شوك ماليات‌ها

گروه اقتصادي 

بخش اول لايحه بودجه سال آينده كل كشور مشتمل بر هفت فصل شامل احكام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملياتي سقف واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي، سقف واگذاري دارايي‌هاي مالي، منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و مفروضات پيش‌بيني منابع و مصارف بودجه، روز گذشته تقديم مجلس شد. در اين گزارش نگاهي داريم به مهم‌ترين نكات و عدد و رقم‌هايي كه در لايحه دولت آمده و به‌طور مستقيم و غيرمستقيم، تاثير خود را روي زندگي عامه مردم طي يك‌سال آينده خواهد گذاشت.

نگاه كلي

با توجه به تورم نزديك به 40 درصدي در اقتصاد ايران (به ادعاي مراكز آماري زيرنظر دولت) انتظار اوليه اين است كه بودجه عمومي دولت نيز همپاي اين تورم رشد كند. اما در لايحه بودجه سال آينده اين اتفاق نيفتاده و در واقع نوعي سياست «انقباضي» يا بهتر بگوييم «رياضتي» در پيش گرفته شده است. چنانكه بودجه عمومي دولت در سال آينده نسبت به امسال 18 درصد رشد كرده كه فاصله بالايي با تورم موجود دارد.

اما نكته مهم‌تر بخش «درآمدها» است. رسانه‌هاي حامي دولت طي 24 ساعت گذشته تلاش بي‌شائبه‌اي به خرج دادند تا شوك شديد افزايش درآمدهاي مالياتي در سال آينده را با كليدواژه «درآمدهاي پايدار» جبران كنند. اما در واقعيت چيزي كه مي‌ماند «دو برابر شدن درآمدهاي مالياتي در سال آينده» ‌است و براي رسيدن به عدد عجيب و غريب ماليات، ساز و كارهايي نيز در نظر گرفته شده است. سهم نفت در بودجه سال آينده نيز نسبت به امسال 3 درصد كمتر شده و در آن سو، سهم درآمدهاي مالياتي نزديك به 50 درصد رشد كرده تا آنچه رسانه‌هاي حامي دولت به «افزايش نسبت درآمدهاي پايدار» تعبير مي‌كنند، محقق شود. اما به هر حال يك لايحه پيش روي مجلس است و معمولا در فرآيند تصويب دچار انواع و اقسام دستكاري‌ها مي‌شود و حتي افزايش 18 درصدي سقف بودجه عمومي هم ممكن است توسط مجلس دستكاري شود. ضمن اينكه همين الان هم مشخص است كه احتمال بيش‌برآوردي در درآمدهاي مالياتي بسيار زياد است. در سال جاري هم درصد تحقق درآمدهاي مالياتي كمتر از سال گذشته بوده. در شرايطي كه انواع معافيت‌هاي مالياتي و قوانين ناقص راه را براي فرار مالياتي باز كرده، نزديك به 1400 ميليارد تومان ماليات قرار است از كجا تامين شود؟

نگاهي به منابع عمومي

سمت منابع بودجه، 3 بخش دارد: اول «درآمدها» كه شامل ماليات، عوارض و فروش كالا و خدمات، دوم «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» يعني فروش نفت، گاز، فرآورده‌هاي نفتي و واگذاري اموال دولتي و سوم «واگذاري دارايي‌هاي مالي» كه شامل درآمدهاي مالي دولت مثل فروش اوراق و فروش سهام شركت‌هاي دولتي است. مجموع اين 3 بخش، «منابع عمومي بودجه» را تشكيل مي‌دهد. منابع عمومي بودجه در لايحه بودجه سال آينده به 2 هزار و 462 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 18 درصد افزايش يافته است. از ميان 3 جزء منابع كه گفته شده، «درآمدها» به يك‌هزار و 496 هزار ميليارد تومان رسيده كه 42 درصد بالاتر از قانون بودجه 1402 است. «واگذاري دارايي‌هاي مالي» نيز از 296 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال جاري به 319 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است. اما «واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي» 12 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري كاهش يافته و به 647 هزار ميليارد تومان رسيده است، چون دولت درآمدهاي نفتي و درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولتي را كاهش داده است. درآمدهاي حاصل از فروش اموال دولتي در حالي كاهش پيدا كرده كه از يك‌سال پيش به اين سو، دولت با برنامه پر سر و صداي «مولدسازي» به دنبال فروش اموال دولتي و ايجاد ارزش افزوده از اين اموال بوده است. تمامي اين سرفصل‌ها در سمت منابع بودجه قرار مي‌گيرد. متناظر با اين منابع، مصارفي وجود دارد كه به ترتيب برابر با «هزينه‌ها»، «تملك دارايي‌هاي مالي» و «تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» است. تفاضل هر يك از منابع و مصارف، ترازهاي بودجه را حاصل مي‌كند كه شامل «تراز عملياتي»، «تراز مالي» و «تراز سرمايه» مي‌شود.

خداحافظي با دلار؟

هنگامي كه نفت و گاز صادر مي‌شود، درآمد آن به صورت ارزي به دست مي‌آيد و براي تبديل آن به ريال بايد از نرخ تسعير ارز استفاده كرد. دولت در لايحه سال آينده در اقدامي جالب توجه، نرخ فروش هر بشكه نفت را با «يورو» به جاي «دلار» تعيين كرده است.

