دولت وحدت ملي افغانستان
حضور 4 زن افغان در كابينه جديد
با گذشت بيش از دو ماه از استقرار محمد اشرف غني، رييس‌جمهور افغانستان در ارگ كابل و آغاز به كار عبدالله عبدالله، رييس اجرايي اين كشور، دو طرف از توافق بر سر تشكيل كابينه جديد خبر مي‌دهند؛ كابينه‌يي كه به تاييد نظيف‌الله سالارزي، سخنگوي رييس‌جمهور تركيب چهره‌هاي تازه خواهد بود كه با تكيه بر اصل شايسته‌سالاري انتخاب شده‌اند و در آن چهار زن نيز حضور خواهند داشت.
پيش از اين تاخير در تشكيل كابينه جديد، واكنش مردم، مجلس سنا و مجلس نمايندگان افغانستان را به دنبال داشت و مجلس نمايندگان افغانستان به رييس‌جمهور و رييس اجرايي اين كشور هشدار داده بودن سرپرست‌بودن وزيران غيرقانوني است. قرار بود كابينه دولت وحدت ملي طي ۴۵روز آغاز تشكيل حكومت اعلام شود، اما به دليل اختلاف‌نظرها ميان دو سر ائتلاف اين امر به تاخير افتاده بود. اين در حالي بود كه كارشناسان هشدار مي‌دادند نتيجه تاخير در تشكيل كابينه، آشفتگي در ادارات و افزايش ناامني است.
به باور متخصصان در حكومت نوپاي افغانستان كه با چالش‌هاي امنيتي و سياسي زيادي روبه‌رو است، تاخير در تشكيل كابينه سبب سردرگمي، كاهش انگيزه كاري، فقدان ديدگاه آينده‌‌نگري و به عبارتي موجب ايجاد روحيه روزمرگي در ادارات افغانستان شده و برآيند چنين وضعي چيزي جز آشفتگي و افزايش ناامني نيست كه افغانستان در ماه‌هاي اخير شاهد نشانه‌هاي آن بود.
در دو هفته اخير با تصويب توافقنامه امنيتي امريكا-افغانستان در مجلس نمايندگان و سناي افغانستان، طالبان حملات انتحاري و انفجاري خونين خود عليه مردم و نظاميان بومي و بين‌المللي افزايش داده بود. اما حالا از رهگذر انتقادها و هشدارهاي سياسي و امنيتي احمدزي و عبدالله از توافق درباره تركيب كابينه خبر مي‌دهند تا نگراني‌هاي سياسي و امنيتي جامعه افغان را كاهش دهند. گفته مي‌شود، تشكيل كابينه و معرفي نامزد وزرا به پارلمان به صورت 50-50 بين رييس‌جمهور و رييس شوراي اجرايي تقسيم شده است. پيش از اين گزارش‌هاي تاييد نشده‌يي وجود داشت كه رييس‌جمهور و رييس شوراي اجرايي دولت وحدت ملي افغانستان در خصوص 17 وزارتخانه به صورتي كه 9 وزارت مربوط به رييس‌جمهور و 8 وزارت متعلق به رييس شوراي اجرايي است، توافق كردهاند.
بر اساس گزارش‌هاي قبلي گفته مي‌شد توافق شده است تيم تحول و تداوم به رهبري اشرف غني احمدزي وزارتخانه‌هاي بودجه، كشور، اطلاعات و فرهنگ، مبارزه با موادمخدر، انرژي و آب، امور شهرسازي، كار و امور اجتماعي، حج و اوقاف، امور سرحدات و قبايل را به خود اختصاص دهد و در مقابل نيز تيم اصلاحات و همگرايي به رهبري عبدالله عبدالله وزارتخانه‌هاي امور زنان، امور مهاجرين، امورخارجه، خدمات عمومي، اقتصاد، دادگستري، دفاع ملي و تجارت و صنايع را در اختيار مي‌گيرد. گفته مي‌شود بحث روي تقسيم وزارتخانه‌هاي مخابرات و فناوري اطلاعات، زراعت و مالداري، صحت، امور روستايي، تحصيلات عالي، معارف، معادن و وزارت حمل و نقل و هوانوردي هنوز جريان داشته و مورد توافق قرار نگرفته‌اند.
به باور كارشناسان افغان، موضوع و بحث بسيار مهم در تقسيم كابينه بين دو تيم، مساله كليدي و غيركليدي بودن وزارتخانه‌ها بوده كه موجب تاخير در توافق شده است. در ماده - ج- موافقتنامه ساختار حكومت وحدت ملي تصريح شده است كه نهادهاي كليدي امنيتي، اقتصادي و نهادهاي مستقل به گونه برابر ميان دو تيم تقسيم مي‌شود و ساير مقام‌هاي حكومتي به گونه برابرگونه توزيع مي‌شود. اين مساله برابر و برابرگونه درمورد توزيع كابينه به صورت بسيار جدي ميان تيم‌هاي مذاكره‌كننده مورد بحث قرار دارد.
