سيما پروانه‌گهر- اعتمادآنلاين
چهار سال پيش از اين، در روزهاي آغاز سال پاياني مجلس دهم، اين اصولگرايان بودند كه در محافل خصوصي و عمومي از تغييرات بزرگي كه قرار است در قوه مقننه رخ دهد، صحبت مي‌كردند. هنوز مشخص نبود بين دو چهره اصلي اصولگرايان براي رياست‌جمهوري يعني محمدباقر قاليباف و سيدابراهيم رييسي، قرعه رياست‌جمهوري سيزدهم قرار است به نام كدام زده شود. اما قاليباف بر اساس تجربه سال 1396 فهميد كه جريان راست قديم و جديد، براي پاستور با وي ميلي ندارد. همين شد كه ايستگاه توقف خود را در بهارستان تنظيم كرد تا هم از قافله تصاحب رياست يك قوه عقب نماند و هم شايد بتواند در ادوار بعد، الگوي رفتن از بهارستان به پاستور را، بعد از مرحوم هاشمي‌رفسنجاني تكرار كند.
مجلس يازدهم و دولت سيزدهم به مدد انتخابات كم مشاركت زير سايه ردصلاحيت‌هاي گسترده و البته افول داخلي جبهه اصلاحات براي رسيدن به يك وحدت منسجم به تصاحب اصولگرايان در آمد تا يك‌بار ديگر بعد از دولت محمود احمدي‌نژاد و مجالس هفتم و هشتم؛ روياي حاكميت يكدست محقق شود.
اصولگرایان پارلمان حالا در سال پاياني مجلس يازدهم با چند بحران مواجه هستند. بحران‌هايي كه مشخصا در نقطه عطف انتخابات مجلس دوازدهم به اوج مي‌رسد. بحران‌هايي بين دولت و مجلس، بين محمدباقر قاليباف و ابراهيم رييسي و حتي بحران‌هايي براي هر دوي آنها.
سرشاخ با هم‌ولايتي
در سال پاياني مجلس يازدهم، روابط دولت و مجلس به روشني رو به تنش است. حتي محافظه‌كاري محمدباقر قاليباف و تعارفات سيد ابراهيم رييسي و رگ و ريشه‌هاي مشترك هر دوي‌شان از خراسان هم نتوانسته مانع بروز و ظهور اين اختلافات شود.
قاليباف به لحاظ جايگاه رياست و به خلق و خوي مدارايي كه با اصولگرايان دارد، تا همين اواخر، كمتر طعنه و كنايه به دولت حواله مي‌كرد، اما حالا هم نقد قاليباف علني شده است. نمايندگاني هم كه يك روز، نامه دعوت براي ابراهيم رييسي فرستادند، حالا خاموش و سرد و دلشكسته از وفاي رييس‌جمهور محرومان، همانند قاليباف ملاحظه‌اي براي مدارا با دولت ندارند. روزي نيست كه گفت‌وگو و مصاحبه تندي از يكي از نمايندگان مجلس عليه دولت منتشر نشود. با اين وجود اظهارات اخير مجلسي‌ها و رييس‌اش نشان از تغيير جدي در برخي مناسبت‌ها دارد. تغييري كه به اندازه‌اي علني است كه برخي دولتي‌ها هم به آن واكنش نشان مي‌دهند و البته آنقدر كم‌طاقت هستند كه تهديد چاشني واكنش‌هاي‌شان باشد. تغييري كه همان اسفند سال گذشته هم به خوبي ملموس بود. در يك نمونه در مطلب روزنامه رسالت كه توسط نزديكان رييس مجلس آن را اداره مي‌كنند، نوشت: دولت سيد ابراهيم رييسي و تيم وزارت خارجه و ناظران و راهبراني كه به آنان كمك مي‌كنند بايد بدانند كه در بزنگاه بسيار حساسي قرار دارند؛ تفاوتي كه دو توافق قديم و جديد خواهد داشت، ميزان توفيق هر دولت را در يك بُعد جدي در عرصه بين‌المللي نمايان مي‌كند. البته كه دولت قبل، تمام هم و غم و اعتبار خود را به اين پروژه گره زده بود، اما اگر دولت مردمي و انقلابي هم بخواهد مثل آنان رفتار كند، بايد در انتظار تيغ نقد دوستان خود هم باشد.
