محمد قاسمي، اقتصاددان و رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، در نشست تخصصي «بررسي بودجه ۱۴۰۳» با اشاره به تغييراتي كه مجلس در منابع و مصارف عمومي دولت در بودجه انجام داده است، افزايش 100 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي را از اين جمله دانست و گفت: درآمدهاي مالياتي در اثر اين تغيير، بيش از 63درصد نسبت به قانون بودجه 1402 افزايش پيدا خواهد كرد.
مديريت هزينه به قيمت فشار مضاعف به خانوارها و بنگاه‌ها است
رييس مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران، افزايش 100 هزار ميليارد توماني هزينه‌هاي جاري در بودجه 1403 را از ديگر تغييرات مجلس در بودجه عنوان كرد و افزود: در يك ارزيابي كلي مي‌توان گفت هدف اصلي دولت، تراز كردن منابع و مصارف خود در سال 1403 بوده و لايحه بودجه، انقباضي بسته شده است. اتكاي بودجه دولت به منابع حاصل از صادرات نفت و گاز كاهش يافته و دولت قصد استفاده گسترده از محل اوراق براي تامين مالي را همچون سنوات گذشته ندارد. كاهش كسري تراز عملياتي در مرحله تهيه و تنظيم بودجه، حاكي از اين واقعيت است كه دولت سعي دارد هزينه‌هاي خود را مديريت كند، اما اين مديريت به قيمت فشار مضاعف به خانوارها و بنگاه‌ها است.
بودجه تصوير روشني از سياست‌هاي اقتصادي به فعالان اقتصادي نمي‌دهد
وي با بيان اينكه لايحه بودجه مبهم است و تصوير روشني از سياست‌هاي اقتصادي دولت براي سال 1403 به فعالان اقتصادي نمي‌دهد، تصريح كرد: اين لايحه فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد. ماليات‌هاي بخش توليد و خانوارها در شرايط ركود تورمي افزايش پيدا كرده است كه آثار ركودي بيشتر را به همراه خواهد داشت.
به گزارش جماران، قاسمي ادامه داد: براساس بند 2 تبصره 6 لايحه بودجه، افزايش ميزان درآمد ابرازي مشمول ماليات اشخاص نسبت به سال قبل، از 10درصد به 40درصد جهت برخورداري از كاهش يك تا 5درصد نرخ ماليات اعلام شده است. در واقع عبارت 10درصد موضوع تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون ماليات‌هاي مستقيم به 40درصد تغيير مي‌كند. با اين تغيير، افراد كمتري مشمول تخفيف مالياتي اين بند مي‌شوند. همچنين نياز بنگاه‌ها براي تامين مالي از بانك‌ها كه خود درگير كمبود منابع هستند، افزايش مي‌يابد و به اين ترتيب افزايش نرخ تامين مالي و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده بنگاه‌ها رقم مي‌خورد كه به معناي افزايش تورم خواهد بود.
ضمن اينكه اين بند باعث تخليه بنيه مالي بنگاه‌ها و شناسايي و توزيع سود موهومي توسط شركت مي‌شود كه دولت از آن ماليات مي‌گيرد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، با اشاره به بندهايي از لايحه بودجه درباره دسترسي سازمان مالياتي به حساب موديان و توقيف و برداشت از حساب بدهكاران مالياتي، ادامه داد: در اين لايحه آمده است كه به منظور جلوگيري از فرار مالياتي و وصول به‌موقع درآمدهاي مالياتي، بانك مركزي مكلف است ضمن ايجاد دسترسي براي سازمان امور مالياتي كشور به سامانه‌هاي موجود ازجمله «سياق» و «سرآمد» و حسب درخواست سازمان امور مالياتي كشور، نسبت به توقيف و برداشت از حساب يا حساب‌هاي بدهكاران مالياتي به صورت سيستمي و برخط، براساس سامانه‌هاي موجود اقدام كرده و وجوه مربوط را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.
