چشماندازهاي كوتاه اقتصاد ايران
پیمان مولوی
بدون ترديد ريشه رخدادهاي بورس ايران در سال 1402 با رخدادهاي سال 99 تفاوت دارد. وقتي در خصوص اقتصاد ايران صحبت كنيم، منظورمان يك اقتصاد ذينفعانه است كه در رنكينگ شاخصهاي جهاني، رتبههاي بالايي ندارد. به عنوان نمونه در جدول آزاديهاي اقتصادي، رتبه ايران 159 است و در جدول كشورهاي با تورم بالا هم اوضاع چندان مناسبي وجود ندارد. از سوي ديگر با يك اقتصاد متورم بالاي 50 درصدي مواجهيم كه چشماندازها در آن كوتاهمدت است. در اقتصادي كه چشماندازها كوتاهمدت است و تورم هم بالاي 50 درصد است، چرخه حركتي بازارها كوتاه ميشود. نوسانات ابتدا از بازار دلار شروع ميشود، سپس بازار طلا و سكه دچار تكانه ميشود. بعد نوبت بازار خودرو است كه مشكلات را تجربه كند، سپس مسكن و نهايتا هم بازار سهام تحت تاثير قرار ميگيرد. اين روند در هر دوره در اقتصاد ايران تكرار ميشود و باز هم در فرصتي دوباره اين رخدادها استمرار پيدا ميكند. در خصوص بازار سهام كه اين روزها نگرانيهاي زيادي ايجاد كرده ريشه مشكلات در آن است كه بورس به نقطه تعادل رسيده است، در يك چنين شرايطي بسياري از بازيگران ممكن است عنوان كنند، ديگر سودآوري بس است. اين بازيگران در مرحله بعد ذخيره سود را انتخاب ميكنند و از بازار خارج ميشوند. وقتي بازيگران اصلي يك چنين اقدامي را مرتكب ميشوند، ساير بازيگران خرد و متوسط تصور ميكنند، بازار در حال خالي كردن است، آنها هم اقدام به فروش سهام ميكنند. اين روند معيوب بارها و بارها در بازارهاي مالي اتفاق ميافتد اما در ايران داراي تناوب بيشتري است. دامنه نوسان در بازارهاي مالي از جمله بازار بورس بالا رفته كه از نظر من اتفاق بدي نيست. اين روند باعث تخليه ريسك در بازار ميشود. در واقع سرمايهگذاراني كه برنامه بلندمدت براي بازار دارند، در بازار ميمانند و تحولات آينده را ميسازند.
ريشه اتفاقات اخير بازار سرمايه ايران ناشي از اين تحليلهاست. اينكه اين نوسانات در اثر برنامهريزيهاي برخي افراد و جريانات اتفاق افتاده و عمده بوده يا نه، من از آن بيخبرم. (حداقل سندي درباره آن ندارم) اما در اقتصادي با رتبه 159 ممكن است هر اتفاقي رخ بدهد. اما بايد مراقب باشيم كه ريشه ريزشهاي امروز با ريزش سال 99 تفاوتهاي جدي دارند، پایه و مأخذ آنها از يك نوع نيست. بنابراين نبايد تحليلهاي يكساني درباره آنها داشت.