«اعتماد» در گفت‌وگو با سه تن از حقوقدانان احضار شده بررسي مي‌كند
موج جديد احضار وكلا
علي مجتهدزاده: اي كاش به جاي احضار زمينه گفت‌وگو با وكلا فراهم مي‌شد
محمدهادي جعفرپور: وكلا به دنبال تحقق حقوق ملتند
ميترا ايزدي‌فر: برداشت مسوولان از هرگونه نقد وكلا، عناد است
مهدي بيك‌اوغلي
20 ارديبهشت ماه بود كه علي مجتهدزاده، وكيل پايه يك دادگستري از موج جديد احضار وكلا به دادسرا خبر داد. دامنه وسيعي از وكلاي دادگستري كه پايش خبرنگار اعتماد نشان مي‌دهد، حداقل 20 وكيل از سراسر كشور را شامل مي‌شود. چهره‌هايي چون، علي مجتهدزاده، ثمين چراغي و حسن يونسي، محمدعلي كامفيروزي، ابوالفضل حمزه، محمدهادي جعفرپور (شيراز)، سعيد آينه‌روند (همدان)، سارا حمزه‌زاده، ميترا ايزدي‌فر (مشهد) و... برخي از نام‌هايي هستند كه توسط دادسراي شعبه 7 تهران احضار شده‌اند. علي مجتهدزاده در خصوص نقاط مشترك اين احضار به نكاتي اشاره مي‌كند كه بررسي آنها بخشي از ابهامات اين احضارها را روشن مي‌كند. مجتهدزاده در اين زمينه مي‌نويسد: «اغلب وكلايي كه احضار شده‌اند در پرونده اعتراضات اخير يا فضاي مجازي فعال بوده‌اند.» جالب اينجاست كه اغلب اين وكلا مشمول عفو رهبري شده‌اند اما مدت زمان كوتاهي پس از استفاده از عفو، دوباره پرونده‌اي عليه آنها تشكيل شده است. «اعتماد» با توجه به اهميت موضوع با سه تن از وكلاي پايه يك دادگستري از شهرهاي تهران، مشهد و شيراز كه طي روزهاي اخير به دادسرا احضار شده‌اند گفت‌وگويي ترتيب داده تا ابعاد پنهان اين احضارها روشن شود. گفتني است خبرنگار ما تلاش كرد گفت‌وگويي را با جعفر كوشا، رييس اسكودا برنامه‌ريزي كند تا واكنش اين تشكل در خصوص احضار وكلا را هم دريافت كند كه تا زمان تنظيم گزارش اين اظهارنظر به دست ما نرسيد.
وكلا زينت‌المحاكم نيستند
نخستين چهره‌اي كه موضوع احضار وكلا را رسانه‌اي كرد، علي مجتهدزاده است. مجتهدزاده با انتشار توييتي ضمن اعلام اين مطلب كه اغلب وكلاي احضار شده پرونده رخدادهاي اخير را در دست داشتند، از دستگاه‌هاي مسوول خواست به جاي رويكردهاي سلبي از رويكردهاي گفت‌وگو محور استفاده كنند.
مجتهدزاده در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاكيد بر ضرورت گفت‌وگو با اصناف و گروه‌هاي مختلف مي‌گويد: «متاسفانه به نظر مي‌رسد، يگانه راه و راهكار برخي مسوولان براي حل مشكلات كشور، برخوردهاي سلبي باشد. مثلا معلمان مطالبه‌اي را مطرح مي‌كنند، با تشكل‌هاي صنفي آنها برخورد مي‌شود.
كارگران مطالباتي را مطرح مي‌كنند با روش‌هاي سلبي پاسخ داده مي‌شود. وقتي پزشكان قصد طرح خواسته‌هاي خود را دارند، باز هم همين نوع رفتارها در دستور كار قرار مي‌گيرد و... يكي از گروه‌هاي مرجعي كه در ماه‌هاي اخير از انفعال قبلي خارج شدند و در زمينه تحقق حقوق شهروندي مطابق وظايف خود عمل كردند، وكلا و حقوقدانان كشورمان بودند. گروهي كه تلاش مي‌كنند، ملت را متوجه حقوق خود كرده بر اجراي قانون اساسي تاكيد كنند. وكلا هم مانند پزشكان و... قسم‌نامه‌اي دارند كه بايد در راستاي آن فعاليت كنند.
