سيدعلي مدني‌زاده، عضو هيات‌علمي دانشگاه شريف در پنل اصلاح ساختارها و رفع ناترازي‌هاي بودجه‌ريزي در همايش اقتصاد ايران، با اشاره به داده‌هاي تورم طي يك دهه گذشته و افزايش تورم از ۲۰ درصد تا تورم‌هاي ۴۰ درصد و همچنين رشد فزاينده نقدينگي و عبور از رشد ۴۰ درصد يادآور شد: با رشد نقدينگي شاهد تورم‌هاي شديد هم بوديم.
وي ادامه داد: از سال ۹۷ با كاهش درآمد نفت و تشديد تحريم‌ها، سري جديد كسري بودجه رقم خورد و با كاهش درآمدهاي نفتي و ارز ۴۲۰۰ توماني نوعي خودتحريمي دولت از درآمدهاي نفت ايجاد شد كه منجر به كسري بودجه و سپس رشد نقدينگي و در ادامه تشديد تورم شد.
مدني‌زاده به تشريح ساختار معيوب بودجه و سهم بالاي منابع و مصارف فرابودجه‌اي در عمليات مالي دولت پرداخت. وي همچنين با بررسي متغيرهاي حقيقي اقتصاد در دهه ۹۰ براي بررسي ريشه ناترازي‌ها تاكيد كرد: دهه گمشده‌اي را در دهه ۹۰ داشتيم كه توليد هيچ رشدي نداشت و شاهد كاهش شديد نرخ سرمايه‌گذاري هستيم كه حتي در سال‌هاي آخر اين دهه، خالص سرمايه‌گذاري منفي مي‌شود و حتي تكافوي استهلاك را هم نمي‌كند.
اين استاد دانشگاه در ادامه به ناترازي‌هاي جديد بودجه‌اي اشاره و تاكيد كرد: كسري فرابودجه‌اي در اثر يارانه گندم و كسري تامين اجتماعي، تامين ارز كالاهاي اساسي با نرخ‌هاي ترجيحي، صندوق‌هاي بازنشستگي ورشكسته و در شرف ورشكستگي، واردات سوخت، بدهي دولت به بانك‌ها و كسري اختلاف حساب با شبكه بانكي و بانك‌هاي ناسالم از ناترازي‌هاي جديد بودجه‌اي است.
مدني‌زاده به پيامدهاي ناترازي‌ها از جمله به افزايش بدهي‌هاي دولت اشاره كرد كه از بازار مالي يا شبكه بانكي تامين مي‌شود و بنابراين منابع مالي سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد. وي ادامه داد: هزينه‌هاي ناترازي بر هزينه‌هاي جاري و عمراني مي‌نشيند و مي‌بينیم كه حقوق و دستمزد از تورم كمتر افزايش می‌يابد و باعث افت سرمايه انساني دولت مي‌شود و خدمات عمومي كاهش و به دنبال آن رشد اقتصادي كاهش مي‌يابد.
اين استاد دانشگاه به آسيب‌هاي كاهش تخصيص‌هاي عمراني اشاره كرد و افزود: اين موضوع موجب كاهش سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها مي‌شود كه رشد اقتصادي را كاهش مي‌دهد. وي افزايش واردات انرژي، افزايش پايه پولي و افزايش هزينه‌هاي دولت و افزايش شدت تقاضا را از ديگر پيامدهاي اين ناترازي‌ها برشمرد.
وي با ارايه الزامات پيشنهادي براي رفع اين مشكلات به مواردي همچون كاهش بي‌ثباتي اقتصادي، برنامه كنترل تورم، كاهش كسري بودجه، اصلاح نظام بانكي، كاهش سياست‌هاي كج‌دارومريز ارزي و كاهش بي‌ثباتي در سياست‌گذاري اقتصادي اشاره كرد.
اين استاد دانشگاه افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، كاهش قيمت‌گذاري دولتي، كاهش تسهيلات تكليفي بانك‌ها، تسهيل انتقال تكنولوژي، سرمايه‌گذاري خارجي و حذف عوامل خروج سرمايه را از ديگر ضرورت‌هاي پيش رو برشمرد و همچنين بر افزايش سرمايه‌گذاري عمومي در زيرساخت‌ها با مشاركت بخش خصوصي، اصلاح قواعد جمع كردن دارايي‌هاي مسموم و انتشار اوراق براي پوشش كسري تاكيد كرد.
