واكنش كارگران به پيشنهاد وزارت اقتصاد در پرداخت دستمزد
در حالي پيشنهاد وزارت اقتصاد مبني بر دستمزد منطقه‌اي در جلسه اخير كميته مزد ۱۴۰۳ كارگران مطرح شد كه با مخالفت قاطع نمايندگان كارگران و سازمان تامين اجتماعي مواجه شد.
عضو شوراي عالي كار تاكيد كرد: از سوي اكثر حاضران جلسه از جمله نماينده رسمي سازمان تامين اجتماعي و اعضاي كارگري اعلام شد كه در شرايط فعلي، مزد منطقه‌اي كاملا غيرقابل اجراست و توان پياده‌سازي آن نيست. بنابراين اكثريت جمع حاضر در كميته دستمزد، اين گزينه را مردود دانستند.
تسنيم در گزارشي اعلام كرده است: كميته مزد ذيل شوراي عالي كار روز گذشته با حضور شركاي اجتماعي برگزار و مقرر شد تا بررسي‌هاي لازم در شوراي عالي كار تشريح شود.
محسن باقري، نماينده كارگران در كميته دستمزدِ ذيل شوراي عالي كار، درباره كميته مزد گفته است: در جلسه‌اي كه برگزار شد به موضوع مزد منطقه‌اي بنا بر پيشنهاد وزارت اقتصاد پرداخته شد، نمايندگان كارگري كميته دستمزد و همچنين نماينده تامين اجتماعي با استقرار مزد منطقه‌اي به دلايل بسيار مخالفت كردند.
وي دلايل مخالفت را ماده ۴۱ قانون كار و ماده ۱۱۱ تامين اجتماعي اعلام كرد و گفت: با اجراي مزد منطقه‌اي، افزايش مستمري بازنشستگان كارگري دچار مشكل مي‌شود؛ در عين حال نمايندگان كارگري خواستار اجراي بندهاي يك و دو ماده ۴۱قانون كار قبل از اجراي مزد منطقه‌اي شدند.
باقري ادامه داد: به دولت گفتيم چرا دستمزد منطقه‌اي را براي كارمندان زيرمجموعه خود اجرا نمي‌كند و فقط به دنبال محروميت مزدي كارگران است؛ چرا در مورد ماليات، سياست‌هاي منطقه‌اي برقرار نيست به اين شكل كه مثلا مزدبگيران را در مناطق محروم از پرداخت ماليات معاف كنند يا اينكه چرا توليد ثروت و توزيع ضريب جيني در كشور متوازن نيست.
وي تاكيد كرد: از سوي اكثر حاضران جلسه از جمله نماينده رسمي سازمان تامين اجتماعي و اعضاي كارگري اعلام شد كه در شرايط فعلي، مزد منطقه‌اي كاملا غيرقابل اجراست و توان پياده‌سازي آن نيست. بنابراين اكثريت جمع حاضر در كميته دستمزد، اين گزينه را مردود دانستند.
باقري با تاكيد بر اينكه ورود به بحث سبد معيشت در جلسه‌اي كه گذشت انجام نشد، گفت: فقط بحث مزد منطقه‌اي به پيشنهاد وزارت اقتصاد مورد بررسي قرار گرفت.
احمد غريوي، مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از برگزاري اولين نشست كميته مشورتي دستمزد سال ۱۴۰۳خبر داد.
وي اعلام كرد: براساس مصوبات نشست ۳۳۲شوراي عالي كار مبني بر استفاده از پژوهش‌ها و يافته‌هاي مطالعات صورت گرفته در زمينه تعيين دستمزد و بررسي ابعاد مختلف آن، كميته مشورتي دستمزد، روز دوشنبه ۲۵دي ماه ۱۴۰۲ با محوريت معاونت روابط كار و با حضور نمايندگان كارگران، كارفرمايان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، مركز آمار ايران، انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع غذايي كشور و ساير صاحب‌نظران در محل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تشكيل شد.
غريوي افزود: پس از بررسي و تبادل‌نظر نمايندگان دولت و شركاي اجتماعي (نمايندگان كارگري و كارفرمايي) در زمينه پيشنهادات ارايه شده، مقرر شد مباحث تكميلي در جلسات بعدي مطرح و نتيجه پس از جمع‌بندي در جلسه آتي شوراي عالي كار ارايه شود.