به گزارش سی‌ان‌ان، پیش‌بینی‌های اولیه نشان می‌دهد که حزب راست‌گرای اجتماع ملی (RN) به رهبری مارین لوپن در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه در روز یکشنبه پیشتاز شد و آن را بیش از هر زمان دیگری به دروازه‌های قدرت در فرانسه نزدیک کرد. براساس برآوردهای ایپسوس، پس از مشارکت بالای غیرمعمول در انتخابات، ائتلاف اجتماع ملی با 34درصد آرا پیشتاز است، درحالی که ائتلاف چپ‌گرای جبهه مردمی جدید (NFP) با 1/28درصد در رتبه دوم قرار دارد و ائتلاف آنسامبل امانوئل ماکرون، ريیس‌جمهور فرانسه با 3/20درصد به رتبه ناامیدکننده سوم سقوط کرد. درحالی که به نظر می‌رسد حزب اجتماع ملی در مسیر کسب بیشترین کرسی‌ها در مجلس ملی قرار دارد، ممکن است برای کسب از 289 کرسی موردنیاز برای اکثریت مطلق با مشکل مواجه شود. این امر نشان می‌دهد فرانسه ممکن است به سمت پارلمان متزلزل با عدم اطمینان سیاسی بیشتری پیش رود. ناظران برآنند که هر گونه قدرت ائتلافی حزب اجتماع ملی با میانه‌روان و چپ‌گرایان غیرممکن به نظر برسد.
مجلس در دست راست‌گرایان
به گزارش آسوشیتدپرس، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که پس از دور دوم رای‌گیری یکشنبه آینده، حزب اجتماع ملی بین 230 تا 280 کرسی در 577 کرسی مجلس سفلی به دست می‌آورد که نسبت به تعداد 88 کرسی پارلمان منحل شده، افزایش خیره‌کننده‌ای را نشان می‌دهد. پیش‌بینی شده بود که جبهه مردمی جدید بین 125 تا 165 کرسی داشته باشد. این گروه پیش از این بین 70 تا 100 کرسی را در مجلس منحل شده داشت. انتخاباتی که ماکرون پس از شکست حزبش از‌سوی حزب اجتماع ملی در انتخابات پارلمان اروپا در اوایل ماه جاری برگزار کرد، می‌تواند باعث شود که او سه سال باقی مانده از دوره ریاست‌جمهوری خود را در شراکتی ناخوشایند با نخست‌وزیر یکی از احزاب مخالف خود ببیند. نتایج انتخاباتی اولیه در فرانسه در میان هواداران حزب اجتماع ملی باعث شادی فزاینده‌ای شد، اما مارین لوپن به سرعت اعلام کرد که این رای یکشنبه آینده است که کلیدی خواهد بود. دموکراسی پیام مردم را دریافت کرده و مردم فرانسه حزب اجتماع ملی و متحدانش را در مرحله اول شکست داده‌اند و عملا بلوک ماکرونیست را محو کرده‌اند. لوپن در جمع مردم پیروزمندانه گفت: هنوز هیچ چیزی به دست نیامده است و دور دوم تعیین‌کننده خواهد بود. همچنین، در یک سخنرانی در مقر حزب اجتماع ملی در پاریس، جردن باردلا، رهبر 28 ساله این حزب و نخست‌وزیر احتمالی فرانسه، پیام لوپن را تکرار کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، باردلا گفت که رای‌گیری یکشنبه آینده یکی از تعیین‌کننده‌ترین رای‌گیری‌ها در کل تاریخ جمهوری پنجم فرانسه است. باردلا در سخنرانی‌های مثبت‌نگرانه خود قبل از دور اول گفت که از اداره یک دولت اقلیت که در آن حزب اجتماع ملی به آرای متحدان برای تصویب قوانین نیاز دارد، امتناع می‌کند. اگر حزب اجتماع ملی به اکثریت مطلق نرسد و باردلا به قول خود وفادار بماند، ماکرون ممکن است مجبور شود برای تشکیل یک دولت تکنوکرات به دنبال نخست‌وزیری در طیف چپ تندرو یا در جای دیگری باشد.
