يك گام به جلو براي استاني‌شدن انتخابات مجلس

گروه سياسي| مجلس براي انتخابات خودش تعيين و تكليف مي‌كند، براي رقابت با نامزدهايي كه خود را آماده اسفند 94 مي‌كنند. حالا مجلسي‌ها مي‌خواهند انتخابات‌شان «استاني» شود. كاري هم ندارند كه كمي بالاتر از ميدان بهارستان، مجمع تشخيص مصلحت نظام مشغول بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات، است كه پيش‌نويس آن توسط رهبري معظم انقلاب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده است. يك فوريت طرح مجلسي‌ها براي استاني شدن انتخابات ديروز در بهارستان راي آورده و چشم‌ها به سرنوشت بررسي كليات و جزييات آن دوخته شده است. اما استاني شدن انتخابات مجلس بحث جديدي نيست، موضوع آن از مجلس هشتم بر سر زبان‌ها بود. همان مجلسي كه در مقابل مخالفت دولت نهم مجبور شد تا عطاي اين طرح را به لقايش ببخشد. دغدغه انتخاباتي نمايندگان هم در فصل تدارك انتخابات چيز جديدي نيست؛ همين مجلس نهم چند ماهي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري مي‌خواست قانون آن را عوض كند، اما نهايتا نتوانست. تلاش‌ها براي «اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري» به فراموشي سپرده شد اما استاني شدن انتخابات مجلس چند وقتي است كه دوباره دغدغه بهارستان‌نشينان شده است. تصويب يك فوريت طرح آن حالا اميدها را براي ادامه تلاش روي استاني شدن انتخابات زنده كرده است. 169 نماينده با امضاي اين طرح موافقت خود را اعلام كردند اما نهايتا دو فوريت آن چندي پيش در مجلس راي نياورد. حالا هم يك فوريت آن با 133 راي به تصويب مجلس رسيده است. كم شدن تعداد آراي موافق به نسبت امضاكنندگان طرح اما دليل خوبي براي اين نيست كه مخالفان استاني شدن انتخابات به مسكوت ماندن آن اميدوار باشند. مخالفاني كه بيشتر آنها جايي در بهارستان ندارند و درصدد هستند تا در اسفند 94 بخت خود را براي ورود به مجلس بيازمايند. طرح استاني شدن انتخابات اما كار آنها را سخت خواهد كرد، اين طرح اگر به تصويب نهايي مجلس برسد ديگر نامزدهاي انتخاباتي نمي‌توانند به موقعيت منطقه‌يي خود دل ببندند. آنها مجبور خواهند بود تا در تمام حوزه‌هاي انتخابيه هر استان، خود را به راي‌دهندگان معرفي كنند. اين يعني آنكه در صورت تصويب طرح استاني شدن انتخابات مجلس، نمايندگان فعلي به مدد جايگاهي كه در چهار سال گذشته داشته‌اند، يك قدم از رقباي خود جلوتر باشند. شايد با همين اشتياق است كه بالاخره طرح استاني‌شدن انتخابات بعد از آنكه در سال‌هاي گذشته دو بار ديگر نيز وارد دستور كار مجلس شده بود، بالاخره ديروز نخستين قدم خود را به سمت جلو تجربه كرد.

حاشيه‌سازي موافقان و مخالفان در قدم اول
طرح استاني شدن انتخابات از همان ديروز با يك حاشيه و درگيري وارد دستور كار رسمي بهارستان شد. پس از اتمام جلسه علني نوبت صبح ديروز مجلس، مهرداد بائوج لاهوتي در حالي كه مشغول گفت‌وگو با يكي از خبرنگاران بود درگير مشاجره لفظي با جليل جعفري بنه‌خلخال شد. درگيري‌اي كه نخستين بار بود در راهروهاي بهارستان اتفاق مي‌افتاد. لاهوتي در صف موافقان و جعفري در زمره مخالفان اين طرح هستند. هر چند اين درگيري با دخالت و «پادر مياني» برخي ديگر از نمايندگان خاتمه پيدا كرد اما قطعا نمي‌تواند شروع دلگرم‌كننده‌يي براي بررسي اين طرح باشد. موافقان اين طرح مواردي چون «ارتقاي سطح كيفي مجلس، افزايش ميزان مشاركت عمومي در انتخابات و جلوگيري از وقوع برخي تخلفات همچون خريد راي» را به عنوان دلايل مثبت بودن استاني شدن انتخابات مجلس بر مي‌شمرند. در مقابل اما مخالفان معتقدند كه اين طرح از يك سو باعث افزايش هزينه‌هاي برگزاري انتخابات مي‌شد و از سوي ديگر سبب مي‌شود تا توان لابي‌هاي قدرت و ثروت براي جهت‌دهي به انتخاب مردم افزايش پيدا كند. تا اينجاي كار هنوز بحث‌هاي زيادي درباره طرح استاني‌شدن انتخابات مجلس نشده است.
البته اين سومين طرحي است كه با اين محتوا مطرح مي‌شود. پيش از يك بار در آخرين سال مجلس هشتم و يك بار ديگر هم سال گذشته طرحي مشابه در مجلس مورد بحث قرار گرفته بود. سومين طرح استاني شدن انتخابات را مهرداد لاهوتي تهيه كرده است. او پيشتر گفته بود كه اين طرح در حقيقت اصلاح شده طرح مشابه سال گذشته است. در دو طرح قبلي قرار بود كه ملاك انتخاب نمايندگان راي‌گيري در كل استان باشد و هر استان به عنوان يك حوزه انتخابيه محسوب شود. اين پيشنهاد در مجلس هشتم با مخالفت شديد دولت دهم مواجه شد و در مجلس نهم نيز به‌طور قاطع توسط نمايندگان رد شد. حالا در طرح اصلاح شده قرار بر اين است كه نامزدها در حوزه‌هاي انتخابيه شهرستاني ثبت نام كنند و ملاك اصلي انتخاب هم راي همان حوزه‌هاي انتخابيه باشد، اما راي كلي نامزدها در استان نيز در انتخاب آنها تاثير مستقيم بگذارد. به عبارتي حالا موافقان استاني شدن انتخابات بحث معدل راي نامزدها در شهرستان و استان را مطرح كرده‌اند. بر اساس برخي برداشت‌ها نيز با تصويب اين طرح انتخابات دومرحله‌يي خواهد بود و در مرحله نخست كانديداهايي كه از شهرستان‌ها بيشترين راي را بياورند بالا خواهند آمد و در مرحله دوم به شكل استاني راي‌گيري خواهد شد و نمايندگان نهايي با راي همه مردم استان انتخاب مي‌شوند.