اساسا فعاليت‌هاي وكلا هم در حيطه قانون است و جز فعاليت در حوزه حرفه‌اي خود كاري نمي‌كنند. اما باز هم روند احضار وكلا در سراسر كشور ادامه دارد.»
او ادامه مي‌دهد: «برخي از دوستان وكيل، اخيرا احضار شده‌اند كه هنوز پرونده قبلي آنها جريان دارد و هنوز بسياري از آنها گوشي‌هاي موبایل خود را تحويل نگرفته‌اند. به طور كلي در دستگاه‌هاي مسوول كشور دو نگاه وجود دارد؛ يك نگاه معتقد است بايد به قانون عمل شود و از طريق تعامل و گفت‌وگو ابهامات رفع شود. نگاهي ديگري هم برخلاف اين رويكرد به برخوردهاي سلبي و احضار و مجازات اعتقاد دارد. متاسفانه رويكرد تعامل و قانونگرايي در دستگاه‌ها دست بالا را ندارد و رويكردهاي سلبي قدرت بيشتري را در اختيار دارند.»
مجتهدزاده با اشاره به اينكه وكلا خودشان را خيرخواه و دلسوزمي‌دانند و جز عمل به وظايف خود كاري انجام نداده‌اند، يادآور مي‌شود: «به نظرم به جاي احضار و برخورد، بهتر است قانون اساسي كشور براي مدتي تعطيل شود. مثلا یک سال قانون اساسي تعطيل شود و گفته شود اين قانون بايد بازنگري شود. اما اگر قرار است قانون فعلي حاكم باشد بايد به آن عمل شود. در قانون اساسي كشور، اصول مترقي چون اصل آزادي بيان، اصل آزادي تجمعات، استقلال دستگاه‌ها و... گنجانده شده است و بايد به اين اصول توجه شود. اما وقتي قانون اساسي حاكم است، مگر وكيل مي‌تواند از حقوق مظلومان و شهروندان دفاع نكند؟»
او گفت: «برعكس برخي افراد و جريانات ما به دنبال براندازي نيستيم تا در حكومت بعدي جايگاهي به دست آوريم. بلكه ممكن است خودمان فردا حضور نداشته باشيم. بنابراين تلاش مي‌كنيم در راستاي اعتقادات‌مان حركت كنيم. اين حجم احضار وكلا باعث شاد شدن دشمنان و بدخواهان كشور است. افراد و جرياناتي كه اعلام مي‌كنند، وكلا زينت‌المحاكم جمهوري اسلامي هستند، از احضارهاي اخير شادان هستند. شخصا از احضار و زندان و بازداشت، نگراني ندارم؛ چرا كه همواره در حيطه قانون و اخلاق عمل كرده‌ام. ما واقعا براي دستگاه قضايي، امنيتي و حاكميتي دشمن نيستيم؛ ضمن اينكه به دنبال مطرح شدن هم نيستيم. تلاش ما حل مشكلات كشور و تحقق حقوق شهروندي است. اما بايد ديد چرا وكلا به دادسراي امنيتي احضار شده‌اند؟»
مجتهدزاده در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه مطالبه شما از دستگاه قضايي چيست، گفت: «به نظرم در يك فضاي عقلاني به جاي اين احضارها مي‌شد جلسه‌اي براي همفكري با وكلا و حقوقدانان برنامه‌ريزي شود. اين نوع اقدامات را نااميد‌كننده مي‌دانم؛ بسياري از افراد به ما خرده مي‌گيرند كه شما خوشبين هستيد و مدام از اقدامات مثبت قضايي تقدير مي‌كنيد.»
اين وكيل دادگستري در پايان خاطرنشان كرد: «احضاريه من 21 ارديبهشت به دستم رسيد؛ برخي از دوستان 22 ارديبهشت و برخي ديگر 23 ارديبهشت اين احضاريه را دريافت كرده‌اند. هرچند نمي‌توان تعداد دقيق احضارها را تخمين زد اما بر اساس برخي روايت‌ها 20 نفر از وكلاي سراسر كشور و بر اساس برخي ديگر از روايت‌ها بيش از 20 نفر احضار شده‌اند. برخي از اين وكلا امكان رسانه‌اي وسيعي هم ندارند و ممكن است روند پرونده آنها چندان مورد توجه قرار نگيرد. اميدوارم رسانه‌ها در اين برهه، مسائل را بررسي كرده و ارتباط دوسويه‌اي ايجاد كنند تا صداي وكلا به مسوولان برسد.»
