سيما پروانه‌گهر
وقتي در 11 خرداد سال 1399 محمدباقر قاليباف در نخستين نطق پيش از دستور خود به عنوان رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به تشريح رويكردها و دغدغه‌هاي اين مجلس از منظر خود پرداخت و گفت كه «مجلس تصميم دارد تعامل با دولت را بي‌آنكه متهم به مسامحه شود زيربناي اقدامات خود قرار دهد»، اين نوع تعامل ضمن حراست از منافع مردم از سوي وكلاي آنها، از چالش‌هاي جناحي و سياسي ميان دولت و مجلس پيشگیري كند، قوه مقننه را به راس امور قانونگذاري و نظارت بازگرداند و دولت را هم نگران اقدامات مجلس نكند» بسياري از نيروهاي اصولگرا تصور نمي‌كردند كه اين مجلس در 4 سال آتي كارنامه قابل دفاعي در زمينه نظارت به عنوان وظيفه ذاتي خود نداشته باشد و حتي در زمينه نظارت بر نمايندگان خود نيز دست خالي روزگار سپري كند.
قاليباف همچنين در مراسم آيين رونمايي از گزارش تفريغ بودجه سال ۹۹ در ديوان محاسبات كشور، بر مساله نظارت تاكيد كرد و گفت: «اولويت اول مجلس نظارت است. ما با تورم قوانين مواجه هستيم، لذا بايد به نظارت بر اجراي قوانين توجه كرده و صرفا در حد نياز، قانونگذاري كنيم.»
با اين وجود حتي برخي نمايندگان فعلي مجلس معتقدند مجلس يازدهم نتوانسته برمبناي شعارهاي خود و وظيفه ذاتي خانه ملت وظيفه نظارتي خود را ايفا كند. در اين باره هم نمونه‌هاي مستدلي وجود دارد هم ريشه‌هاي موضوع قابل ارزيابي است.
رويكرد متناقض در مقابل دولت روحاني و رييسي
به نظر مي‌رسد برخلاف شعارهاي مطرح شده از جانب طيف غالب نمايندگان مجلس يازدهم در ارتباط با موضوع احياي نظارت در اين دوره مجلس اما قاطبه انرژي اين مجلس صرف دو كار شد؛ نخست ارايه طرح‌هايي بي‌سرانجام و پافشاري براي تصويب موضوعاتي در حوزه اينترنت و محدودسازي آن يا حوزه حجاب و دوم نظارت بر دولت قبل! كميسيون اصل 90 به عنوان چشم بيناي نظارتي در خانه ملت در اين دوره مجلس زمان زيادي براي اعلام موارد آنچه تخلف در ارتباط با عملكرد دولت قبل گفته مي‌شد، اختصاص داد و موارد مطروحه در اين كميسيون دال بر استنكاف از اجراي قانون مربوط به دولتي بود كه تنها يك سال از عمر آن همزمان با اين مجلس سپري شد و گويي برخي نمايندگان مجلس يازدهم از اساس نظارت بر روحاني و وزرايش را بر نظارت بر رييسي و دولتش مقدم مي‌دانستند. علاوه بر اين اصل نظارت مجلس يازدهم بر اين دو دولت بسيار تفاوت داشت تا جايي كه حتي نمايندگاني كه از اساس منتقد دولت روحاني بودند نيز به اين مساله اذعان داشته و آن را نقطه ضعف عملكردي مجلس يازدهم مي‌دانند و تاكيد دارند كه مجلس يازدهم در برخورد با دولت حسن روحاني و سيدابراهيم رييسي عملكرد متفاوتي را از خود نشان داد و درحالي كه شعارهايي مثل شفافيت، اعلام اسامي مسببين بورس، حادثه بنزين را مكررا تكرار مي‌كرد اما در واقعيت به هيچ كدام از اين شعارها جامه عمل پوشانده نشد.
