رييس كل بانك مركزي با اشاره به اجراي سياست تثبيت اقتصادي و تلاش براي ايجاد تعادل و پايداري در بازار ارز، از راه‌اندازي تالار ارز اشخاص با هدف رفع مشكل صادركنندگان در آينده نزديك خبر داد.
محمدرضا فرزين در ديدار 5 ساعته نمايندگان منتخب در دوازدهمين دوره مجلس، دغدغه‌هاي جدي نمايندگان براي تسريع در حل مشكلات و معيشت اقتصادي مردم و گذر از چالش‌هاي اقتصادي برجاي مانده از دهه گذشته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي را دغدغه دولت و بانك مركزي دانست و تاكيد كرد: ساماندهي و تعيين تكليف بانك‌هاي ناتراز، اجراي دقيق برنامه‌هاي عملياتي براي كاهش نرخ رشد نقدينگي و پايه پولي به عنوان عوامل اثرگذار بر تورم و گذر موفق از شرايط نگران كننده گذشته، هدايت هدفمند اعتبارات بانكي و تامين مالي بخش توليد، اجراي سياست تثبيت در جهت پايداري و پيش‌بيني پذير كردن بازار ارز، توسعه تجارت با همسايگان و سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك در دستور كار جدي اين بانك قرار دارد.
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، فرزين در اين نشست كه با حضور جمعي از نمايندگان منتخب مردم در دوازدهمين دوره مجلس و معاونان اين بانك در ساختمان ميرداماد برگزار شد پس از استماع نظرات منتخبان مردم، ضمن ارائه گزارشي شفاف از عملكرد و اقدامات عملياتي موثر در حوزه پولي، ارزي و بانكي، با تاكيد بر ضرورت استمرار اين جلسات با هدف هم‌انديشي و تبيين و نزديك كردن نظرات نمايندگان با سياست‌هاي بانك مركزي به بيان نكاتي پرداخت كه دغدغه بیشتر نمايندگان حاضر در اين نشست بود. البته طبق تاكيد فرزين، قرار شد نشست نمايندگان مجلس با رييس كل بانك مركزي و معاونان اين بانك در پايان هر فصل به منظور هماهنگي و تعامل بيشتر با يكديگر در اجراي برنامه‌ها و قوانين برگزار شود.
ادامه اجراي سياست تثبيت اقتصادي
فرزين در ابتداي سخنان خود با اشاره به اجراي سياست تثبيت اقتصادي و تلاش براي پيش بيني پذير كردن و ايجاد تعادل و پايداري در بازار ارز، از راه‌اندازي تالار ارز اشخاص (بازار ارز توافقي) با هدف رفع مشكلات صادركنندگان بخش خصوصي در آينده‌اي نزديك خبر داد و گفت: حجم صادرات خرد بخش خصوصي به حدود ۸ تا ۹ ميليارد دلار در سال مي‌رسد كه عمده مشكلات ارزي در زمينه رفع تعهد نيز به اين گروه مربوط مي‌شود.
وي افزود: با بررسي اين موضوع و در راستاي اصلاح و كارآمدي بيشتر سياست تثبيت ارزي، با همكاري وزارت صمت تصميم گرفته شد تالار ارز اشخاص در مركز مبادله ارز و طلاي ايران در آينده نزديك راه‌اندازي شود.
فرزين با تاكيد بر اينكه امسال با ايجاد سازوكار لازم در مركز مبادله ارز و طلاي ايران، استفاده از ارز اشخاص توسعه خواهد يافت، گفت: هم اكنون نرم‌افزارهاي مورد نياز اين برنامه در مركز مبادله ارز و طلاي ايران آماده شده است و حداكثر تا پايان خرداد ماه به بهره‌برداري مي‌رسد.
رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: با راه‌اندازي سامانه تبادل ارز اشخاص در مركز مبادله، صادركنندگان خرد بخش خصوصي مي‌توانند ارز خود را با قيمت توافقي در اين بازار رسمي و ضابطه‌مند عرضه كنند.