يك ماه بعد هم قاليباف در ۲۹فروردين ماه ۱۴۰۱ در جريان افطاري مشترك دولت و مجلس عباراتي را به كار برد كه تفاسير عجيبي از آن شد. او در نشستي كه ابراهيم رييسي هم در آن حاضر بود، تلويحا عملكرد دولت را نقد و اعلام كرد: «ما (اصولگرايان) فرصت خطا كردن نداريم.»
يك نمونه روشن اين موضوع، توييت «هادي قبادي»، رييس امور اطلاع‌رساني شوراي اطلاع‌رساني دولت است كه در حدود يك ماه پيش از اين با هشتگ «تكرار نمي‌كنيم» و «نوسازي بهارستان» نوشت: «دوران بزن در رو خيلي وقت است تمام شده است پس لطفا حواس‌تان باشد به خاطر تكرار يك صندلي سبز، هر چه به شما مي‌گويند، نگوييد. تا اطلاع ثانوي حرف اضافه زدن هزينه دارد. امر به اخلاق كرده‌اند وگرنه يك تك تيرانداز ما، جواب يك لشكر مزدبگير شما را مي‌دهد.» اين توييت قبادي با تصوير جمله‌اي از مصطفي چمران منتشر شده است: «خدايا! محتاجم مكن كه تهمت به كسي بزنم، زيرا كه تهمت خيانت ظالمانه‌اي است.»
ادبيات رييس امور اطلاع‌رساني شوراي اطلاع‌رساني دولت علاوه بر اينكه يادآور ادبيات احمدي‌نژادي در قبال مجلس است، نشان مي‌دهد سطح تنش‌ها به اندازه‌اي رسيده كه كار از پيغام و پسخوان گذشته و دو طرف براي هم خط و نشان جنگي هم مي‌كشند.
البته قاليباف هم كمتر از دو هفته بعد پاسخي به اين دست از ادبيات نزديكان دولت با مانور بر موضوع «مدير جهادي» داد.
كدام مدير؟ كدام جهادي؟
اظهارات اخير محمدباقر قاليباف درباره مدير جهادي پالس رشد تنش‌هاي بين مجلس و دولت و روساي دو قوه را به رسانه‌ها مخابره كرد. مهم‌تر از مخابره اين پيام اما صداي نواي خواسته‌هاي آقاي قاليباف بود. اظهاراتي مبني بر اينكه رييس مجلس مي‌خواهد رييس‌جمهور باشد يا حداقل «اين رييس‌جمهور را چندان جهادي نمي‌داند». درباره اصل اين اظهارات قاليباف و پوشش آن در رسانه‌ها البته ابهاماتي وجود دارد.
محمدباقر قاليباف، پانزدهم خردادماه سال جاري در مراسم بزرگداشت قيام خونين 15 خرداد در شهرستان رودبار «جهاد تصميم» را براي مسوولان مهم‌تر از جهاد تبيين خواند و تاكيد كرد كه «تصميمي صحيح يعني يك تصميم علمي، شجاعانه، مسووليت‌پذير كه در آن با مردم با عدالت صحبت شده و به دنبال سهم‌خواهي، حامي‌پروري و بازي‌هاي سياسي نباشيم.»
وي با تاكيد بر لزوم توجه به تشكيل الگوي صحيح مديريتي بر مبناي حكمراني اسلامي، «مسائل اقتصادي» را موضوع اصلي مجلس توصيف و تصريح كرد كه نمايندگان در تصميم‌گيري‌ها مردم و خدا را در نظر گرفته‌اند.
علاوه بر اين درباره يك جمله از جانب قاليباف در اين سفر ابهاماتي وجود دارد. پايگاه خبري و تحليلي مشرق در شانزدهم خرداد نوشته است كه رييس مجلس در جلسه شوراي اداري شهرستان رودبار درباره «مديريت زباله سواحل گيلان» صحبت و از طولاني شدن حل اين مساله انتقاد كرده است. بر اساس گزارش مشرق كه اين مطلب را به نقل از خبرگزاري ايسنا منتشر كرده، قاليباف همچنين گفته است كه «موارد ديگري هم از اين دست مشكلات بر زمين مانده وجود دارد. از جمله بازسازي كامل آبادان و خرمشهر، بهينه‌سازي خودروهاي توليد داخل، نظارت دولت بر قيمت‌ها براي كاهش گراني، اجراي مصوبات بر زمين مانده‌اي مثل تعيين سقف براي اجاره‌بها و... لكن براي رفع اين مشكلات به «راي خوب» مردم نياز است به اين معني كه مردم در موسم انتخابات؛ به تفكر كارآمد، صاحب كارنامه و جهادي راي بدهند و اين راي خوب موجب حل مشكلات و بيشتر شدن سرعت پيشرفت كشور شود.»
