پاسخ كتابخانه ملي به گزارش «اعتماد»
گروه اجتماعي| به دنبال انتشار گزارش روزنامه اعتماد با عنوان «تجمع اعتراضي تعدادي از كاركنان كتابخانه ملي ايران در واكنش به تغييرات و انتصابات افراد ناكارآمد» كه روز 26 تيرماه در صفحه جامعه منتشر شد، مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان اسناد و كتابخانه ملي جوابيه‌اي براي روزنامه اعتماد ارسال كرد. در متن اين جوابيه آمده است:
«به اطلاع مي‌رساند مطالبي كه در گزارش مرتبط با سازمان اسناد و كتابخانه ملي روزنامه اعتماد مورخ ۲۶ تير ۱۴۰۲ منتشر شده است حاوي مطالب كذب و غير دقيق است لذا براساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات آن رسانه موظف است نسبت به انتشار پاسخ اقدام نمايد. همچنين درج هر‌گونه مطلب و گزارش در آن رسانه بدون كوچك‌ترين تحقيق و بررسي از اعتبار و جايگاه آن رسانه كاسته و موجب تضييع حقوق خوانندگان خواهد شد.
1- در ابتداي گزارش نوشته شده است: «اين تجمع اعتراضي در واكنش به اقدام براي نصب نرده‌هاي فلزي به جاي نرده‌هاي شيشه‌اي دور سازمان با هزينه‌كرد بيش از ۲۰ ميليارد تومان...» از همين ابتداي گزارش عيار كل گزارش مشخص مي‌شود، چراكه ريالي هزينه براي نرده‌هاي ادعايي نشده است و چطور نويسنده محترم چنين چيزي را مدعي شده است درحالي كه هزينه‌كرد براي نرده‌ها موضوعي است كه در صورت انجام در محوطه كتابخانه پيش نظر عموم خواهد بود. ضمن تكذيب هزينه‌كرد در اين موضوع به اطلاع مي‌رساند مجموع شيشه‌هاي پيراموني كتابخانه ملي به دليل تغييرات جوي و شكستگي‌هاي موردي نياز به بازنگري داشت كه يكي از گزينه‌هاي مورد بررسي نرده‌هاي آهني بود. برآورد اين موضوع هم كمتر از يك‌دهم عدد ادعايي است و هنوز تصويب نشده و لذا ريالي هم پرداخت نشده است. ازسوي ديگر سازمان اسناد و كتابخانه ملي تمامي فعاليت‌هاي عمراني و پشتيباني خود را در مسير قانوني و با استفاده از سامانه تداركات يا برگزاري مناقصه با نظارت دستگاه‌هاي نظارتي انجام مي‌دهد.
۲- در قسمتي ديگر از اين گزارش آمده است كه ... و ازجمله انتصاب يكي از معاونان از ميان بورسيه‌هاي معروف و خبرساز سال‌هاي قبل كه به زعم معترضان هنوز به عضويت هيات علمي دانشگاه هم منصوب نشده... انتصاب معاون محترم پژوهش و منابع ديجيتال سازمان، براساس شرايط و ضوابط انجام شده است.
3- براساس آنچه در اين گزارش درج گرديده است بخشي از همكاران محترم سازمان دغدغه‌هاي معيشتي و رفاهي داشته‌اند كه پيش و بيش از آنكه آنها پيگير اين موضوع باشند مسوولان در دوره مديريت دولت مردمي براي ارتقای سطح معيشت همكاران تلاش‌هاي بي‌وقفه انجام دادند. لازم به ذكر است كه بودجه سال ۱۴۰۱ ميراث دوره مديريت دولت سابق بود كه بي‌توجهي به رفاهيات و حقوق بازنشستگان محترم سازمان و درنظر نگرفتن اعتبار براي نوسازي و تجهيز سازمان در تدوين بودجه ۱۴۰۱ عيان است. در دولت مردمي با پيگيري مسوولان سازمان افزايش بودجه سازمان به ميزان حدود ۸۵درصد رقم خورد. بودجه‌اي كه در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۶۰ ميليارد تومان بود براي سال ۱۴۰۲ به حدود ۴۸۰ ميليارد تومان افزايش يافت. در روزهاي آينده خبرهاي خوشي از تجهيز و به‌روز‌رساني تجهيزات اين سازمان نيز منتشر خواهد شد كه تازه شروع به ثمر نشستن تلاش‌هاي تيم مديريت جديد است.
در پايان مجدد يادآور مي‌شود اعتماد خوانندگان سرمايه اصلي رسانه است و بايد با انتشار اخبار و گزارش دقيق از اين سرمايه نگهداري كرد و روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي آمادگي خود را براي كمك به حفظ و صيانت از اين سرمايه ارزشمند اعلام مي‌دارد.»
محمد هادي ناصري طاهري- مديركل حوزه رياست روابط عمومي و امور بين‌الملل