مسير «ميثم لطيفي» از دانشگاه امام صادق(ع) تا دولت
ماجراي عجيب يك انتصاب و يك ابطال
گروه اجتماعي
شانزدهم تير ماه يعني بيش از يك ماه پيش، خبري عجيب با اين مضمون در فضاي رسانه‌اي كشور به سرعت پيچيد: «حكم انتصاب معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور ابطال شد.» اگرچه اين موضوع كه ناشي از شكايت يك شهروند از حكم انتصاب ميثم لطيفي و راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاييد شكايت وي بود چند روز قبل از آن هم به شكل يك شايعه مطرح شده بود اما با ابلاغ و انتشار عمومي آن و توضيحات مفصل رييس ديوان عدالت اداري درباره روند قضايي صدور آن جدي‌تر شد و توجه بيشتري را در افكار عمومي و محافل سياسي و رسانه‌اي به خود جلب كرد. صدور و ابلاغ اين راي و حواشي پيرو آن در فضاي سياسي و اداري كشور بهانه‌اي شد تا در اين گزارش مروري بر نقش و كاركرد سازمان اداري و استخدامي كشور و سابقه و عملكرد ميثم لطيفي و تيم او در مدت دوساله تصدي مسووليت در اين سازمان داشته باشيم.
سازمان اداري و استخدامي كشور
طبق اصل يكصد و بيست و شش قانون اساسي، مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور مستقيما برعهده رييس‌جمهور است و مي‌تواند آن را برعهده ديگري بگذارد. در اجراي اين اصل در حال حاضر دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور تحت نظر دو معاون رييس‌جمهور وظايف مربوطه را برعهده دارند. البته سابقه تشكيل سازمان اداري و استخدامي كشور به ميانه دهه ۱۳۴۰ و پس از تصويب دومين قانون استخدامي كشور در سال ۱۳۴۵ بازمي‌گردد. در اواخر دهه ۱۳۷۰ دولت تصميم گرفت به منظور ايجاد همگرايي بيشتر در اين حوزه‌ها از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و اداري و استخدامي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را تشكيل دهد كه در دهه ۱۳۸۰ و با نظر محمود احمدي‌نژاد منحل و به دو معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور تبديل شد. نهايتا دولت روحاني براي مدتي مجددا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را احيا كرد تا آنكه در سال ۱۳۹۵ مجددا به دو سازمان تبديل و تاكنون با همين ساختار فعاليت مي‌كند. سازمان اداري و استخدامي كشور بخشي از ستاد دولت است و بيشتر خدمات خود را به دستگاه‌هاي اجرايي ديگر ارايه مي‌دهد و كمتر با عموم شهروندان ارتباط مستقيم دارد اما تصميمات و سياست‌هايش در حوزه‌هاي استخدام در بخش دولتي، حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت، دولت الكترونيك و بهسازي فرآيندها و خدمات اداري به‌طور مستقيم و غيرمستقيم بر زندگي بسياري از اقشار مردم تاثيرگذار است. علاوه بر آن سياستگذاري و اجرا در حوزه انتصاب، آموزش و توسعه كاركنان و مديران دولت (بخش اجرا با محوريت مركز آموزش مديريت دولتي)، طراحي و بازنگري مشاغل دولت، ساختار سازماني و ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي دولتي، ارتقاي بهره‌وري كشور (با محوريت سازمان ملي بهره‌وري)، ارتقاي سلامت اداري و توسعه فرهنگ سازماني و برنامه‌ريزي تحول و نوسازي نظام اداري ازجمله وظايف اين سازمان است.