آذر ماه سال جاري جلال ميرزايي، نماينده دوره دهم مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرآنلاين با انتقاد از اين رويه سياسي در موضوع نظارت گفت كه «حدود ۴ ماه بعد از شروع به كار رييسي مقدار زيادي از تحركات مجلس كم شد و آن حالت طلبكاري از دولت مقداري كنار گذاشته شد تا جايي كه يك سال و خرده‌اي مجلس سكوت پيشه كرد و درگير مسائلي نظير وضع قوانيني كه چندان هم به چشم نمي‌آيد، شدند. البته نمايندگان سر و صدا و انتقاداتي مي‌كردند چنانچه نمايندگان پيرامون بازار خودرو اظهارنظراتي داشتند و در همين راستا وزير صمت را در آستانه استيضاح بُردند، اقداماتي از اين قبيل انجام دادند، منتها اين اقدامات آنها با اقبال عمومي مواجه نشد و حتي طرفداران خود نمايندگان نيز از اقدامات آنها در اين برهه زماني حمايت نكردند.»
در همين راستا محمد مهاجري به «نامه‌نيوز» گفته است: مجلس يازدهم برخلاف آنچه نمايندگان پيش از انتخابات مجلس شعار مي‌دادند، هيچ اتفاق مثبتي در جهت رفع دغدغه‌هاي مردم از سوي آنها انجام نشده است. آنها تازه در زمان دولت روحاني مي‌گفتند اگر راي بياورند، مي‌توانند با ريل‌گذاري درست، دولت روحاني را در مسير درستي قرار دهند كه نه تنها چنين نشد بلكه شاهد بوديم همزماني مجلس يازدهم و دولت دوازدهم صرفا به مناقشه مجلس با دولت وقت گذشت. حالا هم كه دولت سيدابراهيم رييسي روي كار آمده است، بازهم اقدام ويژه‌اي از سوي نمايندگان براي بهبود شرايط ديده نمي‌شود.
مهاجري همچنين تصريح كرد: «مجلس تاكنون كار خاصي در حوزه مهار تورم، افزايش اشتغال يا موضوعات ديگري كه به طور مستقيم با دغدغه‌هاي مردم مرتبط است، انجام نداده است و يكي، دو طرح پرحاشيه را پي گرفته از جمله طرح صيانت از فضاي مجازي و شفافيت آراي نمايندگان كه هر دو هم سياسي بوده‌اند.»
مورد ديگر كه به واسطه آن مي‌توان عملكرد مجلس يازدهم را مورد ارزيابي قرار داد، طرح شفافيت آراست، آن زمان به مجلس دهم انتقاد مي‌كردند كه نمايندگان مخالف شفافيت هستند و به اين بهانه مجلس دهم و نمايندگان آن را نقد و تخريب كردند و وعده دادند كه اگر روي كار بيايند، شفافيت آرا در برنامه‌هاي آنها قرار دارد و آن را عملياتي مي‌كنند اما تا امروز در مورد آن حتي به نتيجه نرسيدند. شايد يكي از اصلي‌ترين دلايل تمايل پنهان نمايندگان به عدم تصويب شفافيت همين ضعف در نظارت و آميخته شدن آن با موضوعات سياسي بود، چراكه با تصويب شعاري كه خود اين گروه پيش از انتخابات داده بودند كميت لنگ نظارتي مجلس يازدهم بيش از پيش روشن و مشخص مي‌شد.
ابزار ناكارآمد استيضاح و ماجراي وزير صمت وقتي در پاييز سال گذشته مجلس يازدهم بعد از حدود 2 سال و نيم ياد ابزار نظارتي استيضاح خود افتاد برخي از نمايندگان تاكيد كردند كه اين اقدامات نمايشي است و همان‌طور كه در بيش از يك سال مجلس يازدهم در برابر وزراي دولت رييسي سكوت پيشه كرده بود حالا هم امضا جمع كردن هفتگي براي استيضاح نمايشي است. همان زمان بود كه غلامرضا نوري قزلجه در گفت‌وگويي با اعتمادآنلاين تاكيد كرد كه «هيچ استيضاحي را امضا نمي‌كنم، همه‌اش نمايشي و حرف است، اين مجلس هيچ وزيري را بركنار نمي‌كند.» اين برداشت تنها منحصر به رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم، درباره امضاي درخواست‌هاي استيضاح‌هاي آن بازه زماني نبود و نمايندگان ديگري نيز بودند كه از روح انفعال حاكم بر مجلس يازدهم در برابر دولت رييسي انتقاد داشتند.
