در گفت‌وگو با يك كارشناس مسكن مطرح شد
حذف قولنامه دلال بازي را محدود مي‌كند
گروه اقتصادي
طرح اعتبارزدايي از اسناد عادي و قولنامه‌هاي اموال غيرمنقول باز هم دغدغه اين روزهاي وزارت اقتصاد شده است؛ طرحي كه هرچند به تصويب مجلس رسيده بود اما شوراي نگهبان آن را نپذيرفت و اين مصوبه ۵ بار بين مجلس و شوراي نگهبان رفت‌وبرگشت داشت و شوراي نگهبان هم آن را رد كرد و با اصرار مجلس بر اين مصوبه تصميم‌گيري به مجمع تشخيص مصلحت سپرده شد. در اين راستا سيد احسان خاندوزي، وزير اقتصاد اخيرا دو نامه جداگانه يكي خطاب به دبير شوراي نگهبان و ديگري خطاب به رييس مجمع تشخيص مصلحت نوشت، در نامه اول، وزير اقتصاد خطاب به جنتي، دبير شوراي نگهبان خواستار تسريع در تاييد طرح ماليات بر سوداگري و سفته‌بازي شد و در نامه دوم، خاندوزي خطاب به صادق آملي‌لاريجاني، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خواستار «اعتبارزدايي از اسناد عادي و قولنامه‌اي» و تصويب «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي توفيق حاكميت در كنترل بازار سوداگرانه مسكن شده است. مورد قابل تامل ديگر در اين نامه، درخواست وزير اقتصاد از رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ورود به اختلاف نظر جدي مجلس و شوراي نگهبان درخصوص املاك قولنامه‌اي است، او در مورد اعتبارزدايي از قولنامه‌ها نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاك به وسيله اسناد عادي منجر به عدم شفافيت اقتصادي و نتيجتا فرار گسترده مالياتي در بازار بزرگ املاك شده است؛ از نظر بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي و همچنين مجموعه اين وزارت تنها يك عامل مي‌تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاك خود كند و آن ايجاد و تقويت «ضمانت اجرا از طريق بطلان معاملات عادي» است، در غير اين صورت پر واضح است منطق اقتصادي اين سوداگران، اجازه معرفي املاك و ثبت رسمي آن را نخواهد داد. اين ضمانت اجرا به نحو موثري در «طرح الزام به ثبت رسمي معاملات اموال غيرمنقول» پيش‌بيني شده كه اكنون نزد آن مجمع در حال بررسي است. بر اساس اين گزارش اخيرا سامانه معاملات املاك و مستغلات نيز راه‌اندازي شده كه بايد تمام كساني كه سند عادي دارند، سندشان را در اين سامانه ثبت كنند و سپس مهلتي به آنها داده مي‌شود تا سند را به سند رسمي تبديل كنند، بر اين اساس بايد نقل و انتقالات در مورد املاك داراي سابقه ثبتي و قولنامه‌هاي مسكن، به موجب سند رسمي صورت گيرد.
با حذف قولنامه دلال بازي محدود مي‌شود
عباس اكبرپور، كارشناس بازار مسكن در مورد اعتبارزدايي از قولنامه‌هاي مسكن بر اين باور است كه فرآيند قولنامه‌نويسي در بخش املاك از گذشته در كشور مرسوم بوده و براي انجام معاملات مورد وثوق و اطمينان همه مردم هم بوده است، اگرچه اعتبارزدايي از قولنامه مي‌تواند نقش دلالي را كمرنگ كند و عدم شفافيت را هم از بين مي‌برد و كلاه‌برداري در اين بخش را هم كاهش مي‌دهد اما ضرورت دارد در مورد جايگزيني آن شفاف‌سازي شود. اين كارشناس بازار مسكن در ادامه خاطرنشان كرد: زماني كه تصميمي اتخاذ مي‌شود بهتر آن است كه اين تصميم بر پايه بررسي‌هاي ميداني و بهره‌گيري از خبرگان امر باشد و با تحقيق در اين حوزه اين اقدامات صورت گيرد، نه اينكه صرفا يك مقام وزارتخانه‌اي با مشورت و توصيه‌هاي زيرمجموعه خود نظري داشته باشد و به تصويب برساند و آن را ابلاغ كند.