به نظر مي‌رسد بر اين اساس وزارت دفاع و خارجه به تيم رييس اجرايي تعلق گرفته و وزارت كشور و بودجه به تيم رييس‌جمهور اختصاص يافته است. اما هنوز بحث و رايزني و چانه‌زني درباره پست‌هاي ديگر ادامه دارد. محمد ناطقي در شبكه اطلاع‌رساني افغانستان مي‌نويسد درافغانستان رقمي در حدود 219 پست سياسي داريم. كابينه تماما پست سياسي است و به همين ترتيب سفارتخانه‌ها، ولايات و نهادهاي مستقل حتي گفته شده است كه معاونت‌هاي وزارت هم پست سياسي هستند. تيم‌هاي گفت‌وگو‌كننده ابتدا مساله كابينه را مورد بحث قرارداده‌اند و بعد گفته مي‌شود ساحت‌هاي ديگر نيز مورد بحث قرار مي‌گيرد.
اما دولت وحدت ملي افغانستان پس از تشكيل با چالش‌هاي جدي ساختاري، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي روبه‌رو است كه هر يك ناشي از عوامل مختلف داخلي و خارجي هستند.
وزراي جديد به نشست لندن در 4 دسامبر اعزام مي‌شوند. روز 4 دسامبر روز سرنوشت‌سازي براي افغانستان خواهد بود، گفته مي‌شود مقام‌هاي افغان بار ديگر مواردي را چون تاثيرات امنيت افغانستان بالاي منطقه و جهان، نيازمندي به كمكهاي بيشتر، تعهد افغانستان براي حكومتداري خوب و ديگر موارد را به طرف‌هاي بين‌المللي در كنفرانس لندن نشان خواهند داد. دو مانع مهم براي افغان‌ها براي برخورداري از كمكهاي بين‌المللي معضل امنيتي و معضل فساد اداري است. اعضاي پارلمان افغانستان از روساي جمهور و اجرايي اين كشور خواسته‌اند در كابينه جديد افرادي كه داراي دو تابعيت هستند براي كسب راي اعتماد به اين مجلس معرفي نكنند. به اعتقاد نمايندگان افغان افراد داراي دو تابعيت كه در دولت‌هاي گذشته راي اعتماد گرفتند پاسخگوي عملكرد خود نبودند و در موقع رسيدگي به عملكرد خود فرار كرده و سرمايه‌هاي مردم افغانستان را به غارت برده‌اند.
با اين حال به نظر مي‌رسد اين تنها عامل مشكلات سياسي- امنيتي و اقتصادي افغانستان نيست. افزون بر اين دولت وحدت ملي افغانستان با چالش‌هاي متنوع ساختاري، امنيتي، سياسي و اقتصادي روبه‌رو است و در سال آينده نيز بيشتر خواهد بود كه تا حد زيادي حاصل تفاوت در ديدگاه عبدالله به عنوان رييس اجرايي و اشرف‌غني به عنوان رييس‌جمهور خواهد بود. اين در حالي است كه قانون اساسي موجود افغانستان قدرت را به صورت متمركز در اختيار رييس‌جمهور قرار داده و مقام رياست اجرايي در قانون تعريف نشده است. در چنين شرايطي براساس توافقي كه ميان طرفين صورت گرفت، قرار است ظرف مدت 2 سال آينده، دولت مبادرت به تشكيل لويه جرگه و تغيير قانون اساسي و احياي پست نخست‌وزيري كند.
استعفاي فرمانده پليس كابل
ژنرال ظاهر ظاهر، فرمانده پليس كابل از سمت خود استعفا داد. وزارت كشور افغانستان خبر استعفاي او را تاييد كرده است. دليلي براي استعفاي ژنرال ظاهر اعلام نشده اما به گزارش منابع افغان در روزهاي اخير كابل شاهد حملات شديد انتحاري بود كه باعث نگراني مردم شده است. نا امني روزهاي اخير كابل در سال‌هاي اخير بي‌سابقه بوده است. افزايش حملات و نا امني نشان داده كه مقامات دولت جديد افغانستان و نيروهاي امنيتي با چالش‌هاي جدي روبه‌رو هستند. ژنرال ظاهر در آخرين كنفرانس خبري خود در كابل درباره افزايش حملات انتحاري در شهر كابل و ساير شهرهاي افغانستان نيز تاييد كرد بعد از امضاي موافقتنامه امنيتي ميان افغانستان، امريكا و ناتو حملات انتحاري در اين كشور افزايش يافته است. با اين حال او تاكيد كرد كه پليس براي مقابله با اين نوع حوادث امنيتي آمادگي كامل دارد. لازم به ذكر است ظاهر در سال ۱۳۹۲ به عنوان فرمانده پليس كابل معرفي شد.