طرحي براي دگرگون كردن يك سنت 100 ساله

طرحي كه ديروز در مجلس شوراي اسلامي با عنوان استاني شدن انتخابات مجلس فوريت آن به تصويب رسيد، از چند زاويه قابل بحث و البته نقد است. نكته اول اينكه اين طرح از نظر شيوه انتخاباتي كه در آن پيشنهاد شده، بسيار مبهم است؛ ابهامي كه اگر تنها در موارد مطروحه آن نمود مي‌يافت چه بسا قابل رفع بود اما آنچه در اين طرح ظهور يافته است ابهاماتي گسترده در ساختار آن است كه همين امر رفع آن را تا حدود زيادي غيرممكن مي‌سازد. نكته دوم اينكه؛ آنچه از پنج ماده اين طرح مي‌توان دريافت اين است كه مناطق كم جمعيت‌تر از شانس كمتري براي انتخاب نماينده برخوردار هستند؛ اتفاقي كه اگر روي دهد، احتمال بسياري وجود دارد كه شهرهاي كم‌جمعيت نتوانند نماينده‌يي در مجلس شوراي اسلامي داشته باشند. نكته سوم و البته نكته‌يي كه مهم‌تر از همه اين موارد است، اين است كه طرح مورد بررسي نمايندگان مجلس كه با 169 امضا نيز مطرح شده، در واقع يك سنت 100 ساله انتخاباتي را دگرگون خواهد كرد. در تمام اين سال‌ها، به غير از سال‌هاي نخستين مشروطه، انتخابات مجالس به شكل شهري و شهرستاني انجام شده نه به شكل استاني. مواردي هم كه در مقدمه اين طرح ذكر شده نه تنها هيچ كدام قابل احراز نيست بلكه از جهات مختلفي قابل رد هم است. با قاطعيت مي‌توان گفت كه آنچه به عنوان مقدمه اين طرح در 9 بند آمده است، از معيار كارشناسي لازم برخوردار نيست. به نظر مي‌رسد با بر شمردن خصوصيات اين طرح مي‌توان از حيث تحكم حاكميت ملي اشكال جدي را بر آن وارد دانست؛ اشكالات جدي موجود در اين طرح بيم آن مي‌رود كه شهرهايي از كشور از چرخه مشاركت سياسي و تعيين سرنوشت ملي خود محروم بمانند. در صورتي كه اين سنت پايدار انتخاباتي نيست و معلوم نيست كه امر پسنديده و مهمي باشد. در بسياري از اوقات نقش سنت‌ها و عرف‌هاي حقوقي در برقراري نظم حقوقي در جامعه حتي از قوانين نيز بيشتر است. لذا با توجه به آنچه تاكنون در سنت سياسي ايران شكل گرفته، اهتمام بيشتر مجلس و حتي دولت را در بررسي اين طرح با در نظر گرفتن ابعاد مختلف نظام انتخاباتي كشور مي‌طلبد.