ما را تهديد يا تحديد نكنيد
بهروز بهزادي
ديروز براي دومين بار پليس با روزنامه تماس گرفت و ما را به دروغگويي (دروغ‌نويسي) متهم كرد. بار اول اواخر پارسال درباره گفت‌وگو با خانمي بود كه سرطان داشت، شيمي درماني مي‌كرد و كسان ديگري كه پيامك كشف حجاب براي‌شان رفته بود.
اين‌بار اما ضمن اتهام (شما در روزنامه اعتماد سياه‌نمايي مي‌كنيد و حواشي مي‌سازيد) پليس در يك تماس تلفني درباره گزارش (تاثير حضور گشت بر بخشي از كسبه مركز تهران) به دايره اتهامات خود افزود و در برابر پيشنهاد همكار من كه گفت توضيح و جوابيه بدهيد، تهديد كرد « اينكه نمي‌شود هر چه خواستيد جوابيه بدهيم. بايد خبرنگار با ما بيايد تا ببينيم با چه كساني حرف زده و ثابت بشود.»
در پايان مكالمه اضافه كرد « به هر حال بايد ثابت كنيد. اگر اين كار را نكنيد ما جور ديگري وارد مي‌شويم» !!!
ضمن ابراز ناراحتي و نارضايتي از موضع پليس در برابر روزنامه اعلام مي‌كنيم اعتماد روزنامه‌اي است معتقد به نظام اسلامي و قانون اساسي و قوانين مطبوعات با تمسك به اين اعتقاد بر اساس ماده 3 قانون مطبوعات حق خود مي‌داند نظرات، انتقادات سازنده و پيشنهاد‌هاي مردم و مسوولان را به اطلاع عموم برساند و بر همين اساس هم از چاپ توضيحات تمامي نهادها، سازمان‌ها و ارگان‌ها استقبال مي‌كنيم و همكار ما نيز اين موضوع را به پليس محترمي كه تماس گرفته، اعلام كرده است.
در غير اين صورت در برابر هر كس و هر مقامي كه بخواهد به ما نسبت ناروا بزند، مي‌ايستيم و ماده 4 قانون مطبوعات را گوشزد مي‌كنيم كه به روشني حاكي است: (هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.)
البته بر اساس تبصره 2 ماده 5 همين قانون فقط مصوبات شوراي امنيت ملي براي روزنامه لازم‌الاتباع است و ما آن را رعايت مي‌كنيم جز آن به راه خود كه مبتني بر قانون اساسي كشور و زيرمجموعه آن قانون مطبوعات است، مي‌رويم.
تاكيد مي‌كنم در برابر آزادي‌هاي مصرحه قانوني براي مطبوعات، قانونگذار براي كسان يا ارگان‌هايي كه ممكن است احساس كنند...
مطبوعات درباره آنان مرتكب يكي از جرم‌هاي مطبوعاتي شده حقوقي اعلام كرده است كه نخستين آن جوابيه است و اگر مورد قبول واقع نشد خوشبختانه دادسرا و دادگاه رسانه در كشور به چنين مباحثي رسيدگي مي‌كند و گفتني است كه براساس برآورد بخشي از بدنه روزنامه‌نگاران كه من با آنان در ارتباطم، بازپرسان و قضات محترم دادسراي رسانه اشراف كامل به قوانين مربوط به روزنامه‌ها دارند و عملكرد روزنامه را هم مي‌شناسند.