واردات خودروي كاركرده هزينه‌هاي جانبي زيادي دارد
قيمت خودروي وارداتي چگونه دو برابر مي‌شود؟
گروه اقتصادي
آن‌گونه كه دولت چند ماه قبل اعلام كرد حقوق ورودي يا همان تعرفه واردات خودروهاي كاركرده با توجه به حجم موتور و نوع سوخت از 20 تا 175درصد متغير خواهد بود، بر اين اساس، تمامي اشخاص حقيقي يا حقوقي قادر هستند تا نسبت به واردات خودروهاي دست‌دوم اقدام كنند اما آنچه در اين بخشنامه مغفول مانده اينكه شرط داشتن نمايندگي براي واردات اين خودروها وجود ندارد، همچنين شرط انتقال فناوري نيز از بخشنامه واردات حذف شده است و تنها شرط مهم مربوط به سن خودروهاست كه بايد كمتر از 5 سال باشد همچنين ارزش خودروهاي وارد شده براساس اين بخشنامه ازسوي وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران تعيين خواهد شد كه اين ارزش مبناي پرداخت حقوق گمركي براي واردات خودرو خواهد بود. همچنين اين خودروها بايد مورد تاييد سازمان استاندارد و حفاظت محيط‌زيست باشند اما علاوه بر حقوق گمركي، هزينه‌هاي قانوني ديگري نيز شامل حال واردات خودروهاي دست‌دوم خواهد شد از ۹درصد ماليات بر ارزش‌افزوده كالاهاي وارداتي گرفته تا يك درصد حقوق ورودي عوارض هلال احمر و عوارض مربوط به پسماند نيم در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي و هزينه نقل و انتقال دارايي عوارض شهرداري زمان پلاك بسته به نوع خودرو و 3درصد ارزش گمركي در زمان شماره‌گذاري و ساير هزينه‌هاي جانبي كه براي اين قبيل از خودروها درنظر گرفته شده است.
دو نوع هزينه براي كالاهاي وارداتي درنظر گرفته مي‌شود
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در مورد تعرفه ۲۰ تا ۱۷۵درصدي واردات خودروهاي كاركرده به اضافه ساير هزينه‌هاي جانبي كه براي واردات خودروهاي كاركرده درنظر گرفته شده و تاثير آن بر قيمت نهايي قيمت خودروهاي وارداتي به «اعتماد» گفت: در مجموع دو نوع هزينه براي كالاهاي وارداتي درنظر گرفته مي‌شود كه يك هزينه آن مربوط به كالاهايي است كه زمان ورود پرداخت مي‌شود و هزينه بعدي هم مربوط به قوانيني است كه همه كالاها از توليد داخل تا كالاهاي خارجي را دربر مي‌گيرد و همه بايد آنها را پرداخت كنند و تنها مربوط به كالاهاي وارداتي هم نيست، چراكه اگر فردي خودروي داخلي هم خريداري كند بين 13 تا 16درصد ماليات و عوارض به اين خودروها تعلق مي‌گيرد.
كاكايي خاطرنشان كرد: بيش از 10 سال است كه واردات خودروهاي بالاي 2500 سي‌سي و 20 هزار دلار ممنوع شده اما اخيرا دولت اعلام كرده كه خودروهاي لوكس با حجم موتور بيش از 2500 سي‌سي هم مي‌تواند وارد كشور شود اما بايد 175درصد تعرفه را بدهند و در صورتي كه قشر مرفه هم خواستار واردات چنين خودروهايي هستند مي‌توانند با پرداخت اين ميزان تعرفه خودروهاي مورد علاقه خود را وارد كنند.
دور زدن تحريم‌ها و نرخ حمل و نقل قيمت خودرو را بالا مي‌برد
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: البته محاسبه اين تعرفه‌ها با نرخ‌هاي مختلف دلار هم متفاوت است. اينكه فرض شود نرخ دلار را براي تعرفه واردات خودرو 28500 تومان درنظر بگيريم يا اينكه نرخ دلار 50000 توماني را درنظر بگيريم با يكديگر فرق مي‌كند.
كاكايي در مورد اضافه شدن اين هزينه‌هاي جانبي بر قيمت نهايي خودرو نيز گفت: در همه جاي دنيا هم هر چند يك نرخ كارخانه‌اي براي خودرو وجود دارد اما باز هم هزينه‌هاي جانبي وجود دارد اما در ايران به دليل شرايط تحريمي به جز هزينه‌هاي دور زدن تحريم‌ها و حمل و نقل كالا ساير هزينه‌ها نيز به مجموع قيمت خودرو اضافه مي‌شود كه حدود دو برابر قيمت خريد اوليه خواهد شد.
