نقد لايحه پيشنهادي دولت
بر همين اساس متن پيشنهادي ما در طرح تقديمي به مجلس دهم، در كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس و با حضور نمايندگان وزارت كشور، وزارتخانه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط ديگر و كارشناسان مركز پژوهش‌ها بررسي شد و به جاي «كسب مجوز»، «اطلاع به وزارت كشور» به تصويب رسيد.
عليهذا مفاد ماده 8 لايحه پيشنهادي دولت كه بر درخواست مجوز از فرماندار تصريح دارد، خلاف اصل بيست و هفتم قانون اساسي است.
نكته ديگر كه در اين لايحه پيش‌بيني شده، موارد منع صدور مجوز و موارد ممنوعيت برگزاري اجتماعات و راهپيمايي‌ها است.
در اين لايحه، دامنه «مخل به مباني اسلام» را به «هر گونه بي‌حرمتي به اصول اعتقادي يا مقدسات دين اسلام يا مغايرت با احكام اسلامي» توسعه داده، كه با فرض پذيرش تبيين مفهوم مفاد مندرج در اصل بيست و هفتم در صدر اين بند يعني «بي‌حرمتي به اصول اعتقادي و مقدسات دين اسلام» اما عبارت ذيل اين بند يعني «مغايرت با احكام اسلامي» عبارت كشداري است كه موجب محدوديت در اعمال حق مردم مي‌شود و در قسمت ديگر اين لايحه «ايراد خدشه به استقلال، وحدت ملي و تماميت ارضي كشور» و نيز «ايراد خدشه به محتواي اصول تغييرناپذير قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع اصل يكصدو هفتادو هفتم قانون اساسي» هر چند موضوعات مهمي هستند، اما مصاديق اجتهاد در مقابل نص و خلاف اصل بيست و هفتم قانون اساسي مي‌باشد.
در اين لايحه علاوه بر موارد فوق مواردي تحت عنوان «مواردي كه حايز يكي از ويژگي‌هاي زير باشند ممنوع است» به مواردي چون «اخلال در نظم، امنيت، سلامت عمومي، ترافيك (شدآمد)، اخلال جدي در خدمات رساني، اضرار به اشخاص...» چنان است كه انگار به‌جاي فراهم كردن زمينه اجراي اصل بيست و هفتم و آزادي اجتماعات و راهپيمايي‌ها، در پي ايجاد محدوديت براي مردم است و به شيري مي‌ماند كه يال و دم و اشكم ندارد! كه اينچنين شيري خدا هم نافريد!
از نمايندگان محترم مجلس و مسوولان محترم دولتي به ويژه وزارت كشور و معاونت حقوقي رياست‌جمهوري انتظار مي‌رود در ادامه بررسي اين لايحه به سوابق موجود در اين زمينه، از جمله طرح مصوب كميسيون تخصصي مجلس دهم مراجعه كنند و نيز از ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران رشته‌هاي مرتبط استفاده كنند تا خروجي اين لايحه فضا را براي تامين حد‌اقل حق مردم براي اجتماعات قانوني فراهم سازد.