در آن روزها درخواست استيضاح سيداحسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي درباره بازار ارز و وضعيت معيشتي مردم، سيدرضا فاطمي امين وزير وقت صمت درباره بازار خودرو -كه هنوز دو ماه از نوبت قبلي استيضاح او نگذشته بود و با رايي بالاتر از زمان راي اعتماد از مجلس يازدهمي‌ها راي گرفته بود!- و درخواست استيضاح وزير ورزش به دليل نارضايتي از آنچه در حواشي جام جهاني رخ داده، درخواست‌هاي ثبت شده استيضاح در مجلس يازدهم بودند. نوري قزلجه در آن زمان با انتقاد از زمين‌گير كردن اهرم نظارتي مجلس توسط نمايندگان مجلس يازدهم در برابر دولت به اعتمادآنلاين گفته بود كه «مجلسي كه كمي بيش از يك سال پيش در نامه‌اي با بالغ بر 250 امضا خواستار حضور سيدابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري شد و براي نخستين‌بار خود را در جايگاه ستاد انتخاباتي يك كانديدا قرار داد، حالا به اذعان نمايندگانش نمي‌تواند حتي يك وزير را استيضاح و بركنار كند.» احمد عليرضا بيگي، نماينده مردم تبريز، اسكو و آذرشهر نيز در اين بازه زماني به اعتمادآنلاين گفت كه از اساس مجلس اراده واقعي در زمينه نظارت ندارد و شأن خانه ملت در اين دوره به درستي رعايت نشده است.
او نيز به نامه دعوت نمايندگان از ابراهيم رييسي براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري ۱۴۰۰ اشاره و تاكيد كرد كه اين رفتار از ابتداي كار دست نمايندگان را براي نظارت كارآمد بر دولت بست. علاوه بر اين عليرضا بيگي معتقد است رفتار و رويه‌اي كه مجلس در قبال راي اعتماد به وزراي رييسي نيز از خود نشان داد، گام دومي بود كه نظارت مجلس بر دولت را با چالش مواجه كرد. او در اين باره گفت: «متاسفانه وزرا احساس گارانتي بودن در مقابل نمايندگان دارند، آنها خيال‌شان راحت است كه اين استيضاح‌ها قرار نيست به جايي برسد بنابراين نه به اين سوالات توجهي مي‌كنند و نه نگران كارت‌هاي زرد مجلس و جلسات استيضاح هستند.» عليرضا بيگي وضعيت نظارتي مجلس يازدهم را ناشي از رفتار نمايندگان مجلس در قبال دولت رييسي از ابتداي حضور ابراهيم رييسي در انتخابات خواند و با مرور خاطره‌اي درباره بالا بردن توقعات دولت از مجلس هشدار مي‌دهد كه اين رويه شأن خانه ملت را بيش از پيش تنزل مي‌دهد: «در هفته دولت، بيانيه در مجلس براي قدرداني از اقدامات دولت تهيه و امضا شد، ما ۹ نفر از نمايندگان بيانيه را امضا نكرديم، بعد به گوش ما رسيد كه اسامي ما ۹ نفر را در جلسه هيات دولت براي رييس‌جمهور و وزرا قرائت كرده‌اند تا مشخص شود چه نمايندگاني هستيم و در ياد دولت بماند.» غلامرضا نوري قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم نيز تاكيد دارد رفتارهاي خود مجلس باعث شده است وزرا و دولت در مقابل موضوع نظارت مجلس بي‌اعتنا باشند.نوري نيز همانند عليرضابيگي مي‌گويد رفتارهاي مختلفي از جمله نامه دعوت از يكي از كانديداها براي حضور در انتخابات در اينكه شأن نظارتي مجلس زير سوال برود موثر است.
از نامه دعوت از رييسي تا نظارت انتخاباتي
اما موضوع تنها يك نامه سياسي-انتخاباتي نبود كه امروز ابزار استيضاح و سوال در قبال وزراي رييسي را به استناد اظهارات نمايندگان «ناكارآمد» كرده است. اگرچه مرور اظهارات نمايندگان در ابتداي آغاز به كار دولت به خوبي نشان مي‌دهد استقبال از سيدابراهيم رييسي در قوه مجريه در ادبيات نمايندگان مشهود است. حتي رويه راي اعتماد به وزراي رييسي نيز گواه اين بود كه مجلس مي‌خواهد نهايت تعامل را با خواسته‌هاي رييسي داشته باشد. در اما بر اين پاشنه نچرخيد و اين برهه چند ماه بيشتر دوام نياورد.
