افزايش سه برابري حجم روابط تجاري با آفريقا در دو سال گذشته

در نخستين جلسه ستاد آفريقا در دولت سيزدهم به رياست معاون اول رييس‌جمهور، بر شناسايي ظرفيت‌هاي كشورهاي آفريقايي براي توسعه مناسبات تجاري و اقتصادي تاكيد شد و دكتر مخبر، دبيرخانه ستاد آفريقا را مكلف كرد نقشه راهي دقيق و برنامه‌اي منسجم براي گسترش همكاري‌هاي اقتصادي به تفكيك هر يك از كشورهاي آفريقايي تدوين و ارايه كند.
محمد مخبر در اين جلسه كه با حضور وزراي نفت، جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس كل بانك مركزي و ساير مسوولان دستگاه‌هاي ذي‌ربط برگزار شد، از كشورهاي آفريقايي به عنوان فرصتي غيرقابل ترديد براي توسعه مناسبات تجاري ياد كرد و افزود: هيچ جاي دنيا به اندازه آفريقا براي ما فرصت نيست، اما به‌رغم زمينه‌هاي فرهنگي، ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود، در قاره آفريقا به لحاظ مراودات و فعاليت‌هاي اقتصادي تاكنون موفق نبوده‌ايم و اگرچه در دولت مردمي همكاري‌هاي اقتصادي با كشورهاي آفريقايي احيا و سه برابر شده است، اما هنوز نتوانسته‌ايم از اين فرصت به نحو مطلوب استفاده كنيم. معاون اول رييس‌جمهور تقويت بخش آفريقاي وزارت امور خارجه به جهت فعال‌سازي نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي در كشور‌هاي آفريقايي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: دستگاه‌هاي ديپلماسي كشورمان بايد رايزني‌هاي لازم را براي افزايش مراودات تجاري با كشورهاي آفريقايي و همچنين آسيب‌شناسي كاستي‌هاي گذشته انجام دهد.
وي همچنين نيازسنجي كشورهاي آفريقايي براي توسعه صادرات و افزايش واردات محصولات قابل تامين از آفريقا را گامي در جهت ارتقاي مناسبات تجاري ايران با كشورهاي آفريقايي دانست و گفت: فعال كردن بخش خصوصي براي توسعه مناسبات تجاري با آفريقا امري مهم و ضروري است و لازمه تحقق آن نيز فراهم شدن بسترهاي حمل و نقل شامل كشتيراني و هواپيمايي و مبادلات پولي و بانكي فيمابين است. مخبر با اشاره به صادرات اقلام دارويي از ايران به برخي كشورهاي آفريقايي خاطرنشان كرد: توسعه صادرات دارو به كشورهاي آفريقايي و همچنين كشت فراسرزميني در آفريقا از زمينه‌هاي مهم همكاري در جهت گسترش روابط اقتصادي با كشورهاي آفريقايي است كه بايد به‌طور جدي مورد توجه و در دستور كار قرار گيرد.
وي با اشاره به ظرفيت ۳۲۰ ميليارد دلاري در آفريقا براي خدمات فني و مهندسي از وزارتخانه‌هاي مربوطه خواست تا با همكاري شركت‌هاي دانش‌بنيان و بخش خصوصي ظرفيت‌هاي موجود را احصا و از اين بازار كار مناسب براي رونق بخش‌هاي مهندسي و فني كشور بيشترين استفاده را ببرند.