موقعيت‌سنجي مجلس در بزنگاه‌هاي انتخاباتي

اين طرح در حالي روي ميز كار مجلس قرار گرفته كه در سنوات گذشته هم بزنگاه‌هاي انتخاباتي بود كه نمايندگان را به ياد اصلاح يا تغيير قانون انتخابات مي‌انداخت. چه آنكه نسخه مشابه اين طرح هم نخستين بار در فروردين ماه سال 90، يعني تقريبا 11 ماه قبل از انتخابات مجلس نهم در دوره هشتم مطرح شد. طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري همچنين وضعيتي داشت. طرحي كه تابستان سال 91 و در فاصله 10 ماه تا برگزاري انتخابات دوره يازدهم رياست‌جمهوري در مجلس نهم مطرح شده بود. نكته مشترك ديگر اين است كه اين طرح‌ها همگي بعد از برگزاري انتخابات به فراموشي سپرده مي‌شوند. اما طرح استاني‌شدن انتخابات كه به گواه خيلي‌ها و از جمله برخي نمايندگان مجلس راه را براي تاثيرگذاري گروه‌هاي پر قدرت و ثروتمند در انتخابات هموار مي‌كند، نخستين بار در مجلس نهم بلافاصله بعد از آغاز كار دولت يازدهم مطرح شد. دولتي كه در جريان انتخابات اكثريت مجلس همراهي با آن نداشت. حالا هم در شرايطي طرح جايگزين آن در مجلس نهم مطرح شده كه بحث‌هاي انتخاباتي و مخصوصا گمانه‌زني درباره حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس دهم كه عموما رقباي نمايندگان فعلي هستند، داغ شده است.

سايه ابهام بر سر تلاش نمايندگان

با اين وجود برخي نمايندگان مجلس معتقدند كه اين طرح به انتخابات اسفند 94 نخواهد رسيد، همان سرنوشتي كه طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري گرفتار آن شد. از جمله دخيل عباس زارع‌زاده، نماينده كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس گفته است كه «اين طرح قطعا به انتخابات مجلس دهم نخواهد رسيد. » اين در حالي است كه زارع‌زاده از مخالفت كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس با طرح استاني شدن انتخابات خبر داده است. اين مخالفت از آنجا اهميت دارد كه طرح استاني‌شدن انتخابات بعد از آنكه ديروز يك فوريت آن تصويب شد بايد به كميسيون شوراها و امور داخلي برود تا در آنجا نيز مورد بحث و بررسي قرار بگيرد. بعد از آن است كه صحن علني درباره كليات و جزييات آن اظهارنظر خواهد كرد. زارع‌زاده گفته كه تصويب چنين طرحي باعث كاهش انگيزه مردم براي شركت در انتخابات خواهد شد. با اين اوصاف هر چند مجلسي‌ها در همان قدم‌هاي اول نشان داده‌اند كه انگيزه‌هاي بالايي براي تصويب اين طرح دارند اما مسائلي چون درگيري لفظي بر سر تصويب فوريت اين طرح و همين‌طور مخالفت كميسيون شوراها با آن مي‌تواند استاني‌شدن انتخابات را با طرح‌هايي نظير اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري هم‌سرنوشت كند. خصوصا آنكه در همين قدم اول تعداد آراي موافق با يك فوريت اين طرح از تعداد نمايندگان امضا‌كننده آن هم كمتر بود. اما مهم‌تر از همه اينها دستور كار اين روزهاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ دستور كاري با عنوان «بررسي و تدوين سياست‌هاي كلي انتخابات». آن هم سياست‌هايي كه توسط مقام معظم رهبري به اين نهاد ارجاع داده شده است. شايد اين مهم‌ترين چيزي باشد كه بتواند دوباره بحث استاني شدن انتخابات را به محاق ببرد. علي‌الخصوص آنكه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در قياس با آنچه مجلس تصويب مي‌كند، مصوباتي بالادستي محسوب مي‌شوند.

