يك اقتصاددان:
نابرابري و فقر از مرحله هشدار فراتر رفته‌اند
نشست شاخه اقتصادي فرهنگستان علوم با موضوع «عدالت اجتماعي؛ فقر و نابربري» با سخنراني حسين راغفر اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد.
راغفر با بيان اينكه يكي از اهداف اصلي انقلاب اسلامي تحقق عدالت اجتماعي و رفع محروميت‌هاي حاد و آشكار در كشور بود، گفت: متاسفانه پس از گذشت بيش از چهار دهه شاخص‌هاي بي‌عدالتي در بسياري از زمينه‌ها بدتر شده و اشكال نابرابري و فقر از مرحله هشدار بسي فراتر رفته‌اند.
استاد دانشگاه الزهرا (س) در تشريح چگونگي تغيير پارادايم‌هاي اصولي كشور پس از دوران جنگ، گفت: براي تغيير پارادايم از عدالت اجتماعي به يك اقتصاد نئوليبرال لازم بود كه ارزش‌هاي جمعي تحقير و بر طبل فردگرايي كوبيده شود و به اين منظور تشويق به دنياطلبي و برخورداري از مواهب مادي اين دنيا به سرعت تبديل به اشكال مصرف‌گرايي بي‌سابقه شد. اين شيوه مصرف‌گرايي ناشي از دسترسي بدون زحمت يك گروه تازه به دوران رسيده به مواهب بزرگ مادي است. مصرف‌گرايي به معناي اتلاف منابعي است كه مي‌توانست در خدمت توليد و رشد انساني عادلانه قرار گيرد اما در بسياري از موارد اين منابع به تخريب اين ظرفيت‌هاي رشد مي‌انجامد. منظور از رشد انساني يعني رشدي كه منتهي به ازخودبيگانگي نمي‌شود. اين نابرابري‌ها وقتي بيشتر غيرقابل پذيرش مي‌شوند كه در جوامعي رخ دهند كه به لحاظ توسعه‌يافتگي به گروه كشور‌هاي در حال توسعه يا عقب‌مانده تعلق دارند. به اين ترتيب نقش ساختار‌هاي قدرت در شكل‌گيري ساختار‌هاي توليدي، خلق شغل، نوع شغل، فساد و شكل‌گيري نهاد‌هاي ضد رشد و توسعه و بنابراين نابرابري‌هاي اجتماعي- اقتصادي نقش نخست را ايفا مي‌كند. اين نابرابري‌ها وقتي بيشتر غيرقابل پذيرش مي‌شوند كه در جوامعي رخ دهند كه به لحاظ توسعه‌يافتگي به گروه كشور‌هاي در حال توسعه يا عقب‌مانده تعلق دارند. به اين ترتيب نقش ساختار‌هاي قدرت در شكل‌گيري ساختار‌هاي توليدي، خلق شغل، نوع شغل، فساد و شكل‌گيري نهاد‌هاي ضد رشد و توسعه و بنابراين نابرابري‌هاي اجتماعي- اقتصادي نقش نخست را ايفا مي‌كند.
اعتراضات تجلي‌گاه سياست‌هاي اقتصادي بود
وي افزود: نابرابري، الگوي مصرفي گروه‌هاي مسلط را از يك سو با الگوي مصرف سرمايه‌داري جهاني پيوند مي‌زند و از سوي ديگر خود الگوي آرماني براي گروه‌هاي فرودست جامعه مي‌شود. جامعه‌اي كه در آن موفقيت در زندگي با دستيابي به سطوح بالاي زندگي مادي تعريف مي‌شود و فرصت‌هاي نيل به موفقيت براي همگان مهيا نمي‌شود دچار روانپريشي فرهنگي و فساد مي‌شود. سه قلمرو اصلي تجلي نابرابري‌ها قلمرو‌هاي درآمد و ثروت، قدرت و منزلت هستند كه در هريك تجليات متنوعي بروز مي‌كند. ما آثار اين نابرابري‌ها را در فرهنگ جامعه مي‌توانيم ببينيم. اين جنبش اعتراضي كه در مهرماه سال 1401 شكل گرفت تجلي‌گاه سياست‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته است. اگر اين پرسش مطرح شود كه در چهار دهه گذشته در جهان و سه دهه گذشته در ايران چه موضوعات كليدي بر بحث درباره خلق ثروت و سازمان كسب و كار موفق حاكم بوده است مي‌توان به عباراتي همچون كارايي، اقتصاد، انعطاف‌پذيري، مقررات‌زدايي، آزاد‌سازي، بازار آزاد و خصوصي‌سازي اشاره كرد كه در اين دوران بسيار متداول بوده‌اند.