ميترا ايزدي‌فر: نقدهاي حقوقي وكلا برتابيده نمي‌شود
يكي ديگر از وكلايي كه از شهر مشهد به دادسراي تهران احضار شده، ميترا ايزدي‌فر است. ايزدي‌فر درباره چرايي احضار خود به «اعتماد» مي‌گويد: «در قالب گروهي از وكلايي كه در مشهد ساكن بوديم، پرونده‌هايي عليه ما تشكيل شد كه پس از عفو رهبري اين پرونده‌ها فيصله پيدا كرد. اما اخيرا ابلاغيه‌اي جديد براي من ارسال شد. يكي از همكارانم، امروز از دستگاه‌هاي مسوول پيگير چرايي احضار شد؛ اعلام شد كه بعد از تعهدي كه داده بودم، مطلبي انتقادي منتشر كرده‌ام كه باعث احضارم شده است. موضوع اصلي احضار من كه 20 ارديبهشت ماه به دستم رسيده به انتشار توييت‌ها و فعاليت‌هاي قبلي حقوقي‌ام باز مي‌گردد. اما عجيب اينجاست، به‌رغم اينكه محل كار، زندگي و فعاليت‌هاي من مشهد است، همراه با ساير وكلا در استان‌هاي گوناگون به دادسراي امنيتي شهر تهران احضار شده‌ام، و بايد 9 صبح اول خرداد 1402 در دادسراي شعبه 7 حاضر شوم.»
اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه گفت: «برداشت مسوولان از هرگونه نقد وكلا عناد است؛ در حالي كه هدف وكلا آگاه‌سازي است. اتهام قبلي ما تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني بود. واقع آن است كه شخصا شايد يك الي دو مورد نقدهايي بسيار جزیي را درباره موضوعات مختلف داشتم كه ظاهرا اين نقدها برتابيده نمي‌شوند. اين در حالي است كه حتي زماني كه در كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي مشهد حاضر بودم، تلاش مي‌كردم مردم را نسبت به حقوق قانوني خودشان آگاه سازم.»
ايزدي‌فر در پاسخ به اين پرسش كه از نظر شما مناسبات ارتباطي سيستم قضايي و امنيتي كشور با وكلا چگونه بايد باشد و توقع شما به عنوان حقوقدان از دستگاه قضايي چيست، مي‌گويد: «من همواره آرزو مي‌كنم با مسامحه بيشتري به موضوعات مرتبط با وكلا برخورد شود و گفت‌وگو به جاي احضار و بازداشت و تعقيب در دستور كار قرار بگيرد. اگر هدف اصلي، رشد و پيشرفت كشور باشد، گفت‌وگو بدون ترديد بيشتر از احضار اثرگذار خواهد بود. اين پرسش، پرسش بسياري از وكلاست كه چرا بلافاصله پس از هر نقد كوچك، انگ براندازي به وكلا زده مي‌شود. من با اصل نظام كاري ندارم و معتقدم كه بايد از اصول اصلي قانون و كشور حفاظت شود. سيستم بايد به اندازه‌اي قوام پيدا كند كه حتي معترض را به هوادار بدل كند. نه اينكه با رفتارهاي تند معترضان را به معاند تبديل كنند.»
محمدهادي جعفرپور: وكلا به دنبال تحقق حقوق شهروندي هستند
محمدهادي جعفرپور، وكيل ديگري است كه در شيراز فعال است و احضاريه شعبه 7 بازپرسي تهران براي او ارسال شده است. محمدهادي جعفرپور، وكيل پايه يك دادگستري شيراز است. چهره‌اي كه در آبان ماه 1401 بازداشت شد و بعد از صدور فرمان، شامل عفو رهبري شد. جعفرپور در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص ابعاد مختلف اين احضار مي‌گويد: «من به عنوان يك وكيل جدا از پيگيري پرونده‌هاي مختلف حقوقي با رسانه‌ها در ارتباط هستم و يادداشت مي‌نويسم. ضمن اينكه پست‌ها و تویيت‌هايي را هم با محتواي موضوعات حقوقي منتشر مي‌كنم. قبل از احضار اخير، يك نوبت در 11 آبان ماه 1401 بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامي كه به من وارد شد «تبليغ عليه نظام» و «اجتماع و تباني» بود. در زمان بازجويي بيشتر استنادات بازپرس‌ها به يادداشت‌هاي رسانه‌اي، پست‌ها و توييت‌ها بود. پس از اين روند شامل عفو رهبري شدم؛ تعهدنامه‌اي از من دريافت شد تا مشمول عفو شوم.»