متن كامل طرح استاني شدن انتخابات مجلس

در مقدمه (دلايل توجيهي) طرح استاني شدن انتخابات مجلس كه به امضاي 169 نفر از نمايندگان رسيده‌، آمده است: طرح حاضر كه براي استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به مجلس تقديم شده است، از طريق تغيير و تعيين حدود جديد حوزه‌هاي انتخابيه در پي كسب اهدافي نظير ارتقاي سطح كيفي مجلس، افزايش ميزان مشاركت عمومي در انتخابات و جلوگيري از وقوع برخي تخلفات همچون خريد راي است و امكان تحقق اهداف ذيل بيش از پيش فراهم مي‌شود: پرداختن نمايندگان به بررسي امور ملي و پرهيز از صرف اوقات نمايندگي براي امور جزيي با حفظ ويژگي محلي و ملي بودن مسووليت نمايندگي و جايگزين كردن برنامه‌محوري به جاي شخص‌محوري. با تصويب اين طرح اولا تعداد حوزه‌هاي انتخابيه به تعداد استان‌هاي كشور تقليل خواهد يافت و اين امر خود موجب كاهش هزينه‌هاي اجرايي انتخابات مي‌شود. ثانيا كاهش تعداد حوزه‌هاي انتخابيه، خود، كاهش ميزان داوطلبان نمايندگي را نيز در پي خواهد داشت. يكي از ايرادات وارد بر برگزاري انتخابات به شكل فعلي اين است كه كوچك بودن محدوده جغرافيايي حوزه‌هاي انتخابيه به كانديداها اجازه مي‌دهد تا براي جلب و جذب آراي شهروندان به شيوه‌هاي غيراخلاقي نظير خريد راي متوسل شود. در مواد پنج‌گانه طرح «استاني شدن حوزه‌هاي انتخابيه انتخابات مجلس شوراي اسلامي» كه تقديم هيات رييسه مجلس شده، آمده است: ماده 1: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، محدوده جغرافيايي هر استان به عنوان حوزه انتخابي اصلي و حوزه‌هاي انتخابيه موجود تابعه استان، حوزه‌هاي انتخابيه فرعي محسوب مي‌شوند. تبصره 1: ملاك در تعيين تعداد نمايندگان هر استان مجموع نمايندگان آن استان به موجب «قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي» مصوب 30/1/1366 اصلاحيه‌هاي بعدي آن خواهد بود. تبصره 2: هر يك از راي‌دهندگان مي‌توانند براي كليه كرسي‌هاي استاني ذيربط نماينده انتخاب كنند. تبصره 3: حوزه‌هاي انتخابيه استان‌هاي آذربايجان شرقي و سيستان و بلوچستان، حوزه‌ انتخابيه بيجار در استان كردستان، حوزه‌هاي انتخابيه تربت‌جام، تايباد، خواف و رشتخوار در استان خراسان رضوي، حوزه انتخابيه بندر لنگه در استان هرمزگان و حوزه‌هاي انتخابيه اقليت‌هاي ديني از شمول اين قانون مستثني هستند. ماده 2: هر يك از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد منحصرا براي يكي از حوزه‌هاي انتخابيه فرعي استان ثبت‌نام كند. ثبت‌نام در بيش از يك حوزه انتخابيه فرعي موجب لغو ثبت‌نام و محروميت از داوطلبي نمايندگي آن دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. ماده 3: علاوه بر شرايط مندرج در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1378 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، هر داوطلب نمايندگي بايد متولد محدوده جغرافيايي حوزه انتخابيه فرعي محل ثبت‌نام بوده يا سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از آن حوزه يا سابقه حداقل پنج سال سكونت در آن محدوده را داشته باشد. ماده 4: انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي مشمول اين قانون يك مرحله‌يي است. از هر حوزه فرعي داوطلب يا داوطلباني كه بالاترين راي را در كل استان به دست آورده‌اند، نماينده يا نمايندگان استان از آن شهرستان محسوب مي‌شوند. ماده 5: در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشمول اين قانون، هيات اجرايي مركزي، در مركز حوزه انتخابيه اصلي (استانداري‌ها) توسط استاندار و هيات‌هاي اجرايي فرعي، بر مركز حوزه‌هاي انتخابيه فرعي و ساير فرمانداري‌ها و بخشداري‌هاي تابعه مركز حوزه انتخابيه فرعي تشكيل خواهد شد.