تصميمات مهم نبايد خلق‌الساعه گرفته شوند
اكبرپور با بيان اينكه نبايد اعتماد مردم را خدشه‌دار كرد خاطرنشان كرد: چنين اقداماتي منجر به تشويش افكار عمومي مي‌شود و هرگونه تصميم مهم در اين حوزه ولو اينكه نفس عمل آن مثبت باشد بايد يك فرآيند زماني مناسبي را از نظر اطلاع‌رساني درست و به موقع طي كند و اينگونه تصميمات نبايد به صورت خلق‌الساعه ابلاغ شود.
اين استاد دانشگاه در ادامه گفت: به هر حال اين اقدام از نظر عامه مردم چندان مقبول نيست، اما در مجموع به لحاظ اقتصادي اقدام درستي است كه منجر به حذف دلالي و سوداگري و جلوگيري از فرار مالياتي مي‌شود و روي قيمت اموال غيرمنقول هم اثرگذار خواهد بود و معاملات را به سمت واقعي بودن سوق خواهد داد.
اكبرپور خاطرنشان كرد: در اين خصوص هم سامانه معاملات املاك و مستغلات از سوي دولت راه‌اندازي شده كه اين سامانه در كشورهاي مختلف مانند فرانسه و ژاپن و ... هم به نوعي وجود دارد و ايده اين سامانه هم از اين كشورها اخذ شده است منتها معضلي كه امروز وجود دارد اين است كه سازو‌كارهاي لازم براي گسترش اين سامانه هنوز فراهم نشده و ساز و كارهاي مربوطه و توان اقتصادي لازم هم هنوز براي اين منظور وجود ندارد.
سياست‌گذاري‌ها نبايد فرار منابع مالي را به دنبال داشته باشند
اين كارشناس حوزه مسكن با بيان اينكه دولت بايد در اتخاذ چنين تصميماتي محتاط باشد، گفت: بخش خصوصي ما در ايران بخش ضعيفي است و هر چه در جهت محدود كردن آن پيش رويم با توجه به اينكه اقتصاد ايران اقتصادي دولتي است اثرات سويي را هم خواهيم ديد و معمولا مي‌بينيم اين سياست‌گذاري‌ها منجر به فرار منابع مالي از بخش‌هاي مختلف مي‌شود و از طلا گرفته تا بورس، ارز و مسكن و ... هر از گاهي با تصميمات دولتي نوسان پيدا مي‌كنند. اكبرپور در پاسخ به اين پرسش كه آيا درخواست اعتبارزدايي از قولنامه باعث آشفتگي و هرج و مرج در بازار مسكن نخواهد شد تصريح كرد: به دليل اينكه نوشتن قولنامه همواره متداول بوده و كار مردم هم با همين قولنامه‌ها راه افتاده است و اينكه با يك تصميم آني قولنامه‌ها از اعتبار ساقط شوند ممكن است برخي افراد براي‌شان خوشايند نباشد و بهتر آن بود كه ساختار مناسب‌تري را براي اين منظور اتخاذ مي‌كردند تا قولنامه غير از آنكه بين طرفين و در بنگاه منعقد مي‌شد و شاهدين هم آن را امضا مي‌كردند در مرجع ديگري هم مانند ثبت اسناد تاييد مي‌شد كه از حالت قبلي و بي‌ارزش بودن كامل درمي‌آمد و در عين حال كنترلي هم بر آن صورت مي‌گرفت.
آيا قولنامه‌هاي قبلي همچنان اعتبار دارند؟
اين كارشناس بازار مسكن افزود: مشكلي كه اين قولنامه‌ها دارند اين است كه آنچنان كه بايد و شايد قابل كنترل نبودند و بهتر آن بود تا راهكارهاي كنترل قولنامه‌ها را فراهم مي‌كردند و اعلام مي‌شد اگر اين قولنامه‌ها تحت شرايط خاص تنظيم مي‌شدند اعتبار آنها هم تاييد مي‌شد، در واقع الان هم مشخص نيست قولنامه‌هايي كه از قبل تنظيم شده بود امروز با اين تصميم وزارت اقتصاد و دارايي همچنان داراي اعتبار خواهند بود يا خير و اينكه قولنامه‌هاي قبلي چه خواهند شد.