در مذمت تبعيض
محمد ذاكري
در هفته گذشته صدور و انتشار دو مورد از آراي صادره ديوان عدالت اداري در حوزه نظام آموزش كشور خبرساز شد. يكي راي به ابطال بخشنامه محرمانه سازمان اداري و استخدامي كشور كه مجوز به‌كارگيري قراردادي حدود ۶۴۰۰ نفر آموزگار را از مراكزي «خاص» به وزارت آموزش و پرورش داده بود و ديگري راي به انفصال يكساله رييس سازمان سنجش آموزش كشور از خدمات دولتي. در مورد راي اول، سازمان اداري و استخدامي كشور توپ را در زمين آموزش و پرورش انداخته و مدعي است سوءتدبير مديران اين وزارتخانه موجب تخلف در اجراي اين بخشنامه شده و اين سازمان خودش بخشنامه را باطل كرده است. ادعايي كه عجيب و باورنكردني به نظر مي‌رسد. در مورد دوم و انفصال رييس سازمان سنجش آموزش كشور نيز اگرچه اظهارات دو طرف پيرامون چرايي صدور اين راي ضد و نقيض است و تا حدودي مشخص نيست چه كسي در اين ميان حقيقت را مي‌گويد، اما آشكار است كه موضوع به ادامه تحصيل داوطلباني مربوط است كه قبولي آنها به دلايل گوناگون مثل تقلب يا ارايه اطلاعات تحصيلي مشكوك، شبهه‌دار تلقي مي‌شود. اين دو راي و مباحث پيرامون آنها در نهايت به يك عنصر كليدي ديگر نيز برمي‌گردد و آن «تبعيض» است.
لسان‌الغيب بيتي دارد به اين مضمون:
اگر به دست من افتد فراق را بكشم
كه روز هجر سيه باد و خان و مان فراق
به تاسي از اين بيت حافظ، اگر به دست من حقير هم بيفتد تبعيض را مي‌كشم، چون آن را عامل اصلي تخلف و فساد و شكاف‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌دانم. در جريان اتفاقات سال گذشته نيز اين قلم و بسياري ديگر از كنشگران اجتماعي و اصحاب قلم و رسانه، ريشه بروز آن اعتراضات و حوادث جبران‌ناپذير را در همين عنصر خبيثه ملعونه دانستند و ضمن توجه دادن حكومت به تبعيض‌هاي ناروايي كه پيش از آن نيز در حق بسياري از شهروندان روا داشته و آنان را در حوزه‌هاي مختلف به درجه يك، دو، سه و... تقسيم و حقوق عمومي شهروندي و قانوني را بر حسب خودي و غيرخودي بودن توزيع كرده بود؛ او را از ادامه اين روند نامرضيه و تحريك‌آميز برحذر داشتند. اما از آن گوش و اين ناله‌ها، نه تنها هيچ فريادي به جايي نرسيد، بلكه حكومت همان دست فرمان را با شتابي بيشتر ادامه مي‌دهد. چونان فردي كه دچار سرطان ريه است و مي‌داند بروز اين سرطان به خاطر مصرف طولاني مدت سيگار بوده، اما حالا كه هم علت (سيگار) را دانسته و هم آثار معلول (سرطان ريه) را تحمل كرده و مي‌كند نه تنها مصرف سيگار را كنار نگذاشته به جاي يك پاكت مخفيانه، روزانه سه پاكت مي‌كشد و از نشان دادن آن به زن و فرزند و همسايه و پزشك و... هم باكي ندارد. در كشور ما تبعيض در حوزه‌هاي مالي و اقتصادي همواره وجود داشته است. نتيجه آن هم بروز پرونده‌هاي مختلف مفاسد اقتصادي و ظهور نسل‌هاي جديدي از نوكيسگان و آقازاده‌هاي نزديك به محافل قدرت بوده است. همان‌هايي كه بدون كمترين زحمتي از قِبل فرصت‌هاي ويژه به ثروت‌هاي هنگفت رسيدند، خانه و خودروي آنچناني خريدند و دود اگزوزشان را در حلق جواني كردند كه ديگر نه زور خودش، نه پدر و مادرش پس از سال‌ها كار شرافتمندانه به خريد يك موتوسيكلت يا اجاره يك خانه آبرومندانه هم نمي‌رسد. در حوزه استخدام دولتي نيز تبعيض و رانت به اشكالي هميشه وجود داشته است. اما در مقاطعي تلاش شد با راه‌اندازي آزمون‌هاي فراگير و رقابت عمومي براي