بهرغم انتشار اين مطلب در پايگاه خبري و تحليلي مشرق با مراجعه به اصل اين خبر در خبرگزاري ايسنا و البته متن منتشر شده در خبرگزاري خانه ملت به عنوان رسانه رسمي مجلس، اين جملات به نقل از رييس مجلس ديده نمي‌شود. با اين وجود كه برخي رسانه‌ها نسبت به اين گفته قاليباف واكنش نشان داده‌اند، اما مشخص نيست اصل اين صحبت كه در رسانه اصولگرايي همچون مشرق منتشر شده چرا در خبرگزاري رسمي نيست و آيا بعد از بيان اين جملات حذف شده يا مساله ديگري توضيح‌دهنده اين ابهام است.
در هر صورت، اين اظهارات قاليباف از جانب رسانه‌ها و فعالان فضاي مجازي نوعي كنايه به دولت و برچسب «جهادي نبودن به رييس‌جمهور» تلقي شد تا جايي كه برخي گفتند قاليباف، رييسي را به جهادي نبودن متهم كرده و سعي دارد تا با عنوان مدير جهادي از امروز براي رياست‌جمهوري 1404 دورخيز كند.
توصيه به راي دادن به «مدير جهادي» البته گفته تازه‌اي از جانب قاليباف نيست. او در مرداد 1400 هم همين اظهارات را درباره اهميت به كارگيري مديران جهادي داشت و حتي قبل‌تر از آن هم اين ادبيات غالب و ثابت او در دوران شهرداري بود تا جايي كه منتقدان قاليباف او را متهم مي‌كردند در حال تبليغ خود است و رداي «جهادي بودن» را رسانه‌هاي حامي او براي قامت او اندازه زده‌اند.
قاليباف در سفر اخير به خراسان نيز در جلسه شوراي اداري صحبت‌هايي داشته كه نشان از اختلاف‌نظر جدي با دولت در مساله بودجه‌ريزي‌هاست. او گفته است: «آيا وقتي رييس‌جمهور و من به عنوان رييس مجلس به استان سفر مي‌كنيم، اهداف و منابع جدايي از هم داريم؟ قطعا همه ما بايد يك هدف داشته باشيم. از اين‌رو نخستين خواهش ما اين است كه هر كار مي‌خواهيم انجام دهيم با هماهنگي هم حركت كنيم كه حداقل متوجه شويم در حال انجام چه كاري هستيم. در اين شيوه نگاه، نيازمند اصلاح هستيم.»
قاليباف در اين جلسه كه يازدهم خردادماه سال جاري در نشست شوراي اداري خراسان شمالي تشكيل شده، با اشاره به ايراد ديگري كه در سيستم مديريتي كشور وجود دارد، گفته است: «سيستم‌هاي ما بسيار تمركزگرا شده و تمركز در مركز در اوج است. همه ما نيز منتظر اين هستيم كه اتفاقي در سطح بالا بيفتد و به ما پول و اختيار بدهند. احساس مي‌كنيم هيچ ظرفيت و اراده‌اي نداريم و منتظر بالادستي‌ها هستيم، اما اين نگاه ما را به جايي نمي‌رساند.»
فراموش نكنيم چند اتفاق در يك‌سال گذشته ماهيت و مختصات روابط دولت رييسي و مجلس يازدهم را تغيير داد؛ رخدادهايي كه از قبل آغاز شده اما نتيجه آن در كنش و واكنش دو قوه زير سايه ابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف در سال پاياني مجلس يازدهم رخ خواهد نمود.