برهه دوم را شايد بتوان از آغاز طرح مساله حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني بررسي كرد. بازه زماني‌اي كه مجلس اگرچه در ابتدا با لايحه دولت براي حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ توماني مخالفت كرد اما بعد از آن در بررسي بودجه بازي ارز ترجيحي را به دولت واگذار كرد و بعد از مخالفت‌هاي بسيار با يك پيشنهاد پنج دقيقه‌اي از جانب الياس نادران و بعد از چند جلسه غيرعلني، به يك‌باره در مقابل اين اصرار دولت تسليم شد و مجوز حذف ارز ترجيحي را به دولت داد. سه ماه بعد از اين عقب‌نشيني، موضوع استيضاح حجت عبدالملكي، وزير كار، به ميان آمد و هر روز خبر افزايش تعداد امضاهاي استيضاح منتشر مي‌شد. در همين ايام بود كه با استعفاي وزير كار، يكي از نمايندگان مجلس خبر داد موضوع ادامه فعاليت يا بركناري وزرا به چارچوب توافقي بين دولت و مجلس تبديل شده است.
احمد عليرضابيگي، ۲۱ خرداد سال جاري، در گفت‌وگويي با پايگاه خبري جمهوريت از تشكيل كارگروهي بين دولت و مجلس، متشكل از اعضاي دو قوه، خبر داد و گفت قرار است اين كارگروه حكميت و ارزيابي و تصميم نهايي در مورد وزرايي را كه درباره‌شان سوال يا ابهامات جدي عملكردي از جانب نمايندگان وجود دارد عهده‌دار باشد. بنا بر روايت عليرضابيگي، مقرر شده بود اگر در اين كارگروه درخواست‌هاي نمايندگان براي استيضاح وزيري مورد بررسي قرار گرفت و حكميت بر استيضاح وزير حكم داد، دولت براساس اين نظر عمل كند و خود وزرا بدون طي مراحل استيضاح و احتمالا عدم راي اعتماد بعدي آن عمل كنند تا كشمكشي بين دولت و مجلس در اثر استيضاح رخ ندهد و اسباب تضعيف دولت مهيا نشود!
در اين برهه از روابط نظارتي دولت رييسي و مجلس يازدهم، نفس تشكيل چنين كارگروهي به معني اين است كه نمايندگان به اندازه‌اي با وزرا در رودربايستي هستند كه حتي نمي‌خواهند وزيري در صحن استيضاح شود و بعد راي عدم اعتماد بگيرد. اين بازه زماني تا همين چند هفته پيش ادامه داشت و راي اعتماد مجدد به وزير صمت، درحالي كه حداقل پنج ماه بحث استيضاح او در مجلس مطرح و محور كشمكش بود، نمونه بارز رفتار اين ايام محسوب مي‌شود.
برهه سوم را اما مي‌توان از انتهاي سال 1401 دانست. از روزهايي كه به يك‌باره ادبيات نمايندگان يك سال مانده به انتخابات مجلس تغيير كرد و دي ماه سال گذشته با ادبياتي تند خطاب به وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي صحبت كردند و كنايه‌هاي مختلف درباره نرخ ارز و رخدادهاي اخير براي رييس‌جمهور فرستادند. اين دست به فرمان مجلس يازدهم ادامه داشت تا ارديبهشت سال 1402 كه ماجراي خودروهاي دريافتي نمايندگان از وزارت صمت در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و نمايندگان مجلس كه اين‌بار خود در معرض اتهام بودند در دومين جلسه استيضاح سيدرضا فاطمي امين راي اعتماد خود را از نخستين وزير صمت دولت رييسي پس گرفتند تا با يك تير دو نشان زده باشند؛ هم ژست نظارتي بگيرند و تنها استيضاح دوره خودشان را كه منجر به بركناري وزير شد ثبت كنند و هم نام خود را از پاي قائله خودروهاي شاسي بلند پاك كنند. در روزهاي منتهي به استيضاح وزير صمت در مجلس يازدهم و بركناري او در ارديبهشت سال جاري، يكي از نمايندگان مجلس ادعاي عجيبي درباره نخستين استيضاح فاطمي امين نيز مطرح كرد كه در صورت صحت نشان از ضعف نظارتي مجلس يازدهم دارد. احمد رسولي‌نژاد عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس درباره نخستين نوبت استيضاح فاطمي امين كه منجر به راي‌آوري مجدد او شد به «آفتاب نيوز» گفته است: «در روزي كه قرار بود وزير استيضاح شود، اسناد زيادي با خود به همراه آورده بودم و دفاع ما با سند و مدرك بود، اما دفاع وزير شعاري با آمار‌هاي ساختگي بود. در آن روز اگر يك نماينده مجلس بي‌طرف هم بود و صحبت‌هاي موافقان استيضاح را مي‌شنيد كاملا با استيضاح وزير موافقت مي‌كرد. در آن روز قبل از شروع سخنراني من يك‌باره اعلام شد كه راي‌ها به استيضاح وزير برگشته است و در همان روز مباحثي مطرح شد كه شب قبل از استيضاح وزير در خيابان سميه در ساختمان وزارت صمت حواله ۷۰ تا ۷۵ خودروي شاسي بلند به نمايندگان مجلس داده شده است.»
