تكذيب‌هاي دولت و بازار داغ شايعه‌هاي بنزيني
چه كساني از شايعه چند باره گراني بنزين سود مي‌برند؟
در پي انتشار گزارشي با عنوان «بازي رسانه‌اي با بنزين» در روزنامه 31 فروردين 1402، روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه وفق قانون مطبوعات عينا منتشر مي‌شود:
اخبار مربوط به بنزين در كشور همواره با حساسيتي بسيار بالاتر از ساير مسائل از سوي جامعه و افكار عمومي دنبال مي‌شود تا آنجا كه حتي هر شايعه‌اي كه در فضاي مجازي منتشر مي‌شود تا چند روز واكنش‌هاي بسياري را ايجاد مي‌كند. از همين رو هر تصميمي كه در اين زمينه گرفته مي‌شود، چه مربوط به كارت سوخت باشد يا استاندارد بنزين، به شايعه گراني اين سوخت در فضاي مجازي مي‌انجامد. برخي رسانه‌ها نيز براي جا نماندن از بازار داغ شايعات بنزيني، هر روز بر طبل اين شايعات به بهانه تاييد و تكذيب مي‌كوبند و اين درحالي است كه دولت همواره تاكيد كرده كه قيمت بنزين در سال جاري افزايش نخواهد داشت. البته شايعات بنزيني تنها مربوط به قيمت نيست و هر بار كه افزايش قيمت بنزين تكذيب شده بلافاصله سر و كله اخبار مربوط به كيفيت بنزين پيدا مي‌شود.
موضوع كيفيت بنزين البته آنچنان داغ است كه تا درياي كاراييب نيز جا باز كرده و رسانه‌هاي خارجي علت آتش گرفتن برخي خودروها در ونزوئلا را كيفيت پايين بنزين صادراتي ايران مي‌دانند و بر آن تاكيد دارند.
اين در شرايطي است كه در ماه‌هاي اخير به دليل هم‌ترازي مصرف و توليد بنزين در كشور، صادرات بنزين عملا متوقف بوده و هيچ محموله بنزين صادراتي از ايران نه به ونزوئلا و نه به هيچ كشور ديگري صادر نشده است.
آن‌گونه كه مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز بر آن تاكيد كرده و مي‌گويد كه تامين نياز سوخت كشور اولويت اصلي است و باتوجه به ميانگين مصرف بالاي 110 ميليون بشكه در روز در كشور، امكان صادرات اين سوخت وجود ندارد. پيش از اين نيز اعلام شده بود كه مدت‌هاست كه ايران صادرات بنزين را نه تنها به ونزوئلا بلكه به هيچ كجا ندارد زيرا در روزهايي مصرف بنزين بسيار بالاتر از توليد بوده و حتي در اين روزها براي تامين بنزين از ذخاير كشور استفاده كرده‌ايم. البته ايران براي توسعه پالايشگاه‌هاي فراسرزميني، بازسازي پالايشگاه‌هاي ونزوئلا را در دستور كار داشته و حتي با بازسازي اين پالايشگاه‌ها، صادرات نفت و ميعانات گازي به اين كشور از سوي ايران در جريان است كه در اين پالايشگاه‌ها سوخت مورد نياز اين كشور توليد مي‌شود. بنابراين اگر مشكلي در سوخت ونزوئلا وجود دارد، ربطي به بنزين ايراني ندارد؛ زيرا ايران در حال حاضر، بنزيني به اين كشور صادر نمي‌كند. درخصوص اتهام پايين بودن كيفيت بنزين صادراتي موضوعات ديگري نيز مطرح مي‌شود كه از آن جمله مي‌توان به بازگشت يك محموله صادراتي بنزين به افغانستان به بهانه كيفيت پايين اشاره كرد كه سال گذشته مطرح شد. موضوعي كه بعدا مشخص شد اين محموله اصلا ايراني نبوده و تنها از مسير ايران به افغانستان ترانزيت شده است. بنزين مصرف داخلي هم عموما كيفيت يورو 4 دارد و مناسب است، اما باتوجه به مصرف بالاي بنزين در كشور، مقداري از آن هم بنزين با اكتان پايين‌تري است كه مشكلي از لحاظ كاركرد خودرو ايجاد نمي‌كند و با استاندارد ملي انطباق دارد. با اين حال پالايشگاه‌هاي ايران روزانه توان توليد 75 ميليون ليتر بنزين با كيفيت يورو 4 و 5 را دارند كه نشان مي‌دهد ظرفيت توليد بنزين با اين استاندارد در كشور حدود 70درصد از كل ظرفيت است. بنابراين برخي ادعاها مبني بر اينكه تنها 38درصد از بنزين توليدي در كشور استاندارد است، درست نيست. آمارهاي توليد در 10 پالايشگاه كشور در كنار نمونه‌گيري‌هايي كه از بنزين توليدي و توزيعي در كشور از سوي سازمان استاندارد و سازمان محيط‌زيست مي‌شود نيز اين ادعا را تكذيب مي‌كند.
