مركز پژوهش‌ها مي‌گويد 30 درصد بازار داروي ايران دست نهادهاي شبه‌دولتي است
ردپاي شبه‌دولتي‌ها در بازار دارو
گروه اقتصادي
كنترل و مديريت بازار به هم ريخته دارو دست كيست؟ چه شركت‌هايي در اين بازار پر سود حضور دارند و چگونه سهم خود را از آن برمي‌دارند؟ گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس كه با عنوان «سهم نهادهاي شبه‌دولتي از اقتصاد ايران» نوشته شده تلاش كرده به اين سوال‌ها پاسخ دهد.
نهادهاي اصطلاحا «شبه‌دولتي» يا به عبارتي «نهادهاي حاكميتي غيردولتي» عموما از سطح نظارت سياست‌گذاري و قانون‌گذاري خارجند، مركز پژوهش‌هاي مجلس بر اساس همين نگاه، تصميم گرفته تا در گزارش‌هايي به نقش اين نهادها در اقتصاد ايران بپردازد. در نخستين گزارش، بازار داروي كشور هدف بررسي قرار گرفته است. بازاري كه رد پاي پررنگي از چند نهاد شبه‌دولتي در آن به وضوح ديده مي‌شود.مطابق يافته‌هاي كارشناسان اين مركز، بيش از همه، نبود شفافيت در اين شركت‌ها موج مي‌زند. 300 شركت فعال در حوزه دارويي وجود دارند كه 40 شركت از آنها در بورس هستند و صورت‌هاي مالي خود را منتشر مي‌كنند. در حالي كه اين شركت‌ها در سال‌هاي اخير منابع زيادي در قالب ارز با نرخ ترجيحي دريافت كرده‌اند و بايد اطلاعات مربوط به نحوه تخصيص ارز رانتي به واردات دارو را در صورت‌هاي مالي خود منعكس كرده و به مردم مي‌گفتند. از طرف ديگر، نهادهاي عمومي غيردولتي به صورت غيرمستقيم و با برخي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري زيرمجموعه خود، مالكيت شركت‌هاي دارويي مهمي را در اختيار دارند. مركز پژوهش‌هاي مجلس برآورد كرده كه اين نهادها 30 درصد از كنترل بازار دارو را در اختيار دارند. ضمن اينكه چند هلدينگ بخش خصوصي هم 36درصد بازار دارو را به دست گرفته‌اند. ضمن اينكه، مطابق يافته‌هاي اين گزارش، هم نهادهاي عمومي غيردولتي و هم بخش خصوصي، عموما سهامدار كنترلي شركت‌هاي دارويي هستند و سهامدار جزو بودن در تعداد زيادي شركت در موارد محدودي مانند بيمه اجتماعي روستاييان، عشاير و كشاورزان، بيمه مركزي، بيمه ايران و صندوق بازنشستگي كاركنان بانك‌هاي ملي و بانك‌هاي ادغام‌شده ديده مي‌شود.
ارزش فروش داروهاي توليدي در سال ۱۳۹۹ كه آخرين آمارنامه موجود مربوط به آن است، حدود ۲۹۷ هزار ميليارد ريال و ميزان واردات دارو، حدود ۵۱ هزار ميليارد ريال بوده است. بنابراين سهم واردات از كل داروي مصرفي در كشور بر اساس ارزش فروش، حدود ۱۵ درصد بوده است. اما نهادهاي عمومي غيردولتي چه سهمي از اين صنعت دارند؟
براي تخمين سهم هر يك از نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش خصوصي از كنترل و مديريت بازار دارويي كشور، بعد از تعريف يك سطح حداقل مالكيت، يك مالك نهايي انتخاب شده و مجموعه مالكيت بر اساس درصدهاي سهامداري ايجاد شده است. سطح حداقل مالكيت در نظر گرفته شده براي كنترل و مديريت يك شركت، ۴۰ درصد فرض شده و كل سهم بازار شركت به مالك نهايي اختصاص داده شده است.
