح آمده «رفتارهايي به قصد اضرار» آمده و به معني تحت‌اللفظي، بايد اقدامي صورت بگيرد و در غير اين صورت مشمول حمايت نخواهد شد. هرچند ممكن است در تفاسير اين طرح پس از تبديل شدن به قانون، تهديدات هم ديده شود، اما در صورتي كه «تهديدات» در اين طرح به‌طور مشخص و واضح ديده شود، مي‌تواند از ابهامات كم و دايره حمايتي را بازتر كند.

نوع حمايت
اما نوع حمايت از «گزارشگر و اشخاص وابسته» در سه مورد خلاصه مي‌شود؛ نخست «تغيير محل خدمت درون سازماني و همچنين ماموريت يا انتقال به ساير دستگاه‌هاي اجرايي در خصوص كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي مذكور»، دوم «تعيين وكيل به صورت رايگان در پرونده‌هاي ناشي از گزارشگري» و سوم «هرگونه حمايتي كه مقام قضايي براي حفظ امنيت جاني يا مالي يا شغلي لازم تشخيص دهد».
تبصره‌اي در اين بخش وجود دارد كه طبق آن «حداكثر مدت اعمال حمايت مندرج در بند (۳) اين ماده» يعني همان «حمايت مقام قضايي براي حفظ امنيت جاني يا مالي يا شغلي گزارشگر» شش ماه پيش‌بيني شده و تمديد آن «منوط به درخواست مجدد گزارشگر يا نهاد پذيرنده و موافقت مقام قضايي» است.

چرا بابت رسانه‌اي شدن حمايتي نيست؟
در همين حال طبق اين طرح، گزارشگر مي‌تواند به صورت ناشناس گزارش خود را ارايه كند. با اين وجود اين طرح مي‌تواند پيش از تبديل شدن به قانون، با در نظر گرفتن جوانب ديگر حمايت‌ها و پشتيباني‌هاي بيشتري  از افشاكنندگان به عمل آورد. البته نكته ديگر نوع نگاه نهادهاي پذيرنده است كه اگر نگاه سياسي و جناحي بر آن حاكم باشد، كارايي اين طرح را به ‌شدت تضعيف خواهد كرد يا از بين خواهد برد.
از سوي ديگر آن‌طور كه در طرح آمده، خبري از حمايت از افشاگراني كه آن فساد را در رسانه‌ها منتشر كنند، به ميان نيامده است. آن‌گونه كه در طرح آمده، اگر شخصي فساد مكشوفه را «تنها در سامانه ثبت و بارگذاري كرده و آن را علني نكرده باشد، به اتهام افتراء يا افشاي اسناد محرمانه قابل تعقيب نيست.» 
به عبارت ديگر اگر شخصي فسادي را كشف كند و مدارك آن را داشته باشد، ولي در صورت افشاي آن در رسانه‌ها، حمايتي از او صورت نخواهد گرفت.