مركز پژوهش‌هاي مجلس تحليل كرد
كاهش ماليات ارزش افزوده كالاي اساسي، تورم را نزولي نمي‌كند
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد كاهش ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي، تاثير زيادي بر كنترل تورم اين دست از كالاها ندارد. گزارش بازوي پژوهشي قوه مقننه نشان مي‌دهد سياست جديد دولت براي كاهش نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاهاي اساسي و دارو (از ۹ درصد به يك درصد) كمتر از يك درصد، تورم اين قبيل كالاها را كاهش مي‌دهد و بدتر آنكه برآورده مي‌شود اين سياست حدود ۳۴.۵ هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت به همراه داشته باشد.
مطابق قانونِ آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ كه تا سال ۱۴۰۰ اجرا مي‌شد، واردات كالاهاي اساسي معاف از ماليات بر ارزش افزوده بوده است. اما به موجب قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، واردات كالاهاي اساسي همچون محصولات كشاورزي، انواع گوشت، برنج، حبوبات و... مشمول ماليات بر ارزش افزوده به نرخ %۹ است؛ هرچند كه عرضه آنها در داخل كشور مانند عرضه كالاهاي مشابه داخلي از پرداخت ماليات و عوارض معاف است.
دلايل معافيت مالياتي
پس از تصويب قانون دايمي ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ و باتوجه به همزمان شدن اجراي اين قانون با اصلاح يارانه كالاهاي اساسي و حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ براي اين كالاها و همچنين تغيير نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي، نرخ ماليات بر ارزش افزوده واردات كالاي اساسي به موجب مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا كاهش يافت. بر اين اساس، نرخ ماليات بر ارزش افزوده براي واردات گندم، برنج، دانه‌هاي روغني، انواع روغن خام، قند، شكر، گوشت قرمز، و همچنين نرخ اخذ ماليات بر ارزش افزوده توليد داخل تا پايان سال ۱۴۰۱ معادل يك درصد تعيين شد. باتوجه به اينكه اين مصوبه تا پايان سال ۱۴۰۱ جاري بوده است، دولت براي سال ۱۴۰۲ در قالب الحاق يك بند به بودجه سال ۱۴۰۲، درخواست ادامه اين نرخ ترجيحي را داده است.
تاثير اندك در كاهش تورم
براي بررسي اثر تورمي اعمال نرخ ۹ درصدي ماليات بر ارزش افزوده بر كالاهاي ذكر شده در لايحه، ضروري است به ضريب اهميت (سهم هر كالا از سبد مصرفي خانوار) توجه شود. از آنجا كه اين كالاها، سهم ۱۲.۱درصدي در سبد هزينه خانوار دارند، اگر تمامي آنها 8درصد افزايش قيمت داشته باشند (اختلاف نرخ 9 درصد و نرخ ترجيحي يك درصد ماليات بر ارزش افزوده)، اثر تورمي آن بر كل سبد مصرفي خانوار به طور متوسط حدود يك درصد است. اما بايد توجه داشت كه افزايش قيمت واردات بسياري از اقلام فوق، به دلايل زير اثر تورمي در سبد خانوار نخواهد داشت.
يكي اينكه در بسياري از اين اقلام، سهم مصرفي خانوار از توليد داخل و كالاي وارداتي تفكيك نشده است. به عنوان مثال حدود ۹۰درصد گوشت مصرفي خانوار توليد داخل است و نرخ ماليات بر ارزش افزوده بر گوشت وارداتي تاثير چنداني بر افزايش قيمت سبد مصرفي خانوار نخواهد داشت. همچنين برخي از اين اقلام به خصوص آرد و نان، توسط دولت از طريق يارانه نان و قيمت‌گذاري نان، از سبد مصرفي خانوار حمايت مي‌شود. بنابراين افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده گندم، تاثير چنداني در هزينه‌هاي خانوار نخواهد داشت، زيرا دولت افزايش قيمت را در آرد و نان جبران مي‌كند. بنابراين افزايش يك درصدي تورم در نتيجه عدم تصويب اين لايحه، به دلايل گفته شده بيش‌برآوردي دارد.
البته ازسوي ديگر اثر غيرمستقيم اين كالاها به عنوان نهاده توليد ساير كالاها همچون شيريني و شكلات نيز در اين محاسبه برآورد نشده است. باتوجه به اندك بودن اثر مستقيم و دخيل بودن ساير عوامل (همچون واسطه‌گران، نرخ حمل و نقل، دستمزد عوامل توليد و ساير هزينه‌هاي توليد) در هزينه تمام شده از نهاده اوليه تا محصول نهايي انتهاي زنجيره، اثر غيرمستقيم اين افزايش نرخ ماليات بر واردات دارو و كالاي اساسي، بسيار اندك برآورد مي‌شود.
در نتيجه در بدبينانه‌ترين حالت، در صورت عدم تصويب اين لايحه، سبد مصرفي خانوار به طور متوسط كمتر از يك درصد افزايش قيمت خواهد داشت. با اين حال اگرچه اثر اين افزايش ۸درصدي نرخ، كمتر از يك درصد بر متوسط سبد مصرفي خانوار تاثيرگذار است ولي بر قيمت نهايي كالاي وارداتي (به عنوان مثال چاي خارجي) اثر ۸درصدي خواهد داشت.
بار مالي اقدام دولت
مطابق آمار گمرك كشور، متوسط چهار سال اخير واردات كالاي اساسي حدود ۱۵ ميليارد دلار بوده است. اگر نرخ ارز مبناي محاسبه عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان درنظر گرفته شود، درآمد از دست رفته (بار مالي) ناشي از اختلاف نرخ ماليات بر ارزش افزوده %۹ و %۱ به‌طور تقريبي حدود ۳۴.۵ همت (هزار ميليارد تومان) خواهد بود. اين درآمد در صورت وصول، مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده ميان بخش سلامت، دولت و شهرداري‌ها توزيع مي‌شد.
مطابق قانون ماليات بر ارزش افزوده، ۴ واحد درصد از ۹ واحد درصد يعني حدود ۱۵.۳ همت از كاهش درآمد در نتيجه اين سياست، سهم شهرداري‌ها است كه به آنها تعلق نمي‌گيرد. از آنجا كه شهرداري‌ها نهاد عمومي غيردولتي هستند، چنانچه دولت و مجلس به طريقي درآمد متعلق به شهرداري‌ها را كاهش دهند، ضروري است سياست جبران كاهش درآمد نيز در كنار آن پيش‌بيني شود تا براي ارايه خدمات به شهروندان با مشكلات بودجه‌اي مواجه نشوند.