گروه اجتماعي
تن نحيف محيط زيست ايران اين‌روزها نگران تازيانه‌اي تازه است هرچند كه مسوولان مرتبط مي‌گويند نه تنها خبري از تازيانه نيست كه تمام مجوزهاي زيست‌محيطي صادر شده و در اين زمينه دغدغه مهندسان و شركت‌‌هاي فعال، چيزي كم از فعالان حوزه محيط زيست ندارد؛ سخن از پروژه‌هاي چالش‌برانگيز انتقال آب دريا به مناطق مركزي و كويري ايران است كه همين الان و دست‌كم پنج خط آن فعال است و هر كدام درصدي از پيشرفت دارند و در دو مورد بخشي از پروژه‌ها تا مرحله انتقال آب هم رسيده است. به روايت پايگاه اطلاع‌رساني شركت مديريت منابع آب ايران كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت نيرو است، همين الان «طرح‌هاي انتقال آب دريا به مناطق كم‌آب فلات مركزي و نوار شرقي كشور در قالب 5 خط انتقال آب، طرح‌ريزي شده‌اند.» پايگاه اطلاع‌رساني اين شركت گزارش پيشرفت فيزيكي اين خطوط، جزييات، كارهاي انجام‌شده، برنامه‌هاي پيش‌رو و در حالت كلي بخش وسيعي از اطلاعات مرتبط را در اختيار عموم قرار داده كه نكته مثبتي است هرچند كه بعضي از كارشناسان مي‌گويند اين اطلاعات كامل نيست. به اين پنج خط اما برگرديم و تيتروار به آنها بپردازيم؛ خطوط اول و دوم انتقال آب از خليج فارس به استان‌هاي هرمزگان، كرمان و يزد، خط سوم انتقال آب از درياي عمان به استان اصفهان (فاز اول اجرايي از سيرجان تا اصفهان)، خط چهارم انتقال آب از درياي عمان به استان‌هاي كريدور شرق كشور و در نهايت هم خط پنجم كه انتقال آب از خليج‌فارس به استان فارس است. پيش از پرداختن به نقدها و پاسخ‌هاي رسمي تاكنون مطرح‌شده و همچنين روايتي از نخستين جلسه «نشست‌هاي آبي» كه با همين موضوع يكشنبه همين هفته برگزار شد، خوب است نگاهي به نقدها و به خصوص نگراني‌هاي زيست‌محيطي داشته باشيم.
چرايي انتقال آب از دريا؛ مروري بر پرسش‌هاي كليدي و نقدهاي مطرح‌شده تاكنون
اگرچه بيش از سه دهه است كه طرح‌هاي انتقال آب از دريا به مراكز ايران محل بحث است و در سخنان روساي دولت هم به آن پرداخته مي‌شود اما پژوهش‌ها مي‌گويد كه حتي پيش از انقلاب سال ۵۷ هم اين بحث وجود داشته و در دو مورد حتي مطالعات ابتدايي هم انجام شده بود. فارغ از اين بحث تاريخي اما موضوع مهم نقدهاي كارشناسان و دغدغه‌مندان است كه مرور تيتروار آنها همين چند محور و پرسش پايين است:
- مصرف زياد انرژي براي نمك‌زدايي و انتقال آب موجب مي‌شود كه ردپاي كربن در اجراي طرح‌هاي آب دريا بالا باشد.
- با وجود تفاوت‌هاي اقليمي چرا اصرار بر تقليد از كشورهاي كوچك خليج فارس در اين پروژه‌ها وجود دارد؟ آيا اين تقليد كه به لحاظ وسعت تفاوت اساسي دارد، با بررسي‌هاي كامل محيط‌زيستي همراه است؟
- دغدغه‌مندان محيط زيست ايران مي‌گويند تجربه چنددهه گذشته به ما مي‌گويد كه با تغيير دولت سياست‌ها هم تغيير خواهد كرد. بنابراين احتمال عدم حمايت از اين طرح‌ها در دولت‌هاي آتي بسيار زياد است و در نهايت ويرانه‌اي براي محيط زيست ايران به جاي خواهد ماند كه راه پس و پيش نخواهد داشت.