وي با طرح اين ادعا كه اين خودرو‌ها در استيضاح گذشته داده شده است، ادامه داد: تكليف آن ۷۰ خودروي شاسي‌بلندي كه دراختيار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفي شدن استيضاح بايد مشخص شود، انتظار اين است كه هيات رييسه در اين خصوص ورود پيدا كند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص كنند كه چه بوده است؟
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا در مورد خودرو‌هايي كه عنوان شد، اسناد و مداركي براي اثبات داريد، گفت: يك نماينده مجلس دارد اين را به شما عنوان مي‌كند كه ۷۰ خودروي شاسي بلند به نمايندگان و تعدادي از كاركنان مجلس تحويل داده شده است. بيايند مشخص كنند كه مبنايش چه بوده است. عاشق چشم و ابروي چه كسي بودند؟ به چه كساني داده شده است؟
بعد از راي عدم اعتماد نمايندگان به سيدرضا فاطمي‌امين، غلامرضا نوري‌قزلجه، رييس فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم در گفت‌وگويي با پايگاه خبري منيبان ابعاد تازه‌اي از اين راي عدم اعتماد را بازگو كرد.نوري‌قزلجه با افشاي اين مساله كه دولت آقاي رييسي در حوزه‌هاي انتخابيه و شهرستان‌هاي كوچك وارد كار انتخاباتي شده است، گفت كه نمايندگان بعد از اين همه تعامل و حمايت از دولت انتظار چنين اقدامي را نداشتند. او در اين باره مي‌گويد كه نمايندگان از نحوه ورود دولت به بحث انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه دلخور هستند و نحوه رفتار دولت و ورود به عرصه انتخابات در شهرستان‌ها نمايندگان را آزرده و علت اصلي راي منفي در استيضاح وزير صمت نيز همين موضوع بوده است.اين مساله به گفته نوري‌قزلجه مي‌تواند گسل اصلي بين دولت و مجلس در سال پاياني باشد كما اينكه او مي‌گويد كه «نمايندگان خيلي متعجب هستند كه ما با دولت رييسي چه كرديم و آنها با ما چه كار مي‌كنند.»
نوري‌قزلجه با بيان اينكه «برداشت من اين است دولت دوست ندارد نمايندگان فعلي دوباره تكرار شوند و اقداماتي را انجام مي‌دهد كه نمايندگان را شاكي كرده و آثارش در استيضاح وزير صمت ديده شد.»