همچنين در پالايشگاه‌هاي كشور طرح‌هاي بهينه‌سازي و كيفي‌سازي فرآورده‌هاي نفتي در حال اجرا است كه در آخرين مورد، در آخرين روز سال گذشته، طرح توسعه پالايشگاه آبادان توسط رييس‌جمهوري مورد بهره‌برداري قرار گرفت كه علاوه بر ارتقاي كيفيت توليد بنزين، حجم توليد را نيز افزايش داده و كمك كرد تا در ايام نوروز كه ركورد مصرف بنزين چند بار شكسته شد، مشكلي در تامين اين سوخت در هيچ نقطه‌اي از كشور ايجاد نشود.
درحالي كه موضوع كيفيت بنزين يكي از مواردي است كه شايعات فراواني حول و حوش آن مطرح مي‌شود اما اصلي‌ترين شايعه در حوزه بنزين مربوط به شايعه گراني آن است تا آنجا كه در برخي روزها، چند روزنامه به طور همزمان تيتر يك خود را به گراني بنزين و شايعات مربوط به آن اختصاص مي‌دهند.
اين شايعات يك‌بار همزمان با تصويب قانون بودجه مطرح مي‌شود، بار ديگر به بهانه ورود به سال جديد بر سر زبان‌ها مي‌افتد. گاهي صحبت درخصوص مصرف بالاي بنزين و لزوم توجه به بهينه‌سازي مصرف بهانه‌اي براي داغ شدن تنور شايعه گراني بنزين مي‌شود و در آخرين مورد نيز ساماندهي كارت سوخت جايگاهداران گراني بنزين را به سرخط خبرها باز مي‌گرداند. اين در شرايطي است كه دولت سيزدهم همواره اعلام كرده است كه افزايش قيمت بنزين در دستور كار نيست و حتي تاكيد شده كه براساس قانون بودجه سال 1402، قيمت بنزين تغيير نخواهد كرد. البته در قانون بودجه امسال تاكيد شده كه بايد تا پايان شش ماهه اول امسال، استفاده از كارت سوخت شخصي به 90درصد برسد و در همين رابطه دولت بعد از پايان تعطيلات نوروز، ساماندهي كارت سوخت جايگاهداران را با هدف نظارت بر مصرف و كاهش قاچاق سوخت در كنار اجراي طرح كدينگ در استان‌هاي مرزي مانند استان سيستان و بلوچستان به اجرا در آورد. البته همزمان با اجراي اين طرح تاكيد شد كه كارت جايگاه‌ها به طور كامل جمع نمي‌شود و در هر جايگاه باتوجه به نياز تعدادي كارت باقي خواهد ماند. بررسي‌هاي ميداني در چند هفته اخير نيز نشان مي‌دهد كه مشكلي در توزيع سوخت با ساماندهي كارت جايگاهداران ايجاد نشده و تغييري در جريان سوخت‌گيري به وجود نيامده است. آمارها همچنين نشان مي‌دهد دريافت بنزين 3 هزار توماني با كارت شخصي كه تا پيش از اجراي اين طرح زير يك درصد بود حالا به حدود 35درصد رسيده است. بنابراين اين طرح دولت در شرايطي كه اصلاح سياست‌هاي قيمتي در نظام سوخت كشور اجرا نمي‌شود، موفق بوده و توانسته رصد مصرف بنزين را تا حد زيادي امكان‌پذير كند. در واقع دولت تلاش كرده تا بدون آنكه فشار مضاعفي با افزايش قيمت سوخت بر معيشت مردم تحميل كند، مصرف بنزين را كنترل كرده و علاوه بر اجراي صريح قانون براي استفاده از كارت‌هاي سوخت شخصي، گام مهمي براي كنترل مصرف بنزين نيز بردارد.
باتوجه به اين موارد، مشخص نيست كه با وجود تاكيد چندباره دولت مبني بر عدم افزايش قيمت بنزين، چرا همچنان برخي رسانه‌هاي رسمي و غيررسمي شايعه گراني بنزين را مطرح مي‌كنند.