- موضوع مهم ديگر اما مساله آمايش سرزمين است و منتقدان مي‌گويند آيا اجراي طرح‌هاي آب دريا با اولويت‌هاي سند آمايش سرزمين در تضاد نيست؟
- آيا عواقب شديد محيط‌زيستي در مبدا بالاخص در محل تخليه پساب مورد توجه بوده است؟
- آيا بهتر نبود قبل از اجراي طرح‌هاي دريا طرح‌هاي مديريت تقاضا و كاهش هدررفت آب مورد توجه قرار مي‌گرفت؟
- اجراي اين طرح‌هاي دريا موجب افزايش ميزان آلودگي در مقصد نخواهد شد؟
- چرا سازمان حفاظت محيط‌زيست در مقابل اين طرح‌ها منفعلانه عمل مي‌كند؟
در كنار اين دغدغه‌هاي زيست‌محيطي بحث‌هاي اقتصادي - اجتماعي فراواني هم محل بحث است كه اگرچه موضوع اين گزارش نيست اما در ادامه به چند مورد پرتكرار آن اشاره مي‌شود:
- با اجراي اين طرح‌ها در مناطق كم‌آب كشور افسار بخش آب كشور در اختيار سرمايه‌گذاران بخش خصوصي قرار مي‌گيرد.
- انتقال آب به فلات مركزي موجب تحريك تقاضا در مقصد مي‌شود.
- هزينه‌هاي تمام‌شده هر مترمكعب آب در اين طرح‌ها بسيار بالا است. چه كسي توان تامين و تمايل به پرداخت آن را دارد؟
- يكي از چالش‌هاي اصلي اين طرح‌ها تامين منابع انرژي مصرفي است.
- باتوجه به واقعيت‌هاي اقتصاد كشور اجراي طرح‌هاي آب دريا بيشتر بر آمده از بلندپروازي مديران است تا پاسخ به يك نياز واقعي.
همين پرسشها البته در نشست‌هاي مرتبط با چنين پروژه‌هايي دست‌كم در چندماه گذشته بارها مطرح شده كه يكي از اين نشست‌ها اوايل همين هفته برگزار شد كه در ادامه به برخي مطالب مطرح‌شده در آن پرداخته مي‌شود.
«آب انتقالي از دريا آب ارزشمند است
نه گران»
اگرچه تمام پرسشها و دغدغد‌هاي بالا، در نخستين نشست «گفت‌وگوهاي آبي» كه با رويكرد انتقال آب دريا برگزار شد، مطرح نشد اما به برخي موارد مهم پرداخته شد. در اين نشست كارشناسان بر رعايت ملاحظات زيست‌محيطي و توجيه اقتصادي طرح تاكيد و مشاوران طرح نيز اذعان كردند كه طرح انتقال آب دريا كاملا منطبق بر سند آمايش سرزميني است. ضمن اينكه صنايع با توجيه اقتصادي حاضر به تامين بخشي از هزينه‌هاي طرح انتقال آب دريا شده‌اند. «عيسي بزرگ‌زاده» يكي از سخنگويان كنوني حوزه آب كشور در اين باره گفت: براي پروژه‌هاي انتقال آب از دريا چيزي بالغ بر ۸ ميليارد دلار از منابع بخش خصوصي اعتبار در نظر گرفته شده و اين پروژه با جديت دنبال مي‌شود. اين توضيح مقدمه نشست بوده و پس از آن نوبت به بررسي كارشناسان رسيد كه «مهرداد حاج زوار» مشاور انتقال آب از خليج فارس به فلات مركزي به عنوان موافق اجراي طرح‌هاي انتقال آب از دريا گفت: روند تاريخي تلاش‌ها براي حل مشكل كم آبي در ايران نشان مي‌دهد كه زماني از طريق سد‌سازي به دنبال حل مشكل بوديم و گذشت زمان نشان داد كه سد‌هاي ساخته‌شده تا چه ميزان در مديريت منابع آب به ما كمك كرده‌اند. همين‌طور در يك مقطع انتقال بين حوضه‌اي مورد تاكيد بود و در حال حاضر نيز بحث انتقال آب از دريا مورد توجه قرار گرفته است. او ادامه داد: دوستان منتقد عمدتا مي‌گويند كه آب انتقال يافته از دريا به فلات مركزي آب گراني است، اما من مي‌خواهم بگويم اين آب يك آب ارزشمند است. در واقع با اجراي اين پروژه‌ها ما آب ارزشمندي را از دريا به حوضه‌هاي آبريز داخلي تزريق مي‌كنيم كه جايگزين آب فعلي براي صنايع مي‌شود. حاج زوار گريزي به شرايط كنوني دنيا هم داشت و در اين باره گفت: در تمام كشورهاي جهان صنايع بهاي تمام شده آب را پرداخت مي‌كنند و در ايران نيز بايد همين رويه اتفاق بيفتد و آب ارزشمند دريا به جاي آب‌هاي سطحي و زير‌زميني در فلات مركزي مورد استفاده صنايع قرار گيرد. او با اشاره به اينكه طرح انتقال آب از دريا در بند ۱۲۰ طرح آمايش سرزمين صراحتا مورد تاكيد قرار گرفته است، گفت: بر اساس طرح آمايش سرزمين و ديگر اسناد بالادستي، دولت مكلف است تا بخشي از نياز آبي فلات مركزي را از طريق آب‌هاي نامتعارف همانند انتقال آب از دريا تامين كند. او در ادامه بيان كرد: براي اجراي اين پروژه‌ها صنايع خود پيشقدم شده‌اند و با به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين قرار است نسبت به انتقال آب دريا اقدام كنند و اينكه گفته مي‌شود آب انتقال‌يافته گران خواهد بود، در حالي است كه خود صنايع در اين باره محاسبات لازم را انجام داده‌اند و حتما براي آنها توجيه اقتصادي دارد كه وارد فاز اجرايي طرح شده‌اند.
