لغو قانون جديد انتخابات به نفع كشور است
علي نجفي‌توانا
تعويق انتخابات بر اساس قانون، تابع شرايط خاصي است كه اصطلاحا به بحث «فورس ماژور» و «شرايط خاص» باز مي‌گردد. يعني ايجاد شرايط غيرمتعارفي كه امكان برگزاري انتخابات را فراهم نكند يا مانع از برگزاري انتخابات به صورت متعارف، معمول، عادي و مشاركتي شود. در خصوص اين موضوع، آن بخش از نيروهاي سياسي كشور كه علاقه‌مند به تغيير ضوابط فعلي انتخابات هستند با پيش‌بيني امور و حوادثي كه به‌زعم آنان مخل برگزاري انتخابات متعارف است، تلاش مي‌كنند با حركت سازمان يافته قانوني، درخواست تعويق انتخابات، براي لغو و اصلاح قانون انتخابات را مطرح كنند. اين امر (لغو قانون جديد انتخابات و تعويق انتخابات) ميسور و ممكن نيست، مگر اينكه در چارچوب يك لايحه از طرف دولت يا طرح از طرف نمايندگان مجلس دنبال شود. با اين فرض كه وزير كشور در همايش انتخابات و احزاب از اين اصلاحات استقبال كرده (و اگر اين استقبال واقعي بوده باشد) شخص احمد وحيدي به عنوان وزير كشور بايد با ارايه پيشنهادي از طريق دولت، لايحه‌اي را راهي مجلس كند. سپس لايحه با قيد دوفوريت در مجلس طرح و پس از اظهارات و توجيهاتي كه موافقان و مخالفان ممكن است داشته باشند، نهايتا قانون جديد تصويب و با تمركز حول محور اين استدلالات انتخابات به تعويق بيفتد. در غير اين صورت و با لحاظ كردن شرايطي كه در روند بررسي صلاحيت‌ها طي شده و بسياري از فعالان سياسي هم به آن اعتراض كرده‌اند، پس از اعلام نظر نهايي شوراي نگهبان، انتخابات بايد طبق برنامه تعيين شده در موعد مقرر برگزار شود. متاسفانه زخمي مزمن و عارضه‌اي قديمي در خصوص نوع نظارت استصوابي در انتخابات وجود دارد؛ زخمي كه باعث شده نتوان از نيروهاي مستقل، سالم، وطن‌پرست، معتقد براي ساختارهاي تقنيني و اجرايي و مديريتي كشور استفاده كرد و تنها زمينه حضور برخي نيروهاي اصولگرا در دايره انتخابات فراهم مي‌شود. حيرت‌انگيز اينكه طي دهه‌هاي اخير حتي چهره‌هاي اصلاح‌طلب و ميانه‌رو هم نتوانسته‌اند از گزند ردصلاحيت‌ها به سلامت عبور كرده و وارد دايره انتخابات شوند. در واقع مرجع تجديدنظر در خصوص اظهارنظر نهايي در تاييد يا ردصلاحيت‌ها، همان مرجعي است كه قبلا ديدگاهش را درباره صلاحيت افراد اعلام كرده و راي به ردصلاحيت داده است. اين روند باعث شده بسياري از وزرا، نمايندگان مجلس، فعالان سياسي و افرادي كه قبلا در پيوند نزديك به حاكميت قرار داشتند، فاقد صلاحيت برشمرده شوند. بنابراين فرق ميان بحث تعويق انتخابات و تغيير قانون جديد انتخابات، دو بحث متفاوت است. تغيير قانون انتخابات را بايد از طريق مجلس در قالب طرح يا لايحه دنبال كرد. اما تعويق انتخابات اگر با توضيحات كافي همراه باشد و شرايط خاص كشور مانند بحران بيكاري، تورم، بحران حوزه سياست خارجي، مشكلات منطقه‌اي و... مدنظر قرار گيرد از سوي مسوولان عاليرتبه كشور مي‌توان اقدام به تعويق انتخابات كرد. شخصا معتقدم بهتر است انتخابات به تعويق افتاده، قانون جديد انتخابات لغو و قانون مناسبي جايگزين آن شود تا زمينه‌هاي برگزاري انتخاباتي مشاركتي در كشور ايجاد شود. صلاح كشور در آن است كه در شرايط فعلي انتخابات برگزار نشود، چراكه اگر انتخابات به اين شكل برگزار شود، مجلسي تشكيل مي‌شود كه مانند مجلس يازدهم با تصويب قوانين مغاير نيازها و واقعيت‌هاي روز، كشور را دچار مشكلات عديده مي‌سازد. مجلس همان‌گونه كه عنوان شده بايد خانه ملت باشد، زماني اين مجلس خانه واقعي مردم مي‌شود كه تمامي آحاد كشور بتوانند با سلايق مختلف نمايندگان واقعي خود را انتخاب كنند. اين ممكن نيست، مگر اينكه تصميم‌سازان كشور با توجه به شرايط حساس كشور، بحران‌ها و ابربحران‌هاي متعدد، رشد نااطميناني مردم و...به گونه‌اي فضاي سياسي را با آشتي ملي باز كنند كه زمينه حضور سلايق مختلف، ديدگاه‌هاي متنوع و حضور حداكثري در انتخابات فراهم شود.