وزير صمت؛ وقتي قاليباف پشت دست خودش را داغ كرد
رويه محمدباقر قاليباف در ماه‌هاي آغاز به كار دولت رييسي، اتمسفري فراتر از حمايت بود. حتي در تيرماه سال 1401 هنوز رييس مجلس پيش از درخواست‌كنندگان استيضاح وزير صمت براي مهلت دادن به دولت ريش گرو مي‌گذاشت، اما رفتارهاي دولت رييسي حتي عشاق درجه يك دولت در مجلس را هم دلشكسته كرد چه رسد به محمدباقر قاليباف كه تاريخچه رقابت‌هاي درون اصولگرايي‌اش با رييسي مثنوي هفتاد من كاغذ است!
قاليباف علاوه بر اينكه بارها در طول عمر دولت رييسي از جانب نمايندگان متهم به مسكوت گذاشتن اعلام وصول درخواست‌هاي استيضاح شده بود از اساس به صحنه‌گرداني براي دولت رييسي نيز متهم بود.
احمد عليرضابيگي كه اين روزها نامش به ماجراي افشاي دريافت ماشين‌هاي شاسي بلند برخي مجلسي‌ها گره خورده است، شهريور سال گذشته در گفت‌وگويي با پايگاه خبري جمهوريت گفته بود كه هيچ درخواست استيضاحي را امضا نمي‌كند به اين خاطر كه مي‌داند هيات رييسه اجازه اعلام وصول آنها را نمي‌دهد.
او همچنين تاكيد داشت كه روحيه آقاي قاليباف و هيات رييسه مانع اعلام وصول درخواست‌هاي استيضاح مي‌شود و گفته بود حتي اگر اين درخواست‌ها اعلام وصول نيز شود، راي نمي‌آورد، چراكه دولت رييسي به دليل رفتارهاي ابتداي كار نمايندگان، اعم از درخواست براي حضور سيد ابراهيم رييسي در دولت و تعامل بيش از حد در راي اعتماد به وزراي دولت از اساس تره‌اي براي اين مجلس خرد نمي‌كند.
اين اظهارات در بازه زماني خود قابل تامل است؛ محمدباقر قاليباف به واقع در آن ايام حتي براي تعويق استيضاح پادرمياني مي‌كرد، اما وقتي چند هفته بعد سيد محمد حسيني، معاون پارلماني رييس‌جمهوري اعلام كرد كه دولت براي تفكيك وزارت صمت يك وزير معرفي مي‌كند، چراكه آقاي فاطمي‌امين در جاي خود باقي مي‌ماند، بسياري اين اظهارات را دهن كجي به قاليباف تلقي كردند.
كمتر از 6 ماه بعد اين محمدباقر قاليباف بود كه در رسانه ملي از لزوم استيضاح وزير اقتصاد دولت سخن گفت و تاكيد كرد كه مجلس در جايگاه نظارتي خود بايد از ابزارهاي در اختيارش در مورد وزرا استفاده كند. نمونه ديگر موضوع فشار مجلس براي بركناري وزير آموزش‌وپرورش و تغيير رييس سازمان برنامه و بودجه بود.
بسياري راي عدم اعتماد مجلس به سيدرضا فاطمي‌امين را نتيجه همين تغيير معادلات مي‌دانند. برخي نمايندگان مي‌گويند با افشاي ماجراي شاسي بلندها ديگر مجلس نمي‌توانست به وزير راي اعتماد بدهد و برخي ديگر روابط رو به تنش دو قوه و رييس دو قوه را عامل اين راي عدم اعتماد تلقي مي‌كنند. با اين وجود، پيش از افتادن سيدرضا فاطمي، تنش‌هاي پنهان ديگري در سال گذشته در كارنامه روابط دولت و مجلس ثبت شده بود. تنش‌هايي خارج از پارلمان كه تاثير آن، به عنوان پس‌لرزه‌هاي شكست حاكميت يكدست، در عملكرد سال پاياني مجلس ديده خواهد شد.