مازاد تقاضا براي نقدينگي موجود
منجر به شوك ارزي مي‌شود
مهدي دارابي مدير گروه پول و بانك مركزپژوهش‌هاي مجلس نيز در اين پنل، با اشاره به ناترازي‌هاي موجود در اقتصاد اظهار داشت: از ابتداي دهه ۵۰ مازاد تقاضاي كل در اقتصاد كشور ايجاد شد كه مي‌توان آن را در رشد نقدينگي بالاتر از توليد مشاهده كرد به‌طوري كه در نيم قرن گذشته رشد نقدينگي بيش از ۲۵ درصد و تقاضا نيز ۲۰ درصد رشد داشته كه مازاد بر توليد است.
وي با بيان اينكه هيچ‌گونه توليد داخلي پاسخگوي اين تقاضاها نيست، تصريح كرد: پس وقتي مازاد تقاضا وجود داشته باشد ما افزايش قيمت را داريم و در بازار داخلي به شكل تورم و در بازار ارز به شكل افزايش نرخ ارز خود را نشان مي‌دهد به‌طوري كه مردم سالي ۲۰ درصد نقدينگي و افزايش قدرت خريد دارند، اما چون در بازار كالا مطابق با اين رقم تنها سه درصد كالا وجود دارد و بيشتر از اين كالاها در جامعه رشد نكرده است با افزايش تقاضا مواجه هستيم.
دارابي ادامه داد: بنابراين وقتي كالاهاي داخلي پاسخگوي نياز جامعه نباشد، مردم به سراغ كالاهاي خارجي مي‌روند كه اين كالا به ازاي صادرات در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، پس كالاهاي خارجي نيز كفاف تقاضا را نمي‌دهد. وي با بيان اينكه در دهه ۵۰ كمبود ارز از طريق رانت نفتي جبران شد، گفت: رشد رانت نفتي ناشي از افزايش قيمت نفت در رشد GDP لحاظ نمي‌شود.
در دهه‌هاي ۵۰ و ۸۰ رانت نفتي ناترازي و مازاد تقاضاي كل كشور را پوشش مي‌داد. در سال ۱۳۵۷ كاهش ۷۰ درصدي در توليد محصولات نفتي داشتيم. مدير گروه پول و بانك مركزي پژوهش‌هاي مجلس اضافه كرد: سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ با اينكه رانت نفتي نسبت به سال ۱۳۸۶ كاهش پيدا كرده بود اما از محل سود سپرده بانكي و در نتيجه كاهش تقاضاي مقطعي جبران شد در واقع مردم تقاضاي خود را به سال آينده موكول كردند و با اين كار به غير مداخلات ارزي كاهش تقاضاي سود سپرده بانكي را نيز داشتيم. وي با تاكيد براينكه براي كنترل نوسانات بايد بازار رسمي داشته باشيم، تشريح كرد: بازار رسمي بايد به صورت حداكثري با استفاده از يك نظام پرداخت‌هاي بين‌المللي حمايت شود؛ اما مهم‌ترين سياستي كه از ايجاد يك نظام پرداختي رسمي، تشكيل بازار رسمي متشكلي كه بتواند انواع قراردادها و معاملات را در خودش جاي بدهد و بتواند هدايت قيمت را از بازار غيررسمي بگيرد، مانع سياست تثبيت نرخ اسمي ارز است.
دارابي تاكيد كرد: براين اساس راهكارها هيچ گونه تغييري از ۵۰ سال قبل نكرده است، پس مانعي در ارايه راهكارها نداريم اما سياستي مداوم و به غلط اتخاذ مي‌شود كه باعث بروز نوسانات مي‌شود. مدير گروه پول و بانك مركز پژوهش‌هاي مجلس در پايان گفت: در كشوري كه دچار شوك‌هاي متعددي است و يك ناترازي شديد در واردات نسبت به صادرات دارد كنترل‌هاي ارزي توصيه مي‌شود، اما اين كنترل در ايران به ابزار دايمي تبديل شده است درصورتي كه در كنترل ارزي ابزار دايمي، نامتعارف است پس ما بايد از كنترل‌هاي ارزي صرفا استفاده كنيم تا بتوانيم مداخله مقداري در بازار ارز داشته باشيم.
اصلاحات نرخ انرژي
بايد به تدريج انجام شود
محمد صادق كريمي، استاد دانشگاه نيز در پنل بحث و بررسي پيرامون اصلاح حكمراني و رفع ناترازي در حوزه انرژي گفت: بهينه‌سازي در مصرف انرژي به صورت پله‌اي شديد انجام نمي‌شود و اصلاحات بايد تدريجي انجام شود.