تغيير محل صنايع به ساحل يا انتقال آب دريا؟
يكي از بحث‌هاي پرتكرار چندسال گذشته ايران، ماجراي صناعي فولاد و ديگر كارخانه‌هاي آب‌بر مركز كشور بوده كه با انتقادات محيط زيستي و حتي اقتصادي فراواني روبه‌رو شده است؛ بحث اين است كه چرا چنين صنايعي در خط ساحلي يا استان‌هاي ساحلي احداث نشده يا انتقال داده نمي‌شود؟ در اين نشست هم بار ديگر اين بحث سربرآورد كه در اين باره «سعيد ني‌ريزي» مشاور طرح انتقال آب از دريا به عنوان موافق اين طرح گفت: پيش از تصميم‌گيري براي اجراي طرح‌هاي انتقال آب از دريا، مطالعات جامعي در فلات مركزي انجام داديم و نتايج اين مطالعات نشان مي‌داد كه در آينده نزديك ديگر هيچ آب سطحي و زير‌زميني براي توسعه در فلات مركزي نخواهيم داشت. او ادامه داد: در حال حاضر تنها در فلات مركزي ۵ ميليارد مترمكعب سالانه اضافه برداشت آب داريم و براي اينكه بتوانيم به نياز‌هاي موجود در اين منطقه پاسخ بدهيم، دست‌كم به ۲ ميليارد متر مكعب آب جديد نياز داريم. ني‌ريزي در همين رابطه توضيح داد: با توجه به مشكلات شديدي كه در فلات مركزي در حوزه تامين آب به ويژه براي آينده وجود دارد، تصميم اين شد كه براي جبران بخشي از كاستي‌ها به سمت آب‌هاي شور دريا برويم و نياز‌هاي صنايع مستقر در فلات مركزي را از اين محل تامين كنيم. مشاور طرح انتقال آب از دريا ادامه داد: توان محيطي فلات مركزي و استان‌هاي شرق و جنوب شرق كشور به لحاظ تامين آب پايدار به شدت كاهش يافته و در آينده بايد ساز و كاري در اين مناطق ايجاد شود تا عمده فعاليت‌هاي ساكنان به سمت صنعت سوق پيدا كند. او در همين رابطه توضيح داد: صنعت در مقايسه با كشاورزي ۵۰ برابر ثروت بيشتري توليد مي‌كند و نيز ۲۰ برابر امكان اشتغالزايي دارد؛ بنابراين با اجراي طرح‌هاي انتقال آب از دريا تلاش مي‌كنيم ضمن تامين آب پايدار براي صنايع و معادن فلات مركزي امكان زيست پايدار در مناطق كم‌آب كشور را فراهم كنيم. ني‌ريزي در اين باره توضيح داد: همانطور كه اشاره كردم پيش از تصميم‌گيري براي اجراي پروژه‌هاي انتقال آب دريا مطالعات جامعي صورت گرفت كه در آن مسائل زيست محيطي نيز به صورت دقيق مورد توجه قرار گرفته است. ني‌ريزي با تاكيد بر اينكه بايد صنايع فلات مركزي از آب‌هاي محلي بي‌نياز شوند، تصريح كرد: سابق بر اين صنايع بزرگ در محيط پيراموني خود گل و گياه مي‌كاشتند و باغداري داشتند، اما اكنون بايد به سمتي بروند كه روي پساب و بازچرخاني آب سرمايه‌گذاري كنند و با تامين ۱۰ درصد آب مورد نيازشان از طريق بازچرخاني از ديگر منابع آبي بي‌نياز شوند كه اين اتفاق مزاياي فراواني براي حفظ آب‌هاي سطحي و زير زميني در فلات مركزي خواهد داشت.