ادعاهاي طائب درباره تخريب قاليباف توسط نزديكان رييسي
شانزدهم ارديبهشت ماه سال گذشته در شرايطي كه محمدباقر قاليباف درگير غائله سيسموني گيت بود، انتشار يك فايل صوتي از مهدي طائب، رييس قرارگاه عمار خبرساز شد. مهدي طائب، در سخناني از محمدباقر قاليباف دفاع كرد و ميثم نيلي، برادر داماد ابراهيم رييسي را متهم كرد كه به عنوان پشت پرده رسوايي سفر خانواده قاليباف به تركيه كار مي‌كرده است.اگرچه بعدها داماد رييسي از طائب به خاطر اين اظهارات شكايت كرد و طائب هم مجبور به عذرخواهي شد؛ اما همين فايل صوتي نشان داد در سطوح عميق حاكميت يكدست، دو ستون اصلي يعني رييس مجلس و رييس دولتي نگاهي بلندتر از زمان فعلي و افقي براي انتخابات آتي دارند.
يك‌سال بعد از اين ادعاي مهدي طائب، غلامرضا نوري‌قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم نكته مهمي را در ارتباط با تغيير معادلات بين مجلس و دولت نقل مي‌كند. روايتي كه مي‌گويد رقيب‌هاي انتخاباتي در مجلس و دولت از پس پرده بيرون آمده‌اند و دولت كانديداهاي خود را براي رقابت با نمايندگان فعلي براي انتخابات اسفندماه فعال كرده است.
دولت رييسي رقيب نمايندگان شده است
بعد از راي عدم اعتماد نمايندگان به سيدرضا فاطمي‌امين، غلامرضا نوري‌قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم در گفت‌وگويي با پايگاه خبري منيبان ابعاد تازه‌اي از اين راي عدم اعتماد را بازگو كرد.
نوري‌قزلجه با افشاي اين مساله كه دولت آقاي رييسي در حوزه‌هاي انتخابيه و شهرستان‌هاي كوچك وارد كار انتخاباتي شده است، گفت كه نمايندگان بعد از اين همه تعامل و حمايت از دولت انتظار چنين اقدامي را نداشتند.
او در اين باره مي‌گويد كه نمايندگان از نحوه ورود دولت به بحث انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه دلخور هستند و نحوه رفتار دولت و ورود به عرصه انتخابات در شهرستان‌ها نمايندگان را آزرده و علت اصلي راي منفي در استيضاح وزير صمت نيز همين موضوع بوده است.
اين مساله به گفته نوري‌قزلجه مي‌تواند گسل اصلي بين دولت و مجلس در سال پاياني باشد كما اينكه او مي‌گويد كه «نمايندگان خيلي متعجب هستند كه ما با دولت رييسي چه كرديم و آنها با ما چه كار مي‌كنند.»
نوري‌قزلجه با بيان اينكه «برداشت من اين است دولت دوست ندارد نمايندگان فعلي دوباره تكرار شوند و اقداماتي را انجام مي‌دهد كه نمايندگان را شاكي كرده و آثارش در استيضاح وزير صمت ديده شد»، تاكيد كرده است: «با وارد شدن به فاز و شروع تقويم انتخاباتي و آغاز فاز انتخابات، رويكردهايي كه نمايندگان دولت دارند مورد رصد نمايندگان مجلس است و رابطه مجلس و دولت تفاوت زيادي كرده و شكرآب شده است و از اين به بعد اين مساله بر تصميمات مجلس تاثير مي‌گذارد و برداشت و تصور من اين است كه روابط از اين پس تيره‌تر هم خواهد شد.»
نوري‌قزلجه در بخش ديگري از اين گفت‌وگو نيز مي‌گويد كه اين اتفاق غيرقابل پيش‌بيني نبود و ناشي از يكدست‌سازي و خالص‌سازي در عرصه سياسي كشور است و اين عطش آرام نمي‌گيرد و اين دايره خالص‌سازي مرتب بيشتر و تنگ‌تر مي‌شود و به مرور صداي افرادي كه حتي معترض هم نبودند كوتاه و از دايره بيرون مي‌كنند.
با استناد به گفته‌هاي نوري‌قزلجه مشخص است كه اصلي‌ترين تنش بين دو قوه كشور در سال پاياني كار مجلس يازدهم مساله تصاحب مجلس دوازدهم است. فارغ از اينكه چقدر عملكرد الزامي هر دو قوه با اين نيات و اهداف تحت تاثير قرار خواهد گرفت، اين تنش پنهان و اين رقابت زودهنگام بدون شك بر سرنوشت بسياري از طرح‌ها و لوايح تاثيرگذار خواهد بود. نمونه روشن آن لايحه حجاب است كه بدون شك با چاشني انتخاباتي بررسي و تصويب خواهد شد.