ميثم لطيفي؛ يكي از امام صادقي‌هاي دولت
ميثم لطيفي متولد ۱۳۵۷ در كبودرآهنگ همدان و بزرگ‌شده قم است. او كارشناسي ارشد خود را در رشته معارف اسلامي و مديريت از دانشگاه امام صادق (ع) و دكتراي خود را در رشته مديريت دولتي از دانشگاه تربيت مدرس اخذ كرده است. لطيفي در ميانه دهه ۱۳۸۰ همراه جمعي ديگر از هم‌دانشگاهي‌هايش مدتي را به عنوان كارشناس در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور فعاليت كرده و پس از اتمام مقطع دكترا به عضويت هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) درآمده است. عمده مسووليت‌هاي وي در اين سال‌ها در دانشگاه
امام صادق (ع) (ازجمله رياست دانشكده مديريت و معاونت دانشگاه) و عضويت در كميته‌ها و كارگروه‌هاي تخصصي و علمي در وزارت علوم و بنياد نخبگان و برخي دستگاه‌هاي اجرايي بوده است. به بيان ديگر لطيفي پيش از انتصاب به معاونت رييس‌جمهور و رييس اين سازمان عملا سابقه كاري چنداني به عنوان كارشناس يا مدير در نظام اداري نداشت و يك‌باره از كرسي رياست دانشكده مديريت به كرسي راهبري نظام اداري پرواز كرد و به جرگه امام صادقي‌هاي پرتعداد دولت سيزدهم پيوست. لطيفي نيز مانند ديگر هم‌دانشگاهي‌هايش با ميني‌بوسي از فارغ‌التحصيلان پل مديريت به سازمان اداري و استخدامي آمد و در مدت كوتاهي آنها را در مناصب مديريتي آن سازمان نشاند. داستان لطيفي از سخنراني‌اش در افتتاحيه دوره آموزشي مدرسه حكمراني شهيد بهشتي آغاز شد آنجايي كه گفت: «ما با نظريه دولت-ملت علي المبنا مشكل داريم و نظريه مبناي ما امام-امت است.» در جاي ديگري هم به تعداد فرودگاه‌هاي كشور آلمان و مقايسه آن با فرودگاه‌هاي ايران پرداخته بود كه اسباب تعجب و البته نقدهاي مردم شد. اما مهم‌ترين موضوعي كه لطيفي را در سيبل انتقادات قرار داد، طرح ساماندهي كاركنان دولت بود. اين طرح پيش از انتصاب لطيفي توسط برخي نمايندگان مطرح شده بود و هدف آن تبديل وضع همه كاركنان شركتي و حجمي و پروژه‌اي و... به قراردادي كارمعين يا پيماني و رسمي دولت بود. طرحي كه جمشيد انصاري و دولت قبل زيربار آن نرفته بود و مجلس انقلابي اميدوار بود با آمدن دولتي همفكر مسير تصويب و اجراي آن تسهيل شده و بدين واسطه امكان راي‌آوري بيشتري براي نمايندگان فعلي در دوره بعد فراهم شود. لطيفي در اولين حضور خود در مجلس قول داد ۴۵ روزه، ضمن ارايه لايحه‌اي اين موضوع را تعيين تكليف كند اما به‌تدريج دريافت گاف بزرگي داده و چنين كاري در ۴۵ روز نه امكان‌پذير و نه به صلاح دولت است. بدين‌ترتيب مقاومت دولت و سازمان اداري و استخدامي در برابر طرح پوپوليستي مجلس آغاز شد و بسياري از نمايندگان مجلس و كارگران و نيروهاي شركتي كه لطيفي را مانع تبديل وضعيت استخدامي خود مي‌دانستند در فضاي مجازي و حقيقي به مخالفت با او برخاستند. مقاومتي كه از ديد كارشناسان يكي از معدود نقاط روشن كارنامه كاري لطيفي و تيمش در دو سال گذشته به شمار مي‌رود. از ديگر اقدامات عجيب تيم لطيفي ايجاد قرارگاهي در نمازخانه سازمان اداري و استخدامي براي ساماندهي نظام پرداخت كاركنان دولت بود. قرارگاهي كه انتظار مي‌رفت با كار جهادي ظرف دو، سه ماه عصاي موسي را به زمين بزند و طرحي اعجاب‌انگيز براي حل تبعيض‌ها و بي‌عدالتي‌ها در نظام پرداخت كاركنان دولت از آستين بيرون آورد. اما اين قرارگاه پس از دو ماه و صرف هزينه‌هاي زياد و تبليغات و سروصداي رسانه‌اي زياد بدون دستاورد خاصي پايان يافت.
اما بخش زيادي از حواشي دوره مديريت لطيفي در سازمان اداري و استخدامي كشور به يكي از مهم‌ترين معاونت‌هاي اين سازمان برمي‌گردد: معاونت سرمايه انساني كه لطيفي در اولين روزهاي شروع كار، آن را به حسين عرب‌اسدي؛ يارغار و رفيق قديمي‌اش سپرد. نحوه تعامل و مدل رفتاري خاص عرب‌اسدي با دستگاه‌هاي اجرايي، صدور مجوزهاي بي‌قاعده استخدام در برخي موارد و ممانعت از صدور آنها در مواردي ديگر، ورود اتوبوسي و بي‌قاعده جوانان انقلابي و فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي خاص به سازمان اداري و استخدامي و ديگر دستگاه‌هاي اجرايي، تضعيف آزمون‌هاي استخدامي فراگير، عدم اعتقاد به بسياري از رويه‌هاي قانوني پيشين و تفكرات علمي، ايجاد رويه‌هاي غيررقابتي و مونوپل در موضوع كانون‌هاي ارزيابي، تعارض منافع در واگذاري كارها به موسسه‌اي موسوم به رسا، طرح جذب نخبگان در دستگاه‌هاي اجرايي و آيين‌نامه و فرآيند اجرايي انتقادبرانگيز آن و الزام دستگاه‌هاي اجرايي به پرداخت مبالغ هنگفت به مركز آموزش مديريت دولتي براي آماده‌سازي نخبگان همگي در حوزه تحت مديريت لطيفي و عرب اسدي اتفاق افتاده است. موضوعاتي كه براي مدت‌ها پاي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات را به اين سازمان بازكرد و حتي نمايندگان مجلس را
به صرافت انداخت تا تحقيق و تفحص از اين سازمان را كليد بزنند.