به گزارش رویترز، تظاهرات ضدراست افراطی یکشنبه شب پس از اعلام نتایج در پاریس آغاز شد و تظاهرات‌کنندگان سطل‌های زباله را به آتش کشیدند. ویديوها نشان می‌دهد که تظاهرات‌کنندگان با پلیس درگیر شده‌اند و جمعیت در میان دود و گاز اشک‌آور محو می‌شوند.
امکان تزلزل در مجلس ملی
فرانسه در یک هفته آتی با چالش‌های انتخاباتی مهمی درگیر خواهد بود. سه طیف در جریان این انتخابات با هم به رقابت پرداخته‌اند و کارزار آنها ادامه خواهد داشت. پس، هر سه این سه طیف به یک هفته چانه‌زنی سیاسی فشرده نیاز دارند. به نظر می‌رسد حزب اجتماع ملی مایل به ائتلاف نیست، ولی احزاب میانه‌رو و چپ باید تصمیم بگیرند از کرسی‌های انفرادی خود چشم بپوشند تا مانع از کسب اکثریت مجلس ملی و به قدرت رسیدن حزب ملی‌گرای ضد مهاجر اجتماع ملی در سیاست فرانسه شوند. زمانی که حزب اجتماع ملی در دور اول رای‌گیری قوی عمل کرد، به نظر می‌رسد احزاب چپ و میانه‌رو بیشتر به سمت اتحاد پیش خواهند رفت، هر چند اختلافات میان ماکرون و احزاب چپ‌گرا هم کم نیست.
پس از اینکه ژان ماری لوپن، پدر مارین و رهبر چندین دهه جبهه ملی، به طور غیرمنتظره‌ای لیونل ژوسپن نامزد سوسیالیست را در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2002 شکست داد، سوسیالیست‌ها پشت سر نامزد راست میانه ژاک شیراک قرار گرفتند و از او حمایت قاطعی کردند. رانش زمین در دور دوم سیل جبهه مردمی جدید، ائتلاف جناح چپ که در اوایل ماه جاری برای شکست اکثریت حزب اجتماع ملی تشکیل شد، وعده داد همه نامزدهای خود را که در دور اول رتبه سوم را کسب کرده بودند، از ادامه رقابت به نفع ائتلاف کنار بکشد تا این طیف بتواند با راست میانه ائتلاف کند.
ژان لوک ملانشون گفت: دستور ما صریح است که نباید حتی یک رای به نفع حزب اجتماع ملی به صندوق‌ها ریخته شود. او افزود: یک هفته طولانی و در عین حال فشرده در انتظار ما است. همه با وجدان تصمیم خواهند گرفت. ملانشون همچنین گفت: این تصمیم در درازمدت آینده کشور و سرنوشت هر یک از ما را تعیین خواهد کرد. مارین توندلیه، رهبر حزب سبزها و بخش میانه‌روتر ائتلاف چپ‌گرای جبهه مردمی جدید، از ماکرون درخواست کرد که نامزدهای حزبش در کرسی‌های مشخص کناره‌گیری کنند تا بتوانند با ائتلاف مانع اکثریت آرا به نفع حزب اجتماع ملی شوند. او گفت: ما روی شما حساب می‌کنیم: اگر در یک رقابت سه‌جانبه سوم شدید، کناره‌گیری کنید و اگر واجد شرایط دور دوم نشدید، از حامیان خود بخواهید به نامزدی رای دهند که از ارزش‌های جمهوری‌خواهانه حمایت می‌کند. متحدان گروه ماکرون همچنین از حامیان خود خواسته‌اند تا از روی کار آمدن جناح راست افراطی جلوگیری کنند، اما نسبت به نیات ملانشون چپ‌گرای تندرو نیز هشدار داده‌اند. گابریل آتال، نخست‌وزیر مستعفی ماکرون، از رای‌دهندگان خواست تا از کسب اکثریت آرا به نفع تمامی تندروها جلوگیری کنند، اما گفت که حزب «فرانسه نافرمان»، به رهبری ملانشون را به راست‌گرایان افراطی ترجیح می‌دهد و مایل است با آنها ائتلاف کند.