او تصريح كرد: اگر بخواهيم تمامي هزينه‌هاي مربوط به خودروهاي وارداتي را با خودروهاي مونتاژي داخل كه قطعات آن را از چين وارد مي‌كنند و آنها را مونتاژ مي‌كنند مقايسه كنيم اين خودروها از مونتاژي‌هاي داخلي هم گران‌تر خواهد شد.
مجلس هزينه واردات خودرو را پايين آورده است
كاكايي با اشاره به ارايه گواهي يك خودروي فرسوده به ازاي واردات هر دو دستگاه خودرو نيز گفت: به نظر مي‌رسد مجلس هزينه واردات خودرو را پايين آورده قبلا براي يك خودروي وارداتي دو خودروي فرسوده اسقاط مي‌شد كه امروز اين قانون تغيير كرده و به ازاي واردات دو دستگاه خودرو يك دستگاه خودروي فرسوده بايد اسقاط شود اما اينكه چرا دولت براي خودروهاي وارداتي چنين شرطي اعلام كرده به اين دليل است كه براي از دور خارج كردن خودروهاي فرسوده بايد چنين قوانيني در نظر گرفته شود. اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه افزود: در فرانسه هم ماليات‌هايي براي كهنگي خودروها در نظر مي‌گيرند به گونه‌اي كه افراد ديگر تمايلي براي سوار شدن خودروهاي بالاي 10 سال ندارند اما در ايران به جاي اينكه هزينه خودروهاي فرسوده را بالا ببرند مشوق‌هايي براي دارندگان خودروهاي فرسوده درنظر مي‌گيرند تا اين خودروها را به نوعي اسقاط كنند.
تردد خودروهاي فرسوده در ايران غيرقانوني نيست
كاكايي با اشاره به تعداد خودروهاي فرسوده در كشور گفت: در حال حاضر حدود 6 ميليون خودروي فرسوده در كشور وجود دارد كه اصلا نبايد به اين خودروها اجازه تردد داده شود اما اينكه دارندگان اين خودروها حاضرند اين خودروها را بفروشند يا نه نكته مهمي است، چراكه اغلب دارندگان اين خودروها اجازه دارند همچنان از آنها استفاده كنند و حتي خودروهاي 50 ساله را هم مي‌بينيم كه در جاده‌ها تردد مي‌كنند اين درحالي است كه در هيچ جاي دنيا اين خودروها اجازه تردد ندارند.
او با بيان اينكه براي خودروهاي فرسوده بازار ايجاد مي‌شود، تصريح كرد: برحسب عرضه اين نوع خودروها قيمت‌ها بالا و پايين مي‌شوند و باتوجه به قانوني كه براي تعداد اسقاط خودروهاي فرسوده با خودروهاي وارداتي گذاشته شده اگر قرار بر اين باشد تا 5 هزار خودرو وارد شود 2500 خودروي فرسوده اسقاط خواهد شد اما اگر اين 5 هزار خودرو 50 هزار خودرو شود تعداد اين خودروهاي فرسوده هم 25 هزار خودرو خواهد شد و آن زمان قيمت‌ها هم تغيير مي‌كنند.
سال‌هاست خودروهاي فرسوده از دور خارج نشده‌اند
كاكايي افزود: مسلما يك تريلي كه بالاي 20 سال عمر كرده قطعا فرسوده شده و يكي از علت‌هاي تصادفات در كشور هم همين موضوع است و حتي اگر از خودرويي هم استفاده نشود و در پاركينگ خانه باشد، مانند خودروهاي لوكس قديمي كه براي نمايش از آنها استفاده مي‌شود اين قبيل از خودروها قابليت تردد در اتوبان‌ها را ندارند، چراكه اكسل اين خودرو كهنه شده و هرقدر هم كه لاستيك خودرويي استفاده نشده باشد باز هم كهنه شده است.
اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: البته طي سال‌هاي گذشته نيز بارها شاهد آن بوده‌ايم كه هر سال اعلام شده 600 هزار خودروي فرسوده بايد از دور خارج شود اما اين اتفاق نيفتاده به اين دليل كه توان خريد اين خودروها و توان جايگزيني آن براي فروشندگان وجود نداشته و امروز قرار است از اين طريق بازاري ايجاد كنند تا تعدادي از اين خودروها از دور خارج شوند. او افزود: اين‌بار شرايط واردات خودرو بسيار آسان شده و بعيد است كه تخلفي هم در اين حوزه صورت گيرد و تنها تخلف شايد در بخش نشان دادن منشا ارزي باشد.