به گزارش شادا، كريمي با اشاره به اينكه اعداد و ارقام ناترازي‌هاي انرژي مشخص است، گفت: اينكه در اوج مصرف تابستان حدود ۱۳ هزار مگاوات مشكل كسري برق داريم يا در اوج سرماي زمستان افت توليد گاز داريم نشان از اين دارد كه بايد براي حل اين مساله به‌طور جدي برنامه‌ريزي كرد.
وي به چارچوب كلان راهبردهاي بهره‌وري انرژي اشاره كرد و گفت: اگر يك نگاه اجمالي به مصرف‌كنندگان انرژي از جمله صنايع، توليد‌كنندگان، بخش حمل و نقل و خانگي و از طرفي ديگر به توليد‌كنندگان و توزيع‌كنندگان انرژي مانند پالايشگاه‌ها، نيروگاه‌ها و شبكه‌هاي توزيع بيندازيم به ضرورت بهينه‌سازي مصرف انرژي به‌طور محسوس پي مي‌بريم.
اين استاد دانشگاه عامل موثر در مصرف انرژي را تقويت انگيزه بهره‌بردار در راستاي بهينه‌سازي و كاهش مصرف انرژي عنوان كرد و گفت: قطعا اولين و موثرين‌ترين مدل اثرگذار در مصرف انرژي اين عامل است. وي توليد و واردات تجهيزات و فناوري‌ها را از ديگر عوامل موثر بر مصرف برشمرد و بيان كرد: سطح فعاليت نيز از ديگر مواردي است كه موثر بر مصرف انرژي است. وي افزود: سطح فعاليت مرتبط با سياست‌هاي بيروني بخش انرژي است كه با اعمال اين سياست‌ها ميزان و نوع مصرف انرژي مشخص مي‌شود.
مثلا اينكه حكمران تصميم بگيرد كه كشور توليد‌كننده فولاد باشد يا گردشگري را در ايران بالا ببرد؛ قطعا هر كدام از اينها در ميزان مصرف انرژي در كشور موثر است.
وي با بيان اينكه اين ۴ مورد، عوامل موثر در مصرف انرژي هستند بيان داشت: در قبال اين عوامل، سياست‌ها و برنامه‌هايي را دولت بايد انجام دهد مثلا در حوزه تقويت انگيزه بهره‌بردار، سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي مانند تعرفه‌گذاري مي‌تواند انتخاب شود. وي با بيان اينكه تشويق شركت‌هاي كارور كه در برنامه هفتم نيز آمده است، از ديگر سياست‌هايي است كه به بهينه‌سازي مصرف كمك مي‌كند، گفت: شركت‌هاي كارور كه به تعبيري شركت‌هاي خرده‌فروش انرژي نيز هستند، بين دولت و مصرف‌كننده قرار مي‌گيرند و با برنامه‌ها و مدل‌هاي اقتصادي خود مصرف را كاهش داده و اين از طريق خود منتفع مي‌شوند.
وي به ماده ۱۲ قانون رفع موانع توليد اشاره كرد و گفت: در حوزه توليد يا واردات تجهيزات اين ماده مي‌تواند كمك‌كننده باشد. وي همچنين استاندارد‌سازي فرايند‌ها و تجهيزات، اعمال سياست‌هاي اقتصادي مناسب براي توليد‌كنندگان از جمله سياست‌هاي تعرفه‌اي، مالياتي و تجميع تقاضا را از ديگر موارد موثر در كاهش مصرف دانست.
وي به موضوع تشكيل بازار بهينه‌سازي اشاره كرد و گفت: اين موضوع در سال ۹۶ مصوب شد و مقرر گشت كه اگر شركتي در راستاي كاهش مصرف انرژي سرمايه‌گذاري كند، به ميزان صرفه‌جويي، انرژي به آن شركت داده مي‌شود كه خود آن انرژي را به فروش برساند و لذا با اين روش بازاري براي فروش انرژي‌هاي صرفه‌جويي شكل مي‌گيرد.وي با تاكيد بر اينكه ايران آينده قطعا شمايل اقتصادي، شمايل حمل و نقل، شمايل شهرنشيني و... متفاوتي خواهد داشت، بيان كرد: با اين تغييرات قطعا بايد براي بهينه‌سازي و ناترازي انرژي برنامه‌اي مدون در نظر گرفت.
وي افزود: مشكلات و هم‌پوشاني در اهداف سبب شده تا اين روش‌هاي بهينه‌سازي كه ذكر كردم به شكل مطلوب شكل نگيرد اما براي حل اين مشكلات نيز معتقدم در بهينه‌سازي انرژي، كار راديكال و پله‌اي شديد هرگز جواب نخواهد داد و مسائل بايد به‌طور تدريجي برطرف شوند.