او ادامه داد: «امروز صبح (23 ارديبهشت 1402) اما احضاريه ديگري براي من از شعبه 7 بازپرسي تهران براي من ارسال شده است. اين در حالي است كه من مقيم شيراز هستم و از حيث آيين دادرسي كيفري، حتي اگر دوستان اعتقاد داشته باشند، جرمي در حوزه رسانه‌اي اتفاق افتاده است از منظر حقوقي پرونده من بايد در شيراز بررسي شود. اغلب همكاران وكيل من كه احضار شده‌اند، همه در زمره وكلايي هستند كه با رسانه‌ها در ارتباط هستند و تلاش مي‌كنند حقوق ملت را يادآور شوند. معتقدم اين نوع برخوردهاي سلبي با حقوقدانان و وكلا، يك اشتباه محاسباتي است. قبلا به بازپرس پرونده‌ام تاكيد كردم موضوعاتي كه ما مي‌نويسيم در روزنامه‌ها و رسانه‌هايي منتشر مي‌شوند كه از وزارت ارشاد همين كشور مجوز دارند. اگر مسوولان باور دارند كه ما در حوزه رسانه‌اي مرتكب خطايي شده‌ايم، قانون جرايم سياسي و مطبوعاتي در كشور وجود دارد و از اين طريق مي‌توان موضوعات و تخلفات را دنبال كرد. من تا روز گذشته از ساير دوستان همكارم مثل علي مجتهدزاده و... حمايت مي‌كردم، اما صبح امروز متوجه شدم، اين احضاريه براي من هم ارسال شده است.»
جعفرپور با اشاره به اينكه اين احضاريه‌ها بر مبناي هيچ قاعده حقوقي و آيين دادرسي صادر نشده‌اند، مي‌گويد: «هيچ اشاره‌اي به اتهامات وجود ندارد و تنها عنوان شده كه ساعت 9 صبح 1 خردادماه بايد در شعبه 7 بازپرسي حضور داشته باشيم و نتيجه عدم حضور جلب است. حقوقداناني كه در رسانه حضور دارند و قلمي مي‌زنند، تلاش مي‌كنند تا حقوق ملت را يادآور شوند. چهره‌هايي مانند محسن برهاني، علي مجتهدزاده و... نه معاند نظام هستند و نه مشكلي با اصل نظام دارند. هر كدام از وكلا زماني كه رداي وكالت را مي‌پوشند، سوگندنامه‌اي را امضا كرده‌اند كه بخش مهمي از آن پايبندي به قانون اساسي، حقوق شهروندي و ارزش‌هاي سيستم است.»
او خاطرنشان مي‌كند: «اگر نقدي توسط وكلا مطرح مي‌شود، متوليان دستگاه قضايي بايد بدانند از سر دلسوزي و براي بهبود وضعيت حقوق شهروندي كشور است. مثلا من تيتر مي‌زنم: «ماموران خدوم نيروي انتظامي بدانند براي بازداشت افراد بي‌حجاب، پلمب مغازه‌ها يا توقيف خودروي افراد بي‌حجاب، دستور قضايي نياز است نه دستور فلان فرمانده ناجا.» براي آن است كه طرف‌هاي مختلف از ابعاد حقوقي موضوع باخبر شوند. درواقع از طريق يادآوري تبصره‌ها، مواد و... به دنبال يادآوري اين نكته هستيم كه همه بايد به دنبال اجراي قانون باشند. اما برخي مسوولان امنيتي و قضايي تصور مي‌كنند وكلا به دنبال دشمني و عداوت و حاشيه‌سازي براي سيستم هستند. همين رفتارهاي غيرقانوني است كه آب به آسياب دشمن مي‌ريزد و بهانه در اختيار بدخواهان قرار مي‌دهد.» بر اساس اسناد موجود، وكلاي احضار شده مي‌بايست صبح روز 1 خردادماه خود را به دادسراي شعبه 7 تهران معرفي كنند. در برگه احضاريه آنان عنوان شده در صورتي كه در زمان ياد شده حاضر نباشند، حكم جلب آنها صادر شده و دستگير خواهند شد.