حتي افزايش دستمزد 30 درصدي هم جوابگوي مردم نيست
رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور گفت: افزايش حتي ۳۰درصدي دستمزد باز هم از نرخ تورم پايين‌تر است و جوابگوي هزينه مردم نيست. سميه گلپور، رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور در گفت‌وگو با تسنيم؛ با اشاره به افزايش هزينه‌هاي زندگي گفت: متأسفانه اين روز‌ها شاهد اين هستيم كه دستمزد كارگران به قدري پايين است كه كفاف زندگي آنها را نمي‌دهد. براي تأمين هزينه‌هاي خود مجبور به شغل دوم و سوم هستند. بازنشستگان نيز اوضاع بدتري دارند، چرا كه هزينه‌هاي درمان هم حتي بيشتر از حقوق بازنشستگان است. اكثر بازنشستگان با وجود اينكه سن آنها بالا است، اما به سمت مشاغل كاذب و رانندگي با تاكسي و رانندگي با تاكسي‌هاي اينترنتي رجوع كرده‌اند.
وي گفت: به دليل پايين بودن حداقل دستمزد، با وجود نيازي كه واحد‌هاي صنعتي به نيروي كار دارند، مشاهده مي‌كنيم كه كارگران سركار نمي‌روند و به سمت مشاغل كاذب مي‌روند.
گلپور همچنين با انتقاد از اظهارات رييس سازمان بودجه مبني براينكه «اگر مي‌خواستيم گشاده‌دستي كنيم بايد نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزايش مي‌داديم؛ اما دولت به دنبال محبوبيت كاذب نيست» گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون كار، دستمزد بايد مطابق نرخ تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت تعيين شود، اين حق و خواسته قانوني كارگران است. چرا بايد رييس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهي از ميزان نرخ تورم واقعي در جامعه كه بيش از ۴۰ درصد است، افزايش ۲۵ تا ۳۰ درصدي را كه بازهم پايين‌تر از نرخ تورم است گشاده دستي بداند؟ خواسته كارگران افزايش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون كار است. وي ادامه داد: دستمزد ۲۷درصدي سال ۱۴۰۲ پايين‌تر از نرخ تورم بود، بدون شك خود مسوولان هم به اين موضوع واقف هستند، هميشه در تمام مسائل و مشكلات كارگران هستند كه خسارت مي‌دهند. دولت بايد با برنامه‌ريزي حساب شده، فرار‌هاي مالياتي سنگين را مقابله كند نه اينكه به دنبال كسب درآمد از كارآفرينان و متوليان عرصه توليد كشور باشد. بررسي وضعيت حقوق و دستمزد در ساير كشور‌ها مويد اين موضوع است كه براي تحقق رشد اقتصادي و توليد مولد، نيروي كار بايد از حقوق و دستمزد راضي و تأمين باشد.
گلپور با بيان اينكه در حال حاضر مهم‌ترين و اصلي‌ترين دغدغه مردم درد معيشت است، گفت: هزينه‌هاي اجاره‌بها، مسكن و خوراك به قدري زياد است كه كارگر از پس آن بر نمي‌آيد. حقوق فعلي تنها ۳۰ درصد هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد. گراني مسكن بخش زيادي از كارگران را حاشيه نشين كرده است.
رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور بيان كرد: اگر يك شغل به گونه‌اي باشد كه معاش كارگر را تأمين كند، كارگر هراس از هزينه‌هاي بيماري و دوران بازنشستگي و... ندارد و همين مساله باعث بهره‌وري كارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله‌اي بين تعريف حقيقي شغل و آن چه در جامعه ديده مي‌شود، وجود دارد. معيشت است كه تضمين‌كننده قدرت خريد كارگران است.
وي با تأكيد بر اينكه تا زماني كه تورم كنترل نشود، قدرت خريد كارگران افزايش نمي‌يابد، افزود: به دليل پايين بودن حداقل دستمزد، با وجود نيازي كه واحد‌هاي صنعتي به نيروي كار دارند، مشاهده مي‌كنيم كه كارگران سركار نمي‌روند و به سمت مشاغل كاذب مي‌روند تا بتوانند از پس هزينه‌هاي زندگي بربيايد، به عبارتي كارگر دچار پديده بيكاري ارادي مي‌شود.