چرا شرايط دريافت وام از بانك‌ها تبعيض‌آميز است؟
در كشور رانت‌ها زندگي مي‌كنيم
ندا جعفري
چند سالي است كه دريافت تسهيلات بانكي از سوي عموم مردم به سختي انجام مي‌گيرد و متقاضيان وام براي دريافت مبلغ ناچيزي بايد هفت‌خوان رستم را طي كنند و پس از ارايه كلي مدارك و سپرده‌گذاري در بانك و معرفي چند ضامن شايد بخت يارشان باشد و بتوانند مبلغ ناچيزي وام دريافت كنند، اين در حالي است كه شرايط دريافت وام براي كارمندان بانك‌ها و حتي شركت‌هاي ريز و درشت زيرمجموعه آنها بسيار متفاوت است و بدون طي كردن مراحل پيچيده و حتي بدون معرفي ضامن وام‌هايي كلان با سودهاي پايين و حتي بدون سود دريافت مي‌كنند. در اين راستا سيدغني نظري خانقاه، عضو كميته تحقيق و تفحص از بانك‌ها در مجلس اخير ا اعلام كرده كاركنان يكي از بانك‌ها ۱۱بار وام قرض‌الحسنه دريافت كرده‌اند و فقط يكي از بانك‌ها به كاركنان خود بيش از ۳۰ هزار ميليارد تومان وام داده است. رضا غلامي، كارشناس اقتصادي هم در صفحه خود در فضاي مجازي نوشته است: «در فصل آخر سال 1401، بانك مركزي به هر كارمندش حداقل يك ميليارد و 300 ميليون تومان وام قرض‌الحسنه با مدت بازگشت بيش از 30 سال پرداخت كرده است.» محسن دهنوي، نماينده تهران و عضو هيات رييسه مجلس نيز در روزهاي گذشته با انتشار توييتي نوشته است: «بانك‌هاي خصوصي و دولتي در سال ۱۴۰۰ بيش از ۱۴۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات به كاركنان خود پرداخت. بانك تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان و بانك ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار ميليارد تومان بيشترين ميزان وام به پرسنل خود را داشته‌اند.»
مداخلات حاكميت باعث اين تبعيض‌ها شده است
اينكه چرا شرايط اخذ وام براي كارمندان بانك‌ها با مردم عادي يكسان نيست، سوالي است كه از كامران ندري، كارشناس حوزه بانكي پرسيديم. او در اين مورد به «اعتماد» گفت: يك بخشي از اين موضوع به مداخلات دستوري حاكميت و بانك مركزي برمي‌گردد كه وزارت اقتصاد هم در اين مداخلات دستوري سهم دارد، زيرا اين وزارتخانه عضو شوراي پول و اعتبار است و به صورت دستوري نرخ‌هاي بهره بانكي را تعيين مي‌كند و به دليل اينكه شرايط موجود تورمي است اين نرخ‌ها هم پايين هستند و متقاضي هم براي دريافت اين وام‌ها بالاست.
ندري ادامه داد: تورم كنوني در كشور در محدوده 50درصد است و نرخ بهره بانكي هم حداكثر 23درصد است و حتي پايين‌تر از اين نرخ هم در سيستم بانكي وجود دارد و صف زيادي براي دريافت اين وام‌ها شكل گرفته و بانك‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندي مي‌شوند.
تعيين نرخ‌هاي دستوري
اين كارشناس حوزه بانكي افزود: طبيعتا زماني كه منابع ارزان تمام مي‌شود بانك‌ها هم ترجيح مي‌دهند تا اين وام‌ها را به پرسنل و كارمندان خود بدهند تا به مردم عادي. در وهله اول بايد گفت اين گرفتاري بيشتر به دليل نرخ‌هاي دستوري بوده كه به وجود آمده و موضوع بعدي هم اين است كه مداخله در بخش حقوق و دستمزدها و ممانعت از همخواني آن با تورم موجود باعث شده تا بانك‌ها براي ارايه مشوق و دادن انگيزه به كارمندان خود اين وام‌ها را به كارمندان خود بدهند.
ندري گفت: گرچه اين اقدام بانك‌ها و تبعيض در اين بخش (ميان مردم عادي و كارمندان خود) غيراخلاقي بوده و درست هم نيست اما در صورتي كه عميق به اين مساله بنگريم ريشه‌هاي اصلي اين مساله به تعيين دستوري نرخ‌هاي بهره و صفي كه براي دريافت وام به وجود آمده و دستمزدهايي برمي‌گردد كه در شرايط فعلي پايين‌تر از نرخ تورم هستند.
