نمره محيط كسب و كار زمستان منفي شد
فصل سرد توليد در استان‌ها
گروه اقتصادي
«در زمستان 1401، نمره محيط كسب و كار نسبت به فصل پاييز نامساعدتر شده است.» اين موضوع را مي‌توان در داده‌هاي جديدترين پايش محيط كسب و كار اتاق بازرگاني ايران ديد. واكاوي اين داده‌ها نشان مي‌دهد، فعالان اقتصادي نمره محيط كسب و كار فصل گذشته را 6.11 اعلام كردند. يعني فاصله اين محيط با شرايط بدتر كه نمره آن 10 است، كمتر شده است. اين عدد براي فصل پاييز 6.05 ثبت شده بود.
6.11 نمره محيط كسب و كار اسفند
بيست و ششمين گزارش فصلي اتاق بازرگاني ايران به تحليل محيط كسب وكار زمستان پرداخته است، بر مبناي اظهارات 2 هزار و 658 فعال اقتصادي كه زيرمجموعه سه اتاق بازرگاني، اصناف و تعاون هستند به دست آمده است. در ضمن در اين گزارش از منابع آماري رسمي هم استفاده شده است. نتايج استخراج شده از داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، در زمستان 1401، نمره محيط كسب و كار 6.11 است، بر مبناي اين پايش بدترين نمره عدد 10 است. بر همين اساس هم وضعيت محيط زمستان نسبت به پاييز بدتر اعلام شده است. عدد محيط كسب وكار براي فصل پاييز 6.05 بود. بر اساس يافته‌هاي طرح، ميانگين ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در فصل زمستان گذشته معادل 44.22 درصد بوده كه نسبت به همين ميزان در پاييز 1401 تغيير محسوسي نداشته است. در پاييز سال گذشته ظرفيت فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي 43.51 درصد بود.
علل نزول شاخص
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، در زمستان 1401 فعالان اقتصادي مشاركت‌كننده به ترتيب «غيرقابل پيش‌بيني بودن، تغييرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «دشواري تامين مالي از بانك‌ها» و «بي‌ثباتي سياست‌ها، قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي» را نامناسب‌ترين مولفه‌هاي محيط كسب و كار كشور ارزيابي كردند. بر اساس يافته‌هاي اين طرح در زمستان 1401، استان‌هاي مركزي، فارس و سمنان به ترتيب داراي مساعدترين وضعيت محيط كسب وكار نسبت به ساير استان‌ها ارزيابي شده‌اند.
بر اساس نتايج اين پايش در زمستان 1401، وضعيت محيط كسب وكار در بخش خدمات با نمره 6.15 در مقايسه با بخش صنعت و كشاورزي نامناسب‌تر ارزيابي شده است. داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، نمره صنعت 5.94 و نمره كشاورزي 5.99 است.
بهترين و بدترين رشته فعاليت‌ها كدامند؟
در بين رشته فعاليت‌هاي اقتصادي بر حسب طبقه‌بندي استاندارد «ISIC.REV4»، رشته فعاليت‌هاي «آب‌رساني، مديريت پسماند، فاضلاب و فعاليت‌هاي تصفيه»، «املاك و مستغلات» و «حمل و نقل و انبارداري» داراي بدترين وضعيت محيط كسب و كار و رشته فعاليت‌هاي «آموزش»، «اداري و خدمات پشتيباني» و «استخراج معدن» بهترين وضعيت محيط كسب و كار را در مقايسه با ساير رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور داشته‌اند.
تحليل بر مبناي نظريه كارآفريني
بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين، شاخص ملي محيط كسب‌وكار ايران در زمستان گذشته عدد 6.23 به دست آمده كه بدتر از وضعيت اين شاخص در ارزيابي فصل گذشته است. طبق بررسي‌هاي انجام شده، ميانگين ارزيابي محيط اقتصادي عدد 6.55 است كه در ارزيابي فصل گذشته عدد 6.50 حاصل شده بود و ميانگين ارزيابي محيط نهادي عدد 5.97 است كه در فصل گذشته عدد 5.81 ارزيابي شده بود. بر اين اساس، محيط علمي آموزشي با عدد 5.38 و محيط مالي با عدد 8.23 به ترتيب مساعدترين و نامساعدترين محيط‌هاي بر اساس نظريه عمومي كارآفريني شين بوده‌اند.
موانع و مشكلات فعالان اقتصادي
در زمستان سال گذشته به باور فعالان اقتصادي يكي از مهم‌ترين موانع محيط كسب‌وكار، بي‌ثباتي نرخ ارز و جهش چشمگير آن و عدم تخصيص ارز براي تامين مواد اوليه و آشفتگي شديد در رابطه با تخصيص ارز و اخذ ماليات از پول‌هاي بلوكه شده‌اي است كه در انتظار تخصيص ارز هستند. آنها عامل دوم را عدم امكان ثبت سفارش از كشور‌هاي مبدا، نبود شرايط براي پرداخت تعهدات مالي محموله‌هاي خريداري شده و عدم تخصيص و تامين ارز از سوي بانك مركزي مطرح كردند. سومين چالش، ناكارآمدي سياست‌هاي بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه رفع تعهدات ارزي واحدهاي صادركننده است.
