بررسي لايحه بودجه

لايحه بودجه سال 1403 پس از يك رفت و برگشت با انجام اصلاحاتي مجددا توسط رييس‌جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي گرديد و پس از تصويب كليات آن توسط نمايندگان مجلس، براي تبديل شدن به قانون در مسير كميسيون‌هاي مربوطه‌ قرار گرفت. هر چند طي مسير ياد شده تا نهايي شدن بودجه، اعداد و ارقام و همچنين احكامي به لايحه الحاق يا كسر خواهد شد ليكن بنابر سبقه، قانون بودجه در قياس با لايحه از حيث تاثير كلان بر اقتصاد كشور تفاوتي با هم نخواهند داشت. بر اين اساس؛ بخشي از آثار محتملي كه لايحه‌ بودجه سال 1403 در صورت تبديل به قانون، بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت را مورد بررسي قرار مي‌دهيم: 
1- بودجه پيشنهادي سال 1403 از حيث منابع و مصارف بالغ بر 6.478.714 ميليارد تومان است كه در قياس با بودجه مصوب سال 1402 رشدي در حدود 31درصد را نشان مي‌دهد. در نگاه اول به نظر مي‌رسد كه دولت در سال آتي سياست مالي انبساطي را اتخاذ نموده است. سياست مالي انبساطي به سياستي گفته مي‌شود كه هدف آن گشايش در توليد، كاهش بيكاري، افزايش اشتغال و در نتيجه رشد اقتصادي است. در اين سياست دولت تصميم مي‌گيرد با افزايش هزينه‌ها، تقاضاي مردم براي خريد كالاها را بالا برده و بخش توليد را تشويق مي‌كند تا چرخ توليد شروع به حركت نمايد. اما بودجه پيشنهادي سال 1403 علي‌رغم انبساطي بودن آن حكايت ديگري در پس پرده دارد. جدول شماره (5) پيوست لايحه كه مربوط به مصارف عمومي دولت است، نشان مي‌دهد كه هيچ‌گونه افزايشي در سقف اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (يا همان طرح‌هاي عمراني) صورت نگرفته است كه ظاهرا به معناي عدم تعريف پروژه جديد است ليكن عدم تغيير در اعتبارات عمراني در مقايسه با بودجه مصوب سال 1402، بيانگر اين است كه يا اعتبارات عمراني در سال 1402 فاقد عملكرد بوده يا همه پروژه‌هاي عمراني در سال 1403 مي‌بايست به اتمام برسند. 

در هر حال عدم افزايش در اعتبارات عمراني به معناي دوري از سياست حمايت از جهش و حركت توليد  در راستاي اشتغال‌زايي مي‌باشد.
2- كل افزايش در مصارف بودجه عمومي دولت معادل 3.797.000 ميليارد تومان مي‌باشد كه معادل 2.949.000 ريال آن قريب به 78درصد از كل، بابت تامين افزايش هزينه‌هاي جاري و به تعبيري حقوق و مزاياي كاركنان و مخارج جاري دولت است كه باتوجه به فقدان كارايي و بازده‌اي در اين بخش از ساختار اقتصاد دولتي، علاوه بر فشار مضاعف به منابع درآمدي دولت كه مي‌توانست در مسير حمايت از توليد قرار گيرد، عملا شاهد بزرگ‌تر شدن بدنه دولت و حاكم شدن ناكارايي بر اقتصاد برخلاف قوانين بالادستي مي‌باشيم.