ارز 4 هزار و 200 توماني و انفعال خانه ملت در برابر دولت
از ديگر نمونه‌هاي روشن ضعف نظارتي مجلس يازدهم در ماجراي حذف ارز ترجيحي بود. دولت ابراهيم رييسي از نخستين روزهاي بر سر كار آمدن خود به حذف اين ارز از معادلات و محاسبات اقتصادي تاكيد داشت. اين اصرار تا جايي بود كه به مجلس لايحه‌اي دوفوريتي ارسال كرد. نمايندگان مجلس از هراس بار تورمي ناشي از اين تصميم از زير مسووليت آن شانه خالي مي‌كردند، اما دولت رييسي دست بردار نبود. درنهايت با مخالفت نمايندگان با دوفوريت اين لايحه، دولت رييسي موضوع حذف ارز 4 هزار و 200 توماني را در قالب بودجه 1401 به مجلس ارايه داد. موضوع با مخالفت نمايندگان كميسيون تلفيق همراه شد اما باز هم نمايندگان مجلس نمي‌خواستند ريسك قبول چنين تصميم تورم‌زايي را بر سرنوشت حضور دوباره مجلس دوازدهم تحميل كنند. براساس گفته‌هاي برخي نمايندگان و اظهارات غيررسمي بسياري از آنها بعدها نمايندگان در جلسه‌اي غيرعلني با حضور يكي از مسوولان سابق، در ارتباط با لزوم تصويب اين تصميم قانع شدند. درنهايت در يك پروسه كوتاه پيشنهاد اختيار حذف ارز ترجيحي در لايحه بودجه توسط الياس نادران گنجانده شد و بعد هم به سرعت موضوع راي آورد. اگرچه مجلس آن روزها گفت كه براي كنترل بار تورمي اين تصميم دولت را مكلف به توزيع يارانه و ثبات قيمت‌ها در سطح شهريور 1400 كرده است؛ دو شرطي كه به مرور با لوايح اصلاحي دولت حذف شد و در عمل مردم ماندند با سفره‌هايي كه رنگ ارز 4 هزار و 200 توماني به اقلامش نمي‌ديد. ماجرا به اين شكل ادامه پيدا كرد كه دولت با لايحه اصلاحي شرط ثبات قيمت‌ها در سطح شهريور سال 1400 را حذف كرد و اجراي
قابل قبولي از شرط دوم يعني توزيع كالابرگ الكترونيكي نيز ديده نشد و تورم و مشكلات معيشتي يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي حاكميت يكدست بين دولت و مجلس اصولگرا تبديل شد. با نزديك شدن به موعد انتخابات مجلس دوازدهم مكررا به تعداد نمايندگان مختلفي كه در گفت‌وگوهاي متعدد تاكيد مي‌كردند كه اين تصميم اشتباه بوده و از جانب دولت به مجلس تحميل شد، اضافه شد. دولتي‌ها نيز در مقابل مكررا در رسانه‌هاي مختلف خود يادآوري مي‌كنند كه اين تصميم با مجوز و مصوبه مجلس اجرايي شده و نمي‌توان توپ آن را از زمين مجلس بيرون آورد. آنچه در اين ميان ذبح شد نظارت مجلس بود و معيشت مردم.
سايه اتحاد سياسي بر نظارت پارلماني
برخلاف آنچه اصولگرايان در ارتباط با حاكميت يكدست به آن دلبسته بودند اين اتحاد و خاستگاه مشترك در حوزه نظارت پارلمان بر نهاد دولت به ضرر شأن و وظيفه ذاتي مجلس تمام شد. نمايندگان مجلس يازدهم به دلايل سياسي و غيرسياسي مختلفي از ابتداي كار به اندازه‌اي در بازي انتخابات رياست‌جمهوري وارد شدند كه در اقدامي بي‌سابقه از رييس يك قوه براي انتخابات تعيين رييس يك قوه ديگر دعوت كردند. همين رويه از ابتداي كار دست مجلس در نظارت بر دولت را بست. در مرحله بعد سناريوي هراس از اصلاح‌طلبان و رقباي سياسي باعث شد مجلس چشم خود را بر تخلفات و كوتاهي‌هاي دولت ببندد و نام اين كار را نيز تعامل با دولت بگذارد. با اين وجود به نظر مي‌رسد مجلس يازدهم در اين قائله بازي دو سر سوخت داشته است؛ هم كارنامه نظارتي ضعيفي از خود بر جاي گذاشته و وظيفه خود در قبال مردمي كه آنها را به بهارستان فرستادند انجام نداده است و هم دولتي‌ها دل خوشي از اين تركيب ندارند و ميل‌شان با تغيير تركيب اين مجلس است. سبوي نظارت شكسته شد و ميلي هم با مجلس يازدهمي‌ها نيست.
نمايندگان مجلس يازدهم به دلايل سياسي و غيرسياسي مختلفي از ابتداي كار به اندازه‌اي در بازي انتخابات رياست‌جمهوري وارد شدند كه در اقدامي بي‌سابقه از رييس يك قوه براي انتخابات تعيين رييس يك قوه ديگر دعوت كردند. همين رويه از ابتداي كار، دست مجلس در نظارت بر دولت را بست.