جوابيه دستيار ويژه رييس‌جمهور درباره يك گزارش
پيرو انتشار اظهارات منسوب به دستيار رييس‌جمهور شهيد در پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي در گزارش «موتورسواري زنان ممنوع يا آزاد»روزنامه اعتماد مورخ ۷ خردادماه ۱۴۰۳ به اطلاع مي‌رساند: مطلب منتشر شده در روزنامه اعتماد، گزيده‌هايي از يك مكالمه تلفني كوتاه است كه دستيار رييس‌جمهور در ميانه ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ و پيش از شهادت رييس‌جمهور فقيد، با خبرنگار اين روزنامه داشته‌اند. در اين گفت‌وگو، دستيار رييس‌جمهور به صراحت اعلام كردند كه در خصوص موضوع لايحه عفاف و حجاب و زنان و خانواده به دليل وجود متولي خاص فعلا مصاحبه نمي‌كنند، لذا مطالب طرح شده در گفت‌وگوي تلفني قابليت انتشار نداشتند. خبرنگار محترم با اصرار بر پيگيري موضوع، به ذكر صحبت‌هاي برخي مسوولان در اين خصوص و همچنين پرسش در مورد پيگيري موضوع از دستيار رييس‌جمهور از منظر حقوق شهروندي پرداختند. سركار خانم پاد در پاسخ به اين پرسش، به نامه‌اي كه از سوي انجمن موتورسواري به دفتر ايشان ارسال شده بود اشاره كرده و بيان كردند كه براي استحضار رييس‌جمهور شهيد، نامه انجمن مذكور به دفتر ايشان فرستاده شده و دفتر رييس‌جمهور نيز براي پيگيري‌هاي تخصصي نامه را به دفتر خانم خزعلي ارسال كرده‌اند. در طول مكالمه دستيار رييس‌جمهور تأكيد بر عدم تمايل به گفت‌وگوي رسانه‌اي داشتند و به صورت كلي و مختصر در پاسخ سوال و اصرار خبرنگار محترم گفتند نامه انجمن موتورسواران را عينا طي نامه‌اي خدمت رييس‌جمهور محترم ارسال كردند كه ظاهرا جهت بررسي به معاونت زنان ارجاع شده است. انتشار گزيده‌اي از اين مكالمه تحت عنوان گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، آن هم به صورت ناقص، حرفه‌اي نبوده و شائبه مصاحبه بعد از شهادت رييس‌جمهور را نيز به ذهن متبادر مي‌كند حال آنكه اولا طبق تاكيدات صورت گرفته مبني بر عدم تمايل مصاحبه‌شونده به انتشار گفت‌وگو در جريان مكالمه، گفت‌وگوي رسانه‌اي در كار نبوده است و ثانيا زمان مكالمه مربوط به گذشته بوده است و اين موارد موجبات قضاوت‌هاي خلاف واقع نسبت به دستيار رييس‌جمهور را فراهم آورده است. روابط عمومي دفتر دستيار رييس‌جمهور در پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي ضمن احترام به همه خبرنگاران محترم و فرهيخته، انجام هر گونه مصاحبه رسانه‌اي در اين خصوص را رد كرده و به منظور تامين و اجراي حق دسترسي آزاد به اطلاعات و اخبار صحيح توصيه مي‌كند خبرنگاران محترم با رعايت اصول رفتار حرفه‌اي، نقش خود را در گردش صحيح اطلاعات و حق دسترسي آزاد به اطلاعات ايفا كنند. لازم است روزنامه محترم اعتماد طبق قانون مطبوعات جوابيه فوق را مانند مطلب مذكور در صفحه اول و با همان اندازه منتشر كند.
روابط عمومي دفتر دستيار رييس‌جمهور در پيگيري حقوق و آزادي‌هاي اجتماعي