راي ابطال
سجاد كريمي پاشاكي، كارشناس حقوقي در سال ۱۴۰۱ به استناد ماده ۴۷ قانون مديريت خدمات كشوري، شكايتي را در ديوان عدالت اداري در باب حكم انتصاب ميثم لطيفي مطرح مي‌كند كه نهايتا در تير ماه ۱۴۰۲ با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري منجر به صدور حكمي بي‌سابقه مي‌شود: ابطال انتصاب ميثم لطيفي به عنوان معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور.
شاكي در دادخواست خود ماموريت لطيفي از دانشگاه امام صادق (ع) را كه دانشگاهي غيردولتي و غيرانتفاعي است مغاير با ماده ۴۷قانون مديريت خدمات كشوري عنوان مي‌كند. طبق اين ماده به‌كارگيري كارمندان شركت‌ها و موسسات غيردولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين‌گونه شركت‌ها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ اين قانون امكان‌پذير است. در عين حال موضوع عضويت لطيفي در هيات علمي دانشگاه را دوشغله بودن وي نيز مطرح مي‌كند. نهايتا پس از طي فرآيند قضايي طولاني، هيات عمومي ديوان عدالت اداري با راي ۶۵درصد از قضات هيات، راي خود را به نفع شاكي و به ضرر لطيفي صادر و حكم انتصاب وي را ابطال مي‌نمايد. اعلام اين راي، بحث و جدل‌هاي فراواني را در فضاي حقوقي، سياسي و رسانه‌اي كشور پيش آورد. حاميان دولت اين راي را سياسي خوانده و قوه قضاييه را به ضديت با دولت متهم كردند. آنها مدعي بودند ديوان صلاحيت ورود به چنين پرونده‌اي را نداشته و ابطال اين حكم، تحديد اختيارات رييس‌جمهور براي اداره كشور است. موافقين راي نيز، استقلال قضات ديوان در صدور راي و ظرفيت صدور چنين رايي به استناد شكايت يك شهروند عادي را مي‌ستودند و آن را اندك روزنه اميد براي احقاق حق شهروندان در نظام قضايي ايران تلقي مي‌كردند.
در ميان همه اين بحث و جدل‌ها، ظاهرا دولت نيز بيكار ننشسته بود و از يك‌سو با طرح موضوع نزد مقامات عالي نظام و تلاش‌هاي رسانه‌اي سعي كرد ضمن حفظ لطيفي، قوه قضاييه را براي اعمال ماده ۹۱ و بررسي مجدد موضوع در هيات عمومي ديوان تحت فشار بگذارد كه نهايتا موفق به اين امر شد و رييس قوه قضاييه دستور اعمال اين ماده را صادر كرد. همچنين راهكاري را براي حل مساله به كار گرفت و با مكاتبه با سازمان اداري و استخدامي از لطيفي خواست براي خودش كد شناسه قراردادي صادر كند. حال بايد ديد وضعيت استخدامي لطيفي در دانشگاه امام صادق(ع) به كجا رسيده و آيا وي از عضويت هيات علمي اين دانشگاه استعفا داده يا همزمان متصدي دو شغل است؟ اقدامي كه عملا خلاف سيره مرحوم آيت‌الله مهدوي كني(ره) پدر معنوي امام صادقي‌ها در چشم‌پوشي از مناصب اجرايي و ارجحيت دادن فعاليت آموزشي و تربيتي در دانشگاه تلقي مي‌شود.
فرجام
ظواهر امر نشان مي‌دهد كه لطيفي به‌رغم صدور اين راي و حتي در صورت تاييدش در سازمان اداري و استخدامي ماندني است و دولت اين دوئل را از قوه قضاييه برده است. اما سازمان تحت مديريت لطيفي از سايه امنش بيرون آمده و پس از اين بيشتر زير ذره‌بين افكار عمومي، مجلس و نهادهاي نظارتي خواهد بود. احتمالا استخدام‌هاي بي‌رويه و مجوزهاي استخدامي تيم لطيفي در كنار تعارض منافع شكل گرفته در حوزه كانون‌هاي ارزيابي و فعاليت‌هاي مركز آموزش مديريت دولتي با دقت و حساسيت بيشتري مورد بررسي و موشكافي دستگاه‌هاي نظارتي قرار گيرد و البته قدرت قابل اعمال لطيفي براي امتياز گرفتن از دستگاه‌هاي اجرايي و نمايندگان مجلس كاهش يابد. روزهايي كه احتمالا لطيفي، تيمش و حتي رييس‌جمهور را از اين همه تلاش براي حفظ اين جايگاه براي وي پشيمان كند.