منتقدان زيست محيطي: سياست‌هاي كلان حاكميت در حوزه منابع آب تغيير نكرده
بخشي ديگري از اين نشست به سخنان «مسعود اميرزاده» اختصاص داشت كه به عنوان نماينده تشكل‌هاي محيط زيستي در اين نشست حاضر شده بود، در نقد پروژه‌هاي انتقال آب گفت: پروژه انتقال آب دريا يك پروژه مبهم و متكثر است كه نشان مي‌دهد سياست‌هاي كلان حاكميت در حوزه منابع آب تغيير نكرده است. او با بيان اينكه طرح انتقال آب از دريا با طرح آمايش سرزمين سازگاري ندارد، افزود: مشخص نيست كه با كدام فرآيند تصميم‌گيري اين تصميم براي حل مشكل آبي كشور اتخاذ شده است. اميرزاده ادامه داد: بارگذاري‌ها در مناطق مختلف بايد بر اساس توانمندي‌هاي محيطي مناطق باشد و اجراي طرح‌هاي انتقال آب در واقع همان تكرار مدل‌هاي اشتباه و راهكار‌هاي تكنيكي مانند احداث سد و حفر چاه براي پاسخگويي به نيازهاست. نماينده تشكل‌هاي محيط زيستي در بخش ديگري از انتقادات خود از بالا بودن هزينه اجراي اين طرح سخن گفت و در اين باره اضافه كرد: قيمت تمام شده آب انتقال يافته به مقصد در اين طرح چيزي حدود ۳.۵ يورو براي هر متر مكعب خواهد بود و اين پرسش مطرح مي‌شود كه اساسا چه محصولي در مقصد مي‌توان با آب ۳.۵ يورويي توليد كرد كه توجيه اقتصادي داشته باشد؟ اميرزاده ادامه داد: من معتقدم هنوز آب در حوضه‌هاي آبريز وجود دارد و ما مي‌توانيم با مديريت تقاضا در حوضه‌هاي آبريز از پروژه‌هاي انتقال آب دريا بي‌نياز شويم. او همچنين بيان كرد: اينكه كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به سمت شيرين‌سازي آب دريا رفته‌اند و عمدتا در سواحل از اين آب استفاده مي‌كنند، دليل نمي‌شود كه ما هم اين كار را انجام بدهيم چرا كه ميزان بارش‌ها و ظرفيت سرمايه‌گذاري‌هاي در ايران با كشورهاي عربي قابل مقايسه نيست. علاوه بر اين و در ادامه اين نشست «علي مريدي» استاد دانشگاه به عنوان منتقد پيرامون پروژه‌هاي انتقال آب از دريا گفت: پيش از بحث و بررسي اين موضوع بايد مرز‌هاي اختيارات و تصميم‌گيري‌ها از سوي نهاد‌هاي مختلف مانند وزارت نيرو و دولت مشخص شود، چرا كه بسياري از تصميم‌گيري‌ها در اين حوزه الزاما در وزارت نيرو انجام نمي‌شود. او در ادامه گفت: هر پروژه و طرحي كه اجرا مي‌شود بايد جنبه پايداري مالي و اقتصادي آن ارزيابي شود. پرسش من اين است كه در اين پروژه آيا پايداري اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي ديده شده است؟ مريدي اضافه كرد: پرسش ديگر اين است كه موضوع پدافند غيرعامل در اين پروژه چگونه ديده شده است؟ آيا به اين فكر شده است كه در مسير انتقال آب چگونه بايد با نياز‌هاي جوامع محلي برخورد شود؟ او در همين رابطه تصريح كرد: با اجراي اين پروژه قيمت تمام شده آب در مقصد به شدت افزايش مي‌يابد و اين اقدام سبب خواهد شد تا پيامدهايي، چون مشكل آب‌فروشي و حفر چاه‌هاي غيرمجاز با هدف برداشت آب رواج پيدا كند.