دولت رييسي تصميم دارد در سال پاياني مجلس يازدهم هم كارگرداني خود در عرصه مجلس دوازدهم را جلو ببرد و هم نيروهايي كه تا پايان كار حامي دولت نبودند را از دوره گذار اين مجلس تا مجلس بعدي پاكسازي كند. به نظر مي‌رسد جبهه پايداري نيز در اين بين براي انجام هر چه بهتر اين اقدامات يار شاطر دولت رييسي و بار خاطر محمدباقر قاليباف باشد.
مساله اقتصادي، بحران معيشت و سر بي‌صاحب ارز 4 هزار و 200 توماني
مرور اخبار بازه اسفند 1399 به خوبي نشان مي‌دهد كه دولت سيد ابراهيم رييسي از ماه‌هاي ابتدايي روي كارآمدن خود بر اهميت و لزوم حذف ارز ترجيحي تاكيد داشت. اين اصرار تا جايي بود كه به مجلس لايحه‌اي دوفوريتي ارسال كرد . نمايندگان مجلس از هراس بار تورمي ناشي از اين تصميم از زير مسووليت آن شانه خالي مي‌كردند، اما دولت رييسي دست‌بردار نبود.
در نهايت با مخالفت نمايندگان با دوفوريت اين لايحه، دولت رييسي موضوع حذف ارز 4 هزار و 200 توماني را در قالب بودجه 1401 به مجلس ارايه داد. موضوع با مخالفت نمايندگان كميسيون تلفيق همراه شد و باز هم مجلس نمي‌خواست ريسك قبول چنين تصميم تورم‌زايي را بر سرنوشت مجلس دوازدهم تحميل كند . بر اساس گفته‌هاي برخي نمايندگان و اظهارات غيررسمي بسياري از آنها بعدها نمايندگان در جلساتي غيرعلني در ارتباط با لزوم تصويب اين تصميم قانع شدند. در نهايت در يك پروسه كوتاه پيشنهاد اختيار حذف ارز ترجيحي در لايحه بودجه توسط الياس نادران گنجانده شد و بعد هم به سرعت موضوع راي آورد. اگرچه مجلس آن روزها گفت كه براي كنترل بار تورمي اين تصميم دولت را مكلف به توزيع يارانه و ثبات قيمت‌ها در سطح شهريور 1400 كرده است؛ دو شرطي كه به مرور با لوايح اصلاحي دولت حذف شد و در عمل مردم ماندند با سفره‌هايي كه رنگ ارز 4 هزار و 200 توماني به اقلامش نمي‌ديد.
حالا تورم فعلي و مشكلات معيشتي يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي حاكميت يكدست فعلي شده است. موضوعي كه به صورت روشن مجلس و دولت سعي دارند آن را از گردن خود باز كنند. نمايندگان مختلفي در گفت‌وگوهاي متعدد مي‌گويند كه اين تصميم اشتباه بوده و از جانب دولت به مجلس تحميل شد. دولتي‌ها مكررا در رسانه‌هاي مختلف خود يادآوري مي‌كنند كه اين تصميم با مجوز و مصوبه مجلس اجرايي شده و نمي‌توان توپ آن را از زمين مجلس بيرون آورد.
مرتضي افقه، اقتصاددان خرداد ماه سال جاري در يادداشتي حذف ارز ترجيحي را عامل سقوط مردم به زير خط فقر خواند و نوشت كه محاسبات ساده‌‌لوحانه‌‌اي انجام داده بودند كه تنها 4 قلم كالا تحت تاثير حذف ارز 4200 توماني قرار مي‌گيرد، اما همان زمان هشدار داديم كه حذف ارز 4200 توماني تمام اقتصاد را تحت تاثير خواهد گذاشت و آن را روي زلزله قرار مي‌دهد.
به خوبي روشن است كه اين مساله عامل مهمي در تنش‌هاي سال جاري بين مجلس و دولت خواهد بود. نكته جالب توجه اينكه اخيرا در برنامه مناظره‌اي با حضور مهدي طغياني، سخنگوي كميسيون اقتصادي و ياسر جبراييلي، جبراييلي به تندي به طغياني تاخت كه شما -مجلس- نتوانستيد موضوع ارز 4 هزار و 200 توماني را مديريت كنيد وگرنه امروز اوضاع اقتصادي اين نبود.