امروز شاهد شكاف بين نسلي هستيم
راغفر با بيان اينكه فرهنگ با موفقيت اقتصادي يك رابطه تنگاتنگ دارد، اذعان داشت: عبارت اقتصاد فرهنگي هم يك پيوستگي و هم يك گسيختگي با رويكرد‌هاي جبرگرا در مطالعه حيات اقتصادي ارايه مي‌كند. از يك سو، در اين عبارت طنيني از رويكرد تحليل حيات اقتصادي موسوم به اقتصاد سياسي، به ويژه در مخالفت با اصول غيرتاريخي و غيراجتماعي اقتصاد نئوكلاسيك و تاكيد بر يك تحليل چندپارادايمي از اقتصاد دارد. در حالي كه عبارت اقتصاد سياسي بر جنبه‌هايي همچون توزيع قدرت، ثروت و درآمد، الگو‌هاي مالكيت و اداره شركتي تاكيد دارد، ماهيت پوياي اقتصاد‌هاي بازار، انباشت سرمايه و توليد و استفاده از مازاد اقتصادي چيز چنداني درباره اينكه اين فرآيند چه معنايي براي آنهايي كه درگير آنها هستند، نمي‌گويد. حاصل اين نابرابري‌ها به ويژه در بستر رشد فزاينده فناوري‌هاي اطلاعاتي قطبي شدن و چندپارگي‌هاي بي‌سابقه جوامع است. تجزيه طبقات و سياليت فزاينده روابط اجتماعي تاثيرات تعيين‌كننده‌اي بر هويت افراد داشته است. در نتيجه اين تحولات اجتماعي، مردم حس تعلق خاطر اجتماعي، ريشه‌هاي مشترك در سنت‌هاي جمعي، همچون طبقه، اجتماع محلي، يا شبكه خويشاوندي را از دست مي‌دهند. اكنون مردم حس هويت خود را از طيف بسيار گسترده‌تري از منابع، شامل جنسيت، سن، منزلت مادي، الگو‌هاي مصرفي و منابع بي‌شمار ديگر دريافت مي‌كنند. به اين ترتيب هويت فردي هويتي نسبتا سرگردان و جدا از پايه‌هاي ساختار اجتماعي هستند كه در گذشته هويت را مقيد مي‌كردند. امروز ما بيش از هر زمان ديگري قادر هستيم از ميان هويت‌هاي متكثري كه پيشنهاد مي‌شوند «مني را كه مي‌خواهيم باشيم» اختيار كنيم. به همين دليل امروز شاهد اين شكاف بين نسلي هستيم كه زبان گفت‌وگو بين پدر و فرزند از هم گسيخته است.
وي افزود: در اينجا تمايزي بين هويت شخصي و هويت اجتماعي بايد قائل شويم كه اولي موضوع مطالعه روانشناسي است و دومي جامعه‌شناسي. هويت شخصي به ساخت «خود» مي‌پردازد، درك ما از خودمان به عنوان افراد منحصر به‌فرد، اينكه ما چگونه به خود مي‌نگريم و چگونه ديگران ما را ارزيابي مي‌كنند درحالي كه هويت اجتماعي به شيوه‌اي مربوط مي‌شود كه ما به عنوان فرد چه جايگاهي براي خود در درون جامعه‌اي كه زندگي مي‌كنيم قائل هستيم و نيز اينكه درك ما از اينكه ديگران ما را چگونه ارزيابي مي‌كنند و چه جايگاهي براي ما در جامعه قائل هستند مرتبط مي‌شود. به همين دليل هويت اجتماعي نسل كنوني ما به‌شدت آسيب خورده چون جايگاهي براي او تعريف نشده و خود را قرباني سياست‌هاي اجتماعي مي‌بيند.
