پيشنهادهاي كميسيون محيط زيست مجمع وزراي ادوار درباره برنامه هفتم
براي تدوين برنامه‌هاي پنج ساله، بررسي الزامات و آرمان‌ها مطابق با اسناد بالادستي (شامل: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سند چشم‌انداز ٢٠ ساله، سياست‌هاي كلي نظام) و پيشنهاد سياست‌هاي كلي براي تدوين، تنظيم، ابلاغ و عملياتي شدن برنامه‌هاي توسعه الزامي است. در مورد لايحه برنامه هفتم به نظر مي‌رسد اهداف كلي، خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي برنامه مشخص نيست؛ اين مساله در چند پاره شدن برنامه به صورت جزاير و در فرازهاي بدون انسجام خود را نشان مي‌دهد. همچنين تصوير روشني از اهداف كلان، منابع و مصارف برنامه هفتم ارايه نشده است. با توجه به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصلاح الگوي مصرف در سال ۱۳۸۶ و سياست‌هاي كلي محيط زيست در سال ۱۳۹۴ توسط مقام رهبري انتظار مي‌رفت انعكاس اين سياست‌ها در نگارش برنامه هفتم مشاهده شود كه متاسفانه اينچنين نيست. يكي از اسناد مهم بالادستي اين برنامه، سند آمايش سرزمين است كه در سال ۱۴۰۰ در دولت تصويب شد و بايد در تمام برنامه‌هاي توسعه كلان ملي و منطقه‌اي كشور مدنظر باشد، ولي متاسفانه در لايحه برنامه هفتم واقع نشده است. بنابراين لايحه برنامه هفتم پيش از اينكه يك برنامه توسعه باشد، مجموعه‌اي از طرح‌ها و پيشنهاداتي است كه انسجام نداشته و هدف خاصي را دنبال نمي‌كند. از زاويه محيط زيست نيز در برنامه‌هاي چهارم تا ششم فصول نسبتا مناسبي وجود داشت و حفاظت از محيط زيست به عنوان سرمايه‌هاي يك ملت براي نسل‌هاي مختلف، در بخش‌هاي ديگر برنامه نافذ بود. ولي اين نگاه حفاظتي و آينده نگر، در لايحه برنامه هفتم توسعه بسيار كمرنگ شده است. علاوه بر اين، توجه به تحولات محيط زيست جهاني و شتاب فزاينده روند تغييرات اقليمي در اين لايحه، انعكاسي ندارد. اين در حالي است كه با توجه به روند افزايش دما و كاهش بارندگي در كشور، هرگونه برنامه‌ريزي توسعه بايد متناسب و سازگار با اين روند انجام شود تا با برنامه‌هاي مشخص از فجايعي مانند گسترش خشكسالي‌ها و مهاجرت‌هاي اقليمي، حاشيه‌نشيني‌هاي شهري پر آسيب، فزوني مشكلات معيشتي، جنگ آب و حتي خطر فروپاشي تمدني مواجه نشويم. در واقع دولت‌ها نبايد اجازه يابند تا برنامه‌ريزي‌هاي‌شان مبتني بر گذران فقط دوره خودشان با چالش‌هاي كمتر باشد و مصائب را براي نسل‌هاي بعدي بگذارند. بنابراين از الزامات برنامه‌هاي توسعه، توجه به پايداري توسعه و عدم تخريب و آلوده‌سازي طبيعت است كه متاسفانه عنصر پايداري و توجه به حقوق نسل‌هاي آتي در دسترسي به طبيعت سالم نيز در برنامه هفتم به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته است. همچنين اتخاذ تدابير لازم براي مشاركت همگاني اعم از نخبگان، دانشگاهيان و بخش غيردولتي از الزامات توسعه پايدار است كه متاسفانه در لايحه برنامه هفتم به آن توجه لازم صورت نگرفته است. به‌طور مثال، اجراي برنامه‌هايي مانند «كاهش برداشت از منابع استراتژيك زيرزميني»، «كاهش مصرف آب» و «اصلاح الگوي كشاورزي» بدون همكاري و مشاركت اقشار مردم به نتيجه مطلوب منجر نمي‌شود. لازمه تحقق اين امر بسيار ضروري، اصلاحات كلان نظام حكمراني و افزايش مشاركت سياسي و اجتماعي مردم بوده كه در اين لايحه مدنظر نبوده است.