جبراييلي كه به عنوان عضو هيات علمي دانشگاه در برنامه تلويزيوني جهان‌آرا حاضر شده بود، گفت: «سال گذشته بر تحريم‌ها پيروز شديم و اگر آقاي رييسي به سياست حذف ارز ۴۲۰۰ توماني عمل نمي‌كرد، امروز يك قهرمان ملي بود.اميدوارم آقاي رييسي در دو سال آينده، از سياست نئوليبرال‌هاي داخلي پرهيز كند.»
نفوذي‌هاي دولت در مجلس
در كنار اين عوامل اصلي نبايد مشكلات داخلي بهارستان براي قاليباف را دست‌كم گرفت. در مهم‌ترين اين مسائل اتحاد جبهه پايداري با دولت رييسي تاكنون توانسته و از اين به بعد نيز مي‌تواند براي قاليباف هزينه‌ساز باشد. مشخصا جبهه پايداري خود را روابط عمومي دولت رييسي در مجلس نمي‌داند، اما بر اساس استراتژي قديمي بدون شك دولت رييسي و جبهه پايداري مي‌توانند نقاط مشترك زيادي براي برنامه‌ريزي سياسي آينده داشته باشند؛ نخستين اين اشتراكات عبور از محمدباقر قاليباف است.
جز آن نمايندگاني نيز در مجلس هستند كه فارغ از رويكرد دولت، دست‌انداز جدي براي قاليباف محسوب مي‌شوند و حتي او را به گرفتار شدن به سرنوشت غلامرضا تاجگردون در ابتداي مجلس فعلي تهديد مي‌كنند؛ سناريوسازي براي يك نماينده در جهت رد اعتبارنامه وي تا بهرغم كسب راي از مردم از خانه ملت رانده شود.
فراموش نكنيم كه ارديبهشت 1400، جبهه پايداري خطاب به الياس نادران و محمدباقر قاليباف نامه نوشت و مدعي دستكاري اين دو در ارقام بودجه ۱۴۰۰ بعد از تصويب در صحن مجلس شد. پس از آن هم حالا مصطفي ميرسليم در توييتي نوشت: «اين مجلس اعتبارنامه رييس كميسيون تلفيق دهم را رد كرد، حتما با مسوولانِ دست بردن در جداول بودجه ۱۴۰۰ برخورد خواهد كرد.»
سال بلوا
10 ماه پيش‌رو بدون شك روزهاي پرتنشي براي مجلس يازدهم خواهد بود. روزهايي مملو از تصميماتي كه يا انتخاباتي اتخاذ مي‌شود يا از هراس رويكردهاي انتخاباتي دولت رييسي، بعد كارشناسي آن تضعيف مي‌شود. سالي كه در آن قوه مقننه در دوره يازدهم بيش از آنكه خانه ملت باشد، ستاد انتخاباتي خواهد بود.
رويه محمدباقر قاليباف در ماه‌هاي آغاز به كار دولت رييسي، اتمسفري فراتر از حمايت بود. حتي در تيرماه سال 1401 هنوز رييس مجلس پيش از درخواست‌كنندگان استيضاح وزير صمت براي مهلت دادن به دولت ريش گرو مي‌گذاشت، اما رفتارهاي دولت رييسي حتي عشاق درجه يك دولت در مجلس را هم دلشكسته كرد چه رسد به محمدباقر قاليباف كه تاريخچه رقابت‌هاي درون اصولگرايي‌اش با رييسي مثنوي هفتاد من كاغذ است!
تورم فعلي و مشكلات معيشتي يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي حاكميت يكدست فعلي شده است. موضوعي كه به صورت روشن مجلس و دولت سعي دارند آن را از گردن خود باز كنند. نمايندگان مختلفي در گفت‌وگوهاي متعدد مي‌گويند كه اين تصميم اشتباه بوده و از جانب دولت به مجلس تحميل شد. دولتي‌ها مكررا در رسانه‌هاي مختلف خود يادآوري مي‌كنند كه اين تصميم با مجوز و مصوبه مجلس اجرايي شده و نمي‌توان توپ آن را از زمين مجلس بيرون آورد.