طرحي با ايرادات فراوان و بار مالي
مجيد نصيرپور٭
ديروز شاهد بوديم كه يك فوريت طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجلس رسيد كه به طور شكلي مي‌تواند امتيازاتي داشته باشد اما قطعا مشكلاتي غالب در آن وجود دارد. طراحان اين طرح تلاش كرده‌اند كه با يك مقدمه طولاني راجع به ضرورت استاني شدن انتخابات و مزاياي آن مثل احتمال افزايش مشاركت عمومي شهروندان يا عادلانه شدن نظام انتخاباتي يا كنترل تخلفات احتمالي و از اين قبيل مسائل در مقدمه اين طرح آن را تا حدودي توجيه كنند. موارد متعددي در اين طرح وجود دارد كه در نگاه اول تصور مي‌شود شايد به همين شكل فعلي تصويب شود مزايايي داشته باشد اما وقتي به عمق مساله توجه شود متوجه مي‌شويم كه موانع جدي بر سر راه تحقق آرمان‌هاي طراحان آن وجود دارد. قانون اساسي در اصل 62 به انتخاب نمايندگان به طور مستقيم از طرف مردم اشاره دارد. اگر به مذاكرات مجلس قانون اساسي و همچنين ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي توجه كنيم متوجه مي‌شويم كه همواره يكي از ويژگي‌هاي نظام جمهوري اسلامي را مداخله مستقيم مردم در تعيين سرنوشت خود دانسته كه مظاهر آن در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نمود و ظهور مي‌يابد. شايد برخي دوستان بگويند در اين طرح استاني شدن انتخابات هم مردم مستقيما دخالت دارند اما بايد به اين مساله توجه داشته باشند كه مردم حوزه‌هاي انتخابيه در انتخابات شهرستان‌ها عمدتا يك شناخت و معرفت از همه كانديداها دارند. كانديداها عموما افرادي هستند كه حداقل شهرت اوليه‌يي را داشته باشند و مردم هم با اين شناخت آگاهانه به پاي صندوق‌هاي راي مي‌روند. اين شكل از طراحي با توجه به ساير اصول قانون اساسي در مورد انتخابات تعمدا اتفاق افتاده است. چراكه قصد بر اين بوده است كه مردم به طور مستقيم به نمايندگان خود كه در نظام ديوان سالار اداري حضور دارند ارتباط داشته و نقطه اتصال مردم به حاكميت از طريق نمايندگان خودشان بروز يابد اما در شكل استاني شدن انتخابات مجلس قطعا اين شناخت و معرفت در حد سابق وجود نخواهد داشت. احتمال دارد كه طراحان براي دفاع از طرح خود، ضرورت آن را براي تقويت فعاليت‌هاي حزبي بيان كنند اما به نظر مي‌رسد براي تقويت نقش احزاب بايد ابتدا تغييراتي در قانون اساسي داشته باشيم تا بتوانند نقش آنان را در نظامات انتخاباتي كشور پررنگ‌تر كنند.
در اصل 26 قانون اساسي صريحا به فعاليت احزاب اشاره شده و آنچه در اين اصل به آن توجه نشده اين است كه نتيجه تلاش‌هاي احزاب با تصميم‌گيري مردم چه خواهد شد. در كشورهايي كه نظامات حزبي حاكم است احزاب برنده دولت را تشكيل مي‌دهند و عملا اين احزاب هستند كه مجلس و دولت را به ميزان رايي كه از مردم گرفته‌اند چه مستقيم و چه غير مستقيم مي‌گيرند. اما اكنون با اين طرح و تبديل انتخابات شهرستاني به استاني به نظر مي‌رسد تغيير جدي در فرهنگ فعاليت حزبي مردم اتفاق نخواهد افتاد. تنها اتفاقي كه خواهد افتاد اين است كه صاحبان قدرت امكان طراحي يك ليست انتخاباتي براي استان را دارند و از آنجايي كه دسترسي بيشتري به بودجه دارند قادر خواهند بود تبليغات گسترده‌يي براي ليست خود داشته باشند. و طبيعتا نظام ما محروم مي‌شود از افراد موثر توانمند غيرمشهوري كه آمادگي ندارند تشكيلات حزبي را رهبري كنند. هنگامي كه انتخابات استاني شود هرچند تبليغات استاني را حفظ كنيم اما انتخابات در سطح استان بايد انجام شود. طبيعي است كه شهرستان‌هاي كوچك تابع شهرستان‌هاي بزرگ همچون مراكز استان‌ها خواهد بود و البته بايد توانايي لازم را براي تبليغ در سطح استان داشته باشد. اينها از مواردي است كه در اين طرح به آن اشاره‌يي نشده است. به نظر مي‌رسد كه اين طرح مشمول اصل 75 قانون اساسي شود كه بار مالي براي دولت ايجاد مي‌كند. دولت هنوز شرايط لازم براي اين هزينه را ندارد و از اين مهم‌تر اينكه اين طرح سابقه بسيار طولاني در مجلس دارد و در ادوار مختلف مجلس همواره با انگيزه «استاني شدن انتخابات» طرح‌هايي آماده شده كه هرگز به سرانجام نرسيده است. به خصوص اينكه موضوع انتخابات به عنوان دغدغه‌يي جديد در مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به آن توجه مي‌شود و مقدمات طراحي سياست‌هاي كلي نظام در اين مورد در حال بررسي است. طبيعتا قوانين پايين دستي بايد با رعايت قوانين بالادستي مورد تصويب قرار گيرد. در واقع تصويب اين طرح در مجلس قبل از تصويب سياست‌هاي كلي انتخابات هيچ ضرورتي ندارد به خصوص اينكه در آستانه رسيدن به ايام انتخابات هستيم و اين شايبه را ايجاد مي‌كند كه شايد برخي با تصويب قوانيني اينگونه و با محدوديت كردن حق مردم در مشاركت به عنوان كانديدا قصد باقي ماندن در مجلس را دارند.
بنابراين اشكالات متعددي وجود دارد و مجلس بايد هرگونه تغيير در قانون انتخابات را موكول به ارايه سياست‌هاي كلي نظام در مجمع كرده و با ابلاغ آن سياست‌ها توسط مقام معظم رهبري قانون انتخابات جامعي طراحي شود كه از همه مسائل انتخابات به طور يكپارچه ديده شود. يكي از مسائلي كه موجبات نگراني برخي از دوستان در كسوت نمايندگي مي‌شود اين است كه مانع تمركز نمايندگان بر مساله ملي است اما مگر با استاني شدن انتخابات اين مساله حل مي‌شود؟ اين امر چالش‌هاي جدي ايجاد خواهد كرد كه شكاف بين مردم و حاكميت حداقل آن است. اگر رابطه قطع شود انگيزه لازم را براي مشاركت عمومي از دست خواهند داد كما اينكه حضور مردم در حزب فراگير نيز موضوعيتي در سياست ما ندارد. پيش‌بيني اين است كه اين طرح نيز همچون طرح‌هاي ماقبل خود به سرانجامي نخواهد رسيد.
٭معاون نظارت معاونت پارلماني رياست‌جمهوري