ارزيابي احتمال نكول مشتريان از سوي بانك‌ها
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين تسهيلات از جيب مردم پرداخت مي‌شود، خاطرنشان كرد: بانك‌ها براي دادن وام مي‌توانند راسا اقدام كنند و نيازي هم نيست تا سپرده‌اي جذب كنند تا وام و تسهيلات بدهند. بانك‌ها با ارايه همين وام‌ها سپرده خلق مي‌كنند. البته اين بحث تكنيكي و فني است و آنچه براي بانك‌ها اهميت دارد اين است كه اين وام نكول نشود و به موقع هم اقساط آن پرداخت شود. نكته اينجاست كه نكول كارمندان بانك بسيار كم است و معمولا اتفاق هم نمي‌افتد. ندري ادامه داد: بنابراين از ديد بانك‌ها خلق وام بهتر است از طريق كارمندان خودشان باشد تا به بازپرداخت آن اعتماد داشته باشند اما اين نگاه هم تبعيض‌آميز است و نشان‌دهنده ترجيح بانك‌ها براي مدل پرداخت وام‌هاي‌شان است.
افراد عادي به اندازه كارمندان به اين وام‌ها دسترسي ندارند
اين كارشناس حوزه بانكي در واكنش به سخنان رييس شوراي عالي كانون بانك‌ها و موسسات اعتباري خصوصي در مورد دريافت رقم ناچيز 450 ميليون تومان وام از سوي كاركنان بانك‌ها و جوسازي عليه كاركنان شبكه بانكي افزود: اين رقم را بايد در مقايسه با رقمي كه افراد عادي براي وام اقدام مي‌كنند مقايسه كرد كه مسلما 450 ميليون تومان در اين مقايسه رقم بالايي مي‌شود؛ زيرا افراد معمولي كه قادر به دريافت اين مبلغ به راحتي نيستند.
او ادامه داد: اين موضوع منطقي است كه رقم 450 ميليون تومان در مقايسه با تورم موجود در كشور رقم بالايي نيست اما اين موضوع را بايد با رقم وامي كه مردم عادي دريافت مي‌كنند، مقايسه كرد كه باعث تبعيض هم شده و اينكه افراد عادي به اندازه كارمندان به اين وام‌ها دسترسي ندارند اين در حالي است كه كارمندان به سهولت به اين وام‌ها دسترسي دارند و اين موضوع را رييس شوراي عالي كانون بانك‌ها هم نمي‌تواند انكار كند.
منتقدان خودشان جزو متهمان هستند
ندري تصريح كرد: هر چند اين اقدام بانك‌ها غيرقانوني نيست اما اخلاقي هم نيست و شرايط كلان كشور و نوع حكمراني و مديريتي كه در كشور وجود دارد باعث اين مساله شده و وزارت اقتصاد هم كه امروز منتقد اين بي‌اخلاقي شده خودش عامل به وجود آمدن اين موضوع بوده، البته مقصر تنها وزارت اقتصاد نيست و بانك مركزي و ساير دستگاه‌ها هم در اين مساله بي‌تقصير نبوده‌اند و منتقدان امروز خودشان جزو متهمان هستند كه شرايط كنوني را به وجود آورده‌اند.
اين كارشناس بانكي خاطرنشان كرد: ضمن آنكه اگر نرخ بهره بانكي واقعي بود خود كارمندان بانك‌ها هم تمايلي به دريافت اين وام‌ها نداشتند و به دليل اينكه اين نرخ‌ها پايين هستند و باعث رانت هم شده متقاضي دريافت اين وام‌ها شده‌اند. او افزود: متاسفانه كشور را به جايي رسانده‌اند كه قادر نيستند حقوق و دستمزدها را به اندازه تورم موجود ترميم كنند و همين موضوع بانك‌ها را به اين سمت كشانده است.
اعطاي امتيازات ويژه در كشور كم نيست
ندري با اشاره به دادن امتيازات ويژه و وجود رانت‌هاي ديگر در كشور گفت: اخيرا اعلام شد كه تعداد زيادي از نمايندگان مجلس خودروهايي خارج از روال معمول دريافت كرده‌اند و همين افراد هم خارج از پروسه معمول تسهيلات بانكي دريافت مي‌كنند يا اينكه عده‌اي هستند كه مجوزها را به راحتي دريافت مي‌كنند كه مردم عادي توانايي دريافت آن را ندارند و ساير رانت‌هايي كه متاسفانه كم هم نيست. اين كارشناس بانكي افزود: هر چند اگر از منظر كارمندان بانك‌ها به اين مساله نگاه كنيم اين اقدام بانك‌ها مورد استقبال كارمندان قرار مي‌گيرد و آنها هم خود را جزئي از مردم مي‌دانند اما اگر از منظر اقتصاد كلان به اين موضوع نگاه كنيم مي‌بينيم افراد زيادي در كشور هستند كه شرايط مشابهي با اين كارمندان دارند. اما به دليل اينكه كارمند بانك نيستند نمي‌توانند به راحتي اين وام‌ها را دريافت كنند. مقصر اصلي تصميم‌گيرندگان كلان اقتصادي هستند كه اين شرايط را به وجود آورده‌اند و در واقع با مداخلات نابجا و سياست‌گذاري‌هاي غلط باعث
به وجود آمدن اين شرايط و امتيازات ويژه شده‌اند و اين بي‌عدالتي‌ها و ناكارآمدي‌ها را به وجود آورده‌اند.