تبعيض يا عدالت مالياتي؟
فرض كنيد يك شخص حقوق‌بگير به‌طور متوسط ماهانه 000/000/375 ريال حقوق دريافت مي‌نمايد كه جمع دريافتي سالانه وي 000/000/500/4 ريال بالغ مي‌گردد و يك شخص حقيقي در بازار تهران كه به فعاليت طلا و سكه مشغول است نيز در سال 1402؛ 000/000/500/4 ريال درآمد مشمول ماليات در اظهارنامه تسليمي ابراز نمايد جالب است بدانيد ماليات متعلقه بر هر دو نفر 000/000/600 ريال معادل شصت ميليون تومان مي‌باشد كه شخص حقوق‌بگير ماليات متعلقه را حداكثر تا پايان ماه بعد از دريافت يا تخصيص توسط كارفرما از حقوق وي كسر و به سازمان امور مالياتي كشور پرداخت مي‌شود در حالي كه همان واحد كسبي تا خرداد سال بعد مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي و نهايت ماليات متعلقه را در تيرماه سال بعد و 50 % نقدي و مابقي در چهار قسط پرداخت مي‌نمايد. البته در اين مقاله صرفا مراد و مقصود نويسنده تبعيض در تفاوت نرخ مالياتي ايجاد شده است كه متاسفانه دولت و نمايندگان محترم در اين سال‌ها غفلت نموده و توجهي به اين قشر آسيب‌پذير ننموده و حمايتي نيز در اين راستا به عمل نيامده است هر چند صد البته در اين سال‌ها نيز به دليل وضعيت نابسامان اقتصادي و شرايط ركود حاكم بر اقتصاد كشور كسبه و صاحبان مشاغل نيز از فضاي كسب و كار ايده‌آل دور مانده و بعضي از واحدهاي كسبي نيز منجر به تعطيلي و عدم فعاليت شده‌اند كه جا دارد در سال جديد با اعطاي مشوق‌هاي مالياتي به صاحبان مشاغل رونقي دوباره در واحدهاي صنعتي و كسبي ايجاد گردد.
صرفا جهت روشن شدن ذهن خوانندگان محترم و آشنايي با نرخ‌هاي مالياتي و مقايسه آنها به‌طور نمونه آخرين نرخ‌هاي مالياتي به شرح ذيل ارايه مي‌گردد.
-صاحبان مشاغل مازاد بر مبلغ 000/000/000/4 درآمد حداكثر نرخ مالياتي25 % طبق مفاد ماده 131
-شخص حقوق‌بگير مازاد بر مبلغ 000/000/080/4 ريال درآمد حاصل از حقوق سالانه در يك يا چند منبع 30 % طبق بودجه سال 1402
حال قضاوت با شماست.
عضو رسمي جامعه مشاوران مالياتي ايران