گزارش مركز پژوهش‌ها با ارايه نموداري، سهم هريك از بخش‌هاي مختلف از كنترل و مديريت بازار فروش ريالي دارو را نشان داده است. تامين اجتماعي حدود 17درصد، ستاد اجرايي فرمان امام 7 درصد و بانك ملي به ۵ درصد كنترل و مديريت بازار فروش دارو را در بين ۵۵ شركت دارويي در اختيار دارند. خود اين 55 شركت كه بيش از ۸۳ درصد از بازار فروش ريالي دارو سهم دارند. با احتساب آستان قدس و موسسه جامعه الصادق، سهم نهادهاي عمومي غيردولتي از كنترل بازار دارو به بيش از ۳۰ درصد افزايش مي‌يابد. سهم بخش خصوصي ۵۳ درصد است كه حدود ۳۷ درصد آن در اختيار چند هلدينگ بخش خصوصي است.
در نمودار پيوست اين گزارش مي‌توان جزييات بهتري از سهم هر يك از اين نهادها از بازار داروي ايران ديد.
بازيگران اصلي
سازمان تامين اجتماعي از طريق شركت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي (شستا)، مالك بزرگ‌ترين هلدينگ دارويي كشور يعني «شركت سرمايه‌گذاري دارويي تامين (تيپيكو)» است. ستاد اجرايي فرمان امام يكي ديگر از نهادهاي عمومي غيردولتي است كه از بازيگران اصلي صنعت داروي كشور تلقي مي‌شود. نهاد مذكور از طريق شركت «كارانديش دوران معاصر» به صورت مستقيم و از طريق گروه توسعه اقتصادي تدبير به صورت غيرمستقيم، مالك گروه دارويي بركت است. مركز پژوهش‌هاي مجلس عنوان كرده كه اطلاعاتي از جزييات شركت موسوم به «كارانديش دوران معاصر» وجود ندارد. به همين دليل در گزارش ميزان سهام تحت تملك ستاد اجرايي فرمان امام در شركت مذكور، با علامت سوال نمايش داده شده است.
بنا به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس، ساير سهامداران گروه دارويي بركت يعني سرمايه‌گذاري تدبير حدود ۹ درصد، سرمايه‌گذاري پويا حدود ۴ درصد، صندوق سرمايه‌گذاري تدبيرگران فردا حدود ۵ درصد و پالايش پارسيان سپهر حدود ۲ درصد نيز زيرمجموعه ستاد اجرايي فرمان امام هستند. بنابراين نهاد مذكور مالك اصلي و عمده گروه دارويي بركت است.
بازوي پژوهشي مجلس اضافه كرده كه خود گروه دارويي بركت، مالك هلدينگ سرمايه‌گذاري البرز و اين هلدينگ هم مالك مستقيم ۶۸ درصد سهام گروه دارويي سبحان است. هلدينگ سرمايه‌گذاري البرز و گروه دارويي سبحان مالك شركت‌هاي دارويي بزرگي نظير البرز دارو، سبحان دارو، ايران دارو، توليد دارو، البرز بالك و... هستند. بنابراين گروه دارويي بركت و در نتيجه ستاد اجرايي فرمان امام مالك شركت‌هاي دارويي مذكور هستند. به دليل عدم وجود اطلاعاتي نظير ميزان سهام تحت تملك گروه توسعه اقتصادي تدبير در شركت سرمايه‌گذاري پويا، گروه توسعه انرژي تدبير در شركت پالايش پارسيان سپهر و سرمايه‌گذاري تدبير در صندوق تدبيرگران فردا، درصد سهام تحت تملك به صورت علامت سوال نشان داده شده است.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس بانك ملي هم از طريق شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا، مالكيت عمده شركت سرمايه‌گذاري شفادارو را در اختيار دارد. بانك ملي مالك۱۰۰ درصد سهام شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا است و شركت مذكور ۷۲ درصد سهام سرمايه‌گذاري شفا دارو را در اختيار دارد. سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي، يكي ديگر از سهامداران سرمايه‌گذاري شفادارو( حدود ۱۴ درصد)است كه ذيل بانك ملي قرار دارد. سرمايه‌گذاري توسعه ملي نيز كه زيرمجموعه بانك ملي و سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي است، مالك حدود ۴ درصد سهام سرمايه‌گذاري شفادارو است. بنابراين ۳ شركت مديريت طرح و توسعه آينده پويا، سرمايه‌گذاري توسعه ملي و سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي كه در مجموع مالك حدود ۹۰ درصد سهام سرمايه‌گذاري شفادارو هستند، همگي به عنوان زيرمجموعه بانك ملي قرار مي‌گيرند.