مشخص نيست اين اتفاق چرا رخ داده. شايد ابتدا درآمدهاي نفتي به دلار پيش‌بيني‌ شده بوده و دولت براي تبديل آن از نرخ تسعير حدودا 28 هزار و 500 توماني استفاده كرده، اما بعد براي كاهش وابستگي بودجه به دلار، يورو را جايگزين كرد و نرخ تسعير آن را به 31 هزار تومان تبديل كرده است.

اما به هر حال، درآمدهاي نفتي در سال آينده 585 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 3 درصد كمتر شده است.

از ديگر اجزاي واگذاري دارايي سرمايه‌اي، «منابع حاصل از فروش و واگذاري اموال منقول و غيرمنقول» دولت است. رقم پيش‌بيني‌ شده از اين بخش در لايحه بودجه سال آينده 61.8 هزار ميليارد تومان بوده كه 52 درصد نسبت به قانون بودجه سال جاري كاهش يافته است.

با اين حساب «تراز سرمايه‌اي» در لايحه بودجه سال آينده به 272 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان ديگر، اگر تمام منابع محقق شود، پس از پاسخگويي به همه هزينه‌هاي تملك سرمايه، 272 هزار ميليارد تومان به صورت مازاد باقي‌ مي‌ماند.

افزايش كمرشكن ماليات‌ها

درآمدهاي دولت در سال آينده 1496 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه نسبت به قانون بودجه سال جاري 42 درصد افزايش يافته است.

اين درآمدها 7 جزء دارد: درآمدهاي مالياتي، ماليات بر واردات، سود سهام شركت‌هاي دولتي، مالكيت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن، درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات و ساير درآمدها.

درآمدهاي مالياتي از 749 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه سال جاري به 1122 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه سال آينده افزايش يافته است. به بيان ديگر، منابع دولت از محل اخذ ماليات در سال آينده 50 درصد نسبت به سال جاري افزايش خواهد يافت.

دولت براي رسيدن به چنين عدد بسيار بزرگي، ساز و كارهايي را نيز طراحي كرده. به‌طور مثال بر اساس لايحه بودجه سال آينده حتي درآمد‌هاي ماهانه ۱۰ ميليون تومان تا ۱۴ ميليون تومان مشمولِ مالياتِ 10 درصد مي‌شوند. ضمن اينكه اگر جمع مبلغ و دفعات واريز به حساب‌هاي غيرتجاري هر شخص حقيقي در هر ماه از جمع مبلغ و دفعات واريزي كه تا پايان ارديبهشت ۱۴۰۳ توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي‌شود بيشتر باشد، اثبات درآمدي نبودن تراكنش‌ها و ارايه اسناد و مدارك بر عهده صاحب حساب است. از ميان ساير درآمدهاي دولتي، «سود سهام شركت‌هاي دولتي» و «درآمد حاصل از فروش كالا و خدمات» به ترتيب 76 و 75 درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزايش يافته است. حال اگر درآمدها از هزينه‌ها كسر شود، تراز عملياتي به دست مي‌آيد. اين تراز در لايحه بودجه سال آينده به منفي 308 هزار ميليارد تومان رسيده است. به بيان ديگر، اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نيازهاي هزينه‌اي را رفع كند، در نهايت 308 هزار ميليارد تومان منابع مالي كم مي‌آورد. اين رقم نسبت به قانون بودجه سال جاري 32 درصد كم شده كه نشان‌دهنده كاهش كسري تراز عملياتي است.

واگذاري دارايي‌هاي مالي

در نسخه اوليه كليات لايحه بودجه سال آينده، واگذاري دارايي‌هاي مالي 319 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به سال جاري 8 درصد افزايش يافته است. اين سرفصل شامل اجزايي از قبيل «فروش اوراق»، «واگذاري شركت‌هاي دولتي» و «ساير واگذاري‌هاي مالي» مي‌شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در لايحه بودجه سال آينده فروش اوراق به 255 هزار ميليارد تومان رسيده كه 36 درصد بيشتر از قانون بودجه سال جاري است. در مقابل، منابع حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي كه همان واگذاري سهام آنهاست برابر با 60 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه نسبت به قانون بودجه امسال به ميزان 43 درصد كاهش يافته است. در نتيجه اين تغييرات، تراز مالي لايحه بودجه سال آينده به 36 هزار ميليارد تومان رسيده كه 63 درصد كمتر از سال 1402 است.

چند عدد مهم البته مفروضات بودجه چند نكته مهم دارد:

اول اينكه نرخ تسعير ارز دولتي ۳۱ هزار تومان در نظر گرفته شده كه به نظر مي‌رسد براي هر يورو باشد و با معادل دلار ۲۸۵۰۰ تفاوتي نكرده است. فقط جاي دلار و يورو عوض شده است. مقدار صادرات نفت كاهش داده شده، اما باز هم به نظر زياد ديده شده. قيمت نفت هم ۶۵ يورو بالا ديده شده كه شايد در اين بخش هم نوعي «بيش برآوردي» ديده شده باشد. نكته سوم به قيمت گاز صادراتي برمي‌گردد كه ۲۹ سنت اعمال شده. تكليف فرمول با اين نرخ مي‌توان مشخص شود. نكته بعدي به افزايش حقوق كارمندان به ميزان 18 درصد و بازنشستگان به ميزان 20 درصد برمي‌گردد كه به ‌شدت با تورم موجود فاصله دارد. نكته آخر هم اينكه واردات كالاهاي اساسي و دارو ۱۳.۶ ميليارد يورو ديده شده كه به نظر بالاتر از اين عدد محقق خواهد شد.