دو چالش پيش روي واردات خودروي كاركرده

نمايندگان مجلس با لايحه دوفوريتي واردات خودروي كاركرده موافقت كردند كه بر اساس آن، سه ماده جديد به قانون ساماندهي بازار خودرو مصوب ۱۴۰۰ مجلس افزوده مي‌شود. در وهله اول، الزامي كه در بندهاي ۳ و ۴ قانون موجود مبني بر «انتقال فناوري همزمان با واردات خودرو» وجود داشت با مصوبه جديد مجلس حذف شده است. ضمن اينكه عمر خودروهاي وارداتي كاركرده «حداكثر پنج سال» لحاظ شده است. مصوبه جديد مجلس درباره نظام تعرفه‌اي و عوارض واردات اين دسته از خودروها هم مي‌گويد: هر ساله ارزش ماشين‌آلات راهسازي و خودروهاي وارداتي به كشور اعم از نو و كاركرده بر اساس مستنداتي مانند قيمت شركت‌هاي توليد‌كننده يا قيمت نمايندگي‌هاي آنها در ساير كشورها و نيز قيمت بازار از سوي وزارت صمت و گمرك تعيين شده و مبناي محاسبه حقوق و عوارض گمركي قرار مي‌گيرد. در جريان بررسي اين لايحه، سيد سلمان ذاكر، نماينده مجلس پيشنهاد «افزايش حداكثر سن خودروهاي وارداتي از ۵ به ۱۰ سال» را داد كه با مخالفت نمايندگان مواجه شده و تصويب نشد. احمد اميرآبادي‌فراهاني، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز در جريان رسيدگي به اين لايحه نسبت به تعيين تعرفه ۱۷۶ درصدي براي واردات خودروي نو مخالفت كرد و خواستار تجديدنظر دولت در تعرفه گمركي واردات خودروي نو شد. وي با بيان اينكه چنين تعرفه گمركي به ضرر بازار خودرو است و موجب مي‌شود قيمت خودرو در بازار افزايش يابد، افزود: مجلس با راي بالا به لايحه ساماندهي خودرو، نشان داد كه با كاهش قيمت خودرو موافق است. رحيمي مظفري، نماينده مردم كوار در مجلس نيز در پيشنهاد ديگري خواستار الحاق عبارت «از تاريخ ترخيص از گمرك به حداكثر ۵ سال عمر خودروهاي كاركرده» شد و گفت كه ممكن است خودروي زير پنج سال و با چهار و نيم سال عمر وارد شود، اما چند ماه در گمرك بماند و در زمان ترخيص، عمر آن از ۵ سال بگذرد كه اين پيشنهاد با استقبال نمايندگان مواجه و تصويب شد. حسن آصفري، نماينده مردم اراك در مجلس نيز پيشنهاد داد تا عبارت «تعيين صلاحيت واردكنندگان از سوي وزارت صمت» از اين لايحه حذف شود. به گفته آصفري اگر امكان تعيين صلاحيت واردكنندگان به وزارت صنعت داده شود، اين عبارت رانت‌زا بوده و شاهد فروش حواله‌هاي واردات خودرو خواهيم بود چرا بايد به گروه خاص اجازه واردات داده شود؟  سيد علي يزديخواه در مخالفت با پيشنهاد آصفري گفت: اينكه همه مردم اجازه واردات داشته باشند شاهد هرج و مرج در بازار مي‌شويم، لذا دولت بايد آيين‌نامه افراد صاحب صلاحيت را تصويب كند . البته در نهايت پيشنهاد آصفري به تاييد نمايندگان رسيد و تصويب شد.

چالش تامين ارز
واردات خودرو كاركرده پس از يك دوره پرالتهاب بازار خودرو به تصويب مي‌رسد. آن هم در شرايطي كه هنوز واردات خودرو نو به صورت كامل انجام نشده و اين خودروها فقط در حد ثبت سفارش مانده‌اند. در واقع يك چالش بزرگ پيش روي واردات خودرو وجود دارد و آن بحران منابع ارزي است.  در حال حاضر اصلا مشخص نيست كه قيمت دلار چقدر است؟ آيا بايد نرخ 28500 تومان را مبناي نرخ دلار دانست؟ يا 37 هزار تومان را؟ يا نرخ 55 هزار تومان بازار آزاد را پذيرفت يا قيمت اصلي دلار 70 هزار تومان محاسبه مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد هيچ كس نمي‌داند نرخ دلار چقدر است. بانك مركزي مي‌گويد قيمت ارز در شرايط نرمال در كانال 30 تا 35 توماني براي دلار است. اما آيا كسي مي‌تواند با اين نرخ ارز تامين كند؟ همين الان فعالان تجارت خارجي ايران از دشواري‌هاي تامين ارز مي‌گويند و اينكه بانك مركزي با تاخير و طي يك پروسه بسيار زمانبر و طولاني دلار مورد نياز آنها را تخصيص مي‌دهد. اين شرايط به دليل تشديد تحريم‌ها بروز كرده و به نظر مي‌رسد كه تا زمان گشايش‌هاي سياسي و ديپلماتيك نيز ادامه‌دار باشد. 

چالش تامين قطعات يدكي
 اما چالش دوم زماني بروز مي‌كند كه دو يا سه سال از زمان ورود اولين خودروهاي كاركرده بگذرد و به دليل نبود لجستيك و پشتيباني خاص اين خودروها كه عمدتا عمر خود را هم كرده‌اند؛ مشكلي به نام «انباشت قطعات فرسوده» بروز كند. در واقع وقتي مي‌توان يك خودرو وارد يك كشور كرد كه فكري نيز به حال «قطعات يدكي» و «زنجيره تامين» آن نيز بشود. در مصوبه مجلس خبري از اين چيزها نيست و در واقع مشخص نيست كه اين خودروها، ‌«اگر» وارد بشوند؛ قرار است با چه مكانيسمي و تحت چه شرايطي قطعات يدكي‌شان تامين شود؟ تا پيش از اين گفته مي‌شد كه هر كسي با داشتن كدملي مي‌تواند خودروي كاركرده وارد كند. بنابراين دولت اين ايده را به گونه‌اي مطرح كرده كه شرايط بازار به هم ريخته خودرو را سامان دهد. اما آيا كسي هم به اين موضوع فكر كرده كه دو سال بعد از ورود خودروي كاركرده‌اي كه 5 سال از عمر آن هم گذشته، چه اتفاقي در بازار لوازم يدكي مي‌افتد؟ آن هم در شرايطي كه همين الان بازار لوازم يدكي خودروهاي ساخت داخل نيز با التهاب و كميابي و حتي نايابي بسياري از قطعات همراه است.