انتخابات مردم يا انتخابات گروه‌هاي خاص
گروه‌هايي متشكل از معتمدان، افراد شناخته شده و امين بودند. از سوي ديگر، شوراي نگهبان بيشتر به بررسي صلاحيت‌هاي احراز نشده مي‌پرداخت. بسياري به خاطر دارند كه در مجالس اول، دوم و سوم شوراي اسلامي، افرادي كه در هيات‌هاي اجرايي و سپس هيات‌هاي نظارت ردصلاحيت مي‌شدند به شوراي نگهبان اعتراض كرده و خواستار بررسي دوباره مي‌شدند، اما در دوره‌هاي اخير انتخابات بارها مشاهده شده كه فردي در هيات‌هاي اجرايي و نظارت تاييد شده، اما شوراي نگهبان اقدام به ردصلاحيت او كرده است.خروجي و كاركرد چنين سيستم انتخاباتي ديگر در مسير تحقق يك انتخابات رقابتي نخواهد بود. در سطح جهان براي بهبود شاخص‌هاي انتخاباتي نظارت را به احزاب سياسي سپرده‌اند و حاكميت مسووليتي در خصوص نظارت بر انتخابات (به معناي احراز صلاحيت) ندارد و تنها تضامين لازم براي برگزاري يك انتخابات ايمن، سالم و همگاني را ارايه مي‌كند. تا زماني كه دولت‌ها (به معناي حاكميت) به نام شوراي نگهبان وظيفه احزاب سياسي را به عهده بگيرند و آن را به انجام برسانند، قاعدتا نفوذ سليقه‌ها، جناح‌ها و باندهاي سياسي غيرقابل اجتناب است، چراكه هر فرد و جرياني، سلايق خاص خود را دارند و نهايتا اين سلايق اعمال مي‌شوند. اين تحميل سلايق در شوراي نگهبان طي سال‌ها و دهه‌هاي مستمر به اندازه‌اي غليظ شده تا اينكه به جايي رسيده كه همواره يك جريان سياسي به نام اصلاح‌طلبان ردصلاحيت شده و ميدان انتخابات يكسره در اختيار گروه‌هاي اصولگرا و جريانات دست راستي قرار مي‌گيرد! به همان نسبت بيشتر شدن اعمال سليقه‌ها در انتخابات، مشاركت مردم هم كاهش پيدا كرد تا جايي كه در آخرين انتخابات در سال 1400 ميزان مشاركت در شهرهاي بزرگ زير 30درصد و در كل كشور حدود 48درصد بوده است.اما اگر انتخابات در اختيار احزاب سياسي قرار بگيرد، احزاب سياسي در يك فرآيند قانوني زمينه تربيت نيروهاي سياسي را فراهم كرده و تلاش مي‌كنند، تصوير شفافي از مهم‌ترين مطالبات مردم به دست آورند. در نظام‌هاي پارلماتاريستي، احزاب به اندازه اقبالي كه از سوي مردم كسب كرده‌اند، سهمي در پارلمان خواهند داشت و متناسب با سهم خود در تصميم‌سازي‌ها مشاركت دارند. حتي پس از انتخابات اگر صلاحيت فردي از حزبي تاييد نشد، سهم و جايگاه حزب، دست نخورده باقي مي‌ماند تا حزب ياد شده فرد ديگري را معرفي كند. در واقع حق حزب و راي مردم پايمال نمي‌شود. اما در انتخابات ادوار گذشته ايران، مثلا فردي در اصفهان تاييد صلاحيت شد، راي مردم را كسب كرد و در آستانه حضور در مجلس، دوباره ردصلاحيت شد . به عبارت روشن‌تر، راي مردم كان لم يكن تلقي شده و نهايتا جايگاه حزب هم از بين رفت. انتخابات در ايران هم بايد در مسير رشد و پيشرفت قرار بگيرد، اما متاسفانه نحوه تصميم‌سازي‌هاي انتخاباتي در قانون جديد به گونه‌اي است كه آخرين دريچه‌هاي افزايش مشاركت‌هاي مردمي را هم مي‌بندد. برخي جريانات، قدم به قدم و گام به گام در حال ايجاد محدوديت براي احزاب، مردم و افراد منتخب هستند. تداوم اين روند جمهوريت نظام را تضعيف كرده و زمينه را براي اعمال سليقه فراهم مي‌سازد. در واقع پرسش‌هاي بنياديني در خصوص انتخابات ايران وجود دارد كه بايد به آن پاسخ داده شود و آن اينكه چرا مشاركت در انتخابات ايران هر دوره كمتر شده است؟ چرا هر بار كه رقابت نزديك بوده، مشاركت و اقبال مردم بيشتر و هر بار كه ردصلاحيت‌ها فزوني گرفته، مردم با صندوق‌هاي راي قهر كرده‌اند؟ واقع آن است هر زمان كه مردم از صندوق‌هاي راي نااميد شوند و زمينه كنشگري سياسي براي آنها مسدود شود، مسيرهاي ديگري را براي بيان مطالبات خود امتحان مي‌كنند. نمونه اين نوع انسدادها در انتخابات 98 و 1400 و متعاقب آن رخدادهاي اعتراضي سال 1401 به عينه نمايان شد.هر بار كه سيستم متوجه شد كه زمينه كنشگري‌هاي آزاد سياسي و فرهنگي و اجتماعي بايد فراهم شود، به همان ميزان هم مشاركت بيشتر مردم را تجربه كرد و به اين مشاركت‌هاي فزاينده باليد. در نقطه مقابل هم هر زمان ردصلاحيت‌ها بيشتر شد و انسداد سياسي و انتخاباتي افزايش يافت، مشاركت مردم هم كاهش چشمگيري پيدا كرد. نظام حكمراني امروز در مسير يك انتخاب سرنوشت‌ساز قرار گرفته است، تن دادن به انتخاب «مردم» يا انتخاب «برخي جريانات خاص»؟