تصدي مشاغل دولتي از زهر آن كاسته و فرصت براي ورود شايستگان از هر قشر و تفكر و مذهب و استان به خدمت دولت فراهم شود. اما اين دولت عملا اعتقاد چنداني به ايجاد فرصت برابر براي همه آحاد كشور در ورود به خدمت دولتي ندارد. آزمون‌هاي استخدامي فراگير پس از مدتي توقف كم‌جان و كم‌رمق به جريان افتاده و بخش زيادي از سهميه استخدامي دستگاه‌هاي دولتي در قالب طرح‌هايي مشابه مورد فوق‌الذكر يا طرح‌هاي جذب نخبگان يا ورود بي‌رويه و غيررقابتي افرادي از محافل و دانشگاه‌هاي خاص تكميل مي‌شود. نمونه آن اظهارات چندي پيش وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود كه از ورود ۴۰۰ نيروي جوان انقلابي براي ايجاد تحول در بدنه وزارتخانه متبوعش خبر داده بود. مشخص هم نيست اين ۴۰۰ نفر در قالب كدام مجوز استخدامي و از طريق كدام فرآيند رقابتي وارد خدمت در اين وزارتخانه مي‌شوند. اگرچه پيگيري اين موضوع هم منتهي به بخشنامه‌اي محرمانه نظير آنچه به آموزش و پرورش داده شده بود، خواهد شد. معناي همه اين حرف‌ها آن است كه در نگاه سردمداران كشور و دولت و برخلاف قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري همه آحاد مردم از فرصت برابر براي ورود به خدمت دولتي برخوردار نيستند و برخي طبقات و گروه‌هاي فكري از ارجحيت و نوعي شايستگي پيشيني در اين موضوع بهره‌مندند.
اما شكل جديد و نوبرانه اين وضع، در مرحله ورود به آموزش عالي رخ‌نما شده است. از ديرباز و به‌رغم همه تبعيض‌هاي ريز و درشتي كه در كشور وجود داشت باور عمومي به سلامت نظام سنجش آموزش كشور (شامل سازمان سنجش و مركز آزمون دانشگاه آزاد و ...) و صحت فرآيندهاي دروني و بيروني آزمون‌هاي سراسري گواهي مي‌داد. به بيان ديگر نظام سنجش آموزش كشور به مثابه نظامي سالم و بي‌طرف تلقي مي‌شد كه فساد و خلل در برگزاري آزمون‌ها و اعلام نتايج آن راه ندارد و بدون سوگيري در آزمون‌هاي استاندارد و امن، حق را به حقدار مي‌رساند. اگرچه طي دهه‌هاي اخير، بروز بي‌عدالتي و افزايش شكاف برخورداري مناطق و اقشار مختلف كشور از كيفيت خدمات آموزشي در مقطع متوسطه، كارآمدي كنكور را در تضمين عدالت آموزشي مورد ترديد قرار داده بود، اما دامن نظام سنجش كشور از اين تبعيض و بي‌عدالتي مبرا مانده بود. بروز شواهد مختلف از وقوع تخلف و تقلب و فروش و لو رفتن سوالات در برگزاري آزمون‌ها عملا خرقه كنكور و سازمان سنجش را نيز به تبعيض و فساد آلود. حمايت مجلس انقلابي از قبول‌شدگان شبهه‌دار و تاكيد بر ضرورت ادامه تحصيل آنها (در قالب استفساريه ماده ۳۱ قانون سنجش) بر اين ترديد نيز دامن زد كه شايد اين دسته از پذيرفته‌شدگان نيز نزديك به محافل خاص فكري و جريان‌هاي قدرت باشند. موضوع پيش آمده براي سازمان سنجش تا حد زيادي يادآور ماجراي بورسيه‌هاي غيرقانوني در اوايل دهه ۱۳۹۰ است كه با حمايت كانون‌هاي قدرت از بورسيه‌ها و مظلوم‌نمايي آنان، همگي يا به عضويت هيات علمي دانشگاه‌ها رسيدند يا در مناصب مديريتي قرار گرفتند و فرجي‌دانا، وزير وقت علوم نيز كه افشاكننده اين جريان و پيگير برخورد با اين بورسيه‌ها بود از منصب وزارت كنار رفت. اگر فرض بگيريم آنچه سازمان سنجش درباره علت انفصال رييس آن مطرح كرده صحيح باشد، شرافت اين حكم انفصال از برخي احكام انتصاب و ترفيع، براي پورعباس بيشتر خواهد بود و تا پايان عمر مي‌تواند مايه مباهات وي باشد.