جمع‌آوري امضا براي يك كمپين
گزارش روشني از فرآيند تخصيص ارز به واردات چاي بدهيد
جمعي از مردم ايران در نامه‌اي به رييس‌جمهور و رييس قوه قضاييه خواستار ارايه گزارش دقيق و روشن تخصيص ارز به واردات چاي شده‌اند. اين كمپين تا لحظه نگارش اين خبر نزديك به 7هزار نفر امضا دارد و روي وب‌سايت «كارزار» قرار گرفته كه از 20 آذر ماه آغاز شده و تا 20 دي ماه ادامه دارد. وب‌سايت «كارزار» عنوان كرده كه با حضور بيشتر از ۳۰ هزار امضاكننده در اين كمپين كارگروهي ويژه تشكيل مي‌شود تا علاوه بر پيگيري مستمر، رويدادي اختصاصي براي همفكري و هم‌افزايي برگزار شود. در اين نامه خطاب به روساي دو قوه مجريه و قضاييه آمده است:
آشكار شدن تخلف در تخصيص ارز به واردات چاي و ماشين‌آلات به ميزان سه‌وهفت‌دهم ميليارد دلار و حتي پيگيري قضايي آن كافي نيست. مردم ايران حق دارند از فرآيندهاي بروكراتيك و سياسي منجر به بروز چنين تخلفي آگاه شوند.
درخواست ارايه گزارشي دقيق و روشن از همه ابعاد اين پرونده و تخلفات صورت گرفته در آن، هم حق مردم ايران است و هم فرصتي براي اصلاح‌جويي و اصلاحات فراهم مي‌كند. از آنجا كه چنين تخلفي براي چندمين بار رخ مي‌دهد و به دليل روشن نشدن ابعاد چنين تخلفاتي، زمينه ممانعت از تكرار آنها نيز ايجاد نشده است، ارايه گزارش دقيقي كه زمينه پيگيري اصلاحات توسط جامعه و اصلاح‌جويان را فراهم كند، ضرورت دارد.
امضاكنندگان اين كارزار، از دولت، قوه قضاييه و همه نهادهاي مسوول مي‌خواهند گزارشي دقيق درباره تخلف رخ داده ارايه كرده و زمينه دسترسي شفاف و عادلانه مردم به اطلاعات مرتبط با اين پرونده را فراهم كنند.
سخنگوي دولت: ارز ترجيحي نداديم
در همين حال، علي بهادري‌جهرمي، سخنگوي دولت در نشست خبري ديروز خود با پاسخ به اين پرسش كه چرا ۶۰ مدير متخلف دولتي به قوه قضاييه معرفي نشده‌اند؟ درباره پرونده «چاي دبش » يادآور شد كه در مورد پرونده تخلف واردات چاي هم فرآيند رسيدگي به اين پرونده در اواخر سال گذشته با همكاري قوه قضاييه آغاز شده است.
آذري‌جهرمي همچنين در اتفاقي عجيب «اختصاص ارز ترجيحي به واردات چاي» را كاملا از اساس «تكذيب» كرده و مي‌گويد: اين ارز، ترجيحي و ۴۲۰۰ توماني نبوده و ارز نيمايي بوده كه از محل عرضه و تقاضاي بانك مركزي داده شده است در آن موقع تفاوت ارز نيمايي با بازار آزاد هزار تا ۲ هزار تومان بود، همچنين گشت ارشاد مديران فعال بوده و نهادهاي نظارتي قواي مجريه و قضاييه از شهريور ۱۴۰۱ اين فساد را شناسايي كردند براي اينكه شناسايي ذي‌نفعان و استرداد آنها به كشور انجام شود، نهايتا تا پايان ۱۴۰۱ تشكيل پرونده زمان برد، ضمن اينكه اين ارزها محدود به واردات چاي نبوده و براي واردات تجهيزات هم تخصيص يافته است كه نيمي از اين ارز را تشكيل مي‌دهد و اتفاقا بخش عمده تجهيزات وارد شده است. همچنين رفع تعهد ارزي براي توليد، ۱۸ ماه مهلت دارد و تا اين ۱۸ ماه سپري نشود، تخلف ارزي امكان كشف ندارد، بنابراين رويه كشف فساد مربوطه از شهريور سال قبل شروع شده بود، اولين مدعي هر فسادي خود دولت و اولين برخوردكننده و پيشگيري‌كننده است، همچنين براي آينده هم فرآيندهاي مربوطه اصلاح مي‌شود تا امكان تكرار فساد وجود نداشته باشد.