ادوارد فیلیپ، نخست‌وزیر سابق فرانسه، یکی دیگر از متحدان ماکرون نیز گفت: نباید به نامزدهای حزب اجتماع ملی رای داده شود، بلکه باید به نامزدهای «فرانسه نافرمان»، هر چند که در اصول اساسی با آنها اختلاف‌نظر داریم، رای داده شود. اینکه آیا رای‌گیری تاکتیکی می‌تواند مانع از کسب اکثریت آرا شود، مشخص نیست. در رای‌گیری روز یکشنبه، حزب اجتماع ملی در حوزه‌هایی که تا همین اواخر غیرقابل تصور بود، مورد حمایت قرار گرفت. در حوزه انتخابیه 20 بخش نورد، مرکز صنعتی، رهبر حزب کمونیست، فابین روسل، در دور اول از سوی نامزد حزب اجتماع ملی بدون تجربه سیاسی قبلی شکست خورد. این کرسی از سال 1962 دراختیار کمونیست‌ها بود.
قمار بزرگ ماکرون
تصمیم ماکرون برای برگزاری انتخابات زودهنگام، اولین انتخابات فرانسه از سال 1997، این کشور و حتی نزدیک‌ترین متحدانش را شگفت‌زده کرد. رای‌گیری روز یکشنبه سه سال زودتر از زمان لازم و تنها سه هفته پس از شکست حزب رنسانس ماکرون در انتخابات پارلمان اروپا برگزار شد. ماکرون متعهد شده است به کار آخرین دوره ریاست‌جمهوری خود را که تا سال 2027 ادامه دهد، اما او اکنون با این احتمال مواجه است که باید یک نخست‌وزیر از یک حزب مخالف را منصوب کند. به عقیده کارشناسان فرانسوی، زمانی که ريیس‌جمهور و اکثریت پارلمان متعلق به یک حزب باشند، دولت فرانسه در تصویب قوانین با مشکل کمی مواجه است. وقتی این اتفاق رخ ندهد، به این معنی خواهد بود که کارها و برنامه‌های ريیس‌جمهور با مشکل مواجه خواهد شد. درحالی‌که ريیس‌جمهور سیاست‌های خارجی، اروپایی و دفاعی کشور را تعیین می‌کند، اکثریت پارلمانی مسوول تصویب قوانین داخلی مانند حقوق بازنشستگی و مالیات است.
اما این اختیارات ممکن است همپوشانی داشته باشند و به طور بالقوه فرانسه را وارد یک بحران قانون اساسی کند. به عنوان مثال، باردلا اعزام نیرو برای کمک به اوکراین برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه را رد کرده است، ایده‌ای که ماکرون مطرح کرده و گفته است که او اجازه نخواهد داد کی‌یف از تجهیزات نظامی فرانسه برای حمله به اهدافی در داخل روسیه استفاده کند. معلوم نیست اراده چه کسی در چنین مناقشاتی، جایی که مرز بین سیاست داخلی و خارجی مبهم است، پیروز خواهد شد.
همچنین، یک دولت راست‌گرای افراطی می‌تواند بحران مالی و همچنین قانون اساسی را نیز به چالش بکشد. در زمانی که بروکسل ممکن است بودجه فرانسه را به طرز وحشیانه‌ای کاهش دهد، حزب اجتماع ملی وعده‌های مخارج زیادی داده است: از عقب انداختن اصلاحات بازنشستگی ماکرون گرفته تا کاهش مالیات بر سوخت، گاز و برق. فرانسه با یکی از بالاترین کسری‌ها در منطقه یورو، ممکن است نیاز به یک دوره ریاضت اقتصادی داشته باشد تا از نقض قوانین مالی جدید کمیسیون اروپا جلوگیری کند. اما، در صورت اجرا، برنامه‌های هزینه‌های حزب اجتماع ملی کسری بودجه فرانسه را افزایش می‌دهد؛ چشم‌اندازی که بازارهای اوراق قرضه را نگران کرده است و به هشدارهایی درباره بحران مالی به سبک لیز تراس منجر می‌شود که به کوتاه‌ترین نخست‌وزیر تاریخ بریتانیا منجر شد. ماکرون عصر یکشنبه در بیانیه‌ای کوتاه گفت که مشارکت بالای مردم نشان‌دهنده تمایل رای‌دهندگان فرانسوی برای شفاف‌سازی اوضاع سیاسی است و از حامیانش خواست تا در دور دوم تجمع کنند. او گفت که در مواجهه با راهپیمایی ملی، زمان برگزاری یک تجمع گسترده و آشکارا دموکراتیک و جمهوری‌خواه برای دور دوم فرا رسیده است.