فرهنگ نئوليبرال افراد جامعه را دچار يك اختلال رواني مي‌كند
استاد دانشگاه الزهرا(س) با بيان اينكه فرهنگ نئوليبرال افراد جامعه را دچار يك اختلال رواني مي‌كند، گفت: نئوليبراليزم از يك سو بر نابرابري‌ها دامن مي‌زند كه محصول طبيعي آن ناامني است و از سوي ديگر مي‌كوشد تا با ايجاد خشنودي‌هاي كاذب، افراد را تبديل به موجوداتي مطيع و بنابراين كنترل كند. از يك سو اقتصاد جهاني فرصت‌هاي بي‌سابقه خلق ثروت را براي گروه‌هاي قليلي ايجاد كرده است، از سوي ديگر سرشت نابرابر آن، وسايل معاش مستقر را تهديد مي‌كند. براي شناخت ناامني، كافي نيست كه تنها به حس بي‌پناهي، ترس، افسردگي، خشم، و اغلب، با تاسف، رفتار خود تخريبي همچون خودكشي، پناه بردن به مواد افيوني و خشونت خانگي بپردازيم؛ بلكه لازم است كه نيرو‌هاي اجتماعي گسترده، نهاد‌ها و سازمان‌هايي كه اين ناامني‌ها را مي‌سازند نيز شناسايي كنيم. سرريز‌هاي نابرابري و فقر نه تنها به قلمرو اقتصادي حيات انسان‌ها محدود نمي‌شوند و همه حوزه‌هاي زندگي فردي و اجتماعي را متاثر مي‌سازند، بلكه به زندگي فرودستان و محرومين جامعه هم ختم نمي‌شود و بر كيفيت زندگي و امنيت گروه‌هاي فرادست و متمكن نيز صدمه مي‌زند.
تحقق عدالت تنها با توزيع درآمد امكان‌پذير نيست
راغفر در پايان گفت: تحقق عدالت تنها با توزيع درآمد امكان‌پذير نيست و چه بسا موجب بي‌عدالتي گسترده‌تر و عميق‌تر شود. تحقق عدالت به استقرار نهاد‌هاي ضامن برقراري عدالت وابسته است و نهاد‌سازي اساسا امري سياسي است و وابسته به اراده قدرت است. چه بسا ساختار‌هاي قدرتي كه بقا و تداوم حيات آنها به استمرار نابرابري‌هاي گسترده و فقر شديد وابسته باشد كه اولي مي‌تواند موجب گسترش جهل در جامعه شود و دومي لشكرياني از مجرمين را در خدمت قدرت بسيج كند. افزايش نابرابري‌ها بر تفاوت در منزلت‌هاي اجتماعي اثر مي‌گذارند. در سطح كلان مي‌توان براي خروج از جامعه نابرابر و آسيب‌خورده، به راهكارهايي از قبيل انجام اصلاحات ساختاري در ساخت‌هاي سياسي و اقتصادي براي كاستن از ناكارآمدي‌هاي شديد در بخش اجرايي، قضايي و مقننه، اصلاح فضاي كسب‌و‌كار كشور از طريق خروج نهاد‌هاي قدرت از اقتصاد، تغيير جهت‌گيري سرمايه‌گذاري‌ها از توجه افراطي به بخش واردات به توليدات داخلي به ويژه توليدات صنعتي در مقياس‌هاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط با تاكيد بر رقابتي بودن در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي، شكل‌بخشي به يك نظام حمايت اجتماعي چابك، پويا، فراگير و كارآمد، تغيير جهت سياست‌گذاري‌ها به بازگرداندن مردم در صحنه‌هاي برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و اجرا اشاره كرد. در سطح ميانه نيز اصلاحات نهادي از جمله اصلاح نظام بانكي، نظام مالياتي و نظام‌هاي آموزشي و نوآوري در خدمت توليد و بهره‌وري بايد در اولويت قرار گيرد.