از نگاه فعالان اقتصادي، الزام به برگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به اينكه نهاده‌ها براساس قيمت آزاد تهيه مي‌شود و صادركننده توان برگشت ارز به قيمت‌هاي اعلامي اتاق مبادلات را ندارد و به تبع آن كارت‌هاي بازرگاني نامبردگان تمديد نشده است. مشكل بعدي فعالان اقتصادي؛ تداوم مشكلات ناشي از امور ترخيص كالا در گمرك و عدم تخصيص به موقع ارز و تغيير تعرفه‌ها و تعرفه‌هاي غيرمتعارف گمركي است. تغيير دايمي قوانين و مقررات از سوي سازمان‌ها به ويژه وزارت صمت و گمرك چالش بعدي است. صدور بخشنامه‌هاي جديد و لغو بخشنامه‌هاي قبلي در خصوص تسهيل حقوق گمركي و ماليات ارزش افزوه ورود ماشين‌آلات خطوط توليدي نمونه‌اي از اين مشكل است. نتايج داده‌هاي موجود نشان مي‌دهد، مهاجرت گسترده نيروهاي زبده و متخصص چالش بعدي فعالان اقتصادي است. سياست انقباضي بانك‌ها در تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و عدم همكاري بانك‌ها در پرداخت وام به متقاضيان و ايجاد مشكلات عديده در اين خصوص به‌رغم قول‌هاي كه داده شده بود همچنان بي‌نتيجه مانده است. گفته مي‌شود، به دليل آشفتگي بازار و عدم كنترل صحيح روي محصولات اصلي بسياري از محصولات نامرغوب و بي‌كيفيت با قيمت‌هاي گزاف روانه بازار شده كه به‌رغم ايجاد تشنج براي شركت‌ها ضرر و زيان هنگفتي متوجه خريداران و كارفرمايان شده است. چالش بعدي عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوي كارفرمايان دولتي است. داده‌هاي موجود بيانگر اين است كه عدم وجود استاندارد لازم براي خريد كالاهايي كه توسط فروشندگان در بازار و صنعت به همكاران و كارفرمايان ارايه مي‌شود. تشديد فشار وزارت كار به شركت‌ها در خصوص اجراي طبقه‌بندي مشاغل معضل ديگر فعالان اقتصادي در زمستان سال گذشته بود. نتايج اين گزارش نشان مي‌دهد، مشكلات تمديد گواهي تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي به ويژه طولاني بودن فرآيند رسيدگي در سازمان برنامه و بودجه و مشكلات تمديد گواهي تشخيص صلاحيت ايمني پيمانكاران در وزارت كار موانع ديگري است كه فعاليت در زمستان سال گذشته را براي فعالان اقتصادي سخت كرده بود. آخرين چالش پيش روي فعالان بخش خصوصي متناسب نبودن تعديل شاخص‌هاي فهرست بها با قيمت‌هاي واقعي بازار است كه زيان پيمانكاران و در نتيجه احتمال توقف پروژه‌ها را در پي داشته است.
محيطي خارج از كنترل مديران
چه عواملي محيط كسب و كار را تشكيل مي‌دهد؟ محيط كسب و كار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود كه بر عملكرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي موثر هستند. اما تقريبا خارج از كنترل مديران بنگاه‌ها قرار دارند. عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ كاري در يك منطقه و ... كه در كشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون در هر رشته كاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محيط كسب‌وكار يكي از مهم‌ترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر كشور به شمار مي‌ر‌ود و علاوه بر آن هر چه محيط كسب‌وكار يك كشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني بيشتر و هر چه بهره‌برداري از فرصت‌هاي كارآفريني در جامعه‌اي بيشتر باشد، عملكرد اقتصاد آن كشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود. با اين حال بهبود محيط كسب و كار، نيازمند برنامه‌ريزي و سياستگذاري مطلوب است كه دستيابي به اين مهم نيازمند وجود فرآيندي مستمر براي پايش و سنجش وضعيت محيط كسب‌وكار هر كشور است.
كليد خوردن پايش محيط كسب و كار
از چه زماني پايش محيط كسب‌وكار در دستور كار اتاق ايران قرار گرفت؟ در سال 1390 به دنبال تصويب قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار در مجلس مقرر شد، اتاق‌ها بر مبناي اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب‌وكار كشور شاخص‌هاي ملي محيط كسب‌وكار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي بر حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند.
اتاق بازرگاني ايران در قالب اجراي يك طرح پژوهشي در سال 1394 اقدام به شناسايي و معرفي شاخص‌هاي ملي پايش محيط كسب‌وكار كرد و اجراي طرح ملي پايش محيط كسب‌وكار را در اواخر سال1395 با همكاري اتاق‌هاي تعاون و اصناف ايران در دستور كار خود قرار داد. از پاييز 1401 به دليل كاهش اثرگذاري شاخص كرونا در محيط كسب و كار، اين شاخص كه از اسفند 1398 به شاخص‌هاي ملي محيط كسب وكار اضافه شده بود، حذف شد.