صادرات زيانبار
عباس عبدي
اين را بايد يك اصل در سياست اقتصادي فرض كرد كه درهاي كشور براي صادرات و واردات باز باشد، زيرا اين ويژگي از يك سو موجب رقابت در سطح بين‌المللي مي‌شود و از سوي ديگر قيمت‌هاي نسبي به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه همه كشورها از آن منتفع مي‌شوند. البته وجود استثنائات به ويژه موقت بحث ديگري است. ولي اين ظاهر قضيه است و نبايد فريب آمار و ارقام‌هاي افزايش و كاهش صادرات يا واردات را خورد. به ويژه زماني كه كالاهاي داخلي در يك فرآيند رقابتي، توليد نمي‌شوند و صادرات و واردات از سياست‌هاي ويژه دولتي تبعيت مي‌كنند. براي نمونه كالايي مثل فولاد انرژي‌بر است و در ايران با قيمت بسيار اندك انرژي توليد مي‌شود، حالا اگر بتواند با كالاي مشابه مثلا از هند رقابت كرده و بازار صادراتي به دست آورد، اين به معناي صادرات انرژي ارزان است و نه به معناي توليد رقابتي فولاد و شايد بيش از آنكه سودي داشته باشد به زيان است.
صادرات خودرو و تراكتور نيز از اين نمونه‌اند. يكي از پروژه‌هاي صادراتي ايران كه براي نشان دادن قدرت مثلا صنعتي كشور بود، ايجاد كارخانه خودروسازي در كشورهاي ديگر بود كه در دوره احمدي‌نژاد به شركت ايران‌خودرو تحميل شد و زيان‌هاي سنگيني را بر دوش اين شركت گذاشت و عموما هم به فاجعه اقتصادي ختم شد و هيچ نتيجه‌اي نداشت جز زيان محض يا حتي صادرات تراكتور و ساير كالاها هنگامي مقرون به صرفه است كه موجب رشد و شكوفايي اقتصادي شود و بخش خصوصي ريسك آن را بپذيرد و برايش سودآور باشد و اگر شركت صادر‌كننده تحت فشار سياست‌هاي دولت به اين اقدام دست بزند، جز زيان نتيجه ديگري ندارد فقط پُز دادن آن براي سياستمداران مي‌ماند و زيان آن متوجه مردم مي‌شود.
يكي ديگر از موضوعات مهم و موثر در صادرات، تغييرات در قيمت ارز است. هنگامي كه لبنيات را با دلار ۵۰ هزار تومان صادر كنيد، معنايش اين است كه لبنيات را با اين قيمت از سفره مردم ايران حذف و به خارج صادر مي‌كنيد. حالا اگر دستمزد كارگر را با همين قيمت ارز محاسبه كنيد، حداقل دستمزد حدود ۱۶۰ دلار در ماه مي‌شود و اين يعني يك فاجعه تمام‌عيار اقتصادي.
اين روشن است كه با افزايش شديد قيمت ارز، صادرات با قيمت حتي پايين‌تر ارزي هم به صرفه شده و بيش از پيش از سفره مردم حذف شده است، به همين علت است كه سرانه مصرف لبنيات ايرانيان به طرز چشمگيري كاهش يافته است و نيز حجم و وزن صادرات افزايش يافته بدون اينكه معادل ارزي آن افزايش خاصي پيدا كرده باشد.
به گفته سخنگوي انجمن صنايع لبني كشور، ايرانيان سالانه ۹۰ كيلوگرم كمتر از سرانه جهاني لبنيات مصرف مي‌كنند. بر اساس آمار ركورد مصرف لبنيات در كشور به دوره پاياني دولت اصلاحات بازمي‌گردد كه رقم ۹۰ تا ۹۵ كيلوگرم براي سرانه مصرف لبنيات به ازاي هر فرد ايراني ثبت شد و پس از آن در يك روند نزولي، با افزايش سالانه تورم و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ و ۱۴۰۱، كاهش مصرف لبنيات سرعت بيشتري گرفت و در حال حاضر در خوشبينانه‌ترين حالت ميزان مصرف لبنيات در كشور ۷۰ كيلوگرم است. او با اشاره به اينكه ميزان مصرف سرانه لبنيات در جهان حدود ۱۶۰ كيلوگرم است، گفت: «فاصله ايران با مصرف جهاني لبنيات در حال افزايش است و با توجه به سال‌ها روند نزولي مصرف اين مواد غذايي سلامت محور، اثر آن بر سلامت مردم نمود پيدا كرده است.»
از سوي ديگر لبنيات يك صنعت آب‌بر است، اتفاقا بخش مهمي از مواد اوليه آن نيز وارداتي است، بنابراين صادرات آن مي‌تواند تعبير ديگري نيز داشته باشد. صادرات آب ارزان در كنار نهاده‌هاي وارداتي با ارز نيمايي. ارقام صادراتي در نگاه جزيي در جداول صادرات ديده مي‌شوند. ولي هنگامي كه در حساب‌هاي ملي كه سرجمع توليد يا واردات نهاده‌هاي كشاورزي و دامداري است منظور شوند، ممكن است نتايج فرق كند و هيچ سودي براي كشور نداشته باشد.
مديريت سياسي كشور بايد نسبت به اين‌گونه اتلاف منابع و حتي معناي آمارهاي صادراتي توجه داشته باشد. براي مردم مهم نيست كه صادرات ما زيادتر مي‌شود يا كمتر، براي مردم مهم‌تر از هر چيزي سبد مصرفي نهايي آنان است كه متاثر از رشد اقتصادي و مهار تورم خواهد بود. اگر بهبود صادرات و واردات منجر به بهبود توليد و مهار تورم و در نتيجه بهبود شرايط اقتصادي مردم شود، حتما قابل دفاع است و بايد از آن استقبال كرد، ولي اگر همراه با اين نتيجه نيست، در اين صورت اطمينان پيدا كنيد كه افزايش صادرات معناي ديگري دارد و بايد در جهت اصلاح نقاط ضعف و خطاهاي آن كوشيد. متاسفانه بسياري از كارشناسان خبره كه از نزديك به اين موارد آشنا هستند از بيان عمومي آنها پرهيز مي‌كنند.