دسترسي سازمان مالياتي به حساب موديان و توقيف و برداشت، خلاف منافع ملي است
به گفته قاسمي؛ مفاد اين بند، برخلاف منافع ملي و مصالح كشور است و به شدت ديد بخشي، در قالب وصول درآمدهاي مالياتي، دارد؛ چراكه حساب بنگاه اقتصادي كه در حال حاضر به سبب شرايط بد اقتصادي، مجبور به نسيه فروشي است و عملا اصل پول را با وقفه‌هاي زماني وصول مي‌كند و نيز به دليل پايين آمدن قدرت خريد مصرف‌كنندگان، فروشش كاهش يافته، قبل از پرداخت هر دين ديگري ازجمله پرداخت حقوق و دستمزد نيروي كار، پرداخت به طلبكاران بابت خريد مواد اوليه و پرداخت بابت اقساط وام بانكي، به نفع سازمان امور مالياتي توقيف خواهد شد. در واقع، دولت حاضر است فعاليت‌هاي اقتصادي را متوقف كند تا بدهي خود را وصول كرده باشد. هر چند كه دسترسي سازمان امور مالياتي به حساب‌هاي سياق و سرآمد داراي قانون دايمي است و بنابراين ضرورتي به تصويب اين بند در لايحه بودجه نيست.
افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده نابرابري موجود را تشديد مي‌كند
اين استاد دانشگاه اضافه كرد: در سال 1403 مصوب شد نرخ ماليات بر ارزش افزوده موضوع ماده 7 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 به ميزان يك واحد افزايش يابد. متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان لشكري و كشوري و والدين معظم شهدا در سقف منابع حاصل از اين بند انجام مي‌شود. در شرايط فعلي اقتصاد كشور و با ركود تورمي مزمن، تشديد كاهش قدرت خريد خانوار، تعميق فقر و نابرابري، افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده كه ماليات تنازلي است وضع فعلي را بدتر كرده و منجر به تشديد ركود تورمي و نابرابري موجود خواهد كرد.
دهك‌هاي پايين، نسبت بالاتري از درآمدشان را ازدست خواهند داد
اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه به دليل عدم استرداد ماليات بر خريد نهاده‌ها، قيمت تمام شده تمامي كالاها، اعم از معاف و غيرمعاف درنهايت افزايش خواهد يافت و دهك‌هاي پايين، نسبت بالاتري از درآمدشان را به دليل اين ماليات از دست خواهند داد و بار مالياتي بالاتري به طبقات آسيب‌پذير و دهك‌هاي درآمدي پايين تحميل خواهد شد.
سال 1402، در هيچ بازاري از جمله بازار سرمايه موضوعي غير قابل انتظار رخ نداده است
در بخش ديگري از اين نشست، تيمور رحماني، عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز ضمن بررسي عملكرد بازار سرمايه در سال 1402، خاطرنشان كرد: براساس چشم‌اندازي كه اواخر سال قبل از وضعيت بازار دارايي‌ها ترسيم كرده بوديم، در حد بالايي شاهد رخداد همان چشم‌اندازها بوديم. در هيچ بازاري از جمله بازار سرمايه، موضوعي غيرقابل انتظار رخ نداده است.
انتظار عمومي عدم بازدهي چشمگير براي دارايي‌ها بود
وي كه با عنوان «بررسي وضعيت و مسير اقتصاد كلان و پيامدهاي آن بر بازار سرمايه» سخنراني مي‌كرد، با بيان اينكه آن چشم‌انداز صرفا با تكيه بر دانش اقتصاد كلان ترسيم شده بود و هنوز انتظار اين ميزان از دقت را از آن نداشتيم، افزود: مشخص بود كه كنترل تورم و جلوگيري از وخامت محتمل تورم، براي دولت بااهميت بود و در شرايطي كه انتظار افزايش نرخ رشد اقتصادي نمي‌رفت و تلاش براي كنترل تورم حتما به معني فشار براي افزايش نرخ بهره در اقتصاد بود، آن‌گاه انتظار عمومي عدم بازدهي چشمگير براي دارايي‌ها در غياب يك شوك بيروني به اقتصاد بود و كم و بيش همين مسير هم اتفاق افتاد.