رييس شوراي پول و اعتبار همچنين با اشاره به عوامل اصلي تشكيل اين بازار در مركز مبادله ارز و طلاي ايران گفت: بانك مركزي نيز در اين بستر به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نياز و به منظور تنظيم و ايجاد ثبات در بازار ارز توافقي نيز مداخله خواهد كرد.
تامين مالي ۳ ميليارد دلاري صنعت نفت
رييس كل بانك مركزي همچنين با اشاره به حضور جدي بانك مركزي در حوزه سرمايه‌گذاري‌هاي ارزي در داخل تاكيد كرد: «برنامه‌ريزي شده است تا در سال جاري ۳ ميليارد دلار تامين مالي از طريق انتشار اوراق مرابحه ارزي انجام شود. اين رقم در سال گذشته و براي اولين بار با انتشار اوراق ۱۰۰ ميليون دلاري در مركز مبادله ارز و طلا به فروش رسيد.» فرزين با اشاره به تامين مالي ۶۰۰ ميليون دلاري براي توسعه زيرساخت‌هاي نفتي توسط بانك مركزي در سال گذشته اظهار كرد: «طبق توافق با وزارت نفت اين مبلغ در سال جاري به ۳ ميليارد دلار افزايش خواهد يافت تا توليد نفت در كشور در مسير رشد قرار بگيرد.»
برنامه اصلاح ناترازي شبكه بانكي
فرزين در اين نشست با توجه به دغدغه نمايندگان در زمينه اصلاح ناترازي شبكه بانكي گفت: اراده دولت و بانك مركزي حل مساله ناترازي در شبكه بانكي است كه متاسفانه اين ناترازي طي ساليان گذشته همواره وجود داشته و اقدامات اصلاحي آن نيز به صورت كامل اجرايي نشده بود. در اين راستا، سال گذشته ۳ موسسه نور، توسعه و كاسپين تعيين تكليف شدند. پيش از سخنان رييس كل بانك مركزي نمايندگان منتخب مردم در دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به بيان ديدگاه‌هاي خود در حوزه‌هاي مختلف از جمله اقدامات و فعاليت‌هاي بانك مركزي پرداختند.
تدوين لايحه حفظ قدرت پول ملي
شمس‌الدين حسيني، نماينده مردم تنكابن در مجلس در اين نشست با تاكيد بر اين نكته كه برگزاري اين نشست‌ها بايد منجر به ايجاد درك مشترك بين دولت و مجلس در زمينه منابع و مصارف شود، تصريح كرد: شكاف اطلاعاتي بين قانونگذار و سياستگذار عملا به بي‌اثر شدن اقدامات مي‌انجامد و نمونه بارز اين امر را مي‌توان در برخي تصميم‌ها و قوانين به واقعيت ديد.
وي با اشاره به تكليف بودجه سال جاري به شبكه بانكي در زمينه پرداخت تسهيلات ازدواج گفت: بر اساس مصوبه مجلس امسال بايد به ۳.۸ ميليون نفر تسهيلات ازدواج پرداخت شود و صفر شدن اين صف نيازمند بيش از ۸۰۰ همت منابع است؛ حال آنكه كل منابع قرض‌الحسنه در اختيار شبكه بانكي در سال جاري ۳۰۰ همت است. وي تصريح كرد: بانك مركزي در اعمال سياست اعتباري موفق عمل كرده ، اما نگراني در خصوص پايداري اين سياست، جدي است و اگر تدبيري براي تامين مالي بدون رشد نقدينگي اتخاذ نشود فشارها عملا منجر به رها شدن اين سياست خواهد شد و در اين راستا بانك مركزي بايد در اجراي قانون تامين مالي مشاركت فعال داشته باشد. عثماني، نماينده مردم بوكان در مجلس نيز با تاكيد بر ضرورت تدوين لايحه حفظ قدرت پول ملي با هدف صيانت از ارزش ريال گفت: «مجلس آماده است با همكاري كارشناسان بانك مركزي لايحه‌اي در اين زمينه تهيه كند؛ چرا كه در شرايط كنوني بانك مركزي تنها نقش‌آفرين در حفظ ارزش پول ملي نيست و ديگر نهادها و دستگاه‌ها نيز در اين امر دخيل هستند كه با تدوين اين لايحه وظايف و تكاليف هر بخش روشن خواهد شد.»