3- مطابق جدول شماره(1) پيوست لايحه، درآمدهاي عمومي دولت براي سال 1403 معادل 2.462.040 ميليارد تومان پيش‌بيني گرديده است كه در قياس با بودجه مصوب سال قبل شاهد افزايش 3.797.000 ميليارد تومان در آن مي‌باشيم. از سوي ديگر افزايش در درآمدهاي مالياتي كه حدود 50درصد از كل درآمد‌هاي دولت را تشكيل داده است، بالغ بر 3.700.468 ميليارد تومان تقريبا 97، 5 درصد نسبت به سال 1402 است. نسبت ماليات به كل درآمدها و افزايش در درآمدهاي عمومي از محل آن شاخصه‌ مثبتي در بودجه پشنهادي است اما با بررسي ماهيت تغييرات فوق ما را به اين نتيجه خواهد رساند كه اولا؛ از كل مبلغ مصارف دولت براي سال 1403 معادل 73درصد ماهيت هزينه‌اي و جاري دارد، ثانيا؛ ميزان افزايش در آن نسبت به بودجه مصوب سال 1402، نه تنها نشانگر فقدان نقش و اثر مولد و محرك در توليد است، بلكه باتوجه به شاخص تورم اعلامي توسط مراجع رسمي در آبان سال 1402، به ميزان حدود 50درصد كه ابتكار عمل را از هرگونه كسب و كاري سلب نموده است، بر افزايش منحني تورم خواهد افزود، چراكه اختصاص اين حجم از بودجه و افزايش در آن به هزينه‌هاي جاري و نه اعتبارات عمراني، موجب خواهد شد كه در صورت عدم پيش‌بيني و تمهيدات لازم در سال 1403، با شوك مالياتي در اقتصاد مواجه خواهيم شد كه نتايج آن ايجاد اثر موجي در كليه سطوح كسب و كار مي‌باشد از قبيل؛ كاهش در سودآوري و نقدينگي شركت‌ها و مشاغل، كاهش در سرمايه‌گذاري‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي، عدم اطمينان و بي‌ثباتي در محيط كسب و كار، از دست دادن شغل‌ها، عدم استخدام نيروي كار مولد، معوق شدن تعهدات مالي در سررسيد در قبال بانك‌ها، كاركنان و نيز تامين‌كنندگان نهاده‌هاي توليد و همچنين تعديل و اخراج كارگران و كارمندان به منظور خنثي نمودن تاثير شوك مالياتي و درنهايت تخليه نقدينگي شركت‌ها از سمت توسعه و سرمايه‌گذاري به سمت پرداخت ماليات‌ها خواهد شد. از سوي ديگر صاحبان مشاغل به منظور انتقال آثار شوك مالياتي به مصرف‌كننده‌ نهايي اقدام به افزايش قابل ملاحظه‌ قيمت كالاها و خدمات خواهند نمود. در نتيجه شوك مالياتي تبديل به شوك تورمي در جامعه خواهد شد. شايان ذكر است باتوجه به اينكه بخش عمده‌ ساختار اقتصادي كشور در دست دولت و دستگاه‌هاي تحت‌مديريت دولت است و دولت هم در جايگاه مصرف‌كننده و هم در جايگاه عرضه‌كننده كالاها و خدمات است، فشار مالياتي به خود بدنه دولت چرخش خواهد كرد، در اين صورت به ناچار اقدام به افزايش نرخ ارز در بازار خواهد نمود. در اين برهه مواجهه با تورم شتابنده غيرقابل كنترل خواهيم شد. در آخر پيشنهاد مي‌گردد نمايندگان ملت به اتفاق دولتمردان به منظور برون‌رفت از وضعيت فعلي و بازگرداندن قطار اقتصاد كشور به ريل توسعه و اشتغال‌زايي به صورت ضربتي دست به اقداماتِ حداقلي ذيل بزنند؛ 
1- تهيه طرح‌هاي جامع حمل و نقل (زميني، ريلي، هوايي و دريايي)، انرژي، آب و نيروگاهي با توجه به اثر موجي و جهشي اين طرح‌ها بر اقتصاد،
2- اجراي فوري طرح‌هاي فوق‌الذكر در بخش‌هاي اشاره شده كه موجب اشتغال‌زايي به ‌طور گسترده‌اي خواهد شد،
3- تسهيل در به‌كارگيري بخش خصوصي در تامين مالي و نيز اجراي طرح‌هاي فوق‌الذكر در بخش‌هاي مورد اشاره،
4- كاهش هزينه‌هاي جاري دولت و شركت‌هاي دولتي جهت جلوگيري از ايجاد تورم شتابنده،
5- اعمال نظارت جدي بر عملكرد دستگاه‌هاي دولتي.
در اين صورت كشور با اشتغال‌‌زايي و پيشرفت همه‌جانبه، بسياري از موانع از جمله آثار تحريم‌هاي ظالمانه را از سر راه خود بر خواهد داشت. ان‌شاء‌الله