رحماني در ارزيابي از چشم‌انداز وضع كلي اقتصاد كشور در سال 1403، توضيح داد: سال 1402، اقتصاد ايران از منظر تورم همچنان در تورم‌هاي بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعيت پنج سال گذشته بوده است.
امر غيرقابل توضيحي در وضعيت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادي نيز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غير قابل توضيحي ندارد.
اين استاد دانشگاه تهران در ترسيم تصوير كلي از تورم ايران، اظهار داشت: مستقل از اينكه نقطه شروع را چه زماني انتخاب كنيم، ترند نرخ تورم ايران صعودي است، در واقع، با ناديده گرفتن نوسانات موقتي تورم، اقتصاد ايران به تدريج در مسير متوسط تورم‌هاي بالاتر قرار گرفته است و بنابراين اقتصاد ايران در دهه 1390، گرايش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتي نداشته است، گرچه در سال 1402 اندكي گرايش به سمت پايين را به نمايش گذاشت.
اين اقتصاددان ضمن تشريح علل روند صعودي تورم در اقتصاد ايران، يادآور شد: اقتصاد ايران دچار انواعي از ناترازي است و اين ناترازي‌ها عامل خلق و رشد نقدينگي است. بنابراين به صورت بنيادي نيروي ترند صعودي تورم فراهم شده است. حتي اگر تحريم‌ها هم نبودند، درآمدهاي نفتي و رانت منابع طبيعي در مقايسه با گذشته، محدودتر شده است، به همين دليل امكان كمتري براي كنترل تورم وجود دارد.
رحماني با بيان اينكه شوك‌هاي بيروني و سياسي بخشي از مقاومت تورم در مقابل كاهش را توضيح مي‌دهند، در توضيح سمت و سوي تورم در سال 1403، تصريح كرد: با فرض اينكه شوك سياسي و بيروني رخ ندهد و دولت بر تداوم سياست انقباضي خود باقي بماند، انتظار بر آن است كه روند نزولي اما ملايم تورم در سال 1403 تداوم يابد اما انتظاري واقع‌بينانه و منصفانه نيست كه تورم كاهش خيلي چشمگيري را تجربه كند.
براي 1403، انتظار رشد اقتصادي بيشتر از 1402 را نداريم
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران با بيان اينكه در تحليلي واقع‌بينانه و منصفانه انتظار بر آن نيست كه در سال 1403، رشد اقتصادي فراتر از آنچه باشد كه در سال 1402 رخ داده است و حتي سناريوي غالب مي‌تواند كاهش مختصري در رشد اقتصادي باشد، گفت: صرفا افزايشي محسوس در توليد و صادرات نفت و قيمت نفت و بهبود دسترسي به درآمدهاي نفتي، امكان رشدي بيشتر براي سال‌هاي پيش رو و آن هم به صورت گذرا فراهم مي‌كند.
سناريوي پراحتمال و نه قطعي تداوم تلاش براي كنترل رشد نقدينگي است
رحماني ادامه داد: باتوجه به اينكه انتظارات تورمي چندان فروكش نكرده است و اقتصاد ايران كماكان درمعرض شوك‌هاي بيروني قرار دارد و باتوجه به اينكه دولت هزينه زيادي را متقبل شده است تا ترمز بر رشد نقدينگي بگذارد، سناريوي پراحتمال و نه قطعي، تداوم تلاش براي كنترل رشد نقدينگي است و در آن صورت، نرخ بهره‌ها كماكان بالا باقي مي‌ماند و با كاهش نرخ تورم، عملا نرخ بهره حقيقي افزايش مي‌يابد.